ترامپ از احتمال حمله قریبالوقوع آمریکا به کوه کلنگ گزلا خبر داد
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده ممکن است بهزودی تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در ایران را هدف قرار دهد.
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده ممکن است بهزودی تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در ایران را هدف قرار دهد.
ترامپ جمعه ۱۳ شهریور در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر مشخص شود «فعالیتی در کوه کلنگ گزلا در جریان است»، آمریکا ممکن است علیه این مجموعه اقدام کند.
او با اشاره به عملیات اخیر ارتش آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران افزود: «برای دومین بار رادارهای آنها را هدف قرار دادیم. شمار زیادی کشتی را از تنگه هرمز عبور دادیم و حجم زیادی نفت از این تنگه خارج میشود. هیچ مین دریایی وجود ندارد. ما در حال انجام کاری بسیار بزرگ هستیم.»
ترامپ همچنین کوشید جنگ ایران را کماهمیت جلوه دهد: «من آن را یک درگیری نظامی مینامم، زیرا برای ما مساله چندان مهمی نیست. در مقایسه با توان نظامی آمریکا، موضوع کوچکی است.»
این نخستین بار نیست که رییسجمهوری آمریکا از احتمال حمله به تاسیسات کوه کلنگ گزلا سخن میگوید. او پیشتر در تیرماه دو بار هشدار داده بود این سایت ممکن است هدف حملات سنگین ایالات متحده قرار گیرد.
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان و در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد.
موسسه علوم و امنیت بینالملل با بررسی تصاویر ماهوارهای، این سایت را مجموعهای بهشدت مستحکم توصیف کرده است که دو شبکه تونلی در اعماق زمین را در بر میگیرد.
افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا در روزهای اخیر افزایش یافته و کاخ سفید کارزار خود برای انزوای اقتصادی تهران را تشدید کرده است.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی در ادامه سیاستهای تنشآفرین خود در منطقه، عصر ۱۳ شهریور موشکهایی به سوی اردن شلیک کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۳ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد ایالات متحده و سه کشور اروپایی در پی آن هستند که زمینه را برای ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بهدلیل نقض تعهدات منع اشاعه فراهم کنند.
ترامپ از کاهش اهمیت تنگه هرمز خبر داد
رییسجمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود اعلام کرد مسیرهای جایگزین انتقال نفت در منطقه در حال گسترش هستند و تنگه هرمز دیگر از اهمیت گذشته برخوردار نیست.
ترامپ گفت: «تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود، با تنگهای روبهرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. اکنون در سراسر خاورمیانه خطوط لوله در حال ساخت هستند تا دیگر نیازی به عبور [نفتکشها] از تنگه هرمز نباشد.»
به گفته او، مسیر زمینی انتقال نفت از طریق سوریه نیز اکنون باز شده و کامیونهای بزرگ حامل نفت از آن عبور میکنند.
ترامپ همچنین خبر داد در گفتوگو با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، از او خواسته است «در موضوع ایران دخالت نکند».
طرح کاخ سفید برای خاورمیانه پس از جنگ
پایگاه خبری اکسیوس ۱۳ شهریور به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید در حال تدوین راهبردی برای دوران پس از جنگ ایران است که مهار جمهوری اسلامی و گسترش عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه را دنبال میکند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در گفتوگوهای خصوصی اعلام کرده است روی «چیزی بسیار بزرگتر» در خاورمیانه کار میکند.
اکسیوس نوشت این راهبرد سه محور اصلی دارد: ایجاد همسویی میان متحدان منطقهای آمریکا برای مهار جمهوری اسلامی، پیشبرد مرحله بعدی طرح ترامپ برای نوار غزه و دستیابی به توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه همزمان با اجرای توافق اسرائیل و لبنان.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
پیگیری نقض حقوق بشر و اقدامات بازدارنده اتاوا
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
نفوذ و سرکوب فراملی؛ زنگ خطر در خاک کانادا
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.
براساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، موسسه مالی سرمایهگذاری گلدن گلوبال و دو موسسه مالی وابسته به آن را که در ترکیه مستقر هستند، به فهرست تحریمهای خود افزوده شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این موسسات تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسهیل و دسترسی کلیدی حکومت ایران به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند و این دسترسی به جمهوری اسلامی امکان میدهد وجوه خود را در سطح بینالمللی جابهجا کند.
هفته گذشته، آمریکا فعالیتهای بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داد و شعبههای این بانک در امارات متحده عربی را از انجام معاملات دلاری محروم کرد.
در همین حال تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار عمیقتر و گستردهتر از شبکهای است که ماه گذشته هدف کارزار طرد اقتصادی برای فشار و تحریمهای بیشتر آمریکا قرار گرفت.
این تحقیقات نشان میدهد که تهران برای دسترسی به نظام مالی جهانی دستکم از ۱۵ بانک در چین و امارات متحده عربی استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال همچنین دریافت که تحقیقات آمریکا درباره برخی بانکها سالها از فعالیتهای این شبکه عقب بوده است؛ شبکهای که فعالیت خود را در چندین کشور گسترش داده و با وجود تحریمها میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی جابهجا کرده است.
با این حال اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از افزوده شدن بانک ترکیهای گلدن گلوبال گفت: «موسسات مالی همچنان به سختترین شکل ممکن متوجه میشوند که ما درباره عملیات طرد اقتصادی جدی هستیم. در حالی که امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانکهای بیشتری نباشد، این در نهایت بستگی دارد به اینکه جامعه بینالمللی با چه سرعتی سر عقل بیاید و حمایت از حکومت جنایتکار ایران را متوقف کند. ما میدانیم شما چه کسانی هستید، میدانیم کجا هستید و همراه با متحدان و شرکایمان به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا زمانی که سر مار ایرانی را دفن کنیم.»
گلدن گلوبال بانک
بهگفته وزارت خزارنهداری آمریکا، بانک گلدن گلوبال (Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi) مستقر در ترکیه با هدف فراهم کردن امکان انتقال درآمدهای نفتی حکومت ایران از چین به ترکیه برای شبکه راهبر ایران تاسیس شد؛ جایی که این درآمدها سپس میتوانست توسط صرافهای راهبر به پول نقد و طلا تبدیل شود.
براساس این بیانیه گلدن گلوبال بانک آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی ایرانی را داده و از این طریق امکان انجام تراکنش از طریق حسابهایی را فراهم کرده است که تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن قرار دارند. از جمله این حسابها، حسابهای مرتبط با سیتکی آیان (Sitki Ayan)، بازرگان ترک، و شرکتهای او بوده است؛ شبکهای که اوفک در سال ۲۰۲۲ بهدلیل جابهجایی صدها میلیون دلار مرتبط با فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
گلدن گلوبال بانک دو شرکت تابعه مستقر در ترکیه را کنترل میکند که این دو شرکت نیز به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدهاند: شرکت گلدن گلوبال وارلیک (Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi) و شرکت گلدن گلوبال پورتفوی (Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi).
«عملیات طرد اقتصادی در حال منزوی کردن حکومت ایران است»
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تاکید شده است که «عملیات طرد اقتصادی» که اسکات بسنت آغاز آن را در دوم شهریور و با عنوان «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day) اعلام کرد، در حال قطع کردن شریانهای اقتصادی باقیماندهای است که حکومت ایران را سرپا نگه میدارند.
در این بیانیه گفته شده است که وزارت خزانهداری شبکهها، تسهیلکنندگان و کانالهای مالی را که جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی و نقشهبرداری کرده است. وزارت خزانهداری با همکاری شرکای خود در سراسر دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای حوزه خلیج فارس و دیگران، هر منبع درآمد غیرقانونی حکومت ایران و همچنین طرحهای آن برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول را هدف قرار میدهد.
در این بیانیه هشدار داده شده است که عملیات طرد اقتصادی، خطر تحریم برای کسانی را که همچنان انتخاب میکنند با ایران تجارت کنند، بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است که هر نهادی که از طرف جمهوری اسلامی پولشویی یا دور زدن تحریمها را تسهیل کند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو خواهد شد و این وزارتخانه همچنین دامنه مواجهه با تحریمهای ثانویه را برای کسانی که همچنان با حکومت ایران تجارت میکنند گسترش داده و سرعت اقدامات اجرایی آمریکا را افزایش خواهد داد.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۳ شهریور منتشر شد، آمریکا به همراه فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، میکوشند اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای تصویب قطعنامهای در نشست هفته آینده متقاعد کنند.
دیپلماتها گفتند پیشنویس این قطعنامه هنوز بهطور رسمی در اختیار شورای حکام قرار نگرفته و رایزنیها درباره متن دقیق آن ادامه دارد.
نشست دورهای شورای حکام قرار است از ۱۶ تا ۲۰ شهریور در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.
احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال
قطعنامه مورد نظر آمریکا و تروئیکای اروپایی در ادامه مصوبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ شورای حکام خواهد بود؛ قطعنامهای که یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه تصویب شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
در قطعنامه پیشین، حکومت ایران بهدلیل عدم همکاری کامل با تحقیقات آژانس درباره کشف آثار اورانیوم در مکانهای اعلامنشده، ناقض تعهدات خود شناخته شده بود.
تصویب قطعنامه جدید میتواند به ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت پس از ۲۰ سال بینجامد.
پیشتر در بهمن ۱۳۸۴، شورای حکام پرونده هستهای حکومت ایران را به شورای امنیت ارجاع داده بود.
شورای امنیت در ماههای بعد با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶، توقف غنیسازی اورانیوم را الزامی کرد و سپس در قطعنامه ۱۷۳۷ و چند قطعنامه دیگر، تحریمهایی علیه تهران اعمال کرد.
این تحریمها در روز اجرای توافق برجام، ۲۶ دی ۱۳۹۴، لغو شدند.
بنبست در پرونده هستهای تهران
ارجاع احتمالی پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت با رای شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس، نقطه اوج بنبستی خواهد بود که بر سر دسترسی بازرسان به تاسیسات اتمی بمبارانشده ایران شکل گرفته است.
تهران طی ماههای گذشته اجازه نداده است بازرسان آژانس به این تاسیسات بازگردند یا میزان باقیمانده ذخایر اورانیوم غنیشده را راستیآزمایی کنند.
شورای حکام طی یک سال گذشته دو قطعنامه تصویب کرده و در آنها از حکومت ایران خواسته است موجودی اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و دسترسی کامل آژانس برای راستیآزمایی این ذخایر را فراهم آورد.
ایران تنها کشوری است که بدون برخورداری از سلاح هستهای، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی میکند. آژانس این میزان غنیسازی را «مایه نگرانی جدی» میداند.
سرنوشت مبهم ذخایر اورانیوم غنیشده
رویترز ۱۰ شهریور با استناد به گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد در روابط تهران و این نهاد پیشرفتی حاصل نشده و بازرسان همچنان نتوانستهاند به سایتهای هستهای بمبارانشده در جنگ ۱۲ روزه بازگردند.
پیش از این حملات، آژانس برآورد کرده بود حکومت ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که با غنای حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی فاصله چندانی ندارد.
بر اساس معیارهای آژانس، این میزان مواد در صورت غنیسازی بیشتر میتواند برای ساخت ۱۰ سلاح هستهای کافی باشد. جمهوری اسلامی همچنین مقادیر دیگری اورانیوم با غنای پایینتر در اختیار داشت.
آژانس برآورد میکند بیش از ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از بمبارانها در امان مانده و در تونلهای مجتمع هستهای اصفهان و تاسیسات نطنز نگهداری میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از مذاکره درباره برنامه هستهای خودداری کرده و بر ادامه غنیسازی اورانیوم پافشاری کردهاند.
اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی بخشی از تلاشها برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن تهران به میز مذاکره و یافتن راهحلی برای مناقشه هستهای، بحران تنگه هرمز و تنشهای منطقهای است.
در این بیانیه آمده است: «ماموریت به پایان رسید و تونلها از حضور تروریستها پاکسازی شدند.»
کاتز این عملیات را گامی مهم برای تثبیت حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواند و تاکید کرد نیروهای این کشور تا خلع سلاح کامل حزبالله از منطقه عقبنشینی نخواهند کرد.
بهگفته او، تصمیم برای تصرف ارتفاعات علی الطاهر پس از دریافت اطلاعاتی درباره وجود «تونلهای فرماندهی و کنترل» حزبالله در این منطقه اتخاذ شد.
ارتش اسرائیل شامگاه ۱۲ شهریور اعلام کرد کنترل عملیاتی ارتفاعات علی الطاهر را به دست گرفته است. این نهاد نظامی افزود شماری از نیروهای حزبالله در جریان عملیات کشته شدند و تعدادی دیگر گریختند.
ارتفاعات علی الطاهر که بر بخشهایی از جنوب شرقی لبنان اشراف دارد، به یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه در جنگ اسرائیل و حزبالله تبدیل شده بود.
گمان میرفت این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در این منطقه یک مرکز فرماندهی زیرزمینی و انبارهای تسلیحاتی احداث کرده باشد.
۱۲ شهریور، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران در پیامی به واشینگتن تهدید کرده است هرگونه حمله اسرائیل به محل استقرار نیروهای سپاه پاسداران و حزبالله در ارتفاعات علی الطاهر، با واکنش شدید حکومت ایران روبهرو خواهد شد.
بر پایه این گزارش، این پیام که اواخر مردادماه با میانجیگری عمان به واشینگتن منتقل شد، از حضور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی در نبردهای زمینی جنوب لبنان و آمادگی تهران برای تلافی حملات اسرائیل در این منطقه حکایت دارد.
اسرائیل ۵ شهروند لبنانی را آزاد کرد
مقامهای اسرائیلی ۱۳ شهریور چهار شهروند لبنانی بازداشتشده را از طریق کمیته بینالمللی صلیب سرخ به مقامهای لبنان تحویل دادند. یک مرد لبنانی نیز ۱۲ شهریور آزاد شده بود.
رویترز نوشت آزادی این افراد بخشی از «اقدامات اعتمادساز» مورد توافق در مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا است.
اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود هیچیک از این پنج نفر با گروههای شبهنظامی ارتباط نداشتهاند.
بر اساس آمار یک کمیته لبنانی، نیروهای اسرائیلی در شش ماه گذشته دهها نفر را در خاک لبنان بازداشت کردهاند.
برخی از آنان پس از چند روز یا چند هفته آزاد شدهاند و شماری دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱۳ شهریور اعلام کرد از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به هیچیک از افرادی که در بازداشت اسرائیل هستند، دسترسی نداشته است.
این نهاد افزود: «بسیاری از خانوادهها در لبنان همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزانشان هستند؛ افرادی که ممکن است بازداشت شده یا جان باخته باشند یا به دلایل دیگری اطلاعی از سرنوشتشان در دست نباشد.»
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، افراد آزادشده را «گروه نخست» خواند؛ سخنی که میتواند از احتمال آزادی بازداشتشدگان بیشتری در آینده حکایت داشته باشد.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد لبنان بقایای پیکر یهودیان کشتهشده در این کشور در دهه ۱۹۸۰ را به اسرائیل تحویل خواهد داد.
او درباره هویت این افراد و زمان تحویل پیکرها توضیحی ارائه نداد.
رویترز جمعه ۱۳ شهریور در گزارشی اختصاصی، با استناد به نامههایی که ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، منتشر کرد و اظهارات ارایهشده به این خبرگزاری، گزارش داد نیروی هوایی، ارتش، نیروی دریایی و فرماندهی عملیات ویژه آمریکا شناسههای تبلیغاتی را در دستگاههای نظامی غیرفعال کردهاند.
نیروی هوایی آمریکا در نامهای به وایدن اعلام کرد شناسههای تبلیغاتی را دو ماه پیش در رایانهها و تلفنهای همراه خود غیرفعال کرده است.
فرماندهی عملیات ویژه آمریکا نیز در نامهای جداگانه اعلام کرد «اخیرا» این شناسهها را در دستگاههای ویندوزی خود غیرفعال کرده است.
ارتش آمریکا به رویترز گفت شناسههای تبلیغاتی مرتبط با تلفنهای همراه از اوایل سال جاری میلادی غیرفعال شدهاند.
نگرانی از خرید اطلاعات مکانی نیروهای نظامی
این اقدامات در پی افزایش نگرانیهای امنیتی درباره دادههایی صورت گرفته است که صنعت تبلیغات از تلفنها و دیگر دستگاههای الکترونیکی جمعآوری میکند و سپس ممکن است از طریق شرکتهای موسوم به «دلالان داده» خریدوفروش شود.
این شرکتها حجم زیادی از اطلاعات شخصی را گردآوری و به مشتریان میفروشند. مقامهای آمریکایی نگراناند دادههای مکانی موجود در چنین مجموعههایی برای شناسایی محل استقرار و رفتوآمد نیروهای نظامی در مناطق جنگی مورد استفاده قرار گیرد.
شناسه تبلیغاتی موبایل که معمولا با مخفف MAID شناخته میشود، شناسهای منحصربهفرد است که به یک دستگاه مشخص اختصاص مییابد. این شناسه میتواند برای دنبال کردن فعالیت یک فرد در اپلیکیشنهای مختلف و همچنین تعیین موقعیت فیزیکی دستگاه استفاده شود.
نامههای ارتش و نیروی دریایی آمریکا به وایدن نیز نشان میدهد این نیروها شناسههای تبلیغاتی دستگاههای نظامی را غیرفعال کردهاند، هرچند در این نامهها زمان اعمال این محدودیتها مشخص نشده است.
ارتش آمریکا در بیانیهای جداگانه گفت شناسههای تبلیغاتی در رایانههای ویندوزی این نیرو «از پیش از سال ۲۰۲۱» مسدود بودهاند، اما این قابلیت در تلفنها و دیگر دستگاههای همراه اندرویدی و اپل تنها «از دستکم فوریه ۲۰۲۶» بهطور پیشفرض غیرفعال شده است.
نیروی هوایی و فرماندهی عملیات ویژه از ارایه توضیحات بیشتر خودداری کردند و نیروی دریایی نیز به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
درخواست دو قانونگذار برای تحقیق پنتاگون
وایدن که ماههاست پنتاگون را درباره خطرات ناشی از تجارت دادههای مکانی تحت فشار قرار داده، همراه با پت هریگان، نماینده جمهوریخواه ایالت کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، ۱۳ شهریور نامهای به پنتاگون فرستاد.
آنها خواستار تحقیق درباره این شدند که آیا ارتش آمریکا اقدامات کافی برای مقابله با خطرات ناشی از خریدوفروش دادههای مکانی انجام داده است یا نه.
وایدن در بیانیهای گفت روشن است تلاشهای ارتش آمریکا «در خنثی کردن این تهدید موثر نبوده است».
هریگان نیز گفت دشمنان آمریکا نباید بتوانند «کارت اعتباریشان را بیرون بیاورند و اطلاعاتی بخرند که به آنها در ردیابی نیروهای آمریکایی کمک میکند».
پنتاگون در پاسخ به رویترز اعلام کرد مستقیما به این دو قانونگذار پاسخ خواهد داد.
نگرانی از تلفنهای نیروهای آمریکایی در خاورمیانه
تلاش برای کاهش دادههای مکانی تولیدشده از تلفنهای هوشمند در حالی انجام میشود که مقامهای نظامی آمریکا همزمان در حال بررسی محدودیتهای گستردهتری برای استفاده نیروها از تلفن همراه هستند.
رویترز هفتم مرداد گزارش داد ممکن است به برخی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دستور داده شود تلفنهای همراه خود را تحویل دهند.
در اردن نیز به برخی نیروها اطلاع داده شده بود تلفنهای همراهشان ممکن است ضبط شود و یک منبع دیگر گفت این اقدام بهدلیل نگرانیهای مربوط به امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است.
بر اساس آن گزارش، مقامهای نظامی نگران بودند ویدیوهایی که نیروهای آمریکایی با تلفن همراه ضبط و در اینترنت منتشر میکنند، به جمهوری اسلامی در شناسایی و هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه کمک کند.
زک ادواردز، از بنیانگذاران شرکت فناوری حریم خصوصی DecryptAds، غیرفعال کردن شناسههای تبلیغاتی موبایل در دستگاههای نظامی را «قطعا اقدامی مثبت» توصیف کرد.
او گفت این محدودیتها عملا مانع میشود اطلاعات مکانی این دستگاهها در مجموعههای بزرگی قرار گیرد که شرکتهای مختلف برای فروش عرضه میکنند.
ادواردز در عین حال هشدار داد غیرفعال کردن شناسههای تبلیغاتی بهطور کامل امکان ردیابی را از بین نمیبرد و همچنان ممکن است از روشهای پیچیدهتر، از جمله ترکیب مشخصات فنی دستگاه با دادههای شبکه یا اطلاعات مکانی، برای شناسایی کاربران استفاده شود.
