محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد؛ اقدامی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گزیر» یاد می‌کنند، اما در پس آن، سال‌ها فساد، نبود شفافیت، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی نهفته است.
فرزین پنج‌شنبه اول آبان گفت: «یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به‌عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت‌پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.»
بانک مرکزی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بود.
«فرآیند گزیر» اصطلاحی است که در ادبیات بانکی برای «سامان‌دهی یا انحلال کنترل‌شده بانک‌های ورشکسته یا ناتراز» به کار می‌رود.
به گفته بانک مرکزی، تمامی شعبه‌های بانک آینده به بانک ملی واگذار می‌شوند و سپرده‌گذاران از شنبه سوم آبان می‌توانند بدون تغییر محل، خدمات بانکی خود را در همان شعب پیشین، اما با تابلوی بانک ملی دریافت کنند.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه می‌دهد.
عدم بازگشت ۹۸ درصد تسهیلات کلان
روزنامه هم‌میهن اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وام‌های پرداخت‌نشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانک‌های سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است؛ رقمی که عملا به معنای فلج شدن چرخه بازپرداخت در این بانک است.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، اول آبان از ادغام بانک آینده در بانک ملی استقبال کرد، آن را اقدامی «ارزنده» و «مثبت» در مسیر «اصلاح نظام بانکی» دانست و از همه دستگاهها خواست جهت انجام «این ماموریت بزرگ» به بانک مرکزی یاری برسانند.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به تحولات اخیر بانک آینده دیدگاهی انتقادی دارند.
آنان این اقدام را نشانهای از بحران عمیق و فساد ساختاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی میدانند که با حمایت نهادهای حکومتی تداوم یافته است.
انتقادات شدید کاربران شبکههای اجتماعی از فساد بانکی
کاربری به نام محمدرضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا توانستند دزدی کردند و به خودیها وام‌های کلان بدون برگشت دادند. وقتی پول تموم شد و برای گول زدن مردم، بهجای اعلام ورشکستگی و تحقیق و تفحص، ادغام رو ترجیح دادند.»
کاربر دیگری به نام احمدرضا هشدار داد هرچند «تصمیم اضطراری» بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده به ظاهرا به کاهش بحران میانجامد، اما بار مالی آن سرانجام روی دوش جامعه خواهد افتاد.
کاربری به نام آرزو نیز نوشت: «بانک آینده پس از سال‌ها وارد آوردن ضربههای سنگین بر پیکر اقتصاد ایران با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، فسادهای گسترده و خلق بیضابطه پول، با بانک ملی ادغام شد. حال چه کسانی باید پاسخگوی افزایش تورم حاصل از سال‌ها تداوم فعالیت این بانک و دشوارتر شدن معیشت مردم باشند؟»
محمد پارسی، فعال سیاسی، هم به زیان روزانه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده پرداخت و افزود: «این عملکرد بانک آینده است، بیدادگاه و بیمحکوم. حالا با تعویض تابلو به نام بانک ملی، بدهیاش هم رسما ملی می‌شود؛ بانکی که آیندهاش برای غارتگران بود و گذشتهاش سال‌ها از سفره مردم پرداخت می‌شود.»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله ادغام بانک آینده در بانک ملی و حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها "پالان" بانک تغییر کرده است.»
زنجانی که نامش با یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی ایران گره خورده، اینبار در نقش منتقد ظاهر شده است. چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد؛ تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران.
