اتهامات سنگین «جاسوسی برای موساد» که اخیرا علیه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی بازداشت‌شده در ایران مطرح شده، موجی از نگرانی‌ها درباره امنیت و سرنوشت آنان و واکنش‌های شدید مقامات ارشد فرانسه را به‌دنبال داشته است.
در بیانیه‌ای که خانواده‌های این دو زندانی، پنجشنبه ۱۲ تیر ماه، منتشر کردند، تاکید شد کوهلر و پاریس پس از بیش از سه سال حبس، در پی بمباران زندان اوین و انتقال به مکان‌های نامعلوم، هم از آسیب‌های جسمی و روانی رنج می‌برند و هم از حداقل حقوق انسانی مانند دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و امکان نگهداری وسایل شخصی محروم شده‌اند.
به گفته خانواده‌ها، این دو زندانی طی ملاقات کنسولی در اول ژوئیه (۱۰ تیترماه) توضیح داده‌اند که اتهامات سه‌گانه جاسوسی، توطئه برای سرنگونی رژیم و فساد فی‌الارض – که همگی مجازات اعدام دارند – در حضور قاضی‌ای که هویت او مشخص نیست، به آنها تفهیم شده است. خانواده‌ها این اتهامات را «کاملاً بی‌اساس و ابزاری برای ارعاب و شکنجه روانی» توصیف کردند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی این اتهامات را «غیرقابل‌قبول» دانست و اعلام کرد موضوع را در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، مستقیما پیگیری خواهد کرد. او تأکید کرد که فرانسه برای آزادی فوری این دو شهروند همه توان دیپلماتیک خود را به کار خواهد گرفت.
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز پنجشنبه ۱۲ تیر هشدار داد که تصمیم نهایی پاریس درباره بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به نتیجه این پرونده بستگی دارد. بارو گفت: «آزادی سیسیل کوهلر و ژاک پاریس اولویت مطلق ماست. اگر این اتهامات تایید شوند، کاملاً بی‌اساس و ناعادلانه‌اند.»
در واکنش به انتشار این گزارش‌ها، سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد پرونده این دو زندانی همچنان در مرحله بررسی قضایی است و هنوز تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ نشده است.
این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی برای کسب امتیاز سیاسی از کشورهای غربی جلب کرده است؛ سیاستی که طی سال‌های گذشته جان ده‌ها شهروند دوتابعیتی یا خارجی را گروگان بحران‌های سیاسی تهران کرده و به ابزاری برای اعمال فشار و چانه‌زنی در مذاکرات بدل شده است.
خانواده‌های کوهلر و پاریس ضمن ابراز نگرانی عمیق از احتمال صدور حکم اعدام و تداوم شکنجه روانی، از جامعه جهانی خواسته‌اند برای آزادی این دو شهروند «بی‌گناه» اقدامی فوری انجام دهد.
