علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مصرف بالای الکل را یکی از چالش‌های نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد. او همچنین از کسری واکسن در کشور به‌دلیل لغو پروازها در جنگ ۱۲ روزه خبر داد.
رئیسی یک‌شنبه ۹ شهریور در یک نشست خبری گفت: «من بر این باور هستم که مراکز ترک الکل در کشور وجود داشته باشد. اگر صورت مساله را پاک کنیم، هرگز به جایی نمی‌رسد.»
معاون وزیر بهداشت افزود: «وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، یک عده می‌گویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف می کند؟ بله، مصرف می‌کند، خوب هم مصرف می کند. اتفاقا سرانه مصرف بالاست.»
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است.
این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است؛ به همین دلیل، الکل‌های دست‌ساز و شیشه‌های مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت به‌صورت سریالی قربانی می‌گیرند.
هم زمان با اظهارات معاون وزیر بهداشت، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع غیررسمی از مسمومیت دست‌کم ۲۹ نفر در شیراز به‌دلیل مصرف الکل تقلبی در یک مهمانی خبر دادند.
به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و به‌روزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمی‌شود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که به‌طور مداوم الکل مصرف می‌کنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، میانگین مصرف الکل خالص در میان ایرانیان بالای ۱۵ سال که به‌طور منظم الکل می‌نوشند، از ۲۴.۸ لیتر در سال ۲۰۱۰ به ۲۸.۴ لیتر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
سال ۱۴۰۰ نیز تقی رستم وندی، معاون وقت وزیر کشور، اعلام کرده بود نگرش مردم نسبت به نوشیدن مشروبات الکلی تغییر کرده و ۹ تا ۱۰ درصد افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال در ایران که بیش از پنج میلیون نفر هستند، مشروبات الکلی مصرف می‌کنند.
کسری واکسن در جنگ ۱۲ روزه
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تولید واکسن در ایران اشاره کرد.
او حمایت از «تولید داخلی» در کشور را مساله‌ای «بسیار خوب» ارزیابی کرد و در عین حال گفت: «هنگامی که از کالای سلامت سخن به میان می‌آید، آن کالای تولیدی می‌بایست کیفیت داشته باشد.»
معاون وزیر بهداشت همچنین از ورود هشت مجموعه بخش خصوصی به موضوع تولید واکسن خبر داد و افزود تنها تعدادی از آنها توانستند در این حوزه موفق شوند.
او ادامه داد: «اگرچه بسیاری از تجهیزات پزشکی که در کشور تولید می‌شود، باکیفیت هستند اما تجهیزات بی‌کیفیت نباید استفاده شوند... به‌طور مثال، اتفاقات ماشین‌های دیالیز یکی از این موارد است.»
پیش‌تر در آبان ۱۴۰۳، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، از مرگ ده‌ها بیمار دیالیزی در اثر استفاده از محلول‌های مسموم خبر داد و گفت نه‌تنها با شرکت تولیدکننده آن برخورد قضایی جدی نشده است، بلکه دوباره به آن سفارش تولید دارو داده‌اند.
اسحاقی از شرکت تولیدکننده نام نبرد، اما ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی، شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی، را تولیدکننده این محلول‌های مسموم معرفی کرد.
رئیسی در ادامه نشست خبری خود گفت در حال حاضر بخش عمده‌ای از واکسن‌های وارداتی از هند تامین می‌شود. او همچنین از طرح وزارت بهداشت برای همکاری با کوبا و چین برای تولید واکسن خبر داد.
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تزریق همگانی واکسن اچ‌پی‌وی گفت با توجه به بررسی‌های کمیته ملی واکسیناسیون، هنوز توصیه‌ای برای استفاده همگانی از این واکسن صادر نشده، اما بررسی‌های شیوع‌شناسی و سیاستگذاری‌ها در این حوزه ادامه دارد.
شیوع کرونا وجود داشت، اما ربطی به اربعین نداشت
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره شیوع بیماری‌های تنفسی پس از بازگشت شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین گفت: «موردی مبنی بر این موضوع گزارش نشده، اما به‌طور قطع بیماری‌های تنفسی در هرجا که یک جمعیت انبوه وجود داشته باشد، شایع می‌شود و هیچ ارتباطی با سفر اربعین ندارد.»
رئیسی تاکید کرد: «نگاه به بیماری کرونا باید تغییر کند. باید بدانیم که این بیماری به یک بیماری بومی مانند سرماخوردگی در کشورها تبدیل شده است.»
پیش‌تر در ۳۱ مرداد، قبا مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران همزمان با بازگشت زائران اربعین از عراق خبر داده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
