شنبه پنجم مهر در پی فعال شدن مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار آزاد تا ۱۱۳,۴۵۰ تومان افزایش یافت. این در حالی است که شنبه هفته گذشته دلار ۱۰۳,۵۰۰ تومان بود. در بازار طلا نیز قیمت هر گرم طلا از ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان پنجشنبه به ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان رسید.
صبح شنبه پنجم مهر در اولین روز کاری پس از عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعلیق فعالسازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل، قیمت دلار در بازار آزاد با قیمت ۱۱۳,۴۳۵ تومان گشایش یافت.
قیمت دلار در ادامه روز با اندکی افت نسبت به نرخ آغازین به ۱۱۱,۵۷۰ تومان رسید.
پنجشنبه سوم مهر هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۰۸,۴۵۰ تومان معامله میشد و یک هفته پیش، شنبه ۲۹ شهریور، قیمت دلار در بازار ۱۰۳,۵۰۰ تومان بود.
بر این اساس، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، قیمت دلار نسبت به آخرین روز هفته گذشته حدود ۵ و نسبت به یک هفته پیش حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که شنبه هفته گذشته ۹,۲۳۲,۰۰۰ تومان بود، با ۱۱ درصد افزایش به ۱۰,۲۶۵,۰۰۰ تومان رسید.
قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با رشد ۱۲ درصدی از ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان شنبه ۲۹ شهریور به ۱۰۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت هر پوند بریتانیا نیز پنجم مهر از ۱۵۰ هزار تومان عبور کرد.
۲۹ تیرماه نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پیشبینی فعال شدن مکانیسم ماشه، خواستار «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمها شده بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر از موضع تهران در ادامه برنامه هستهای خود دفاع کرد و گفت اگر قرار باشد بین «خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک» یکی انتخاب شود، انتخاب حکومت مکانیسم ماشه است.
تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شنبه ساعت ۸ شب به وقت شرق آمریکا دوباره اعمال خواهند شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل پس از آن صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، ششم شهریور ساز و کار مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «آنها [آمریکاییها] میخواهند همه اورانیوم غنیشده خود را به آنها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواستههای غیرمنطقی آمریکاییها و اسنپبک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپبک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
با وجود پوشش گسترده رسانههای رسمی درباره مذاکرات جمهوری اسلامی با طرفهای اروپایی برای توافق درباره عدم فعال شدن مکانیسم ماشه، نشریه صبح صادق، ۲۹ تیر در تحلیلی پیشبینی کرده بود مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
این نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آن زمان ضمن توصیه به خودداری مقامات از «امیدسازی»، پیشنهاد داده بود مقامهای دولتی، «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با تبعات شدید اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه را در پیش گیرند.
دلار پنجشنبه ۲۷ شهریور در بازار آزاد ایران، ۹۹ هزار تومان قیمت داشت.
یک روز پس از عدم تصویب پیشنویس قطعنامه کره جنوبی درباره تعلیق بازگشت تحریمها، قیمت دلار شنبه ۲۹ شهریور به حدود ۱۰۴ هزار تومان رسید.
شنبه پنجم مهر، یک روز پس از تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار تهران از ۱۱۳ هزار تومان نیز گذشت.
به این ترتیب، طی حدود یک هفته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از بازگشت از ایالات متحده، با بیان اینکه «آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح خواهند کرد و میگویند که میخواهیم مکانیسم ماشه را آغاز کنیم»، گفت: «با توجه به اینکه مردم عزیز ایران به کشور، تمامیت ارضی، عزت و سربلندی خود اعتقاد دارند و همچنین، ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای گروه بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای داریم، از این وضع خارج خواهیم شد.»
تیر ۱۴۰۳، اصلاحطلبان، شهروندان ایرانی را «برای دور کردن سایه تحریم و جنگ از ایران در صورت پیروز شدن سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری»، به شرکت در انتخابات و رای دادن به پزشکیان تشویق کردند.
پزشکیان ضمن انتقاد از جریانی که «تندرو» میخواند، با وعده رفع تحریمها و احیای برجام، در انتخابات نامزد شد.
اگرچه او اکنون بر مقاومت در برابر غرب تاکید میکند اما تا زمانی که اصلاحطلبان به مذاکرات امید داشتند، مواضع متفاوتی اتخاذ میکرد.
رییس دولت جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ روز پیش (۱۹ مرداد ماه)، در انتقاد از مخالفان مذاکره، با بیان اینکه «تصور نمیکنم با دعوا به جایی برسیم» تصریح کرد: «حرف نمیزنی؟ [نمیخواهی مذاکره کنی؟] خب میخواهی چه کار کنی؟ میخواهی بجنگی؟! خب آمد زد و رفت؛ الان برویم درست کنیم دوباره میآید میزند.»
لاریجانی شنبه پنجم مهر، ساعاتی پس از ورود به لبنان، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال حمله دوباره اسرائیل به ایران گفت: «ما برای هر شرایطی آمادهایم ولی فکر نمیکنم اسرائیلیها اینقدر بیخردانه عمل کنند. اگر این کار را انجام دهند محکم پاسخشان را خواهیم داد.»
این سفر در حالی انجام شده که حزبالله در فراخوانی خواستار حضور شهروندان در مراسمی شده است که آن را «تجمع مردمی وجدانی» نامیده است.
هدف سفر لاریجانی، شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، رئیس شورای اجرایی حزبالله، اعلام شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روحالله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در این سفر همراهی میکنند.
او در بدو ورود به بیروت، با بیان اینکه «لبنان سنگر مقاومی در مقابل اسرائیل است»، گفت: «درستی سخنان دهههای پیش حسن نصرالله درباره اسرائیل، امروز برای همه روشن شده است.»
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «امروز همه میدانند اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمیکند»، گفت: «حادثه قطر بهروشنی نشان داد ملتها در برابر چالشها چگونه حقیقتها را آشکار میکنند. امروز کشورهای مختلف به دنبال ایجاد سازوکاری مشترک برای همکاری با یکدیگر هستند و ما از این روند حمایت میکنیم.»
او تصریح کرد: «ما همیشه از حضور دولتهای مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کردهایم.»
در سفر پیشین لاریجانی به لبنان که مرداد ماه انجام شد، مقامات و محافل سیاسی لبنان، جمهوری اسلامی را به دخالت در روند خلع سلاح حزبالله متهم کردند.
سفارت جمهوری اسلامی در بیروت در بیانیهای درباره این سفر نوشت که لاریجانی در جریان سفر خود دیدارهایی با مقامهای بلندپایه لبنانی خواهد داشت.
بر اساس این بیانیه، هدف از این دیدارها «بررسی روابط دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو طرف» خواهد بود.
در یک سال اخیر، حزبالله لبنان که تا پیش از مرگ نصرالله از آن با عنوان قدرتمندترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی یاد میشد به شدت تضعیف شده است.
علاوه بر نصرالله و صفیالدین، بخش عمده فرماندهان ارشد و هزاران عضو حزبالله در حملات اسرائیل کشته شدند.
حملات اسرائیل در مجموع بیش از پنج هزار کشته و هزاران زخمی در میان اعضای حزبالله بر جای گذاشت و بیش از ۷۰ درصد از زرادخانه موشکی و زیرساختهای نظامی حزبالله منهدم شدند.
در میان ۲۹ روستای شیعهنشین واقع در مرز با اسرائیل که بهعنوان خطوط مقدم مستحکم حزبالله عمل میکردند، ۲۲ روستا بهطور کامل ویران شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این روستاها خانههای خود را ترک کردند.
در پی این حملات، آذر ۱۴۰۳، حزبالله تن به آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داد. پس از آن نیز بحث خلع سلاح این گروه در لبنان مطرح شد.
مقامات دولتی لبنان که امید دارند پس از دهها حضور حزبالله در ساختار نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور، با خلع سلاح، به سلطه حزبالله در لبنان پایان دهند، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این کار میدانند.
این دومین سفر لاریجانی به لبنان پس از آغاز فعالیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
بار اول، در مرداد، رسانهها و سیاستمداران لبنانی به شدت نسبت به سفر او واکنش نشان دادند. محافل سیاسی لبنان، سفر او را دخالت آشکار تهران در امور داخلی لبنان و تلاشی برای تشویق حزبالله به حفظ سلاح توصیف کردند و آن را «بیشرمی» و «جسارت» خواندند.
در آن زمان، نواف سلام، نخستوزیر لبنان، با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
سلام در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند. من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شنبه پنجم مهر در گزارشی با اشاره به وجود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت کشور نوشت که بر اساس قانون دائمی ستاد ملی بحران و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راهوشهرسازی و دستگاههای ذیربط موظف شدهاند «روند شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای پرخطر و ناایمن» را در دستور کار قرار دهند.
رسول احمدی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده که در این میان حدود ۹ هزار ساختمان ارزیابی ایمنی شدهاند، گفت: «ارزیابی بیمارستانها تقریبا بهطور کامل انجام شده، بخش عمده دانشگاهها و مدارس و همچنین ساختمانهای دولتی نیز بررسی شدهاند.»
پیش از این و در دیماه ۱۴۰۳، قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهر تهران با بیان اینکه تعداد زیادی ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد، گفت: «۵۰ درصد ساختمانهای ارگانهای دولتی ایمنی ندارند و بودجهای هم برای ایمنسازی آنها لحاظ نمیشود.»
مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران نیز همان زمان با اشاره به شناسایی ۳۵ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران، گفت: «گزارشی در این باره داریم که اگر کسی آن را بخواند شب نمیتواند راحت بخوابد.»
بر اساس اعلام آتشنشانی تهران، دو-سوم از بیمارستانهای پایتخت ناایمن هستند و از ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، فقط ۵۲ بیمارستان از آتشنشانی تایید ایمنی گرفتهاند و ۱۲۵ بیمارستان ناایمن ماندهاند.
به گفته احمدی، برخی مالکان از جمله بیمارستان «رسول اکرم» ستارخان پس از دریافت گزارش ناایمن بودن، اقدام به مقاومسازی یا ایمنسازی ساختمانهای خود کردهاند.
او اشارهای به سایر مالکان و بیمارستانها نکرد.
در گزارش اخیر، اشارهای به تغییر وضعیت مدارس نشده است.
سال گذشته و در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، اعلام شد بیش از ۵۰ درصد مدارس تهران ناایمن هستند.
بنابر اعلام سازمان آتشنشانی، آموزش و پرورش اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام نداده است.
رییس سازمان آتشنشانی، شهریور ۱۴۰۳ در این باره گفت: «از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر این که مدرسهای اقدامات ایمنسازی را انجام داده باشد به دست ما نرسیده است.»
از سوی دیگر، آتشنشانی پس از آتشسوزی ساختمان پلاسکو، بارها نسبت به تکرار این حادثه در تهران هشدار داده است.
پایتخت روزانه دستکم ۹۰۰ کامیون تخلیه بار دارد. بنا بر اعلام آتشنشانی، بخشی از شهر تهران به «انبار و کارگاههای تولیدی» تبدیل شده؛ در حالی که باید برایشان شهرکهای صنعتی ایجاد شود.
همه اینها در حالی است که خود سازمان آتشنشانی هم با مشکل کمبود خودرو و فرسودگی تجهیزات روبهروست.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
