ایراناینترنشنال
انتشار ویدیویی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران به زندگی دوگانه مقامهای جمهوری اسلامی و ریاکاری آنها انتقاد کردند.
این ویدیو شامگاه شنبه ۲۶ مهر در حساب ایکس یک کاربر منتشر شد و جزییات آن از زرق و برق مجلس، تا حجاب نداشتن برخی از مهمانها و لباس عروسی دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.
بخش بزرگی از منتقدان به این موضوع اشاره کردند که در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از مردم میخواهند سختیهای اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از تحریم و سوءمدیریت و فساد اقتصادی موجود در ایران را تحمل کنند، خودشان زندگی مرفه و پرهزینه دارند.
بر اساس گزارشهای رسانههای داخل ایران، این مراسم در فروردین ۱۴۰۳ و در هتل اسپیناس پالاس تهران، یکی از گرانترین هتلهای کشور، برگزار شده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، معین الدین سعیدی، نماینده وقت چابهار در مصاحبه با وبسایت جماران، بدون اشاره مستقیم به نام شمخانی از این مراسم انتقاد کرد و گفت: «همین چند شب گذشته یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرد که در آنجا باید گشت ارشاد مدیران ورود پیدا میکرد.»
در آن زمان روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان «جنجال یک عروسی در هتل اسپیناس پارسیان!» با اشاره به این برآورد که برگزاری جشن عروسی در هتل اسپیناس حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان میشود و انتشار اظهارات شمخانی درباره صرفهجویی و زندگی ساده نوشت: «برگزاری ازدواج در هتل پارسیان با ادعاهای سابق شمخانی در تناقص است.»
قبل از انتشار این ویدیو، تصویری از کارت عروسی دختر شمخانی در رسانههای اجتماعی منتشر و خبرساز شده بود. در این کارت تاریخ عروسی ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در هتل اسپیناس ذکر شده است.
انتقاد از ریاکاری شمخانی
سبک برگزاری مراسم ازدواج دختر شمخانی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد؛ از جمله صحنهای که در آن شمخانی به عنوان پدر عروس، دست دخترش را گرفته و او را وارد سالن میکند.
این حرکت به باور بسیاری از کاربران یادآور سبکهای مراسم ازدواج در کشورهای غربی است، در حالی که جمهوری اسلامی همواره در تبلیغات رسمی خود بر دوری از فرهنگ غربی و توجه به شعائر اسلامی تاکید میکند.
موضوع حجاب نیز از بحثبرانگیزترین بخشهای این مراسم بوده است. حضور زنانی بدون حجاب اجباری در برابر علی شمخانی و دامادش، در تضاد آشکار با سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی است.
کاربران از نظامی انتقاد کردهاند که همین نوع پوشش را برای شهروندان عادی تحمل نمیکند و در موارد متعدد، کافهها، رستورانها و تالارها را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب کرده است.
صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در اینستاگرام، ضمن انتشار تصاویر مراسم عروسی دختر شمخانی نوشت: «پس گشت ارشاد و حجاب اجباری فقط برای مردم عادی ایرانه؟»
واکنش رسانههای داخلی به فیلم عروسی و گمانهزنی درباره علت انتشار ویدیو
خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج، یکشنبه ۲۷ مهر با اشاره به انتشار تصاویر این مراسم عروسی نوشت: «اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیتهایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد.»
این رسانه افزود: «انتشار چنین ویدیویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور او تبعات بدی میتواند داشته باشد.»
خبرگزاری دانشجو تاکید کرد برای مردم این سؤال پیش میآید که چطور مسئولین جمهوری اسلامی توانایی «حفظ محرم و نامحرمی» را در اطراف و حضور خود ندارند و سایرین را دعوت به حفظ حجاب میکنند و «شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگو باشد».
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم یکشنبه با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت برای کسانی که سوابق او را میدانند، عبارت سهلانگاری درباره پخش این فیلم عجیب به نظر میرسد.
این رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی افزود انتشار این ویدیو «لزوما خیرخواهانه» نیست و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید حواسشان به اعمال خود و اطرافیانشان باشد تا به دلیل رفتار آنها برای نظام هزینهتراشی نشود.
یک کارشناس مسائل فنی که این ویدیو را بررسی کرده به ایراناینترنشنال گفت در نگاه اول متوجه میشویم که دوربینهای موبایل دیگری در سالن عروسی در حال تصویربرداری هستند و در اواخر ویدیو هم زنی با موبایلی که به نظر در حال تصویربرداری است، به دوربین دست تکان میدهد. به گفته او، با این اوصاف با بررسی ساده فوتجها آنها، به علاوه ویدیوهای تصویربرداران رسمی مراسم، میتوان کسی که این ویدیو منتشرشده را در دست داشته، به سادگی شناسایی کرد.
این منبع که نخواست نامش فاش شود افزود: «چنین شناسایی از لحظه تصمیم نیروهای امنیتی نزدیک به شمخانی تا عملی شدن و حصول نتیجه چند ساعت بیشتر زمان نمیبرد. با این اوصاف چرا کسی ریسک چنین چیزی را پذیرفته است؟ یادمان نرفته که مدعوین این مراسم آدمهایی بودهاند که حلقههای نزدیک به حاکمیت حضور آنها را بیخطر میدانستند.»
حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری با اشاره به انتشار ویدیوی عروسی دختر شمخانی نوشت: «وقت افشاگریهای کور نیست، حفاظت از تابآوری ایران امروز در گروی حراست از همبستگی ملی حول رهبری است.»
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کارند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی که به ایران اینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دی ماه سال ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبرگ شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرد که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد. از حسین شمخانی عمدتا به نام «هکتور» یا «H» یاد میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
