نوآمی کوهلر، خواهر سیسیل کوهلر، زندانی فرانوسوی که به همراه همسرش، ژاک پاریس، در تهران زندانی است در واکنش به اظهارات عراقچی، مبنی بر احتمال تبادل زندانیان با فرانسه طی روزهای آینده، به ایراناینترنشنال گفت هیچ اطلاعاتی جز آنچه در رسانهها گفته میشود، ندارد.
خواهر این زندانی فرانسوی جمعه ۲۱ شهریور در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «ما در مورد این اظهارات بسیار محتاط هستیم.»
همزمان ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در گفتوگو با رادیو فرانساینتر تاکید کرد که کشورش خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط سه شهروند فرانسوی بازداشتشده در ایران است.
او به اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال توافق تبادل زندانیان واکنشی نشان نداد اما گفت که مایل نیست درباره این «موضوعات حساس و بسیار جدی» اظهار نظر کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور اعلام کرد احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
اسفندیاری ۳۹ ساله، از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در زندان فِرِن در جنوب پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد.
نشریه لوپوئن فرانسه فروردینماه گزارش داد این تبعه ایرانی به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
عراقچی گفت مذاکرات تهران و پاریس برای مبادله زندانیان «به مراحل نهایی خود نزدیک شده» است.
عراقچی در عین حال تاکید کرد هنوز زمان دقیقی برای مبادله زندانیان میان دو طرف مشخص نشده اما احتمال میرود این اقدام در «روزهای آینده» صورت گیرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود علاوه بر وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در این روند دخیل هستند و پس از طی مراحل لازم، «ترتیبات اجرایی» فرآیند تبادل زندانیان با طرف فرانسوی انجام خواهد شد.
زندانیان فرانسوی در ایران
روزنامه لوموند ۲۹ تیر گزارش داد هماکنون چهار شهروند فرانسوی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
در میان آنها، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، زوج فرانسوی، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند.
خواهر کوهلر ۱۱ تیر در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو نفر را به «جاسوسی» برای موساد، «توطئه برای سرنگونی حکومت» و «افساد فی الارض» متهم کرده است. اتهاماتی که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
خانوادههای کوهلر و پاریس ۱۲ تیر در بیانیهای، این اتهامات را «بیاساس» و «ابزاری برای ارعاب و شکنجه روانی» خواندند و گفتند این دو در پی بمباران زندان اوین و انتقال به مکانهای نامعلوم، از آسیبهای جسمی و روانی رنج میبرند و از حداقل حقوق انسانی مانند دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و امکان نگهداری وسایل شخصی محروم شدهاند.
فرانسه اردیبهشتماه بهطور رسمی از حکومت ایران بهدلیل دستگیری کوهلر و پاریس به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرد.
به گزارش اسرائیل هیوم، دورون بوخوبزه در بازجوییها گفته هدفش از تماس با عوامل ایرانی، همکاری اطلاعاتی نبوده بلکه «به دام انداختن» و «سرکار گذاشتن» آنها بوده است.
او گفته تلاش کرده خود را بهعنوان هدف اصلی معرفی کند تا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر او تمرکز کند و در نتیجه دیگران که اطلاعات واقعی دارند، کمتر در معرض خطر قرار گیرند.
مقامهای امنیتی اسرائیل اما این توضیح را قانعکننده نمیدانند.
به گفته آنها، انتقال حتی دادههای به ظاهر عمومی نیز میتواند در کنار سایر اطلاعات، برای جمهوری اسلامی ارزشمند باشد.
اسرائیل هیوم به نقل از یک افسر تحقیقات نوشت: «از بوخوبزه پرسیدم آیا عضو نیروهای امنیتی است یا آموزش خنثیسازی ترور دیده است. چه کسی او را برای اذیت کردن یک سازمان اطلاعاتی ایرانی مامور کرده است؟ معتقدم او از اعمالش آگاه بود زیرا فردی باهوش است.»
این افسر تحقیقات گفت که بوخوبزه «روزی، اطلاعات حساسی از مرکز تحقیقات هستهای به ایرانیها ارسال کرد و بعد از چند ثانیه پاک کرد. به او گفتم: چطور چنین کاری کردی؟ و او پاسخ داد اطلاعات علنی بود. به او گفتم، اکنون آنها اطلاعاتشان را تصحیح کردهاند.»
به گفته این افسر تحقیقات، اطلاعات علنی تنها بخش کوچکی از جمعآوری اطلاعات است، و وقتی این اطلاعات برای جمهوری اسلامی فرستاده شد، دقت اطلاعات مقامات حکومت ایران افزایش یافت.
این پرونده در حالی رسانهای شده که پلیس اسرائیل اعلام کرده تاکنون ۲۷ پرونده جاسوسی مرتبط با ایران را پیگیری کرده و در جریان آنها ۴۶ نفر بازداشت یا متهم شدهاند.
مقامهای امنیتی هشدار میدهند «دهها یا حتی صدها سلول جاسوسی دیگر» ممکن است همچنان در داخل اسرائیل فعال باشند.
در ایران نیز، کارزار بازداشت افراد به اتهام «جاسوسی» پس از جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
در این مدت برخی از زندانیان نیز به این اتهام اعدام شدهاند.
در تازهترین مورد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی از محاکمه چهار تن از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در استان آذربایجان غربی خبر داد.
چهار شهروند دیگر نیز در دادگاه انقلاب کرج با اتهامات «جاسوسی، محاربه و همکاری با دولت متخاصم» محاکمه شدند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاهطلبی برای ساخت سلاح هستهای دست بکشد و غنیسازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
از تهران گامهای عملی میخواهیم نه تحرکات نمایشی
مقام وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود با العربیه تاکید کرد آنچه از تهران در مورد پرونده هستهای انتظار میرود، «اقدامهای عملی و ملموس» است، نه «تحرکات نمایشی».
العربیه در همین رابطه گزارش داد اگرچه در ابتدا تصور میشد با توافق اخیر در قاهره، پرونده هستهای ایران در مسیر حلوفصل قرار گرفته، اما این توافق بسیاری از مسائل را میان تهران و آژانس بلاتکلیف گذاشته و واشینگتن نیز از نتیجه به دستآمده رضایت ندارد.
العربیه با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی و مواضع اخیر دولت دونالد ترامپ گزارش داد هفتههای آینده نقشی تعیینکننده در مسیر روابط جمهوری اسلامی و غرب خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، این دوره یا به توافقی جدید میان تهران و قدرتهای غربی ختم میشود، یا سرآغاز مرحلهای از فشارهای شدید اقتصادی علیه ایران خواهد بود. مرحلهای که طی آن آمریکا با حمایت اروپا از تحریمهای گسترده برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند تهران باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
سایت «رویداد ۲۴»، جمعه ۲۱ شهریور گزارش داد مصرف الکل در سطح کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و بهدلیل غیر قانونی بودن، بسیاری از سودجویان از مواد نامرغوب یا الکل صنعتی استفاده میکنند که در نهایت به قیمت جان مصرف کننده تمام میشود.
دو فروشنده مشروبات الکلی در بازار سیاه به رویداد ۲۴ گفتهاند فروششان نسبت به سه سال گذشته چندین برابر شده است.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرمانگاری شده و این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. به همین دلیل، الکلهای دستساز و شیشههای مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت و معمولا به شکل سریالی قربانی میگیرند.
۹ شهریور، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف بالای الکل را یکی از چالشهای نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
او با تاکید بر اینکه باور دارد مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد، گفت: «وقتی این مسائل را مطرح میکنیم، یک عده میگویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف میکند؟ بله، مصرف میکند، خوب هم مصرف میکند. اتفاقا سرانه مصرفش هم بالاست.»
افزایش مراجعهکنندگان
مددکار یک کلینیک در خیابان آجودانیه تهران در گفتوگو با رویداد ۲۴ به تشریح وضعیت مراجعهکنندگان در زمینه مصرف الکل و مواد مخدر پرداخت و از رشد قابل توجه مصرف الکل در سالهای اخیر خبر داد.
او درباره میزان مراجعان مصرفکننده الکل نسبت به گذشته گفت: «تعداد افراد درگیر مصرف الکل نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است. اگر بخواهم آماری بدهم، میتوان گفت که در مقایسه با پنج سال گذشته، مراجعهکنندگان الکلی حدود ۵۰ درصد بیشتر شدهاند.»
این مددکار با بیان اینکه اغلب مراجعان با مشکل الکل حدود ۴۰ سال دارند، گفت بیشتر این افراد پس از مصرف مشروبات الکلی دچار اختلالات روانشناختی شده و در ادامه تحت نظر روانپزشک قرار گرفتهاند.
بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و بهروزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمیشود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که بهطور مداوم الکل مصرف میکنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
نبود حمایت دولتی
مددکار کلینک خیابان آجودانیه تهران با اشاره به نبود هیچگونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی یا سازمانهای رسمی بهداشتی، گفت در حالی که حجم مراجعات بالا رفته و هزینهها سنگینتر شده است، حتی سازمان بهزیستی هم کمک خاصی نمیرساند.
این مددکار با بیان اینکه شکایات و گزارشها درباره مشکلات ناشی از مصرف مشروبات تقلبی «بسیار زیاد» است، افزایش مصرف الکل را «یک واقعیت نگرانکننده» خواند: «برای مدیریت این موضوع نیازمند حمایتهای جدیتر دولتی و برنامهریزی منسجم هستیم.»
فروش و مصرف نوشیدنیهای الکلی در ایران غیرقانونی است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصرفکننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجهبخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
امجد امینی در این پست که جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، نوشت: «مهسا (ژینای) عالمتابم، نامت هنوز ورد زبانهاست که در دل هر انسانی جای دارد. یاد و نامت گرامی باد.»
او در ادامه نوشت: «سومین سالگرد مهسا (ژینا) امینی ۱۴۰۴/۰۶/۲۵»
انتشار این پست با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی روبهرو شد و شمار قابل توجهی از کاربران آن را نشاندهنده برگزاری مراسم یادبود مهسا امینی در تاریخ ذکرشده دانستند.
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد در تهران جان باخت.
این رویداد به جرقه آغاز اعتراضات سراسری در ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.
آرامگاه مهسا امینی در گورستان آیچی شهر سقز است.
اسفندماه ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، به کشته شدن مهسا امینی انجامید.
این کمیته افزود جمهوری اسلامی بهجای انجام تحقیقات سریع، کارآمد و جامع در خصوص این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، حقیقت را پنهان کرده و مانع از تحقق حق اجرای عدالت شده است.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
جمهوری اسلامی همچنین ۱۲ تن از معترضان با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در آستانه سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، گروههای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور، فراخوان برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان را صادر کردهاند.
پیشتر حامد اسماعیلیون، فعال حقوق بشر و از اعضای هیئت مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاِس۷۵۲، از برگزاری همزمان تظاهرات و تجمعات در بیش از ۲۰ شهر در سراسر جهان به مناسبت سومین سالگرد قتل ژینا خبر داد و از ایرانیان دعوت کرد در این تظاهرات شرکت کنند.
۲۴ تشکل کارگری و اجتماعی نیز ۱۷ شهریور در بیانیهای به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند این مبارزه متوقف نخواهد شد.
آنها مطالبات محوری خود را «پایان آپارتاید جنسیتی»، «تضمین رفاه عمومی» و «آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» عنوان کردند.
