لوموند: ۴ فرانسوی در ایران زندانیاند و رویکرد پاریس درباره تهران تغییر کرده است
روزنامه لوموند در مقالهای نوشت تعداد زندانیان فرانسوی در ایران چهار نفر است، اما نام یک نفر از آنان نه از سوی فرانسه و نه ایران اعلام نمیشود. لوموند افزود رویکرد پاریس درباره زندانیان در ایران، نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ اگرچه هنوز به میانجیگری قطر و عمان امید دارد.
این روزنامه نوشت حکومت ایران که در اثر جنگ با اسرائیل ضعیف شده، موضع خود را در قبال خارجیها سختتر کرده و سرنوشت اتباع فرانسوی بازداشتشده، بهویژه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که سه سال است در زندان هستند را پیچیدهتر کرده است.
اکنون به این زوج گروگان، لنارت مونترلیوس، دوچرخهسوار ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی اضافه شده است.
این روزنامه به مصاحبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اشاره کرده که ۱۰ ژوئیه در مصاحبهای با لوموند بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «طبق اطلاعات ما، اخیرا یک تبعه چهارم در ایران دستگیر شده است.»
لوموند گزارش داد نه جمهوریاسلامی و نه مقامات فرانسوی هیچ جزئیاتی در مورد او ارائه نکردهاند.
یک دیپلمات توضیح داد که این دستگیریها «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باجگیری توسط جمهوریاسلامی «پذیرفته نمیشود».
تهران پس از اقدام نیابتی و استفاده از واسطههایی مانند حزبالله لبنان برای ربودن اتباع فرانسوی در دهه ۱۹۸۰، اکنون چانهزنیهای خود را با دستگیریهای مبتنی بر دلایل مبهم پنهان میکند. سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که در ابتدا به جاسوسی برای اداره کل امنیت خارجی فرانسه متهم شده بودند، اکنون به عنوان ماموران موساد معرفی میشوند.
رویارویی دولت با دولت
به نوشته روزنامه لوموند فرانسه، تغییر روش جمهوری اسلامی، منعکسکننده روش وزارت خارجه فرانسه در مدیریت بحرانها بوده است. دیگر از فرستادگان مرموز که با آدمربایان سروکار داشتند، خبری نیست.
منبع وزارت خارجه فرانسه که با لوموند صحبت کرده، به این روزنامه گفت: «اکنون این یک رویارویی دولت با دولت است.» فرانسه رسما از ورود به رویکرد معاملهای با جمهوری اسلامی خودداری میکند. به طور غیررسمی، میتوان وجوه را آزاد کرد و زندانیان را مبادله کرد.
یک کارشناس فرانسوی در این زمینه گفت :«طبق یک منطق بدبینانه، خارجیها دستگیر میشوند تا با اعضای رژیم که در خارج از کشور بازداشت شدهاند، مبادله شوند.»
این روزنامه به ماجرای بازداشت کلوتیلد ریس، در ماه مه سال ۲۰۱۰ پرداخته و نوشت اسناد آمریکا که در ویکیلیکس منتشر شده نشان میدهد فرانسوا ریشیه، مشاور امور استراتژیک کاخ الیزه، در گفتوگویی با یک دیپلمات آمریکایی توضیح داده بود که آزادی ریس از زندان مستلزم پرداخت مبلغ هنگفتی پول به جمهوریاسلامی است.
این روزنامه در ادامه به آزادی مجید کاکاوند، مهندس ایرانی اشاره کرد که ایالات متحده به دلیل قاچاق غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی حساس به ایران خواستار استرداد او شده بود، اما او سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشت.
از سال ۲۰۲۳، برنارد فیلان، بنجامین بریر، لویی آرنو و اولیویه گروندو به ترتیب آزاد شدهاند. اما منطق پشت این پروندهها اغلب از دید دیپلماتها پنهان میماند.
کنفرانس مطبوعاتی خانواده زندانیان فرانسوی در ایران، در پاریس - ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵
تغییر رویکرد فرانسه
به نوشته لوموند برای مدت طولانی، فرانسه مذاکره به دور از هیاهوی رسانهای را ترجیح میداد. اما در ژانویه، تغییر رویه رخ داد. پاریس با صدای بلند نگرش جمهوریاسلامی را محکوم کرد. امانوئل مکرون، رییس جمهوری و وزیر خارجه، ژان نوئل بارو عمدا از اصطلاح «گروگانهای دولتی» استفاده میکنند، اصطلاحی که فرانسه برای هیچ کشور دیگری استفاده نمیکند.
یک دیپلمات فرانسوی در گفتوگو با لوموند گفت: «ما از رویکرد احتیاط به بلندگو رسیدهایم.»
پاریس تا آنجا پیش رفته که سرنوشت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس را به مذاکرات هستهای مرتبط کرده و به گفته ژان نوئل بارو، از سرگیری احتمالی تحریمهای بینالمللی «مشروط» به آزادی گروگانها خواهد بود، در حالی که فرانسه، به همراه بریتانیا و آلمان، میتوانند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
اما در پشت صحنه، پاریس همزمان در تلاش است تا ارتباطات خود را در منطقه، به ویژه با عمان و قطر - واسطههایی که میتوانند گفتوگو با سپاه پاسداران که تصمیمگیرنده اصلی در مورد سرنوشت گروگانها است را پیش ببرند - فعال کند.
ک دیپلمات گفت: «همه گزینهها روی میز است. چالش این است که به اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی نزدیک شویم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.