خواهر مهدیه اسفندیاری، زن ایرانی زندانی در فرانسه که به اتهام فعالیت‌های مرتبط با «تروریسم» بازداشت شده، در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت خواهرش در زندان «شکنجه روحی» می‌شود، زیرا اجازه داشتن حجاب ندارد.
زهرا اسفندیاری، خواهر مهدیه اسفندیاری، شامگاه یک‌شنبه ۱۱ خرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دهم اسفند سال گذشته ۱۵ مامور امنیتی وارد خانه خواهرم شدند، او را به جرم ترغیب و تشویق به تروریسم دستگیر کردند و گوشی، لپ‌تاپ و هارد او را با خود بردند.»
به گفته او، خواهرش در این مدت در «سلول انفرادی» زندان فِرِن در جنوب پاریس بازداشت بوده و تحت «انواع شکنجه روحی» قرار گرفته است.
اسفندیاری افزود خواهرش در تماسی از زندان گفته اجازه داشتن حجاب ندارد و چون فردی «معتقد و متدین» است، این «یک شکنجه روحی» برای او به شمار می‌آید و به همین دلیل پس از آزادی، «افسردگی می‌گیرد».
نشریه لوپوئن فرانسه ۲۳ فروردین گزارش داد اسفندیاری ۳۹ ساله که از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در جنوب پاریس در بازداشت موقت به‌سر می‌برد، متهم به انتشار پیام‌هایی در حمایت از حمله هفتم اکتبر حماس در کانالی تلگرامی است.
بنا بر اعلام دادستانی پاریس، این پیام‌ها «تحریک به تروریسم» و «توهین به جامعه یهودی» تلقی شده‌اند.
انتقاد اسفندیاری از شرایط نگهداری خواهرش در زندانی در فرانسه در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان، وضعیت زندان‌ها در ایران و نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی، نگرانی‌های فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است.
لویی آرنو، زندانی فرانسوی پیشین در ایران، دی‌ماه ۱۴۰۳ در مصاحبه‌ای، بازداشتگاه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را سلول هشت متری بدون پنجره توصیف کرد که متهمان در آن ۲۴ ساعته تحت نظارت دوربین‌ها قرار دارند و از دانستن زمان محرومند.
سوءاستفاده صدا و سیما از شعار «زن، زندگی، آزادی»
در پس‌زمینه و روی دیوارهای استودیوی این مصاحبه، تصویری از مهدیه اسفندیاری با هشتگ‌های «زن، زندگی، سلول انفرادی» دیده می‌شود که شکلی تغییریافته از شعار اصلی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ یعنی «زن، زندگی، آزادی» است.
این اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و به بهانه عقب بودن روسری او شکل گرفت.
اسفندیاری خواهرش را فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا در رشته مترجمی زبان فرانسه معرفی کرد که هشت سال پیش برای تحصیل در رشته زبان‌شناسی دانشگاه لیون به فرانسه رفت، اما بعد از اتمام درسش، در این کشور مشغول به کار و زندگی شد.
او گفت خواهرش قصد داشت ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ برای همیشه به ایران بازگردد، اما ۱۰ اسفند بازداشت شد و فعلا زمان برگزاری دادگاهش مشخص نیست.
لوپوئن پیش‌تر گزارش داده بود وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن اعلام پیگیری پرونده از طریق سفارت‌خانه‌های ایران و فرانسه، خواستار دسترسی کنسولی به اسفندیاری شده، اما برخلاف پرونده‌های مشابه در گذشته، تاکنون درخواستی برای آزادی او ارائه نکرده است.
اسفندیاری از مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردم و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد که چرا شخصا پیگیر آزادی خواهرش نشده‌اند، در حالی که وقتی یک شهروند فرانسوی در ایران دستگیر می‌شود، رییس‌جمهوری و وزیران آن کشور «خودشان وارد ماجرا می‌شوند».
فرانسه تاکنون بارها جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری» شهروندانش در ایران متهم کرده است.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، ۲۰ فروردین از شهروندان این کشور خواست برای اینکه در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگان‌گیری قرار نگیرند، به ایران سفر نکنند.
به گزارش رادیو فرانسه، تا چندی پیش، هفت شهروند این کشور در ایران زندانی بودند. اکنون نیز دو شهروند فرانسوی به نام‌های سسیل کولر و ژاک پاریس همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.