روزنامه لوموند در مقاله‌ای نوشت تعداد زندانیان فرانسوی در ایران چهار نفر است، اما نام یک نفر از آنان نه از سوی فرانسه و نه ایران اعلام نمی‌شود. لوموند افزود رویکرد پاریس درباره زندانیان در ایران، نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ اگرچه هنوز به میانجی‌گری قطر و عمان امید دارد.
این روزنامه نوشت حکومت ایران که در اثر جنگ با اسرائیل ضعیف شده، موضع خود را در قبال خارجی‌ها سخت‌تر کرده و سرنوشت اتباع فرانسوی بازداشت‌شده، به‌ویژه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که سه سال است در زندان هستند را پیچیده‌تر کرده است.
اکنون به این زوج گروگان، لنارت مونترلیوس، دوچرخه‌سوار ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی اضافه شده است.
این روزنامه به مصاحبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اشاره کرده که ۱۰ ژوئیه در مصاحبه‌ای با لوموند بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «طبق اطلاعات ما، فرانسه اخیرا یک تبعه چهارم در ایران دستگیر شده است.»
لوموند گزارش داد نه جمهوری‌اسلامی و نه مقامات فرانسوی هیچ جزئیاتی در مورد او ارائه نکرده‌اند.
یک دیپلمات توضیح داد که این دستگیری‌ها «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باج‌گیری توسط جمهوری‌اسلامی «پذیرفته نمی‌شود».
تهران پس از اقدام نیابتی و استفاده از واسطه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان برای ربودن اتباع فرانسوی در دهه ۱۹۸۰، اکنون چانه‌زنی‌های خود را با دستگیری‌های مبتنی بر دلایل مبهم پنهان می‌کند. سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که در ابتدا به جاسوسی برای اداره کل امنیت خارجی فرانسه متهم شده بودند، اکنون به عنوان ماموران موساد معرفی می‌شوند.
رویارویی دولت با دولت
به نوشته روزنامه لوموند فرانسه، تغییر روش جمهوری اسلامی، منعکس‌کننده روش وزارت خارجه فرانسه در مدیریت بحران‌ها بوده است. دیگر از فرستادگان مرموز که با آدم‌ربایان سروکار داشتند، خبری نیست.
منبع وزارت خارجه فرانسه که با لوموند صحبت کرده، به این روزنامه گفت: «اکنون این یک رویارویی دولت با دولت است.» فرانسه رسما از ورود به رویکرد معامله‌ای با جمهوری اسلامی خودداری می‌کند. به طور غیررسمی، می‌توان وجوه را آزاد کرد و زندانیان را مبادله کرد.
یک کارشناس فرانسوی در این زمینه گفت :«طبق یک منطق بدبینانه، خارجی‌ها دستگیر می‌شوند تا با اعضای رژیم که در خارج از کشور بازداشت شده‌اند، مبادله شوند.»
این روزنامه به ماجرای بازداشت کلوتیلد ریس، در ماه مه سال ۲۰۱۰ پرداخته و نوشت اسناد آمریکا که در ویکی‌لیکس منتشر شده نشان می‌دهد فرانسوا ریشیه، مشاور امور استراتژیک کاخ الیزه، در گفت‌وگویی با یک دیپلمات آمریکایی توضیح داده بود که آزادی ریس از زندان مستلزم پرداخت مبلغ هنگفتی پول به جمهوری‌اسلامی است.
این روزنامه در ادامه به آزادی مجید کاکاوند، مهندس ایرانی اشاره کرد که ایالات متحده به دلیل قاچاق غیرقانونی تجهیزات الکترونیکی حساس به ایران خواستار استرداد او شده بود، اما او سال ۱۳۸۹ به ایران بازگشت.
از سال ۲۰۲۳، برنارد فیلان، بنجامین بریر، لویی آرنو و اولیویه گروندو به ترتیب آزاد شده‌اند. اما منطق پشت این پرونده‌ها اغلب از دید دیپلمات‌ها پنهان می‌ماند.
تغییر رویکرد فرانسه
به نوشته لوموند برای مدت طولانی، فرانسه مذاکره به دور از هیاهوی رسانه‌ای را ترجیح می‌داد. اما در ژانویه، تغییر رویه رخ داد. پاریس با صدای بلند نگرش جمهوری‌اسلامی را محکوم کرد. امانوئل مکرون، رییس جمهوری و وزیر خارجه، ژان نوئل بارو عمدا از اصطلاح «گروگان‌های دولتی» استفاده می‌کنند، اصطلاحی که فرانسه برای هیچ کشور دیگری استفاده نمی‌کند.
یک دیپلمات فرانسوی در گفت‌وگو با لوموند گفت: «ما از رویکرد احتیاط به بلندگو رسیده‌ایم.»
پاریس تا آنجا پیش رفته که سرنوشت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کرده و به گفته ژان نوئل بارو، از سرگیری احتمالی تحریم‌های بین‌المللی «مشروط» به آزادی گروگان‌ها خواهد بود، در حالی که فرانسه، به همراه بریتانیا و آلمان، می‌توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
اما در پشت صحنه، پاریس همزمان در تلاش است تا ارتباطات خود را در منطقه، به ویژه با عمان و قطر - واسطه‌هایی که می‌توانند گفت‌وگو با سپاه پاسداران که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد سرنوشت گروگان‌ها است را پیش ببرند - فعال کند.
ک دیپلمات گفت: «همه گزینه‌ها روی میز است. چالش این است که به اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی نزدیک شویم.»
