مرکز اسناد حقوق بشر ایران و پایگاه خبری ایرانوایر در گزارشی مشترک اعلام کردند شماری از شرکتهای خارجی، از جمله در ترکیه و فرانسه، در زنجیره تامین تجهیزات سرکوب برای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران در همین رابطه نوشت این گزارش نشان میدهد واردات سلاح و فناوریهای سرکوب چگونه به «تقویت و استمرار خشونت سازمانیافته دولتی» در ایران منجر شده است.
بر اساس این گزارش، سلاحها، تجهیزات نظارتی و ابزارهای سرکوب از طریق «شبکههای پیچیده و طراحیشده برای گریز از نظارت بینالمللی» در اختیار نهادها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران افزود: «سلاحهای وارداتی توان رژیم را برای سرکوب اعتراضات، خاموشکردن صدای مخالفان و ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشری افزایش داده است.»
در این گزارش به نام شرکتهای هاتسان، آکار و سارسیلماز ترکیه، شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیت، صنایع «شهید کاوه» خراسان و صنایع مهماتسازی «شهید شیرودی» در تامین تجهیزات سرکوب حکومت ایران اشاره شده است.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود جمهوری اسلامی از روسیه درخواست خرید تجهیزات ضدشورش کرده است.
همان زمان گزارشی در خصوص نقش یک شرکت چینی در کمک به حکومت ایران برای سرکوب معترضان منتشر شد.
مسئولیت اخلاقی و حقوقی شرکتهای خارجی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایرانوایر در ادامه گزارش خود به استفاده جمهوری اسلامی از «سلاحهای کمتر کشنده» در جریان جنبش مهسا پرداختند و از وجود «یک الگوی خشونت هماهنگ و سازمانیافته» خبر دادند که ناقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی حقوق بشر است و میتوان آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفت.
بر اساس این گزارش، برخی بازیگران خارجی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم «همدست» حکومت ایران در سرکوب معترضان بودهاند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید کرد: «شرکتهای تامینکننده این تجهیزات هنگامی که محصولاتشان در نقض حقوق بشر بهکار گرفته میشود، مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارند. پیامدهای انسانی این روند تکاندهنده است: صدها نفر بهطور دائم معلول شده یا جان خود را از دست دادهاند.»
تهیهکنندگان این گزارش همچنین خواستار «افزایش شفافیت و رعایت اصول دقت نظر از سوی شرکتهای صادرکننده سلاح برای جلوگیری از مشارکت در نقض حقوق بشر» و «ضرورت ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در سطوح ملی و بینالمللی» شدند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
سارا القضا، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامهنگاران، سهشنبه هشتم مهر گفت: «قوه قضاییه ایران اعلام کرده که پوشش رسانهای درباره تحریمهای تازه بازاعمالشده را زیر نظر دارد و ممکن است علیه کسانی که به ایجاد ناآرامی عمومی متهم میکند، اقدامات قانونی انجام دهد.»
او افزود استدلال مقامهای جمهوری اسلامی این است که این افراد سبب «اخلال در امنیت روانی جامعه» شدهاند.
القضا هشدار داد: «چنین اتهامات مبهم و گستردهای بخشی از الگوی بزرگتر مقامات برای محدود کردن آزادی بیان، دلسرد کردن از بحث آزاد، و تحت فشار گذاشتن روزنامهنگاران و دیگرانی است که درباره مسائل حساس گزارش میدهند.»
ششم شهریور فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، تمامی تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از بامداد ششم مهر مجددا اعمال شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای حکومت ایران ضمن تلاش جهت کماهمیت جلوه دادن بازگشت تحریمها، فشار بر روزنامهنگاران، کنشگران و منتقدان را برای سکوت درباره پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دادهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مهر به نقل از دادستانی کل کشور نوشت در پی تحولات اخیر، برخی کانالها و سایتهای خبری اقدام به تولید و انتشار محتوای «حساسیتبرانگیز» در مورد افزایش قیمتها و اخباری «مخل امنیت روانی» کردهاند.
دادستانی کل جمهوری اسلامی فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد در صورت پرداختن به اخباری که به «برهم زدن امنیت روانی آحاد جامعه» بینجامد، با آنها برخورد خواهد شد.
پیشتر در پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و اعلام کرد احتمال افزایش بهای دلار تا ۱۶۵ هزار تومان و جهش نرخ تورم تا ۹۰ درصد وجود دارد.
پس از انتشار این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن برخورد با تهیهکنندگان آن، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی کرد.
با وجود تلاش مقامات حکومت برای انکار پیامدهای بازگشت تحریمها، گزارشها حاکی از آن است که این موضوع با افزایش نرخ ارزهای خارجی و تشدید تورم همراه بوده و زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
در ادامه التهاب در بازارهای مالی ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد هشتم مهر با رسیدن به ۱۱۴ هزار تومان رکورد تازهای ثبت کرد.
پناهی سهشنبه هشتم مهر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت جمهوری اسلامی تلاش کرده است موفقیت فیلمش را در جشنواره کن بیارزش جلوه دهد اما او همچنان به ساخت آثار تازه ادامه میدهد.
او درباره بازگشتش به ایران پس از جشنواره کن گفت: «وقتی به فرودگاه تهران رسیدم، همکاران سینمایی و خانوادههای زندانیان سیاسی به استقبالم آمدند. حکومت میگفت جایزه بهخاطر فشار سازمانهای اطلاعاتی خارجی داده شده است. تقریبا همه فیلمهایی که از سانسور پیروی نمیکنند همینطور قضاوت میشوند.»
پناهی که پیشتر دو بار زندانی شده و ۱۵ سال ممنوعالخروجی را تجربه کرده است، درباره فشارهای احتمالی گفت: «چه کار میتوانند بکنند؟ ممنوعالخروج یا دوباره زندانیام کنند؟ همه این اقدامات حدی دارد. مرا از کار کردن منع کردند اما بینتیجه بود.»
فیلم جدید پناهی با عنوان «یک تصادف ساده» از نهم مهر در سطح بینالمللی اکران میشود.
این فیلم که سوم خرداد برنده نخل طلای جشنواره سینمایی کن شد، داستان پنج ایرانی را روایت میکند که با مردی مواجه میشوند که ممکن است زندانبان سابق آنها باشد.
فیلم در بستر جامعه معاصر ایران ساخته شده و همزمان به موضوعات جهانشمولی مانند تاثیر سرکوب دولتی و پرسشهایی درباره نقش خشونت و بخشش میپردازد.
پناهی با دریافت جایزه خرس طلای برلین، نخل طلای کن و شیر طلای ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شد که موفق به کسب این سهگانه معتبر سینمایی شدهاند؛ افتخاری که پیش از او تنها کارگردانانی چون میکلآنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به آن دست یافته بودند.
فیلم بعدی با سوژه جنگ
پناهی درباره پروژههای جدید خود گفت: «فیلمنامهای دارم که پنج سال است روی آن کار میکنم. موضوع آن درباره جنگ است و فکر میکنم جهان امروز به چنین فیلمی نیاز دارد.»
او همچنین با اشاره به تجربه زندان گفت: «شکنجه جسمی نشدم اما حبس طولانی در سلول کوچک و بستن چشم هنگام رفتن به دستشویی، بدترین شکنجه روانی بود. دیگران بودند که شکنجه جسمی شدند.»
این کارگردان سینما افزود: «تفاوت من این بود که وقتی اعتصاب غذا میکردم خبرش جهانی میشد، در حالی که اعتصاب غذای یک زندانی عادی هیچ بازتابی نداشت.»
او از جمله هنرمندان معترض به جمهوری اسلامی است که بهدلیل فعالیتهای خود در ایران محاکمه و زندانی شدهاند.
پناهی تاکید کرد شجاعت واقعی متعلق به کسانی است که سالها در زندانهای ایران در گمنامی دوران محکومیت خود را میگذرانند: «کسانی هستند که ۱۰ تا ۱۵ سال زندان را تحمل میکنند. یکی از همکارانم یکچهارم عمرش را در زندان گذرانده است.»
این کارگردان سرشناس افزود: «آنها کارهای مهمتری میکنند اما ناشناخته ماندهاند.»
خانواده قبادی سهشنبه هشت مهر با در دست داشتن عکسهای او، خواهان لغو فوری حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی شدند.
قبادی همراه با اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، دهم آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شد.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند واکنشهای زیادی از سوی زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم این پنج زندانی سیاسی به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
این کارزار هشت مهر با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، قرچک، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس، دهدشت و زاهدان وارد هفته هشتاد و هشتم شد.
زندانیان زندانهای برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستند.
این کارزار در بیانیهای، از سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در قرچک، یاد کرد که سوم مهر بهدلیل محرومیت از درمان پزشکی جان باخت و آن را بخشی از سیاست «زجرکش کردن» زندانیان و هشداری تلخ درباره وضعیت بیماران در زندانهای کشور توصیف کرد.
این بیانیه همچنین اعدام بهرام چوبی اصل، صدور حکم اعدام برای حامد ولیدی و نیما شاهی، دو زندانی سیاسی و همچنین تایید حکم اعدام پیمان فرحآور در دیوان عالی کشور را بیانگر تداوم روند نگرانکننده سرکوب و خشونت علیه مردم ایران و زندانیان خواند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیه خود اشاره کرد در یک هفته گذشته ۴۶ حکم و در شهریور ماه ۱۹۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده که در ۳۵ سال گذشته «بیسابقه» است.
در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۸۷۱ نفر در ایران اعدام شدهاند که به گفته این کارارزار، «تصویری هولناک از نقض بیرحمانه حقوق بشر» به دست میدهد.
این کارزار بار دیگر خواستار توقف فوری احکام اعدام و پایان دادن به این «روند ضدانسانی» شد.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار سهشنبههای نه به اعدام، از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد.
زندان در جمهوری اسلامی از همان ابتدای تاسیس، تنها محلی برای اجرای حکم قضایی نبوده و از آن به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده شده است.
مخالفان و منتقدان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران صنفی و عقیدتی و حتی شهروندانی که تنها در اعتراضات خیابانی شرکت کردهاند یا به جرایم دیگر محکوم شدهاند، در زندانهایی نگهداری میشوند که شرایط آنها چیزی فراتر از محرومیت از آزادی است.
در این زندانها، سلامت زندانی نه تنها در اولویت نیست، بلکه عامدانه نادیده گرفته میشود.
محرومیت از خدمات پزشکی و درمانی به عنوان بخشی از استراتژی سرکوب، میتواند شامل تاخیر در انتقال به بیمارستان، ضبط داروهای ارسال شده از طرف خانواده یا محدود کردن دسترسی به پزشکان متخصص باشد. در چنین شرایطی، زندانیان بیمار عملا در معرض «مرگ تدریجی» قرار میگیرند؛ مرگی که در ادبیات حقوق بشری با اصطلاح «اعدام خاموش» توصیف میشود.
محرومیت پزشکی بهعنوان شکنجه سفید
محروم کردن زندانیان بیمار از درمان مناسب چیزی فراتر از قصور یا بینظمی اداری است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این رفتار را معادل شکنجه میدانند.
زندانیان گاه برای دریافت اجازهی درمان باید تعهد بدهند یا حتی اعتراف تلویزیونی کنند. خانوادهها دارو میفرستند، اما داروها یا تحویل داده نمیشود یا با تاخیر زیاد به دست زندانی میرسد.
این وضعیت زندانی را در معرض مرگ تدریجی قرار میدهد. او هر روز ضعیفتر میشود و امیدش به نجات کاهش مییابد. در بسیاری موارد، وقتی بالاخره اجازه اعزام به بیمارستان صادر میشود، زمان از دست رفته است و درمان دیگر فایدهای ندارد.
واکنشها و بیپاسخی مقامات
خانوادههای قربانیان بارها صدای اعتراضشان را بلند کردهاند، اما اغلب با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شدهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها بیانیههایی منتشر کردهاند، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مقام قضایی یا زندانبانی را برای این مرگها پاسخگو نکرده است.
حتی در مواردی مانند ستار بهشتی یا بهنام محجوبی که بازتاب جهانی گسترده داشت، نهایتا پروندهها مختومه شدند و مسئولان تبرئه شدند.
سمیه رشیدی؛ تازهترین قربانی
مرگ سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک، نمونهای گویاست. او مدتها از بیماری رنج میبرد، اما مقامهای زندان از اعزام بهموقع او به بیمارستان خودداری کردند.
تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد و به کما رفت، او را به بیمارستان منتقل کردند.
اما این انتقال دیرهنگام دیگر فایدهای نداشت و در سوم مهر ۱۴۰۴ خبر مرگ او رسما اعلام شد.
فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که مرگ رشیدی تنها یک «حادثه» نبود، بلکه نمونهای آشکار از سیاست محرومیت درمانی است.
به تعبیر بسیاری، او قربانی «قتل تدریجی عامدانه» شد. یاد رشیدی بهسرعت به نماد دیگری از ظلم ساختاری در زندانهای ایران بدل شد.
بحران در تمام زندانهای ایران
یک گزارش ایراناینترنشنال با استناد به «دیدهبان ایران» نشان میدهد که این تنها زندانیان سیاسی نیستند که به این شیوه خاموش اعدام میشوند.
طی یک سال گذشته تنها در زندان تهران بزرگ، حدود ۳۰ زندانی به دلیل نبود پزشک و امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
این آمار بهخودیخود تکاندهنده است، اما وقتی جزئیات آن بررسی میشود، تصویری کاملتر از بحران به دست میدهد.
تیپ پنجم زندان تهران بزرگ بهویژه در شرایط بحرانی قرار دارد. ازدحام جمعیت، کمبود فضا و نبود خدمات مددکاری باعث شده است بسیاری از زندانیان در شرایط غیرانسانی زندگی کنند.
برخی از آنها حتی تخت برای خواب ندارند و شبها بر روی زمین یا در راهروها میخوابند.
بهداری زندان، فاقد تجهیزات تخصصی و پزشک دائم است و هرگونه اعزام به بیمارستان بیرون از زندان نیازمند مجوزهای امنیتی است که اغلب یا صادر نمیشود یا با تاخیر طولانی همراه است.
تنها در فاصله کوتاهی بین ۲۱ شهریور تا سوم مهر، حداقل پنج زندانی دیگر در زندانهای مختلف از جمله قرچک ورامین، کچوئی کرج و یزد جان خود را از دست دادهاند.
در میان این قربانیان، چهار زن نیز حضور داشتهاند که بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زنان زندانی جلب کرده است.
روایتهای مرگ در سایه محرومیت درمانی
برای درک عمق بحران، کافی است به پروندههای مشخصی نگاه کنیم که طی دو دهه گذشته در رسانهها و گزارشهای حقوق بشری ثبت شدهاند.
این روایتها نشان میدهند که محرومیت درمانی نه یک خطای موردی، بلکه الگویی تکراری در مرگ زندانیان سیاسی بوده است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض در سالهای گذشته بهدلیل نبود خدمات پزشکی و فشار و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.
در ادامه، نمونههایی دیگر از این «اعدامهای خاموش» مرور میشود.
اکبر محمدی (۱۳۸۵)
اکبر محمدی، دانشجوی عضو انجمن اسلامی و از بازداشتشدگان کوی دانشگاه ۷۸، پس از چند سال حبس در مرداد ۱۳۸۵ در زندان اوین جان باخت.
خانوادهاش گفتند که او از بیماریهای متعدد رنج میبرد و به داروهای خاص نیاز داشت، اما در زندان به او رسیدگی نشد.
اعتصاب غذای طولانی و عدم انتقال به بیمارستان مناسب، نهایتاً به مرگ او انجامید.
مرگ محمدی از نخستین مواردی بود که توجه افکار عمومی را به مسئله محرومیت درمانی در زندانها جلب کرد.
امیرحسین حشمتساران (۱۳۸۸)
امیرحسین حشمتساران، دبیرکل جبهه متحد دانشجو و جوانان ایران، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در زندان رجاییشهر دچار خونریزی مغزی شد.
مقامهای زندان از اعزام فوری او به بیمارستان خودداری کردند و تنها زمانی که وضعیتش بحرانی شد، او را منتقل کردند؛ انتقالی که دیگر فایدهای نداشت.
دیدبان حقوق بشر مرگ او را نشانهی بیتوجهی عامدانه مقامات به سلامت زندانیان دانست.
هدی صابر (۱۳۹۰)
هدی صابر، روزنامهنگار و فعال ملی-مذهبی، در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری مهدی بازرگان، دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از درد شدید قلبی، دیرهنگام به بیمارستان منتقل شد و همانجا جان باخت.
شاهدان میگویند زندانبانان و مسئولان بهداری زندان اوین علائم اولیه سکته قلبی را نادیده گرفتند.
مرگ صابر از سوی بسیاری «قتل در اثر تأخیر درمان» توصیف شد.
ستار بهشتی (۱۳۹۱)
ستار بهشتی، وبلاگنویس کارگری، در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و تنها چند روز بعد خبر مرگ او منتشر گردید. پزشکی قانونی آثار شکنجه بر بدنش را تایید کرد.
او در بازجوییها بارها از درد شدید شکایت کرده بود، اما هیچ درمانی دریافت نکرد.
عفو بینالملل مرگ بهشتی را نمونهای آشکار از بیتوجهی پزشکی و خشونت سازمانیافته دانست و خواستار تحقیق مستقل شد.
وحید صیادی نصیری (۱۳۹۷)
وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی جوانی که به دلیل فعالیتهای اعتراضی محکوم شده بود، در زندان لنگرود قم به بیماری کبدی مبتلا شد و به درمان فوری نیاز داشت.
با این حال، مقامهای زندان بارها اعزام او به بیمارستان را عقب انداختند. او در آذر ۱۳۹۷ در اثر همین بیتوجهی جان باخت.
مرگ صیادی نصیری در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و بار دیگر موضوع «حق درمان» در زندانها را برجسته کرد.
کاووس سیدامامی (۱۳۹۶)
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در سال ۱۳۹۶ بازداشت و تنها دو هفته بعد خبر مرگ او در اوین اعلام شد.
مقامهای قضایی ادعا کردند او خودکشی کرده است، اما خانوادهاش این روایت را رد کردند.
فشار روحی، انزوا در سلول انفرادی و نبود مراقبت پزشکی از عوامل مهمی بود که شرایط مرگ او را فراهم آورد.
بهنام محجوبی (۱۴۰۰)
بهنام محجوبی، از دراویش گنابادی، به بیماری صرع مبتلا بود. پزشکان تاکید داشتند ادامه حبس برای او خطرناک است، اما مسئولان زندان داروهای ضروریاش را به موقع ندادند.
او بارها در نامهها و تماسهایش هشدار داده بود که در خطر است. در نهایت در بهمن ۱۳۹۹ به کما رفت و اسفند همان سال در بیمارستان لقمان درگذشت.
عفو بینالملل مرگ او را نتیجهی شکنجه و محرومیت درمانی دانست.
سمیه رشیدی (۱۴۰۴)
سمیه رشیدی، کارگر زندانی در زندان قرچک ورامین، پس از ماهها محرومیت از درمان و بیتوجهی به وضعیت بحرانیاش، دچار تشنج شد.
مقامهای زندان با تاخیر او را به بیمارستان منتقل کردند، اما دیگر دیر شده بود. او در سوم مهر ۱۴۰۴ جان باخت.
مرگ رشیدی، بهویژه پس از گزارشهایی درباره مرگهای مشابه در زندان تهران بزرگ و دیگر زندانها، به نماد تازهای از «اعدام خاموش» بدل شد.
تداوم چرخه مرگ
دلیل تداوم این وضعیت را باید در ساختار سیاسی و قضایی ایران جستوجو کرد.
در شرایطی که نگاه امنیتی بر همهچیز سایه انداخته است؛ تصمیم درباره درمان زندانی نه بر اساس ضرورت پزشکی، بلکه بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ میشود.
هیچ نهاد مستقل نظارتی بر زندانها وجود ندارد. فرهنگ مصونیت حاکم است: هیچ مامور یا مسئولی نگران محاکمه شدن به خاطر مرگ زندانیان نیست و در نهایت، محرومیت پزشکی خود به ابزاری برای فشار و ارعاب سیاسی بدل شده است.
مرگ زندانیان سیاسی تنها یک تراژدی فردی نیست. این مرگها پیامدهای گستردهتری برای جامعه دارند.
حکومت ترس عمومی ایجاد میکند و نشان میدهد که حتی اگر کسی را نکشد، میتواند او را به مرگ تدریجی محکوم کند.
این مرگها محصول ساختاری هستند که در آن محرومیت درمانی به ابزاری برای سرکوب بدل شده اما تجربه نشان داده است که مرگ این زندانیان نه به خاموشی صداها، بلکه به تقویت نمادهای مقاومت انجامیده است.
