جمهوری اسلامی دو شهروند فرانسوی را به جاسوسی برای موساد متهم کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو شهروند فرانسوی که بیش از سه سال است در ایران زندانی هستند، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی برای سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد)، «توطئه برای سرنگونی حکومت» و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند.
خواهر سیسیل کوهلر، یکی از بازداشت‌شدگان، به این خبرگزاری گفته است: «تمام چیزی که می‌دانیم این است که آنها با یک قاضی دیدار کرده‌اند و او این سه اتهام را تایید کرده است.»
سیسیل کوهلر و ژاک پاریس مدت‌هاست در بازداشتگاه اوین تهران زندانی هستند و دولت فرانسه بارها خواستار آزادی آنها شده است.
وزارت خارجه فرانسه، چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه دو شهروند زندانی خود در ایران را «کاملاً بی‌اساس» خواند و بازداشت آنها را بار دیگر محکوم کرد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نیز در این‌باره گفت: «در صورت تایید این گزارش، چنین اتهامی کاملاً بی‌اساس است و این دو نفر بی‌گناه هستند.»
فرانسه پیش‌تر در ماه مه با شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران را به نقض حقوق کنسولی متهم کرده و تلاش دارد برای آزادی این زوج، فشارهای حقوقی و سیاسی خود را افزایش دهد.
پیش از این، لوران سن مرتن، وزیر تجارت خارجی و اتباع فرانسوی خارج از کشور، در ۴ تیرماه اعلام کرد مقامات فرانسوی از تهران تضمین‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه این دو زندانی فرانسوی در حمله هوایی اخیر اسرائیل به زندان اوین آسیب ندیده‌اند.
اتهام جاسوسی برای موساد و مشارکت در توطئه علیه جمهوری اسلامی، از سنگین‌ترین اتهام‌هایی است که در سال‌های اخیر علیه اتباع خارجی در ایران مطرح شده و می‌تواند مجازات‌های بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد. این پرونده در حالی پیگیری می‌شود که تنش‌ها میان حکومت ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای و حملات اخیر اسرائیل شدت یافته است.
بازداشت شهروندان اروپایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی این روند را «گروگان‌گیری دولتی» توصیف کرده‌اند. جمهوری اسلامی بارها اتباع خارجی یا دو تابعیتی را به اتهام‌های امنیتی و جاسوسی دستگیر کرده و سپس از آنها به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات دیپلماتیک و چانه‌زنی برای دریافت امتیاز، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده یا تبادل زندانیان استفاده کرده است.
بسیاری از این اتهام‌ها در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل مستقل مطرح می‌شوند و مشروعیت‌شان از سوی نهادهای مستقل زیر سوال رفته است.