محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد؛ اقدامی که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گزیر» یاد میکنند، اما در پس آن، سالها فساد، نبود شفافیت، سوءمدیریت و ناکارآمدی نهفته است.
فرزین پنجشنبه اول آبان گفت: «یکی از بانکهایی که در دو دهه اخیر بهعنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد میشود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاشهای صورتپذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.»
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بود.
«فرآیند گزیر» اصطلاحی است که در ادبیات بانکی برای «ساماندهی یا انحلال کنترلشده بانکهای ورشکسته یا ناتراز» به کار میرود.
به گفته بانک مرکزی، تمامی شعبههای بانک آینده به بانک ملی واگذار میشوند و سپردهگذاران از شنبه سوم آبان میتوانند بدون تغییر محل، خدمات بانکی خود را در همان شعب پیشین، اما با تابلوی بانک ملی دریافت کنند.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
عدم بازگشت ۹۸ درصد تسهیلات کلان
روزنامه هممیهن اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وامهای پرداختنشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانکهای سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است؛ رقمی که عملا به معنای فلج شدن چرخه بازپرداخت در این بانک است.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، اول آبان از ادغام بانک آینده در بانک ملی استقبال کرد، آن را اقدامی «ارزنده» و «مثبت» در مسیر «اصلاح نظام بانکی» دانست و از همه دستگاهها خواست جهت انجام «این ماموریت بزرگ» به بانک مرکزی یاری برسانند.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به تحولات اخیر بانک آینده دیدگاهی انتقادی دارند.
آنان این اقدام را نشانهای از بحران عمیق و فساد ساختاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی میدانند که با حمایت نهادهای حکومتی تداوم یافته است.
انتقادات شدید کاربران شبکههای اجتماعی از فساد بانکی
کاربری به نام محمدرضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا توانستند دزدی کردند و به خودیها وامهای کلان بدون برگشت دادند. وقتی پول تموم شد و برای گول زدن مردم، بهجای اعلام ورشکستگی و تحقیق و تفحص، ادغام رو ترجیح دادند.»
کاربر دیگری به نام احمدرضا هشدار داد هرچند «تصمیم اضطراری» بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده به ظاهرا به کاهش بحران میانجامد، اما بار مالی آن سرانجام روی دوش جامعه خواهد افتاد.
کاربری به نام آرزو نیز نوشت: «بانک آینده پس از سالها وارد آوردن ضربههای سنگین بر پیکر اقتصاد ایران با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، فسادهای گسترده و خلق بیضابطه پول، با بانک ملی ادغام شد. حال چه کسانی باید پاسخگوی افزایش تورم حاصل از سالها تداوم فعالیت این بانک و دشوارتر شدن معیشت مردم باشند؟»
محمد پارسی، فعال سیاسی، هم به زیان روزانه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده پرداخت و افزود: «این عملکرد بانک آینده است، بیدادگاه و بیمحکوم. حالا با تعویض تابلو به نام بانک ملی، بدهیاش هم رسما ملی میشود؛ بانکی که آیندهاش برای غارتگران بود و گذشتهاش سالها از سفره مردم پرداخت میشود.»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله ادغام بانک آینده در بانک ملی و حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنهآمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آبوهوای عالی و دلپذیری برای هموطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها "پالان" بانک تغییر کرده است.»
زنجانی که نامش با یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی ایران گره خورده، اینبار در نقش منتقد ظاهر شده است. چهرهای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری میداند، اکنون از موضع اصلاحگر به انتقاد از تصمیمهای اقتصادی حکومت میپردازد؛ تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحرانزده ایران.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
