شمخانی: روحانی از ابتدا در جریان شلیک به هواپیمای اوکراینی بود
علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در گفتوگویی درباره پشتپرده وقایعی از جمله شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، ابهامات مرگ ابراهیم رئیسی و نظامیسازی برنامه اتمی جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد حسن روحانی، رییس جمهوری وقت، در جریان شلیک به هواپیما بود.
شمخانی در این گفتوگوی ویدیویی یک و نیم ساعته با جواد موگویی، مستندساز نزدیک به محافل امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی با عنوان «ماجرای جنگ» حاضر شد و درباره طیف گستردهای از مسائل نظامی و امنیتی صحبت کرد.
این گفتوگو یکشنبه ۲۰ مهر در کانال یوتیوب موگویی منتشر شد، اما ساعاتی پس از انتشار از کانال او حذف و دوباره منتشر شد.
روحانی از شلیک به هواپیمای اوکراینی خبر داشت
شمخانی در بخشی از این گفتوگو با اشاره به اینکه پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی، محمد باقری، گفت رییس سابق ستاد کل نیروهای مسلح با او تماس گرفته و گفته «بچهها به اشتباه هواپیمای اوکراینی را زدند».
او در ادامه تصریح کرد: «بلافاصله موضوع را به رییسجمهور وقت، آقای روحانی، اطلاع دادم.»
پرواز مسافربری شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸حدود ۳ دقیقه پس از برخاستن، هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت.
اردیبهشت ۱۴۰۳، محمود واعظی، رییس دفتر روحانی، گفت: «آقای روحانی خبر نداشت و لحظهای که فهمید روز جمعه بود که ظهر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسه برگزار شد.»
شمخانی تاکید کرد در جریان پنهانکاری درباره شلیک عمدی سپاه به هواپیما، جریانهایی در شورای عالی امنیتملی اصرار داشتند که علت سقوط «جنگ الکترونیک» آمریکا اعلام شود.
او اضافه کرد: «دلیل کتمانی وجود نداشت چون فاش میشد و کسی از مخفی کردن این ماجرا سود نمیبرد. نمیشد گردن نگرفت.»
ابهام در علت مرگ رئیسی: شاید علت حادثه، فراتر از توانایی تشخیص فنی ما باشد
دبیر پیشین و عضو فعلی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره ابهامات در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی، رییس جمهور سابق به همراه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه و همراهانشان، گفت اگرچه نظر ستاد کل نیروهای مسلح و هیات کارشناسی آن، این بوده که هیچ اتفاقی در پرواز رخ نداده، پس از جنگ ۱۲ روزه «احتمال ترور» در حادثه سقوط هلیکوپتر رئیسی، بیشتر شده است.
او تاکید کرد: «از نظر فنی این موضوع بررسی شده بود، مبتنی بر مقدورات فنی بررسیکنندگان هیچ حادثه خارجی رخ نداده است. [اما] ممکن است علت حادثه فراتر از تشخیص فنی ما باشد.»
کاش در زمان خاتمی بمب هستهای میساختیم، بستن تنگه هرمز سیم آخر است
شمخانی که در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، در دو دولت محمد خاتمی، وزیر دفاع بود، در بخشی از گفتوگوی خود در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در دوره وزارت دفاعش به ساخت بمب اتم فکر میکرد، گفت «ای کاش به ساختن بمب هستهای فکر میکردیم».
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر الان به دهه هفتاد برگردد به دنبال ساخت بمب میرود، گفت: «بله حتما میروم».
او در پاسخ به پرسشی درباه توان دریایی جمهوریاسلامی هم گفت: «در جنگ دریایی قدرتهایی داریم که هنوز برای دشمن شناخته شده نیست ... اما برای بستن تنگه هرمز باید خیلی به سیم آخر بزنیم [که] هنوز به آن مرحله نرسیدیم».
مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای وفادار نزدیک به قدرت، بارها تهدید کردند در صورت اقدامات طرفهای مقابل، نظر دخالت نظامی آمریکا، حمله مستقیم نظامی خارجی، فعال شدن مکانیسم ماشه و … تنگه هرمز را خواهند بست. با این حال هربار پس از رخ دادن این وقایع، جمهوری اسلامی اقدامی برای بستن تنگه هرمز نکرده است.
در حالی که احتمال بازرسی کشتیهای جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمهای بینالمللی مطرح شده است، آخرینبار ۱۸ مهر، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ضمن تهدید به بستن تنگه هرمز، گفت: «اگر اجازه استفاده از آن [تنگه هرمز] را به ما ندهند، تصمیمی که بزرگان برای آن بگیرند را برای آن اجرا خواهم کرد.»
با اینکه تبعات اختلال در ترافیک دریایی تنگه هرمز میتواند عواقب شدیدی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، تا حدی که آن را «خودکشی» توصیف میکنند، موسسه اسرائیلی تحقیقاتی آلما با انتشار تحلیلی در خصوص بستن تنگه هرمز، استدلال کرد از آنجا که نیروهای دریایی جمهوریاسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل تنها متحمل خسارات محدودی شده است، این حکومت همچنان قادر است سطحی از تهدید را در منطقه به نمایش بگذارد.
این موسسه به رزمایش مردادماه ارتش جمهوری اسلامی در آبهای تنگه هرمز، خلیج فارس و اقیانوس هند اشاره کرد و ویدیویی منتشر شده از رزمایش که بهوسیله یک پهپاد از یک کشتی کانتینربر تصویربرداری شده بود را: «هشداری درباره توانایی ایران برای تهدید ترافیک دریایی غیرنظامی در منطقه» توصیف کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.