• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

۱۶۰۰ کارگر گروه ماشین‌سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد اعتصاب کردند

۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۲:۴۳ (‎+۱ گرینویچ)
تصویر، آرشیوی است
تصویر، آرشیوی است

۱۶۰۰ کارگر گروه ماشین‌سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود اعتصاب کردند.

خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سه‌شنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماه‌های اردیبهشت و خرداد شدند.

آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمت‌ها، زندگی را برای‌شان دشوار کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشین‌سازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقام‌های استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکرده‌اند.

کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبه‌ای فوری و غیرقابل تعویق است.

به‌نوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشین‌سازی تبریز بار دیگر نشان می‌دهد که در برابر بی‌توجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.

رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیم‌گیری جمعی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار می‌رود.»

اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل‌یابی قرار دارد.

مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.

در این ارتباط، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد و گفت:‌ «نظر دیوان، دهه‌ها رویه قضایی بین‌المللی کار را دوباره تایید می‌کند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بین‌المللی کار احیا می‌کند.»

این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیله‌ای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع می‌کنند، کار شایسته را تضمین می‌کنند و به جوامع دموکراتیک یاری می‌رسانند.»

کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیه‌ای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته اعتصاب‌های کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخش‌های نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پرونده‌سازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمان‌یافته پاسخ داده است.»

این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌کند.»

به‌گفته این تشکل «در سال‌های اخیر، ده‌ها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصاب‌ها زندانی شده‌اند و بسیاری از اعتصاب‌ها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافته‌اند.»

اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب

خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.

آنها از «تاخیرها و نابرابری‌های پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.»

کارکنان مرکز بهداشت اسلام‌آباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی‌ آنها از جمله کارانه و اضافه‌کار به‌طور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ ضمن اینکه دریافتی‌ آنها نیز به‌نسبت خط فقر به‌شدت ناچیز است.

100%

کارفرمای «سرجین‌بافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد

ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجین‌بافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمه‌شان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.

ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.

یکی از کارگران سرجین‌بافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»

او با اشاره به «بدقولی‌های» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده می‌داد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید می‌گذاشت. مثلا می‌گفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت می‌کنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید می‌کند، اما با وجود این حجم از تولید، به یک‌باره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»

بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سه‌شنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.

ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی

کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابه‌التفاوت دستمزد فروردین‌ماه خود هستند.

بر اساس گزارش‌ها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.

پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبه‌رو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکرده‌اند.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

میترا حجازی‌پور قهرمان بلیتس زنان فرانسه شد
۱

میترا حجازی‌پور قهرمان بلیتس زنان فرانسه شد

۲

نیویورک‌تایمز: ترامپ در آخرین لحظات حمله آمریکا به مواضع حوثی‌ها را متوقف کرد

۳
اختصاصی

مقام عراقی: در پی فشارهای آمریکا، عراق تنها مسیر ایران برای دسترسی به دلار شده است

۴
اختصاصی

هواپیمایی ترکیش همه پروازهای خود به ایران را دست‌کم تا مارس ۲۰۲۷ تعلیق کرد

۵

فرانسه در واکنش به پلمب مرکز آموزش زبانش در تهران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار می‌کند

انتخاب سردبیر

  • چرا تایوان برای چین مساله‌ای راهبردی و حیاتی است؟

    چرا تایوان برای چین مساله‌ای راهبردی و حیاتی است؟

  • با اضافه شدن ۲ زندان دیگر، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۶۴ زندان گسترش یافت

    با اضافه شدن ۲ زندان دیگر، «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به ۶۴ زندان گسترش یافت

  • جاسوسی با مشکل جنسی؛ روایتی از تصفیه خونین جمهوری اسلامی با نیروهای چپ

    جاسوسی با مشکل جنسی؛ روایتی از تصفیه خونین جمهوری اسلامی با نیروهای چپ

  • علی زارعی، آسیب‌دیده چشمی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی منتقل شد

    علی زارعی، آسیب‌دیده چشمی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به سلول انفرادی منتقل شد

  • صدای خیابان، سایه زندان؛ نظارت بر رپرها در ایران

    صدای خیابان، سایه زندان؛ نظارت بر رپرها در ایران

  • دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه «حق اعتصاب» برای کارگران را تایید کرد

    دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه «حق اعتصاب» برای کارگران را تایید کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.