چشمانداز اعتراضات؛ ضرورت تشکلیابی و توجه به مطالبات مردمی
در هفتهها و ماههای اخیر، بحثهای بسیاری درباره شرایط وخیم اقتصادی در ایران، تورم و گرانی افسارگسیخته و فشار شدید معیشتی بر مردم مطرح شده است.
در هفتهها و ماههای اخیر، بحثهای بسیاری درباره شرایط وخیم اقتصادی در ایران، تورم و گرانی افسارگسیخته و فشار شدید معیشتی بر مردم مطرح شده است.
در این بحثها، بهدرستی گفته میشود که در نتیجه این شرایط اقتصادی، احتمال شکلگیری اعتراضاتی گسترده، مشابه اعتراضات گسترده سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، وجود دارد؛ اعتراضاتی که بهدلیل گستردگی نارضایتیها میتوانند از ظرفیت تبدیلشدن به جنبشی فراگیر برخوردار باشند.
در این نکته که فشار اقتصادی بیسابقه، در سالیان گذشته بخش بزرگی از جامعه را به اعتراض سوق داده است و باز هم به این سمت پیش خواهد برد، نمیتوان تردید داشت.
نارضایتیها چنان عمیق و گسترده هستند که هر جرقه میتواند به اعتراضاتی وسیع منجر شود. از این منظر، میتوان گفت که باوجود سیاست سرکوب و ارعاب از سوی حکومت، برخی شرایط عینی برای دگرگونیهای مهم اجتماعی و سیاسی فراهم شده است.
اما نکتهای که در برخی از تحلیلهای موجود کمتر به آن پرداخته شده، این است که اعتراضات پیشرو قرار است چگونه پیش بروند و چگونه میتوانند به نتیجهای پایدار برسند.
میتوان این پرسش را با پرسشی دیگر تکمیل کرد:
آیا الگوی اعتراضات سالیان گذشته ــ که در آن مردم به خیابان میآمدند، با سرکوب مواجه میشدند، شب به خانه بازمیگشتند و روز بعد دوباره اعتراض میکردند ــ میتواند به نتیجه مطلوب برسد؟ آنهم در شرایطی که شواهد نشان میدهند نیروی سرکوب حکومت همچنان منسجم مانده و آماده استفاده از زور است؟
۱. آموختههای تاریخی: محدودیت روشهای گذشته و ضرورت بازاندیشی
برای موفقیت اعتراضات ضدحکومتی، صرفا تکرار الگوهای گذشته کافی نیست و به نظر میرسد که بازاندیشی درباره روشها و اشکال مبارزه ضروری است. تاریخ نشان میدهد که شیوههای اعتراض و سازماندهی در طول زمان تغییر میکنند و الگویی که در یک مقطع کارآمد بوده، ممکن است در شرایطی دیگر و نیز مکان جغرافیایی دیگری کارایی خود را از دست بدهد.
برای نمونه، در انقلابهای فرانسه در قرن نوزدهم، سنگربندی خیابانی یا «باریکاد» در برخی مقاطع نقش مهمی در پیشبرد اعتراضات داشت. بااینحال، در ادامه، دولتها با توسعه سازمان نظامی، تسلیحات و شیوههای کنترل شهری، توانستند بسیاری از این روشها را خنثی کنند. در فرانسه نیز انقلاب فوریه ۱۸۴۸ به سقوط سلطنت انجامید، اما اعتراضات ژوئن همان سال بهشدت سرکوب شد.
نمونههای تاریخی دیگری نیز وجود دارند: جنبشهای چریکی، اعتصابات عمومی، جنبشهای مدنی و اعتراضات تودهای در کشورهای مختلف، هرکدام در شرایطی مشخص موفق بودهاند و در شرایطی دیگر شکست خوردهاند.
نتیجهای که از این تجربهها میتوان گرفت، نه الگوبرداری مکانیکی، بلکه توجه به تفاوت ویژگیها و زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی هر کشور است.
از همینرو، نمیتوان الگوی اعتراضات اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ یا جنبشهای موسوم به «بهار عربی» را بدون توجه به شرایط ایران به کار گرفت.
هر کشور ساختار اجتماعی، نهادهای سیاسی، ظرفیتهای سازماندهی و همچنین دستگاه سرکوب خاص حکومتی خود را دارد، به ویژه که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در چند دهه، با بررسی و تحلیل تغییر و تحولات کشورها، تلاش کردهاند تا راهکارهای مناسب برای سرکوب را بیابند و به کار ببندند.
در غیاب سازمانیافتگی و انسجام تشکیلاتی، تکرار الگوهایی که در کشورهای دیگر به نتیجه رسیدهاند، نهتنها موفقیت را تضمین نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای سنگینی به جامعه تحمیل کند.
تجربه مصر پس از سقوط حسنی مبارک نمونهای از دشواری تبدیل یک خیزش گسترده به سیستمی پایدار بود که منافع تودههای به ستوه آمده از شرایط اقتصادی و اقتصادی در حکومت او را تامین کند.
۲. مساله تشکلیابی: گذار از پراکندگی به هماهنگی
در غیاب تشکلهایی که بتوانند میان گروههای مختلف اجتماعی ارتباط برقرار کنند، مطالبات را صورتبندی کنند و درباره مسیر حرکت جنبش، تصمیمگیری جمعی ایجاد کنند، اعتراضات با هزینههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
منظور از تشکلیابی، الزاما ایجاد یک سازمان متمرکز و سراسری نیست. در شرایط سرکوب، شبکههای مستقل، انجمنهای صنفی، گروههای محلی و پیوندهای اجتماعی میتوانند در سازماندهی و هماهنگکردن مطالبات نقش مهم و موثری داشته باشند. البته موضوع مهم آن است که اعتراضات از حالت واکنشی و پراکنده خارج شوند و بتوانند به نوعی ظرفیت جمعی و پایدار و البته، سراسری دست یابند.
تجربه مصر و مساله سازمانیافتگی
در اعتراضات مصر علیه حسنی مبارک، عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش جنبش نقش داشتند: نارضایتی اقتصادی، فعالیت گروههای جوانان، شبکههای مجازی، سابقه فعالیتهای مدنی، اعتراضات کارگری و مقاومت اجتماعی در شهرهایی مانند اسکندریه و قاهره.
در این ارتباط، میدان التحریر به نماد این خیزش تبدیل شد، اما سقوط مبارک بهتنهایی به استقرار دموکراسی پایدار نینجامید. در ادامه، اخوانالمسلمین به قدرت رسید و پس از مدت کوتاهی، ارتش بار دیگر نقش تعیینکنندهای در سیاست ایفا کرد.
این تجربه نشان میدهد که سرنگونی یا کنار رفتن یک دولت، با ایجاد نهادهای دموکراتیک، برنامه سیاسی روشن و توازن قدرت اجتماعی یکسان نیست. جنبشی که از سازمانیافتگی، برنامه مدون اقتصادی و سیاسی برای آینده و سازوکارهای تصمیمگیری به سود مردم برخوردار نباشد، ممکن است پس از پیروزی اولیه، دستاوردهای خود را از دست بدهد.
وضعیت تشکلهای صنفی در ایران
در ایران، تشکلهای صنفی مستقل با فشارهای گسترده، احضار، پروندهسازی و بازداشت مواجه بودهاند و هستند. کارگران و مزدبگیرانی که برای ایجاد شوراها و تشکلهای مستقل تلاش میکنند، گاه با اخراج، تمدید نشدن قرارداد یا فشارهای امنیتی مواجه میشوند. در بسیاری از موارد، کارفرمایان نیز بخشی از سازوکار کنترل و فشار بر فعالان صنفی را بر عهده گرفتهاند.
با اینحال، سرکوب تشکلهای علنی به معنای ناممکنبودن هر نوع سازمانیابی نیست. اشکال مختلف همکاری اجتماعی، شبکههای صنفی و نهادهای مستقل، مانند آنچه در مورد بازنشستگان، کارگران، معلمان، پرستاران و سایر مزدبگیران دیدهایم، میتوانند، متناسب با شرایط و با رعایت امنیت و مسئولیتپذیری، به افزایش توان جمعی جامعه کمک کنند.
با این همه، نباید تصور کرد که تشکلهای پنهان یا نیمهعلنی بهخودیخود تنها راهحل مسئله هستند. چنین ساختارهایی نیز در صورت پیوند نخوردن با جامعه با خطر نفوذ، فرسایش، تمرکز قدرت و قطع ارتباط با جامعه روبهرو هستند.
مسئله اساسی، ایجاد ظرفیتهایی برای اعتماد، مشارکت، پاسخگویی و تصمیمگیری جمعی است؛ ظرفیتی که بدون آن، هیچ جنبش اعتراضی بهسختی میتواند به نتیجه مشخصی برسد.
۳. برنامه مدون و پیوند مطالبات معیشتی و سیاسی
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده در موفقیت یک جنبش اعتراضی، توانایی آن در بیان خواستههایی است که بتواند گروههای وسیعتری از جامعه را با یکدیگر پیوند دهد.
درسهای جنبشهای گذشته
در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، بخش قابلتوجهی از شعارها و مطالبات جنبش ماهیتی سیاسی و انتخاباتی داشتند و اعتراضات بهطور عمده در برخی مناطق و طبقات اجتماعی متمرکز ماند.
در جنوب شهرهای بزرگ و بسیاری از مناطق محرومتر، اعتراضات با همان گستردگی شکل نگرفت. این مساله یکی از محدودیتهای مهم این اعتراضات بود؛ زیرا نتوانست مطالبات سیاسی خود را به شکلی گسترده با مسائل ملموس زندگی روزمره و مشکلات اقتصادی بخشهای کمبرخوردارتر جامعه پیوند بزند.
این تجربه نشان میدهد که مطالبات سیاسی و مدنی، برای تبدیلشدن به یک جنبش فراگیر، نیازمند پیوند با مسائل عینی زندگی مردم هستند. آزادی، عدالت، حق انتخاب و کرامت انسانی نباید در برابر مطالبات معیشتی قرار گیرند؛ بلکه باید در کنار آنها و در پیوند با آنها صورتبندی شوند.
پیوند مطالبات ساختاری و معیشتی
امروز بخش بزرگی از مردم ایران زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند. این وضعیت را میتوان در اعتراضات روزمره کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر مزدبگیران مشاهده کرد. برخی از مطالبات مهم آنان عبارتند از:
-دستمزد منصفانه و متناسب با هزینه واقعی زندگی خانوار؛
-تامین مسکن مناسب و برخورداری از بیمه درمانی جامع؛
- حقوق بازنشستگی متناسب با هزینههای زندگی؛
- آزادی تشکلیابی و حق ایجاد نهادهای صنفی مستقل؛
- حق انعقاد قراردادهای جمعی؛
- برچیدهشدن شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای مستقیم و پایدار؛
- حق اعتصاب و برخورداری از امنیت شغلی.
این مطالبات را میتوان با موارد دیگری ادامه داد.
حکومت بسیاری از این مطالبات را سیاسی یا امنیتی تلقی و سرکوب میکند، اما در ماهیت خود، بخش بزرگی از آنها مطالباتی معیشتی، صنفی و مرتبط با حقوق پایه شهروندی هستند.
هر جنبش اعتراضی که نتواند این خواستهها را در برگیرد، برای تبدیلشدن به حرکتی فراگیر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
با وجود آنکه اعتراضات از سال ۱۳۹۸ به بعد بیش از گذشته با مطالبات اقتصادی و معیشتی پیوند خوردهاند، هنوز این پرسش مطرح است که چرا این مطالبات نتوانستهاند در مواردی به شکلگیری اعتصابهای گسترده و هماهنگ، بهویژه در مناطق صنعتی، منجر شوند.
یکی از عوامل موثر میتواند نبود شبکههای سازمانیافته و برنامههای مشخص برای پیوند دادن این مطالبات و تبدیل آنها به یک کنش جمعی پایدار و پیوسته بههم باشد.
تاثیر مطالبات عمومی بر بدنه سرکوب
طرح مطالبات عمومی و معیشتی میتواند کارکردی فراتر از جلب حمایت اجتماعی داشته باشد. بسیاری از نیروهای حکومتی و خانوادههای آنان نیز از همین جامعه میآیند و، باوجود برخورداری برخی از آنان از امتیازات خاص، الزاما از فشارهای اقتصادی مصون نیستند.
جنبشی که خواستههای خود را بهصورت فراگیر، روشن و غیرانحصاری مطرح کند، امکان بیشتری برای ایجاد تردید، ریزش و شکاف در بدنه حاکمیت خواهد داشت.
با این حال، نباید این مساله را قطعی دانست. شکاف در ساختار قدرت به عوامل متعددی، از جمله شدت بحران، میزان انسجام حکومت، و همچنین وجود سازماندهی در میان مردم، و وجود چشماندازی روشن برای آینده، بستگی دارد.
جمعبندی
اعتراضات گسترده، بدون سازمانیافتگی، برنامه و پیوند میان گروههای مختلف اجتماعی، ممکن است به موجهایی کوتاهمدت و پرهزینه تبدیل شوند. از سوی دیگر، تشکلیابی نیز اگر از جامعه جدا شود، به ساختاری بسته و غیرپاسخگو تبدیل خواهد شد.
مساله اصلی، ایجاد اشکال مسئولانه، فراگیر و دموکراتیکِ همکاری اجتماعی است؛ اشکالی که بتواند مطالبات معیشتی و سیاسی را به هم پیوند دهد، از پراکندگی نیروها بکاهد و امکان تصمیمگیری جمعی را افزایش دهد.
در نهایت، مساله فقط شکلگیری اعتراض نیست؛ موضوع این است که جامعه بتواند نارضایتی را به سازمانیافتگی، سازمانیافتگی را به مطالبه مشترک و مطالبه مشترک را به چشماندازی روشن برای آینده تبدیل کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست مشترک این وزارتخانه و شورای اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد کمبود در زمینه دارو هم اقلام وارداتی را شامل میشود و هم داروهایی که مشابه داخلی دارند.
او گفت وقتی واردات دریایی ممکن نیست، محمولهها باید طی چند مرحله با هواپیما جابهجا و سرانجام از راه زمینی وارد شوند.
به گفته ظفرقندی، هزینه این فرایند به ۱۰ برابر میزان معمول رسیده است.
وزیر بهداشت افزود پیش از جنگ ۶۳ قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت که این رقم در میانه جنگ به ۴۳ قلم و اکنون به ۳۲ قلم رسیده است.
او توضیح نداد این آمار دقیقا چه گروههایی یا چه سطحی از کمبود را در بر میگیرد.
در هفتههای اخیر، پیامهای شهروندان از افزایش هزینه درمان، نایاب شدن برخی اقلام و ضرورت جستوجوی داروخانهها برای تهیه نسخهها حکایت دارند.
جهش قیمت مواد اولیه و دارو
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی حذف شده و تغییر نرخ ارز این صنعت از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده است.
به گفته او، حدود ۳۰ درصد قیمت تولید دارو به مواد اولیه تامینشده با ارز وابسته است و ۷۰ درصد باقیمانده نیز از نرخ ارز آزاد تاثیر میگیرد.
همچنین آسیب دیدن صنایع آلومینیوم و پتروشیمی در جنگ، بهای برخی مواد بستهبندی را تا سه برابر افزایش داده است.
احمدی افزایش هزینه مسیرهای جایگزین هوایی و زمینی را تا سه برابر برآورد کرد، در حالی که وزیر بهداشت از جهش ۱۰ برابری سخن گفت.
دلیل اختلاف چشمگیر میان این دو برآورد مشخص نیست.
از سوی دیگر مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان از رشد حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال خبر داد و افزود بهای داروهای خارجی در برخی موارد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد و مکملهای غذایی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بیشتر شده است.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
بیمهها از افزایش قیمتها عقب ماندهاند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان در ادامه گفت سهم پرداخت مستقیم مردم که قرار بوده حدود ۲۵ درصد باقی بماند، به ۴۳ درصد رسیده و بیمهها گاه تا ۱۰ ماه مطالبات داروخانهها را نپرداختهاند.
همچنین بدهی دارویی تا پایان مرداد از ۷۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
تامین اجتماعی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است و هر ماه حدود چهار هزار میلیارد تومان به بدهی آن افزوده میشود.
این کمبود نقدینگی، توان داروخانهها را برای خرید دارو و توان تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت، کاهش میدهد.
احمدی هشدار داد بدون تقویت بیمهها، دارو بهتدریج از سبد سلامت اقشار کمدرآمد حذف میشود.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره گرانی انسولین و رسیدن هزینه درمان برخی بیماران به دهها میلیون تومان منتشر شده بود.
پرویز احمدی پنجکی، عضو هیاتمدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲۳ شهریور گفت تقریبا هیچ دارویی در مراکز ملکی این سازمان بهصورت رایگان ارائه نمیشود و بیمهشدگان برای تهیه دارو، به مراکز بیرون فرستاده میشوند.
بقایی دوشنبه ۲۳ شهریور در نشستی خبری گفت: «فرصت نشست عمان با کشورهای منطقه فعلا از دست رفت. انتظار میرفت کشورهای منطقه فرصتشناس باشند و قدر چنین موقعیتهایی را بدانند.»
او اضافه کرد: «درخواست عربستان برای تعویق نشست منطقهای و منتسب ساختن آن به تحولات یمن، انحراف از ریشههای اصلی این بحران است. با دادن آدرسهای غلط، مشکل یمن حل نمیشود.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از ریاض گفت «هیچ طرف مسئولی» تعویق این نشست بهدلیل «فشارهای خارجی» یا «بهانهجوییهای بیربط با ایران» را نخواهد پذیرفت.
این نشست قرار بود ۲۳ شهریور در شهر صلاله عمان برگزار شود، اما بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، شامگاه ۲۲ شهریور اعلام کرد برای دستیابی به «اجماع» به تعویق افتاده است.
قرار بود تهران در این نشست، توافق خود با مسقط درباره مدیریت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را به کشورهای عربی خلیج فارس ارائه کند.
پیشتر بحرین نیز خبر داده بود در نشست صلاله شرکت نخواهد کرد.
در روزهای اخیر، پیشروی حوثیها در یمن و حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره گسترش درگیریهای منطقهای دامن زده است.
بقایی: در حمله به خط لوله عربستان سعودی دست نداشتیم
بقایی در ادامه نشست خبری، نقش تهران در حمله از خاک عراق به خط لوله نفتی عربستان سعودی را تکذیب کرد.
او گفت آمریکا با انتشار «خبرها و ادعاهای دروغ» میکوشد اختلاف میان کشورهای منطقه را تشدید و اوضاع را پیچیدهتر کند.
حمله پهپادی ۱۹ شهریور از خاک عراق، ایستگاههای پمپاژ خط لوله شرق-غرب در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد. در این حمله شماری زخمی شدند و فعالیت سامانه انتقال نفت بهطور موقت متوقف شد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
این خط لوله پس از کاهش شدید تردد نفتکشها در تنگه هرمز، به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است و روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
عراق ۲۱ شهریور شماری از گذرگاههای مرزی خود با ایران را بست و تردد کالا و مسافر از این مسیرها را متوقف کرد.
بغداد یک روز بعد گذرگاههای مرزی شلمچه و شیب را به روی مسافران باز کرد. طبق اعلام رسمی دولت عراق، فعالیتهای تجاری نیز در گذرگاه شلمچه از ۲۳ شهریور، در گذرگاه مندلی از ۲۴ شهریور و در گذرگاه شیب از ۲۶ شهریور از سر گرفته خواهد شد.
بقایی هم تایید کرد وضعیت مرزهای ایران و عراق تا دو روز آینده به «حالت عادی» بازمیگردد.
واکنش بقایی به گزارشها درباره سایت کلنگ گزلا
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارشهای تازه درباره افزایش فعالیتها در سایت هستهای کوه کلنگ گزلا را «فضاسازی تکراری و جنگ روانی» واشینگتن توصیف کرد.
بقایی گفت: «طرح مجدد موضوع ساختوسازها در منطقه کوه کلنگ مصداق هیاهوی تبلیغاتی و استمرار جنگ روانی آمریکا بوده و فاقد هرگونه ابعاد جدید یا محرمانه است.»
او افزود حکومت ایران به تعهدات حقوقی و پادمانی خود بهطور «مسئولانه» عمل کرده و طبق ضوابط بینالمللی، «تمام اطلاعرسانیهای لازم» را انجام داده است.
این در حالی است که رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۹ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال همکاری تهران و این نهاد بینالمللی برای رفع ابهامها درباره کلنگ گزلا گفت: «این موضوع ارتباطی به آژانس ندارد.»
مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان و در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی ۱۹ شهریور با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد فعالیتهای عمرانی در کلنگ گزلا طی سال ۲۰۲۶ به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هم انجام فعالیتهای جدید در این مجموعه را تایید کرده است.
ترامپ در هفتههای گذشته از احتمال حمله ایالات متحده به این سایت خبر داده است.
بخش قابل توجهی از پیامهای دریافتی از اصفهان بودهاند.
یک شهروند گفت در میدان علیخانی، ون گشت ارشاد مستقر شده است و ماموران «بدون تذکر قبلی»، زنانی را که حجاب اجباری ندارند بازداشت میکنند و با خود میبرند.
شهروند دیگری فضای اصفهان را «به شدت امنیتی» توصیف کرد و گفت نیروهای گشت ارشاد در مناطقی چون جلفا، مرداویج، چهارباغ و میدان نقش جهان مستقر شدهاند و با زنان بدون شال و روسری، برخورد میکنند.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «در اصفهان دیگر ون گشت ارشاد نیست، اتوبوس است. با اتوبوس دختران را جمع میکنند و میبرند.»
حسین محمدی، امام جمعه موقت اصفهان، ۱۳ شهریور گفته بود تاکید حکومت بر «انسجام اجتماعی» به معنای کنار گذاشتن موضوع حجاب نیست.
یک مخاطب دیگر از اصفهان از حضور نیروهای لباسشخصی و تهدید شهروندان بهدلیل پوشش و لباس خبر داد.
پیشتر و در هشتم خرداد نیز مخاطبان ایراناینترنشنال از بازگشت گشت ارشاد و بازداشت زنان و حتی مردان در اصفهان، انزلی و رشت، خبر داده بودند.
حضور حجاببانها و ماموران مسلح در مشهد
یک شهروند از مشهد گفت شامگاه ۲۲ شهریور در پارک ملت، افرادی مسلح برای «تذکر حجاب» حضور داشتند.
مخاطب دیگری از این شهر با اشاره به افزایش تبلیغات حکومتی نوشت: «خیابانهای مشهد پر از بنرها و تابلوهای تبلیغاتی حجاب اجباری شده، در حالی که نگرانی مردم نان شبشان است.»
اردیبهشت نیز یک شهروند از بازگشت حجاببانها به بلوار سجاد مشهد خبر داده و گفته بود ماموران بار دیگر به زنان بهدلیل نداشتن شال تذکر میدهند.
برخوردهای قهری در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و برآمدن جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر شدت گرفته است.
مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله اهل سقز بود که ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، سه روز پس از بازداشت به دست گشت ارشاد در تهران، در بیمارستان جان باخت.
مرگ او موجی از اعتراضات سراسری به راه انداخت که از مخالفت با حجاب اجباری فراتر رفت و کلیت جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
حکومت با کشتن صدها معترض و بازداشت هزاران نفر به این خیزش پاسخ داد، اما مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری در سالهای پس از آن ادامه یافت.
برخورد قهری و تهدید در رشت، فومن و نیشابور
در آستانه سالگرد قتل مهسا، از رشت نیز پیامهایی درباره برخورد با زنان و نصب بنرهای تهدیدآمیز ارسال شده است.
یک مخاطب گفت زنانی که حجاب اجباری ندارند، در رشت با برخورد فیزیکی روبهرو میشوند.
شهروند دیگری از این شهر گفت ماموران به مردی بهدلیل پوشیدن شلوارک تذکر دادند و او را وادار کردند همانجا شلوار بخرد و بپوشد.
در فومن نیز، یک مخاطب از بسته شدن خیابانها در شب و حضور روحانیانی خبر داد که به پوشش زنان تذکر میدهند.
شهروندی از نیشابور هم گفت هشتم شهریور در بلوار فضل، ماموران خودروها را متوقف میکردند و در صورت مشاهده زنان بدون حجاب اجباری، پلاک خودرو را جدا میکردند.
در هفتههای اخیر، فشار جریانهای حکومتی برای اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری افزایش یافته است.
یکی از تازهترین نمونهها مربوط به اظهارات غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، است که ۱۸ شهریور گفت جمهوری اسلامی بهدلیل «شرایط جنگ» فعلا نمیتواند «آنطور که باید وارد جبهه حجاب» شود.
او وضعیت کنونی را از نظر حجاب «بسیار سختتر» از سال ۱۳۶۰ توصیف کرد.
۱۷ شهریور، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، خبر داد دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و به زودی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابلاغ خواهد شد.
در سالهایی که تورم مزمن، جهش هزینه مسکن و خوراک و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی و بهویژه دهکهای میانی را بیشتر کرده، سهم مدارس غیردولتی نه تنها کاهش نیافته که افزایش پیدا کرده است.
دادههای منتشرشده نشان میدهند سهم دانشآموزان این مدارس از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رسیده و اکنون حدود ۱۵ درصد است.
وقتی زندگی گرانتر و مدرسه هم پرهزینهتر شده، چرا برخی خانوادهها همچنان به مدارس دولتی بازنگشتهاند؟
۱
هزینه این انتخاب بهشدت بالا رفته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سقف شهریه مدارس غیردولتی ۹۱ میلیون تومان برای ابتدایی، ۹۵ میلیون تومان برای متوسطه اول و ۱۴۵ میلیون تومان برای متوسطه دوم اعلام شد؛ بدون احتساب هزینههایی مانند سرویس، غذا، لباس فرم و برخی فعالیتهای آموزشگاهی.
در سوی دیگر این بازار، مدارس «خاص» و گرانتری هم وجود دارند. مقامهای آموزش و پرورش پیشتر گفته بودند شهریه بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز در برخی پایهها وجود دارد، هرچند این مدارس بخش کوچکی از کل مدارس غیردولتی را تشکیل میدهند.
به این ترتیب در مورد مدارس غیرانتفاعی با بازاری یکدست روبهرو نیستیم و یک مدرسه غیردولتی در شهرستان یا منطقهای کمبرخوردار تهران را نمیتوان با مدرسهای گرانقیمت در شمال پایتخت مقایسه کرد.
با این همه، جهت کلی آمار روشن است: هزینه بالا رفته، فشار معیشتی بیشتر شده، اما سهم آموزش غیردولتی کم نشده است.
دادههای رسمی هنوز نمیگویند چرا. مشخص نیست چه تعداد خانواده برای پرداخت شهریه از دیگر هزینههای زندگی میزنند، چه تعداد از طبقه متوسط دیگر توان ماندن در این مدارس را ندارند، آیا ترکیب طبقاتی دانشآموزان تغییر کرده یا رشد ثبتنام، بیشتر متعلق به مدارس ارزانتر بوده است.
بنابراین نمیتوان گفت افزایش مدارس غیردولتی به معنای افزایش قدرت خرید خانوادههاست و حتی ممکن است عکس آن صادق باشد: آموزش برای برخی خانوادهها میتواند به یکی از آخرین هزینههایی تبدیل شده باشد که حاضرند از آن صرفنظر کنند.
۲
برای بخشی از طبقه متوسط شهری، مدرسه غیردولتی فقط به معنای کلاس خلوتتر، امکانات بیشتر یا آمادگی بهتر برای کنکور نیست.
یک پژوهش دانشگاهی در سال گذشته درباره انتخاب مدرسه در ایران، بر اساس مصاحبه با والدین و کارکنان مدارس در تهران، نشان میدهد خانوادههای طبقه متوسط شهری، مدارس خصوصی را نه فقط بر پایه کیفیت آموزشی، بلکه بر اساس تناسب فضای فرهنگی مدرسه با ارزشها، انتظارات و حتی دیدگاههای اجتماعی و سیاسی خود انتخاب میکنند.
این پژوهش همچنین از بدبینی رو به رشد برخی والدین نسبت به مدارس دولتی و نگرانی آنان از شلوغی کلاسها و کیفیت آموزش گفته است.
برای بخشی از این خانوادهها، مدارس غیردولتی امکان ایجاد فاصلهای محدود با فضای تربیتی و ایدئولوژیک مدارس رسمی جمهوری اسلامی فراهم میکنند.
این فاصله البته مطلق نیست. مدارس غیردولتی همچنان زیر نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند و مطابق اهداف، ضوابط و برنامههای رسمی این وزارتخانه فعالیت میکنند. قانون نیز از ابتدا چنین نظارتی را تصریح کرده است.
در نتیجه خانواده با پرداخت شهریه یک نظام آموزشی دیگر نمیخرد. آنچه میتواند بخرد، بیشتر در حاشیه همان نظام شکل میگیرد: نوع مدیریت مدرسه، فعالیتهای فوقبرنامه، آموزش زبان و هنر، ترکیب دانشآموزان، رابطه معلم و دانشآموز و در مواردی، فضای اجتماعی و فرهنگی متفاوت.
برای بعضی خانوادهها، شهریه فقط بهای «آموزش بهتر» نیست؛ بهای داشتن سهم بیشتری در انتخاب محیطی است که فرزندشان بخش بزرگی از زمان کودکی و نوجوانی خود را در آن میگذراند.
۳
این نوع انتخاب مدرسه در ایران، سابقهای طولانیتر از جمهوری اسلامی دارد.
در قرن بیستم، مدارس خصوصی، خارجی و گروههای آموزشی متعددی در ایران فعالیت میکردند و بخشی از خانوادههای طبقه متوسط و مرفه، آنها را به مدارس دولتی ترجیح میدادند.
گروههایی مانند هدف، مهر، سخن و خوارزمی، از جمله نمونههای شناختهشده آموزش خصوصی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بودند.
مدارس خصوصی مذهبی هم بخشی از همین تاریخ هستند. دبیرستان علوی در سال ۱۳۳۵ با همکاری علیاصغر کرباسچیان و رضا روزبه شکل گرفت و هدف آن، پیوند آموزش جدید با تربیت دینی بود.
به این معنا، انتخاب مدرسه بر اساس ارزشهای خانواده، پدیده تازهای نیست. پیش از انقلاب، بخشی از خانوادههای مذهبی مدرسهای را انتخاب میکردند که فضای آن به باورهایشان نزدیکتر باشد.
چند دهه بعد، بخشی از خانوادههای طبقه متوسط با جهتگیری متفاوت، مدارس غیردولتی را در تلاش برای یافتن فضایی متفاوتتر از مدارس رسمی جمهوری اسلامی انتخاب کردهاند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت مدارس خصوصی بهشدت محدود شد، اما در سال ۱۳۶۷ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید و آموزش غیردولتی دوباره به شکل رسمی به نظام آموزشی بازگشت.
عنوان این قانون نیز در سال ۱۳۸۷ از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» تغییر کرد.
۴
با این حال، رشد مدارس غیردولتی را نمیتوان فقط با تمایل خانوادهها به فضای فرهنگی متفاوت توضیح داد.
پژوهشها درباره انتخاب مدرسه در ایران حاکی از آن هستند که نگرانی از کیفیت آموزش عمومی، تراکم کلاسها و امکانات مدارس دولتی نیز در تصمیم خانوادهها نقش دارد.
بر پایه پژوهش دانشگاهی ذکر شده، برخی خانوادهها شلوغی کلاسهای مدارس دولتی و کمبود نظارت فردی بر دانشآموزان را از دلایل انتخاب مدرسه خصوصی عنوان کردهاند.
آمارها نشان میدهند نسبت دانشآموز به معلم در مدارس دولتی طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته است. در سوی دیگر، سهم مدارس غیردولتی از ۱۱.۴ به ۱۴ درصد رسیده است.
این همزمانی به تنهایی ثابتکننده رابطه علت و معلولی نیست، اما پرسش درباره کیفیت و ظرفیت مدارس دولتی را جدیتر میکند.
ممکن است خانوادهای سفر را حذف کند، خریدهایش را عقب بیندازد یا سهم بیشتری از درآمدش را به آموزش اختصاص دهد.
ممکن است بخش ضعیفتر طبقه متوسط از بازار مدارس غیردولتی خارج شده و خانوادههای مرفهتر سهم بیشتری از آن را گرفته باشند.
یا ممکن است بخشی از خانوادهها، با وجود فشار مالی، مدرسه غیردولتی را همچنان گزینه کمریسکتری برای آینده فرزندشان بدانند.
هیچکدام از این توضیحها را فعلا نمیتوان با آمار ملی اثبات کرد. آنچه کم است، دادهای درباره درآمد خانوادههای دانشآموزان این مدارس، تغییر ترکیب طبقاتی آنها و تعداد کودکانی است که بهدلیل افزایش شهریه، از مدرسه غیردولتی به دولتی منتقل شدهاند.
اما همین خلأ آماری یک پرسش تحقیقی مهم باقی میگذارد: اگر سهم مدارس غیردولتی در شرایط فشار اقتصادی افزایش یافته، چه کسانی همچنان توان ماندن در آنها را دارند و برای این ماندن از چه چیزهایی گذشتهاند؟
۵
مقایسه منطقهای تفاوت دیگری را نیز نشان میدهد: «خصوصی بودن» مدرسه در همه کشورها معنای یکسانی ندارد.
در دبی، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بیش از ۳۸۷ هزار دانشآموز در ۲۲۷ مدرسه خصوصی درس میخواندند و این مدارس ۱۷ برنامه درسی مختلف ارائه میکردند؛ از برنامه بریتانیایی و آمریکایی تا هندی و دیپلم بینالمللی.
در ایران اما خانواده با پرداخت شهریه همچنان در چارچوب برنامه رسمی آموزش و پرورش باقی میماند.
همین نکته، تناقض مدارس غیردولتی ایران را برجستهتر میکند؛ آن هم در شرایطی که تورم و هزینههای اساسی زندگی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
