جهش قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل همزمان با رشد نرخ ارز

رسانهها در ایران گزارش دادند بهدنبال رشد نرخ ارز، قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل بهشدت افزایش یافته است.

رسانهها در ایران گزارش دادند بهدنبال رشد نرخ ارز، قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل بهشدت افزایش یافته است.

پسلرزههای ویدیوی درز کرده از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد. برخی رسانهها و کاربران نزدیک به حکومت در واکنش به این ویدیو، رویکرد دفاع از حریم شخصی و رفتار شمخانی را در پیش گرفتند.
شمخانی دوشنبه ۲۸ مهر در واکنش به ماجرای ویدیوی پخش شده از مراسم عروسی دخترش، به خبرگزاری فارس گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است: حرامزادهها، من هنوز زندهام!»
همزمان، انتشار این ویدیو موجی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی را نیز در عراق برانگیخت و منتقدان عراقی این ویدیو را «نمادی از ریاکاری نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت» توصیف کردند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتقادها و بازتاب انتشار این ویدیو نوشت که «پرداختن به خلافهای اخلاقی و رفتاری شخصی و خصوصی افراد» نهی شده است.
این روزنامه افزود: «خوشبختانه موضوع ما نحن فیه، شرابخواری و فساد اخلاقی نیست. از روایتهای کسانی هم که فیلم را دیدهاند، برمیآید که مسئول محترم فوقالذکر شخصا رفتار متین و قابل قبولی در مراسم داشته است.»
در کنار این موضع، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی دیگر هم افشای این فیلم را به تلاش اسرائیل و موساد برای «ترور شخصیت» شمخانی بعد از ناموفق بودن حمله اسرائیل برای کشتن او در حملات خردادماه نسبت دادند.
برای مثال، عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و مشاور شهردار تهران، انتشار این ویدیو از مجلسی «بدون مرد نامحرم» را دون شأن مردم ایران توصیف کرد و آن را به «بیاخلاقی عوامل موساد» و «انتقام به هر قیمت» نسبت داد.
حریم خصوصی سران نظام و حریم خصوصی مردم
عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما، هم در موضعی مشابه نوشت هک کردن «حریم خصوصی روش جدید ترور اسرائیل است».
او در پاسخ به انتقادات از شیوه غربی برگزاری این مراسم و بدون حجاب ظاهر شدن برخی از زنان مجلس در برابر شمخانی افزود این مراسم خصوصی و زنانه بوده است و پدر عروس «بر اساس آیین عشیرهای خود، در حالی که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد میگذارد و بخشی از خانمها محجبه و بخش دیگر محارمند».
محمدعلی ابطحی، معاون رییسجمهور در دولت خاتمی، در واکنش به بازتاب ویدیوی عروسی دختر شمخانی، در اینستاگرام نوشت این مراسم «غیرمختلط» بود و طبیعی است در قسمت زنانه، عروس و بعضی مهمانها بیحجاب باشند.
معاون دولت خاتمی افشای تصاویر این مراسم را دارای اشکال خواند و نه برگزاری آن را.
این موضع کاربران مخالف جمهوری اسلامی را راضی نکرد و در برابر آن، به این موضوع اشاره کردند که جمهوری اسلامی سالهاست به مواردی همچون عکس پروفایل افراد در رسانههای اجتماعی هم ایراد گرفته و حتی برخی از شهروندان برای چنین مواردی کار خود را از دست دادهاند، بنا بر این، استدلالی شبیه به حفظ حریم خصوصی خانواده شمخانی برای آنها قابل قبول نیست.
دسته دیگر با اشاره به مواردی از انتشار تصاویر یا چت خصوصی افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنها، به این نکته اشاره کردند که از نظر حکومت صرفا حریم خصوصی مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نه شهروندان.
جمهوری اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی و عوامل مرتط با آن متهماند که در چند دهه گذشته به فعالان سیاسی و خبرنگاران فارسیزبان و اعضای خانوادهشان فشار آورده و با تهدید به انتشار فیلمها و عکسهای خصوصیشان سعی در فشار به آنها یا وادار کردنشان به سکوت داشتهاند.
در سالهای اخیر انتشار تصاویر خصوصی از کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران و مینو خالقی، کاندیدای جنجالی نمایندگی مجلس از اصفهان، از نمونه تعرض حکومت به حریم خصوصی افرادی است که آنها را رقیب یا مخالف خود میپندارد.
یک کنشگر مدنی زن که در اعتراضات ۱۴۰۱ بهدلیل فعالیتهای سیاسیاش به زندان افتاده بود، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت طی بازجوییهاییهایش، بازجوها مدام زندگی خصوصی او را میکاویدند و میخواستند بدانند با چه کسانی دوست بوده و رابطه عاشقانه یا جنسی داشته و از طریق وارد شدن به حریم خصوصی و روابط او قصد وارد کردن فشار و تهدید روانی هر چه بیشتر را داشتند.
او ادامه داد: «پیغامشان واضح بود که اگر به فعالیتهایت ادامه بدهی، با افشای جزییات روابط خصوصیات تو را جلوی خانواده و همکارانت بیآبرو و اعتبار میکنیم.»
جنگ قدرت بین گروههای مختلف در درون جمهوری اسلامی
برخی دیگر از رسانههای نزدیک به حکومت و چهرههای مخالف و موافق جمهوری اسلامی هم انتشار این ویدیو را در قالب جنگ داخلی بر سر قدرت بین نیروهای مختلف ارزیابی کردهاند.
شمخانی در بخشی یک گفتوگو که ۲۰ مهر منتشر شد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی گفت بلافاصله موضوع را به رییسجمهور وقت، حسن روحانی، اطلاع داده است.
این در حالی است که روحانی و اعضای دولتش از ابتدا این موضوع را انکار کردهاند.
روزنامه «وطن امروز» با مطرح کردن این سوال که آیا اظهارات اخیر شمخانی درباره هواپیمای اوکراینی، «انگیزه انتقامجویی» و انتشار این فیلم را به وجود آورده، به انتقادات وارد بر این ویدیو از جمله زرق و برق مراسم و موضوع حجاب کرد و اثر آن را نابود شدن امنیت روانی جامعه دانست.
این روزنامه نوشت: «باید گفت اثر انتشار چنین ویدیوهایی به مرور زمان یک رسوب فکری ایجاد میکند و فرد را دچار نوعی بیاعتنایی به شرایط و در گام بعد، خودخواهی میکند. ضمن آنکه تاثیر انتشار چنین ویدیوهایی که نوعی دهنکجی به مقاومت مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی است.»
یک تحلیلگر سیاسی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت انتشار این ویدیو نه یک اتفاق ساده نشت اطلاعات و شکسته شدن حریم شخصی افراد، که «برگی از بازی بزرگتری است که کسانی در حلقههای داخلی قدرت در ایرانِ پساجنگ با اسرائیل، و روزهای آخر عمر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تصمیم به بازی گرفتهاند. کسانی که شاید به مرگ شمخانی در حمله اسرائیل امید بسته بودند».
با این حال گروهی از تحلیلگران معتقدند شمخانی بهعنوان یکی از چهرههای بسیار نزدیک به علی خامنهای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او از مخمصه و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانوادهاش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت کار سادهای نیست.
مسعود کاظمی، خبرنگار، با اشاره به فساد اقتصادی که شمخانی و خانوادهاش سالها در آن دخیل بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت شمخانی «یکی از رهبران مافیا» در ایران است، از جمله مافیای نفتی، کشتیرانی و امنیتی، و حذف کردن او از حلقه اصلی قدرت در ایران با چنین ویدیوهایی بعید به نظر میرسد.
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل، را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دیماه ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزمایش دارویی در ایران خبر داد که به صورت زیرپوستی در بازو یا ساعد افراد معتاد کاشته میشود و با آزادسازی تدریجی مادهای موجب میشود فرد «در طول روز در یک تعادل جسمی و رفتاری پایدار قرار گیرد و از چرخه مصرف پرخطر فاصله پیدا کند.»
او افزود: «این روش، چرخه تکرار، پاتوقگردی، تزریق با سرنگ مشترک، اوردوز و انتقال بیماریهای واگیردار را قطع میکند و همزمان عرضه و بازار قاچاق مواد را کاهش میدهد؛ با این حال دارو هنوز در مرحله آزمایش است و مسیر نهایی و نحوه پوشش هزینهها به تصمیمات بعدی نیاز دارد.»
عباسی اشاره کرد: «در این روش، افراد وقتی مجبور نیستند وقت و هزینه زیادی صرف تهیه و مصرف مواد کنند، کمتر در معرض ارتکاب جرم، سرقت یا سقوط در چرخه تخریب اجتماعی قرار میگیرند. همچنین با کاهش پاتوقگردی، احتمال انتقال بیماریها و تشکیل خوشههای آلوده کاهش مییابد.»

روزنامه جوان، وابسته به سپاه، در واکنش به بازتاب انتشار ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، نوشت «خوشبختانه موضوع ما نحن فیه، شرابخواری و فساد اخلاقی نیست. از روایتهای کسانی هم که فیلم را دیدهاند برمیآید که مسئول محترم فوقالذکر شخصاً رفتار متین و قابل قبولی در مراسم داشته است.»
جوان اشاره کرد: «اشکال از کسانی است که خودشان با دیدن مسئول مزبور برخی رعایتهای شرعی را نکردهاند و اینکه فیلم مراسم را منتشر کردهاند.» این رسانه خواستار برخورد با منتشرکنندگان این ویدیو شده است.

ابوطالب گرایلو، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان، گفت برای پیشگیری از تب دنگی بیش از ۲۰ هزار حلقه لاستیک مستعمل در منطقه ویژه اقتصادی «بندر امام» جمعآوری شد.
به گفته گرایلو، این اقدام قسمتی از «برنامهای جامع» برای پیشگیری از تب دنگی و سایر بیماریهای مرتبط با پشه آئدس در منطقه است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان افزود: «جمعآوری و انتقال بیش از ۲۰ هزار حلقه لاستیک مستعمل از سطح بندر به مراکز بازیافت، تامین برق مورد نیاز برای راهاندازی دستگاههای بازیافت و پیشبینی استقرار تجهیزات مدرن در قراردادهای جدید، از جمله گامهای زیرساختی مهم در کنترل کانونهای احتمالی رشد و تکثیر پشه آئدس بوده است.»

روزنامه واشینگتنتایمز یکشنبه ۲۷ مهر در گزارشی نوشت در حالی که قدرتهای غربی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را جشن گرفتهاند، تحلیلگران هشدار میدهند که بدون یک کارزار فشار چندجانبه، جمهوری اسلامی میتواند از اجرای واقعی این مجازاتها بگریزد.
آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
این تحریمها شامل تحریمهای تسلیحاتی، محدودیت سفر دیپلماتیک، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای گسترده بر برنامه هستهای ایران میشود.
واشینگتنتایمز نوشت که کارشناسان میگویند این تحریمها تاثیر چندانی بر فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد حکومت ایران، نخواهد داشت. چین بهعنوان یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران وارد میکند، درآمدی که میلیاردها دلار برای تهران به ارمغان میآورد و به تامین بودجه پروژههای نظامی و فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی کمک میکند.
این روزنامه تاکید کرد که بهرغم سالها تلاش آمریکا و متحدانش برای ضربهزدن به صادرات نفت ایران، فروش نفت در سال جاری افزایش یافته است. بهنام بنطالبلو، مدیر برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به واشینگتنتایمز گفت: «در ماه سپتامبر صادرات به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید. این نشاندهنده موفقیت تحریمها نیست. حالا سوال این است که آیا ایالات متحده با پشتوانه حقوقی جدید بینالمللی، اراده واقعی برای اجرای سیاست فشار حداکثری دارد یا نه؟»
به گفته او، جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نشانهای از تغییر در سیاست صادرات نفت خود نشان نداده است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده که ۱۱ درصد بیش از سال قبل بوده و درآمدی بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار کسب کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، در اکتبر تحریمهای تازهای علیه پالایشگاههای چینی و ناوگانهای سایه و کشتیهای ثبتنشده حامل محمولههای غیرقانونی اعمال کرد.
همکاری جمهوری اسلامی و روسیه
واشینگتنتایمز در ادامه بهنقل از کارشناسان هشدار داد که درآمد حاصل از فروش نفت به چین میتواند برای خرید تسلیحات و فناوریهای دفاعی از روسیه استفاده شود.
بهنوشته این روزنامه، با وجود آنکه تحریمهای سازمان ملل شامل تحریمهای تسلیحاتی سختگیرانه است، برخی معتقدند روسیه، بهدلیل جنگ اوکراین و احساس مصونیت از مجازات، ممکن است بیاعتنا به این محدودیتها عمل کند.
جاناتان سایه، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت: «روسیه فکر میکند میتواند این جنگ را ادامه دهد و هزینهاش را تحمل کند. پس فروش مقادیری تسلیحات به جمهوری اسلامی، در مقایسه با بقیه مسائل، دغدغه اصلی اروپا نخواهد بود.»
وزارت امور خارجه روسیه دهم مهرماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین از سوی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان امضا شده بود، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
این توافق شامل همکاریهای نظامی، آموزشی و حتی توسعه مشترک فناوری هستهای است، حوزهای که تحریمهای جدید سازمان ملل دقیقاً قصد محدودکردن آن را دارند.
تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل در ژوئن نابود شد و تهران وعده داده آنها را بازسازی کند، اما بازگشت تحریمها میتواند دسترسی ایران به تجهیزات مورد نیاز را دشوار سازد.
لزوم هماهنگی آمریکا و اروپا
ریچارد نفیو، مدیر برنامه سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، تاکید کرد که موفقیت فشارها منوط به هماهنگی کامل میان آمریکا و اروپا است.
او به واشینگتنتایمز گفت: «بخش عمدهی اثرگذاری تحریمها ممکن است در زمینه جلوگیری از اشاعه باشد، یعنی سختتر شدن دسترسی ایران به تجهیزات هستهای. اما چون دیگر ساختار قدرتمند سازمان ملل مثل گذشته وجود ندارد، بدون اراده و اجرای هماهنگ واشینگتن و اروپاییها، نتایج چشمگیری حاصل نمیشود.»
ایالات متحده و اسرائیل همچنان بر این موضعاند که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. هر دو کشور هشدار دادهاند که در صورتی که حکومت ایران برنامه هستهای خود را بازسازی کند، حملات هوایی بیشتری در راه خواهد بود.
پایگاه خبری تابناک دوشنبه ۲۸ مهر در همین رابطه نوشت نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار به شمار میرود.
در این گزارش آمده است: «زمانی که دلار در محدودهای ثابت معامله میشود، بازار خودرو نیز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار میگیرد، اما کوچکترین تغییر در نرخ ارز معمولا به واکنشی سریع و محسوس در قیمت خودروها منجر میشود.»
سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت خودرو عجیب شد»، از افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی در پی «تکان مثبت قیمت دلار» خبر داد.
بر اساس این گزارش، بازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته با روندی صعودی همراه شد و قیمت برخی مدلهای پرتقاضا افزایش یافت.
در این میان، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۳ آن نیز در محدوده یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد.
در میان محصولات پژو، مدل ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و مدل دندهای آن نزدیک به ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در رده خودروهای اقتصادی نیز پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با قیمت حدود ۵۱۵ میلیون تومان معامله شد. ساینا S دندهای به حدود ۶۱۰ میلیون تومان، کوییک GX دندهای به ۶۳۰ میلیون تومان و راناپلاس به حدود ۸۶۰ میلیون تومان رسیدند.
ایرانخودرو شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر قیمت جدید ۴۲ محصول خود را اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در این جدول، دو محصول جدید عرضه شدند که قیمت قبلی ندارند، اما ۴۰ محصول دیگر بهطور میانگین رشد قیمت ۳۸.۹ میلیون تومانی و ۶.۳ درصدی را تجربه کردهاند.»
شرکت کرمانموتور نیز ۲۷ مهر در تازهترین تصمیم خود، قیمت پنج محصول را بهطور میانگین بیش از ۱۴ درصد افزایش داد.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.
رضا غیبی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در توضیح روند اخیر افزایش قیمتها گفت: «افزایش نرخها معمولا به دو شکل صورت میگیرد؛ یکی در بازار آزاد و دیگری از طریق افزایش نرخ رسمی.»
او افزود: «در حوزه خودرو، خودروسازان و مونتاژکاران خود بهطور رسمی قیمتها را بالا بردهاند و همین موضوع باعث میشود بازار نیز دوباره با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شود.»






