۲۴ تشکل کارگری و اجتماعی بر ادامه «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند
۲۴ تشکل کارگریـاجتماعی و جمعهای حمایتی در بیانیهای به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند این مبارزه متوقف نخواهد شد. آنها مطالبات محوری خود را «پایان آپارتاید جنسیتی»، «تضمین رفاه عمومی» و «آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» عنوان کردند.
در این بیانیه که دوشنبه ۱۷ شهریور منتشر شد، خیزش «زن، زندگی، آزادی» بهعنوان برآیند بیش از چهار دهه مقاومت توصیف و تاکید شده است که مطالبات جامعه از اعتراض به فقر و تبعیض تا مخالفت با سرکوب و تحقیر، همچنان زنده است.
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن مجموعهای از بحرانها، از جمله شکاف عمیق فقر و ثروت، تبعیض جنسیتی، انباشت قدرت در دست اقلیتی کوچک و سرکوبگر، ارزانسازی و بیحقوقی نیروی کار، فساد ساختاری، بیکاری گسترده، مهاجرتهای میلیونی، ویرانی محیط زیست، اتلاف و تاراج منابع و سرکوب سازمانیافته، این وضعیت جامعه را محصول «ساختار مستبدانه، تبعیضآمیز و خودکامه اسلام سیاسی» دانستهاند.
این تشکلها با اشاره به اینکه شبح دلهرهآور جنگ بر سر جامعه مدام در حال افزایش است، این وضعیت را نتیجه پیامدهای سیاستهای جنگافروزانه، مداخلهگرایانه و اصرار بر حفظ و گسترش تسلیحات هستهای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دانسته و تاکید کردهاند این حکومت رمق ناچیز زندگی مردم را ذره ذره مکیده است.
آنها از اعتراضهای روزمره مردم بر سر معیشت و مقاومت در مقابل پروژههای مخرب زیستمحیطی تا مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدامها بهعنوان استمرار همان خیزش یاد و تاکید کردند این جدالها قطعههای زنده و تداوم خیزش زن، زندگی، آزادی هستند.
ژینا (مهسا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از سوی ماموران گشت ارشاد در تهران دستگیر و دو روز بعد، یعنی ۲۵ شهریور، در حالی که در بازداشت پلیس و در اثر حمله نیروهای گشت ارشاد دچار بیهوشی شده بود، در بیمارستان درگذشت.
خبر بازداشت و بستری شدن او در بیمارستان ناآرامیهای در شهر تهران را در پی داشت و مرگ او آغاز سلسله اعتراضهایی در بسیاری از شهرهای ایران شد که به خیزش زن، زندگی، آزادی شهرت یافت.
تشکلهای کارگری_اجتماعی در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اتکای جنبش به نیروی مردم در «خیابانها، اعتصابها و همبستگی کارگران، زنان، جوانان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و گروههای بهحاشیهراندهشده» اعلام کردند هدف تنها تغییر یک ساختار سیاسی نیست، بلکه پایاندادن به «صدها سال ستم و استثمار» و تبدیل رفاه، آزادی و برابری به واقعیتی جاری در زندگی روزمره است.
نویسندگان این بیانیه، راه دستیابی به آینده «مرفه، آزاد و برابر» را سازماندهی تشکلهای مردمی و اعمال اراده جمعی در ساختار سیاسی دانسته و از همه نیروهای مترقی و مردمی خواستهاند حول مطالبات بنیادین جامعه، اتحاد خود را گسترش دهند.
نهاد اعدام نکنید، نهاد دادخواهان، شورای سازماندهی اعتراضات پرستاران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، مدافعان حق کودکی در ایران، ندای زنان ایران، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی و جمعی از معلمان اخراجی، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیش از این در ۱۶ شهریور، حامد اسماعیلیون، از اعضای هیئت مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاِس۷۵۲، از برگزاری همزمان تظاهرات و تجمعات در بیش از ۲۰ شهر در سراسر جهان به مناسبت سومین سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی خبر داد و از ایرانیان دعوت کرد در این تظاهرات شرکت کنند.
او با انتشار ویدیویی اعلام کرد که یکشنبه ۱۴ سپتامبر برابر با ۲۳ شهریور در تجمعی که به مناسبت سومین سالگرد آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱ در شهر تورنتو برگزار میشود شرکت خواهد کرد.
کرهجنوبی در اقدامی مبتنی بر فرآیند ساز وکارهای شورای امنیت، قبل از بازگرداندن تحریمها، پیشنویس قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که براساس آن تحریمها علیه جمهوری اسلامی بهطور دائم لغو میشود. بهنظر نمیرسد این قطعنامه تصویب شود.
رویترز به نقل از دیپلماتها گزارش داد کره جنوبی بهعنوان رییس کنونی این شورای ۱۵ عضوی موظف به انجام این اقدام است اما هنوز زمان رایگیری برای این قطعنامه مشخص نشده است.
اقدام کره جنوبی پس از آن باید انجام میگرفت که بریتانیا، آلمان و فرانسه مکانیسم ماشه را فعال کردند.
در این سازوکار، چنانچه ظرف ۱۰ روز از آغاز روند ماشه هیچ کشوری چنین قطعنامهای ارائه نمیکرد، رییس شورای امنیت موظف بود که چنین قطعنامهای را ارائه دهد. ریاست شورای امنیت در ماه سپتامبر با کره جنوبی است و این کشور میتواند هر زمان پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه آن را به رای بگذارد.
به گفته دیپلماتها، احتمال تصویب این قطعنامه اندک است و انتظار میرود با پایان یافتن مهلت ۳۰ روزه و همکاری نکردن تهران، همه تحریمهای سازمان ملل که پس از توافق اتمی ۲۰۱۵ موسوم به برجام به حالت تعلیق درآمده بود، مجددا بازگردانده شود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ششم شهریور روندی ۳۰ روزه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
آنها جمهوری اسلامی را متهم کردند که به توافق برجام که جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای را دنبال میکرد، پایبند نبوده است.
مکانیسم ماشه به سازوکاری در توافق برجام اشاره دارد که به موجب آن چنانچه جمهوری اسلامی از عمل به تعهداتش سر باز بزند، تحریمهای سازمان ملل بدون نیاز به رایگیری مجدد در شورای امنیت دوباره فعال میشوند.
بر اساس مفاد مندرج در این سازوکار، پس از اینکه یک یا چند کشور حاضر در برجام مکانیسم ماشه را به جریان بیاندازد، شورای امنیت سازمان ملل باید ظرف ۳۰ روز ادامه یافتن لغو تحریمها را به رای بگذارد.
لغو تحریمها در صورتی ادامه مییابد که ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل با آن موافق باشد و هیچیک از اعضای دائم شامل آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه نباید این تصمیم را وتو نکند.
اگر ادامه لغو تحریمها تصویب نشود، تمام تحریمها بهطور خودکار باز میگردند.
به نقل از رویترز، بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنان میکوشند جمهوری اسلامی را متقاعد کنند تا سه شرطِ از سرگیری مذاکرات با آمریکا، همکاری کامل با بازرسان آژانس در خصوص تمام سایتهای هستهای و شفافسازی درباره ذخایر اورانیوم غنیشده را بپذیرد.
در مقابل، بازگشتن تحریمهای سازمان ملل برای مدتی محدود به تعویق میافتد و فرصتی برای مذاکره درباره توافقی بلندمدت با هدف رفع نگرانیهای غرب نسبت به برنامه هستهای جمهوری اسلامی فراهم شود. چنین تعویقی به قطعنامه شورای امنیت نیاز دارد
از سوی دیگر، روسیه و چین که متحدان راهبردی ایران به شمار میآیند، اواخر ماه گذشته پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت نهایی کردند که توافق سال ۲۰۱۵ را برای شش ماه دیگر تمدید میکند و از همه طرفها میخواهد بهسرعت مذاکرات را از سر گیرند.
این دو کشور هنوز برای به رای گذاشتن این قطعنامه درخواست ندادهاند.
اگر روسیه و چین پیش از آنکه آلمان، فرانسه و بریتانیا با ایران بر سر تعویق به توافق برسند، قطعنامه خود را به رأی بگذارند، در صورت لزوم ممکن است با وتوی فرانسه، بریتانیا یا ایالات متحده روبهرو شود.
در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهایی که در خلال سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ طی شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اعمال شده بود، دوباره برقرار خواهند شد.
تسلیحات و تجهیزات نظامی، غنیسازی اورانیوم و هر شکلی از بازفرآوری آن، فعالیتهای مرتبط با تولید و استفاده از موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای، انتقال فنآوری و دانش فنی در حوزههای مرتبط با صنایع نظامی، دفاعی، هستهای و موشکی، ممنوعیت سفر برای شماری از مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی، مسدودسازی داراییها، بازرسی محمولههای دریایی و هوایی از جمله مواردی است که در صورت برقرار شدن دوباره تحریمها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران (CPJ) از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به آزار و اذیت مهتا (رقیه) صدری، سردبیر پایگاه خبری «گیلان صدر» پایان دهند.
این نهاد صنفی مستقر در نیویورک، دوشنبه ۱۷ شهریور در حساب ایکس خود نوشت صدری پس از انتشار گزارشهای انتقادی این رسانه مستقل درباره فساد محلی احضاریه دریافت کرده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران با اشاره به افزایش شمار روزنامهنگاران هدف قرار گرفته شده از سوی جمهوری اسلامی با تشکیل پروندههای قضایی، تاکید کرد که این روند حق دسترسی عمومی به اطلاعات را تضعیف میکند.
این کمیته در پایان تاکید کرد که روزنامهنگاران ایرانی باید بتوانند آزادانه و بدون ترس از تلافیجویی کار کنند.
در ۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، در بیانیهای ضمن محکومیت سرکوب گسترده شهروندان در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اعلام کردند عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و اتباع خارجی را بازداشت کردهاند.
احضار صدری به دادسرای رشت
پیش از این و در ادامه فشارها بر روزنامهنگاران در ایران، پایگاه خبری گیلانصدر، ۱۴ شهریور گزارش داد که صدری با دریافت ابلاغیهای به دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شده و به او گفته شده موظف است ظرف پنج روز خود را به دادسرا معرفی کند.
این پایگاه خبری گزارش داد که انتشار مطالب انتقادی درباره عملکرد مسئولان استان گیلان از دلایل احضار او عنوان شده و یکی از شکات این پرونده رییس بسیج دانشآموزی سپاه گیلان است.
صدری پنجم خرداد ۱۴۰۳ بابت پروندهای از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه گیلان بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد و نهایتا در ۲۱ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شد.
او در نهایت بابت این پرونده در شهریور ۱۴۰۳ به دلیل واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی به «تبلیغ علیه نظام» متهم و به پرداخت شش میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم شده بود.
گزارشهای حقوقبشری نشان میدهد جمهوری اسلامی از آغاز استقرار، با بازداشت، شکنجه و زندانی کردن روزنامهنگاران، بهطور مستمر آزادی بیان را محدود کرده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ تیرماه در گزارشی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران اعلام کرد در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شده است.
در چهارم تیر نیز فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران به افزایش شمار احضار و بازداشت روزنامهنگاران در ایران از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، واکنش نشان داد و خواستار توقف فشار حکومت ایران بر روزنامهنگاران و خبرنگاران شده بود.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در خردادماه خروج ایرانیان از کشور افزایش یافته است. نظارتهای گستردهتر و چشمانداز تیره در داخل کشور باعث شده بسیاری از خانوادهها داراییهای خود را بفروشند و کشور را ترک کنند.
یک افسر مهاجرت در فرودگاه خمینی تهران، به شرط ناشناسماندن، به ایراناینترنشنال گفت: «پیش از جنگ، بیشتر سفرهایی که مدیریت میکردیم توریستی بود. اما از زمان جنگ ۱۲ روزه در خرداد، خروجها چند برابر شده است و بسیاری از کسانی که رفتهاند، هنوز پس از یک یا دو ماه بازنگشتهاند؛ آنها تصمیم گرفتهاند دیگر بازنگردند.»
به گفته او، این بار فقط جوانان نیستند که میروند؛ افراد میانسال و حتی سالمندان نیز برای در امان ماندن از تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ کشور را ترک کردهاند.
زندگی زیر سایه ترس
پژمان، ۴۶ ساله، طراح دورکار آزاد، به ایراناینترنشنال گفت که پس از دو سال زندگی در تفلیس گرجستان به تهران بازگشته و زندگی تازهای ساخته بود؛ درآمدی حدود سه هزار دلار در ماه داشت، آپارتمان بزرگی اجاره کرده و مبلمان و خودرویی خریده بود. اما جنگ با اسرائیل همه چیز را تغییر داد.
او گفت: «این جنگ مرا مجبور کرد تهران را ترک کنم و از خانواده همسرم بخواهم همه چیز را بفروشند و پولش را برایم بفرستند. نمیتوانم برگردم چون ممکن است مقامات مرا به خاطر کار با شرکتهای خارجی بازداشت کنند.»
پژمان از دامنه گسترده بازداشتها و اعدامها سخن گفت: «پس از جنگ با اسرائیل، بیش از ۲۰ هزار نفر عمدتا به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند.»
او افزود: «برای آنها مهم نیست که شما آزادکاری قانونمند باشید و هیچ ارتباط سیاسی نداشته باشید. یکی از دوستانم بازداشت و به جاسوسی متهم شد. به او گفتند اجازه نداری با شرکتهای آمریکایی کار کنی.»
همسر پژمان نیز درباره خروج پرشتابشان به ایراناینترنشنال گفت: «ماشین را فروختیم، وسایل خانه را فروختیم، همه چیز را فروختیم. هیچ راه دیگری نبود. با هر زنگ در میلرزیدیم که مبادا ماموران آمده باشند شوهرم را بازداشت کنند.»
این خانواده اکنون در ترکیه و در انتظار یافتن راهی برای رفتن به آلمان به سرمیبرد.
قطعی برق و مشاغل از دست رفته
بهروز، ۵۱ ساله، مترجم آنلاین در تهران، گفت که قطعیهای روزانه برق و اینترنت، درآمدش از کار با شرکتهای زبانمحور بریتانیایی و آمریکایی را نابود کرده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «شش ماه پیش روزی پنج تا شش ساعت برای مهاجران و بیماران در بیمارستانها، دادگاهها و خدمات اجتماعی در خارج ترجمه میکردم. قطعی برق این را به سه تا چهار ساعت کاهش داد. از زمان جنگ، محدودیت اینترنت هم به آن اضافه شد و حالا به سختی روزی یک یا دو ساعت کار میکنم.»
او و خانوادهاش در حال آمادهسازی برای فروش آپارتمان خود جهت تامین هزینههای مهاجرت از ایران هستند.
بهروز گفت: «باید به جایی امن با اینترنت پایدار بروم. بیشتر شرکتهایی که با آنها کار میکنم آمریکایی هستند و ممکن است به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شوم.»
همسرش برنامهای ناخواسته را توضیح داد: «به یک کشور بدون ویزا مثل ترکیه، ارمنستان یا حتی قطر میرویم و سپس پرونده مهاجرتی تشکیل میدهیم. این مهاجرتی نبود که میخواستیم. این حکومت ما را مجبور کرد.»
او تفاوت درآمدها را چنین شرح داد: «اینجا ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه میدهند. وقتی شوهرم بالاخره کار دورکاری پیدا کرد که ده برابر این رقم میداد، روحانیون نگذاشتند زندگی کنیم.»
به گفته او، دلیل محدودیتهای اینترنتی ترس حاکمیت است: «آنها اینترنت را محدود میکنند چون از سرنگونی میترسند. آنها از همهچیز و همهکس میترسند و مردم را قربانی میکنند تا در قدرت بمانند.»
خروجی بیبازگشت
از کانترهای فرودگاه تا خانههایی که با عجله تخلیه میشوند، مصاحبهشوندگان از شکافی قطعی در زندگی خود سخن گفتند؛ آنها به سفری کوتاه نمیروند بلکه میخواهند برای همیشه ایران را ترک کنند. برای خانواده پژمان، ترس از بازداشت دلیل اصلی بود و برای خانواده بهروز، معیشتی که زیر بار قطعی برق و اینترنت از هم پاشید.
پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بسیار گسترش یافته و سفرها را به مهاجرتی بیبازگشت تبدیل کرده است؛ خانهها فروخته شده، مدارس رها شده، پساندازها به بلیت تبدیل شده و آیندهای تاریک به جا مانده که بسیاری دیگر جرأت بازپسگیری آن را ندارند.
یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
پشوتن پورپزشک دوشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با سایت «اقتصاد ۱۲۰»، با اشاره به برآوردها درباره بازار فیلترشکنها گفت اعدادی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه برای این بازار مطرح است.
او با بیان اینکه با توجه به میزان تجارت اینستاگرامی، این ارقام دور از ذهن نیست، گفت همین ابعاد اقتصادی یکی از دلایل تعدد موانع در مسیر رفع فیلترینگ در ایران است.
روزنامه شرق ۱۳ خرداد در گزارشی با استناد به برآوردهای غیررسمی و تحلیلهای نهادهای پژوهشی مستقل، نوشت که بازار خرید و فروش فیلترشکن و ویپیان در ایران سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.
در این گزارش تاکید شد که این رقم در سالهای پس از فیلترینگ گسترده پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و یوتیوب، با شیب تندی رو به افزایش گذاشت.
اخذ مالیات از بلاگرهای اینستاگرام فیلترشده
پورپزشک در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اقتصاد ۱۲۰، گفت از شهریور ۱۴۰۱ شدت فیلترینگ در ایران افزایش یافته و دسترسیهای لازم برای بسیاری از کسبوکارها محدود شده است.
به گفته او، در ایران بیش از ۷۰۰ هزار فروشگاه فعال در اینستاگرام فعالیت میکنند و ارزش بازار خریدوفروش کالا و خدمات در این پلتفرم سالانه حدود ۷۵ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به تناقض در سیاستگذاری مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت در حالی که اینستاگرام در ایران فیلتر است، سازمان امور مالیاتی برای تولیدکنندگان محتوا و فروشندگان در این پلتفرم بر اساس تعداد دنبالکننده و تراکنشهای بانکی، مالیات تعیین میکند.
او اضافه کرد وقتی پای مالیات در میان است، درآمد این فعالان به رسمیت شناخته میشود اما هنگام زیان و محدودیت دسترسی، حمایتی از آنها نمیشود.
پیش از این و در ۱۶ شهريور، بهزاد اکبری، مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، گفته بود حدود ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از ویپیان استفاده میکنند و ۷۰ درصد ترافیک اینترنت کشور در بستر ویپیان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که حذف فیلترینگ از وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود اما پس از پیروزی در انتخابات، مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردند.
در بیش از دو دهه گذشته، سیاستهای کنترلی جمهوری اسلامی بر اینترنت دسترسی آزاد را محدود کرده و بسیاری از کاربران برای ورود به وبسایتها و شبکههای اجتماعی مسدودشده، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن شدهاند.
استفاده گسترده از چنین نرمافزارهایی یکی از دلایل اصلی افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت در ایران است.
همزمان، گزارشهایی از سود بردن برخی شرکتها و افراد نزدیک به حاکمیت از بازار فروش فیلترشکن منتشر شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترشنال، کسبه بازار سمیرم در واکنش به اعدام مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان جنبش«زن، زندگی،آزادی» در سال ۱۴۰۱، اعتصاب کردند.
ویدیوهای ارسالشده به ایراناینترنشنال نشان میدهند کسبه سمیرم دوشنبه ۱۷ شهریور در اعتراض به اعدام این معترض خیزش انقلابی، کرکره مغازهها را پایین داده و اعتصاب کردند.
گزارشها از سمیرم حاکی است نیروهای امنیتی بهطور گسترده در خیابانها مستقر شدهاند، اینترنت در این شهر با محدودیت روبهروست و رفتوآمد شهروندان تحت نظارت قرار گرفته است.
کسبه و بازاریان سمیرم، مردادماه و پس از بازگردانده شدن بهرامیان به زندان و نیز خرداد ۱۴۰۲ در حمایت از او و دیگر بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱، به شکلی هماهنگ مغازههای خود را بستند و دست به اعتصاب زدند.
از سوی دیگر ایراناینترنشنال مطلع شده است ماموران امنیتی با محاصره منزل بهرامیان در سمیرم، تلاش کردهاند مانع برگزاری مراسم عزاداری از سوی خانواده این زندانی سیاسی اعدامشده شوند.
پس از آنکه پیکر بهرامیان بهصورت مخفیانه در اصفهان دفن شد، خانواده او در فضایی امنیتی بر سر مزار فرزندشان حاضر شدند.
جمهوری اسلامی شنبه ۱۵ شهریور حکم اعدام بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» اجرا کرد.
ایراناینترنشنال همان روز گزارش داد که نیروهای امنیتی پیکر این شهروند را به خانوادهاش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار ویدیویی از حضور خانواده بهرامیان بر مزار او، در اینستاگرام نوشت: «گمان نمیکنم تلختر از صحنهای که جنازه اعدامی را حتی برای آخرین وداع و خاکسپاری نمیدهند و ناجوانمردانه مشتی خاک را برای سوگواری نشانه میگذارند، بتوان به تصویر کشید.»
این فعال حقوق بشر با بیان اینکه خانواده بهرامیان از سر مزار مراد بهرامیان که بهدست ماموران در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شد، گام برداشته و بر سر مزار مهران بهرامیان رفتند که در زندان به دار آویخته شد، نوشت: «تقلا تمام نشده، حال باید برخیزند و قامت راست کنند و به سوی زندان بشنابند. فاضل بهرامیان زیر تیغ ظالم است.»
او در ادامه نوشت: «گمان نبرید که پایان تاریکی شبهای اعدام، جان دست و پا به زنجیرانی که ظالمانه و ناعادلانه به مرگ محکوم شدهاند را خواهد ستاند. ظلم ظالم، خود، ظلمت شب را خواهد شکافت. فریاد میزنیم اعدام نکنید.»
طی روزهای گذشته و پس از اعدام بهرامیان در اصفهان، برخی چهرههای سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشر اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کردند و خواستار توقف اعدامها در ایران و پاسخگو شدن جمهوری اسلامی شدند.
همزمان بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی نیز با هشتگ «نه به اعدام» به اعدام این شهروند معترض واکنش نشان دادند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.