سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بااشاره به اینکه تعدادی از فعالان صنفی معلمان و کارگران در شهرهای مختلف بازداشت یا به حبس و ممنوعالخروجی محکوم شدهاند،تاکید کرد امنیتیسازی مطالبات اجتماعی، نه مانع شکلگیری اعتراضات؛ بلکه تنها بر عمق بحرانهای موجود میافزاید.
این سندیکا در بیانیهای صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی استان همدان را بهشدت محکوم کرد.
بر اساس این حکم که نهم تیر ماه صادر و به وکیل مسلمی ابلاغ شد، این معلم و فعال صنفی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، او در عین حال از اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» تبرئه شده است.
این تشکل صنفی اشاره کرد که حکم صادر شده بدوی بوده و طی ۲۰ روز قابل اعتراض است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خود که پنجشنبه ۱۱ تیر صادر شد، اشاره کرد که در روزهای اخیر، تعدادی از دیگر فعالان صنفی معلمان و کارگران در شهرهای مختلف بازداشت یا به حبس و ممنوعالخروجی محکوم شدهاند.
این تشکل مستقل کارگری بدون توضیح بیشتر در این مورد افزود که مسعود فرهیخته، معلم زندانی در زندان مرکزی کرج، هم به سلول انفرادی منتقل شده است.
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۲ تیر در صفحه اینستاگرام خود گزارش داد که مقامهای قوه قضاییه بر شدت سرکوب فعالان صنفی معلمان، بهویژه در شهرهای کوچک ایران افزودهاند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد که فعالیت صنفی، حق مسلم و غیرقابل انکار کارگران، معلمان و تمامی مزدبگیران است و پیگیری مطالبات صنفی، اعتراض به وضعیت معیشتی، یا تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، نباید با برچسبهای امنیتی مواجه شود.
در این بیانیه آمده است که «صدور چنین احکامی نهتنها ناقض اصول بنیادین آزادی تشکلیابی و حق اعتراض است، بلکه تلاشی آشکار برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از همبستگی میان نیروهای کار و زحمت در کشور است.»
سندیکا اضافه کرد: «سرکوب فعالان صنفی، زندانی کردن معلمان، کارگران و پرستاران، و امنیتیسازی مطالبات اجتماعی، نه راهحل مشکلات است و نه مانع شکلگیری اعتراضات؛ بلکه تنها بر عمق بحرانهای موجود میافزاید.»
این تشکل در پایان خواستار لغو فوری و بیقید و شرط حکم زندان علیه رضا مسلمی و پایان دادن به پروندهسازی علیه فعالان صنفی در سراسر ایران شد، و ضمن اعلام همبستگی کامل با معلمان و تشکلهای مستقل معلمان تاکید کرد که دفاع از حقوق معلمان، کارگران و تمامی زحمتکشان، دفاع از کرامت انسانی و آینده جامعه است.
پیش از این، انجمن صنفی معلمان فارس در بیانیهای که دهم تیر صادر شد، گزارش داد که در روزهای گذشته، احکام سنگین حبس، محرومیتهای اجتماعی و بازداشت علیه معلمان شاغل و بازنشسته صادر و اجرا شده است.
این انجمن صنفی همچنین خبر داد که تشکلهای صنفی از شدت گرفتن برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف خبر میدهند.
انجمن صنفی معلمان فارس در همین ارتباط به صدور حکم دو سال حبس تعزیری، یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و گذراندن یکهزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان برای احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی؛ صدور حکم پنج سال زندان برای آزاده سالکی، معلم شاغل در شهرستان خواف، صدور حکم بیش از چهار سال زندان برای رضا مسلمی، معلم و فعال صنفی معلمان، بازداشت جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی؛ احضار کوکب بداغیپگاه، فعال صنفی معلمان در شهرستان ایذه که پیشتربه یک سال حبس محکوم شده است؛ و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی معلمان به سلول انفرادی و قطع تماسهای تلفنی و ملاقاتهای خانوادگی او اشاره کرد.
این تشکل صنفی این برخوردهای قضایی و امنیتی را «گوشه ای از روایت ظلمی» دانست که بر معلمان وارد میشود و اشاره کرد که در شیراز، معلمان با «سیل گسترده احضار، احکام سنگین و بازداشت روبرو شدند و دهها معلم شاغل و بازنشسته که بعضا با وعده و وعید یا اخطار و تهدید نیروهای امنیتی، خانوادهها حاضر به اطلاع رسانی نشدند، در زندان به سر می برند.»
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان وتشکلهای صنفی کارگری، معلمان، بازنشستگان و پرستاران به موازات تشدید مشکلات معیشتی دهها میلیون نفر از مزدبگیران و گسترش اعتراضات آنها تشدید شده است. این برخوردها مانع اعتراضات در مناطق مختلف ایران نشده است.
علاوه بر این، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده اتحادیههای کارگری و معلمان در جهان را به همراه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی ناظر و نامزد او، مهناز چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس، و عاطفه ناظر، خواهر مهدی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس این اطلاعات دریافتی، اتهامهای آنان «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است.
اطلاعات رسیده حاکی است، در حالی اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان، هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده است.
«یک منبع آگاه از وضعیت» این زندانیان سیاسی آنها به ایراناینترنشنال گفت صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از این سه نفر را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع آگاه، خانوادههای این افراد برای آنکه اطلاعرسانی نکنند، بهشدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند.
او اضافه کرد: این سه زندانی سیاسی «در مراحل دادرسی یک وکیل تسخیری به نام یونس کریمی داشتهاند که با وجود دریافت پول از خانوادهها، عملا خواستههای صلواتی را پیش برده است.»
همچنین بر اساس گزارشهای دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده است، پنج تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
اسامی این پنج زندانی سیاسی «عرفان خلیلی، علیاکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی» است.
آنها که در زندان اراک زندانی هستند، فاقد سابقه محکومیت کیفری بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، بر اساس رای دادگاه، این پنج نفر علاوه بر اعدام، هر یک به پنج سال حبس تعزیری نیز محکوم شدهاند. همچنین دادگاه برای آنها مجازاتهای تکمیلی از جمله دو سال منع اقامت در استان مرکزی، منع رانندگی، منع حمل سلاح، منع خروج از کشور را در نظر گرفته است.
در این حکم همچنین آمده است که این پنج نفر به صورت مشترک به پرداخت بیش از ۵۵۳ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال بابت «خسارات واردشده به ساختمان و تجهیزات دادگستری محلات» محکوم شدهاند.
این پنج زندانی سیاسی تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به حکم صادرشده اعتراض کنند..
صدور احکام اعدام برای ارغوان فلاحی و وحید خان صنمی
هرانا جمعه ۱۲ تیر گزارش داد که ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، از بابت اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام و اقدام مسلحانه» به اعدام محکوم شد.
فلاحی در اوایل بهمن ۱۴۰۳ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
پیشتر «یک منبع مطلع» در مورد وضعیت این متهم سیاسی، به هرانا گفته بود: «خانم فلاحی پس از بازداشت مدتی را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین، تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، در بازداشت بهسر برد. وی در این مدت تحت شکنجههای شدید روانی قرار داشته و تلاشهایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفته است.»
فلاحی پیش از این نیز به همراه پدرش در آبان ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس محکوم شده بود. او پس از پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
در همین ارتباط، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، پنجشنبه ۱۱ تیر فلاحی را «زندانی سیاسی هوادار مجاهدین» نامید و سازمان ملل متحد و ارگانهای ذیربط، و مدافعان حقوقبشر را به «اقدام فوری برای نجات جان» او و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام و آزادی آنها فرا خواند.
همچنین هرانا گزارش داد که وحید خان صنمی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
«یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده صنمی» به هرانا گفت: «جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت سال جاری برگزار شده است.»
در ماههای اخیر، صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. این سیاست جمهوری اسلامی از سوی فعالان و سازمانهای حقوق بشری به دست محکوم شده است.
در این ارتباط، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در آخرین بیانیه خود در نهم تیر نوشت: «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد حاکم همچنان به کار خود ادامه میدهد و روزانه شاهد اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم عمومی در سراسر کشور هستیم.»
این کارزار تاکید کرد: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است»، و افزود: «هزاران خانواده در ایران داغدار عزیزانی هستند که در فرایند غیر انسانی قربانی اراده سرکوبگر حکومت شدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرد در این میان صدای پدری که میپرسد: "مزار پسرم کجاست؟" صدایی است که از عمق رنج و بیعدالتی برمیخیزد؛ پرسش پدر وحید بنی عامریان، زندانی سیاسی که به همراه پنج زندانی سیاسی دیگر در فروردین امسال در زندان قزلحصار اعدام شد، و دیگر خانوادههایی که جسد فرزندانشان را تحویل ندادند تنها یک مطالبه شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند.»
در این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض اشکار کرامت انسانی است. جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
۱۹ سازمان حقوق بشری عضو ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز ششم تیر در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «حکومت با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سرکوب داخلی، اعدامها (با تأثیر نامتناسب بر بلوچها و کردها)، بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن مخالفتها را تشدید کرده است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» که شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است، همچنین از دولتها خواست حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
پیشتر کارشناسان مستقل سازمان ملل ۲۹ خرداد در گزارشی نوشتند که از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه، دستکم ۱۵۶ نفر اعدام شدهاند، و اشاره کردند که ۴۲ نفر از آنها با اتهامهای سیاسی، از جمله اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی، اعدام شدهاند.
ههنگاو در گزارش جمعه ۱۲ تیر خود بهنقل از «گزارشهای دریافتی» نوشت مصادره مجموعه کلیسای پطرس در تهران در راستای اجرای حکمی است که در سال ۱۳۷۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.
بر اساس این حکم، مجموعه حدود ۱۰ هکتاری کلیسای پطرس، شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه و دهها واحد مسکونی، باید به نهاد حکومتی موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شود.
این سازمان حقوق بشری با استناد به «اطلاعات دریافتی» افزود شورای کلیساهای انجیلی ایران که مسئولیت اداره این کلیسا را بر عهده دارد، تا سال ۱۳۸۷ از وجود این حکم اطلاع نداشت و پس از آگاهی نسبت به آن اعتراض کرد.
با این حال، بهدلیل خودداری جمهوری اسلامی از تمدید ثبت قانونی این شورا و مختومه شدن پرونده، امکان پیگیری حقوقی آن از میان رفت.
این گزارش در مورد حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری که سالهاست در مجموعه کلیسای پطرس زندگی میکنند، میگوید به این خانوادهها از طرف نیروهای حکومتی دستور داده شده است ظرف دو هفته محل سکونت خود را ترک کنند.
همچنین به اعضای این کلیسا اعلام شده است که برای برگزاری مراسم مذهبی باید به کلیساهای دیگر مراجعه کنند.
ههنگاو به نقل از «منابع» خود نوشت که بیشتر خانوادههای ساکن این مجموعه از توان مالی محدودی برخوردار هستند و اخراج آنان، زندگی و معیشتشان را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد. این منابع همچنین از تهدید مسئولان کلیسا به بازداشت، در صورت خودداری ساکنان از اجرای دستور تخلیه خبر دادهاند.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که شش مامور وزارت اطلاعات هفتم تیر با حضور چند ساعته در محل کلیسا، روند اجرای این دستور را پیگیری و فضای امنیتی شدیدی در این مجموعه ایجاد کردهاند.
پیشتر روزنامه نیویورکپست از مصادره این کلیسا خبر داده و تاکید کرده بود که ماهیت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای هیچ تغییری نکرده است.
در همین ارتباط، سایت «ماده ۱۸» دهم تیر به نقل از منصور خواجهپور، کشیش کلیسای انجیلی ساکن آمریکا، نوشت فشار بر ساکنان مجموعه کلیسای پطرس همزمان با تخریب شبانه کلیسای انجیلی مشهد در هفتههای اخیر، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه «شورای کلیساهای انجیلی در غربت»، کلیسای مشهد «با حکم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره و سپس تصرف شده بود.»
در این بیانیه گفته شد که با ممانعت نهادهای امنیتی، در سالهای اخیر به مسیحیان اجازه استفاده از آن داده نمیشد، و بیاستفاده ماندن این مکان تاریخی موجب شده بود فعالان میراث فرهنگی بارها نسبت به خطر بیتوجهی و احتمال تخریب آن هشدار دهند.
بر اساس این گزارش، شورای جهانی کلیساها نیز در یک بیانیه نوشت: «ویران شدن کلیسای انجیلی در مشهد به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین اماکن عبادت و حضور مسیحیان است و نگرانیهای جدی درباره حفاظت از میراث دینی و اعمال حق آزادی دین یا عقیده برمیانگیزد.»
این شورا تاکید کرد: «اماکن عبادت، فضاهای مقدسی هستند که ایمان، تاریخ و هویت جوامع دینی را در خود متجلی میکنند. تخریب این اماکن نه تنها بر کسانی که در آنها عبادت میکنند تأثیر میگذارد، بلکه به بافت گستردهتر فرهنگی و دینی جامعه نیز آسیب وارد میکند.»
همچنین فدراسیون پروتستان فرانسه ضمن اعتراض به تخریب کلیسای انجیلی مشهد در مورد احتمال تخریب کلیسای پطرس نوشت: «گزارشهای نگرانکنندهای» درباره تهدیدهای صورتگرفته علیه «قدیمیترین کلیسای پروتستان پایتخت» منتشر شده است.
ماده ۱۸ اشاره کرد که طی ۴۷ سال گذشته، بسیاری از اماکن و مؤسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستانها و کلیساها، توسط حکومت ایران مصادره یا تخریب شدهاند، و افزود برخی از این بناهای تاریخی، مانند کلیسای ادونتیست تهران که نمادی از معماری دوره پهلوی بود، با مجوز شهرداری تخریب شدند.
بر اساس گزارش این سایت، بیمارستان ثبت ملیشده «مسیح» در کرمانشاه، که دومین بیمارستان تاریخی ایران محسوب میشد، در خردادماه سال جاری از سوی مالک آن و با استفاده از بیل مکانیکی بهطور کامل تخریب شد. این بیمارستان نیز بهدست میسیونرهای آمریکایی کلیسای مشایخی تاسیس شده بود.
«دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته است»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هفتم تیر در کانال تلگرامی خود در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره مجموعه کلیسای پطرس نوشت: «این فقط دعوا بر سر یک ملک نیست. این ادامه همان سیاستی است که سالهاست علیه مسیحیان ایران، بهویژه نوکیشان مسیحی، پیش برده میشود: بستن کلیساهای فارسیزبان، تهدید رهبران کلیسا، بازداشت نوکیشان، پروندهسازی امنیتی، مصادره اموال و حذف تدریجی حضور مسیحیان از فضای عمومی کشور.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ابتدا عبادت به زبان فارسی را تهدید دانست. بعد کلیساهای فارسیزبان را بست. سپس نوکیشان مسیحی را به جرم ایمان و عبادت تحت تعقیب قرار داد. حالا دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته و به املاک تاریخی، کلیساهای قدیمی و حتی محل زندگی شهروندان ارمنی و آشوری رسیده است.»
عبادی همچنین نوشت: «این همان منطق مصادره است: اول شهروند را حقوق بدیهیاش محروم میکنند، بعد عبادتش را ممنوع میکنند، بعد خانه و کلیسایش را میگیرند، و در پایان از خانه و کاشانه دیرینهشان بیرونشان میکنند»، و تاکید کرد: «حق عبادت، حق مالکیت، حق زندگی امن و حق تغییر دین، حقوق بنیادین انساناند. نه سپاه، نه قوه قضاییه و نه هیچ نهاد حکومتی حق ندارد کلیسا را به زور تصرف کند، ساکنان آن را تهدید کند یا جامعه مسیحیان ایران را با ترس و پروندهسازی از ریشه بزند.»
برنده جایزه صلح نوبل اضافه کرد: «حمایت از مسیحیان ایران، حمایت از یک اقلیت مذهبی تنها نیست؛ دفاع از آزادی وجدان، آزادی ایمان و حق همه شهروندان برای زندگی بدون ترس است.»
او خواستار حفظ کلیسا، توقف فشار بر نوکیشان مسیحی و رهبران کلیسا و پایان روند مصادره اموال و عبادتگاههای مسیحیان شد و نوشت: «آنچه علیه این کلیسا در جریان است، تازه آغاز موج جدید سرکوب و مصادره اموال اقلیتهاست.»
همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید فشارها علیه شهروندان مسیحی در ایران، این اقدام را ادامه روند سازمانیافته محدودسازی آزادی مذهب و عقیده، مصادره اموال نهادهای مسیحی و اعمال فشار بر اقلیتهای دینی ارزیابی کرد.
ههنگاو همچنین خواستار توقف روند مصادره کلیسای پطرس، لغو دستور تخلیه ساکنان و احترام به حقوق بنیادین شهروندان مسیحی، از جمله حق آزادی دین، حق مالکیت و امنیت محل سکونت آنان شد.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
پلیس متروپولیتن لندن پس از پایان دادگاه و اعلام حکم در بیانیهای اعلام کرد در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم لندن، ماموران موفق شدند با وجود آنکه مظنونان بلافاصله پس از حمله از بریتانیا گریخته بودند، هویت آنها را شناسایی کنند.
بهگفته پلیس، قاضی با ارزیابی و استدلال دادستانی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده است و نتیجه گرفت که شواهد بهطور قاطع نشان میدهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.
قاضی همچنین حکم داد که در مورد جورج استانا، شرط موسوم به «قدرت خارجی» بر اساس ماده ۳۱ قانون امنیت ملی بریتانیا محقق شده است؛ زیرا برنامهریزی گسترده و مشارکت طولانیمدت او در این طرح نشان میدهد که او از ارتباط این حمله با حکومت ایران اطلاع داشته یا دستکم باید از آن آگاه میبود. به همین دلیل، مجازات استانا به دلیل احراز شرط «قدرت خارجی» در پرونده او تشدید شد.
با این حال، قاضی تشخیص داد که این شرط در مورد ناندیتو بادئا برقرار نیست، زیرا او از ارتباط حمله با ایران و انگیزه پشت آن اطلاعی نداشت.
پس از صدور حکم، قاضی از عملیات پلیس مبارزه با تروریسم که منجر به شناسایی، بازگرداندن و محاکمه این دو نفر شد، تقدیر کرد.
در همین زمینه، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پس از صدور حکم زندان برای دو شهروند رومانیایی که به حمله به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال، محکوم شدهاند، اعلام کرد که این حکم «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند».
وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۱۲ تیر در واکنش به صدور این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه کسی از طرف ایران برای برنامهریزی و اجرای حمله به یک روزنامهنگار در خاک بریتانیا اقدام کند، نفرتانگیز است.» او افزود که حکم صادرشده «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل میکنند» ارسال میکند.
علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.
بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر، همچنان در این کشور به سر میبرد.
حمله به زراعتی از پیش برنامهریزی شده بود
کریس رایت، از مقامهای ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، پس از اعلام حکم دادگاه نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامهریزیشده» خواند و گفت یافتههای تحقیقات نشان میدهد این حمله «یک اقدام خشونتآمیز تصادفی نبوده است».
او گفت: «همکاری ما با رسانههای فارسیزبان در لندن و دیگر نقاط بریتانیا سالهاست ادامه دارد. ما شرایطی را که خبرنگاران ایرانی در بریتانیا با آن روبهرو هستند، بهخوبی درک میکنیم و رابطهای بسیار مستحکم با این رسانهها برقرار کردهایم تا بتوانند از آزادیهای موجود در بریتانیا بهرهمند شوند و به فعالیت مهم خود ادامه دهند.»
رایت درباره حملات مرتبط با مداخله جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت: «ما شاهد افزایش فعالیتهای خصمانه، فعالیتهای مجرمانه و همچنین برنامهریزیهایی هستیم که از سوی قدرتها و دولتهای خارجی هدایت یا هماهنگ میشوند. همچنین استفاده از مجرمان اجیرشده یا افرادی که به آنها نیابتی گفته میشود، افزایش یافته است. این افراد یا مجرمان مستقر در بریتانیا هستند یا از کشورهای دیگر وارد بریتانیا میشوند تا به نمایندگی از حکومتهایی که این اقدامات را هماهنگ میکنند، حملات را اجرا کنند.»
او درباره یکی از مظنونان این پرونده که همچنان خارج از بریتانیا است، گفت: «هنوز یک نفر در بازداشت بریتانیا نیست. روند قضایی مربوط به او همچنان در رومانی در جریان است. ما همکاری بسیار نزدیکی با شرکای بینالمللی خود داریم و کاملا متعهد هستیم که همه افراد دخیل در این پرونده و پروندههای مشابه را در برابر عدالت قرار دهیم و پاسخگو کنیم.»
رایت در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه پیامی برای کسانی دارد که قصد دارند با استفاده از شبکههای مجرمانه خبرنگاران و مخالفان ساکن بریتانیا را تهدید یا هدف حمله قرار دهند، گفت: «این حکم پیامی روشن برای حکومتهای سراسر جهان دارد. کسانی که بخواهند ارزشهای دموکراتیک بریتانیا را تضعیف کنند، اجازه نخواهند یافت در این کشور فعالیت کنند. ما از همه ابزارهای موجود در نظام قضایی استفاده خواهیم کرد تا این افراد را پاسخگو کنیم و نقش نهادها، سازمانها و حکومتهای خارجی را که این اقدامات را در بریتانیا هدایت کردهاند، آشکار سازیم.»
به گفته او، عاملان از دستکم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.
رایت از ادامه رایزنیها با مقامهای بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «بهدنبال اجرای عدالت هستیم».
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد.
حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است
رایت جمعه پیش از اعلام حکم دادگاه نیز در مصاحبه با ایراناینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها گفته بود حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حملهای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار میرود و بریتانیا برای این ارزشها اهمیت ویژهای قائل است.
او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمانهای رسانهای، بهویژه رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.
دادستانی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با بهکارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.
رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردهایم.»
او خطاب به حکومتهایی که در پی اقدامات خشونتآمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»
این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آنها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولتهای دخیل در این اقدامات تلاش میکنند.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی
رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانوادههایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.
او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا بهدلیل ریشه یا ملیت آنها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.
به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
هیتلر و موسولینی به کنار، از استالین و مائو گرفته تا فرانکو و چائوشسکو، و البته قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها نتایج و پیامدهای گسترده ای در کشورهای آنها و حتی فراتر، در برخی نقاط جهان داشته است.
این توصیف، به معنای باور به جبر تاریخ نیست، بلکه به معنای تاکید بر اهمیت حذف یا فقدان شخص اول، در نظامهای استبدادی است.
وقتی همه راههای حکمرانی و مسیرهای سیاستگذاری به یک نفر، آن هم حاکمی خودکامه و سرکوبگر، ختم میشود، طبیعتا فقدان شخص اول نظام نیز نتایج کمسابقه و غیرقابل اجتنابی خواهد داشت.
علی خامنهای بهعنوان یک روحانی اسلامگرا، و از همراهان انقلاب ۵۷ پس از تکوین جمهوری اسلامی خیلی زود در حلقه نخست اصحاب قدرت و معتمدان روح الله خمینی قرار گرفت.
او پس از دو دوره تصدی ریاست جمهوری، بعد از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی بهعنوان رهبر جایگزین، در صدر رژیم سیاسی مبتنیشده بر ولایت فقیه نشست.
خامنهای با رویکردهای نظامی و امنیتی و البته باورهای بهشدت ایدئولوژیک و آخرالزمانی، ساختار قدرت را گام به گام در جهت تامین مطلوبهای خود بازسازی کرد.
ادغام شهربانی و ژاندارمی و کمیتهها و تاسیس نیروی انتظامی یا در اختیار گرفتن تمام و کمال زمام دو بنگاه عظیم اقتصادی تازهتاسیس، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا سپاه، دو اقدام مهم او در راستای استیلای بیشتر بر حکومت بود.
از خرداد ۶۸ و آغاز رهبری خامنهای تا تیر ۷۸ و فاجعه کوی دانشگاه، تقریبا یک دهه زمان برد که او، نه تنها بهتدریج جایگاه خود را بهعنوان شخص اول نظام تثبیت کند، بلکه بهشکل محسوسی در موقعیت یک حاکم خودکامه و تمامیتخواه قرار بگیرد.
سرکوب مخالفان سیاسی، حذف و به حاشیهبردن منتقدان در ساختار قدرت، همزمان با مواجهه خشونتبار با جنبشهای اجتماعی و کنشگران و نهادهای جامعه مدنی بهویژه مطبوعات، خامنهای را در دو دهه پایانی حکمرانیاش کاملا در جایگاه یک دیکتاتور تثبیت کرد.
حذف چنین مقامی از صدر رژیمی سیاسی که ۳۶ سال برای تقویت و ارتقای موقعیت خود، و پیگیری پروژههای سیاسی و ایدئولوژیک و البته امنیتی و نظامیاش، طراحی و در سطوح مختلف اقدام کرده بود، خلا و عوارضی ایجاد میکند که در سطوح مختلف و بهتدریج جلوهگر میشود. فقدانی که با جانشینی پسرش، پرشدنی و ترمیمپذیر نیست.
پایان حاکم خودکامه و سرکوبگر
وقتی از اهمیت حذف علی خامنهای از جمهوری اسلامی گفته میشود، سخن و ادعا، ناظر به فقدان یک شخص یا حتی مقام سیاسی ارشد در کنار دیگر بازیگران سیاسی نیست.
این تبیین، معطوف به اهمیت حاکمی است که در فرآیندی سه دههای، ساختار حکومت را گرداگرد خود و چشمانداز ایدئولوژیکاش بازسازی، و طبیعتا ثروت و سرمایه ملی را برای تحقق پروژهها و بلکه توهمات ضدملیاش هزینه کرد.
علی خامنهای با ابزارهای مختلف، ازجمله نظارت استصوابی، توقیف مطبوعات، احضار و تهدید و ارعاب مخالفان و منتقدان، دادگاه انقلاب و صدور احکام سنگین قضایی، و سرکوب خشن و خونین معترضان در خیابان، اقتدارگرایی و تمامیتخواهی در فضای سیاسی ایران و حکومت، را پیگیری و اجرایی کرد.
حاکم خودکامه و سرکوبگر، در ۳۶ سال حکمرانیاش و با وجود در اختیار داشتن بیشترین قدرت و اختیارات، با هیچ روزنامه و رسانهای حاضر به مصاحبه و پاسخگویی حداقلی و مسئولیتپذیری در قبال تصمیمهایش نشد.
شخص خامنهای به کنار، حتی منصوبان او، به گزارش هاشمی رفسنجانی، حاضر به هیچگونه پاسخگویی به مجلس خبرگان رهبری نشدند.
تمامیتخواهی، سرکوبگری و کینهتوزی خامنهای، تنها شامل منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نشد، بلکه گریبان برخی همراهان منتقد نظام را هم گرفت.
آیتالله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از جمله چهرههای شاخصی بودند که با وجود پیشینه همراهی با نظام، هدف برخورد حذفی و قهرورزی خامنهای قرار گرفتند و دچار حصر و حبس خانگی شدند.
رویکرد نقدناپذیر و تمامیتخواهانه دیکتاتور، محمد خاتمی را هم پس از جنبش سبز هدف گرفت و با محدودیت سیاسی و رسانهای همراه کرد. هاشمی رفسنجانی هم به گونهای فزاینده و بهویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به حاشیه قدرت رانده شد، و حتی صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری رد شد.
خامنهای از منصوبکردن حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از دو دوره ریاست دولت، پرهیز کرد. فراموش نشود که این همه، چهرههای ارشد حکومت در مقاطع مختلف زمانی بودند.
خامنهای همزمان با برخورد حذفی و سلبی با منتقدان، موقعیت تابعان و خودیها را در ساختار قدرت تثبیت میکرد و حتی ارتقا میداد. حفظ احمد جنتی در صدر شورای نگهبان، ارتقای موقعیت کسانی مثل ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژهای در دستگاه قضایی یا ادامه ریاست حسین شریعتمداری بر روزنامه کیهان، از شواهد این رویکرد، همزمان با انتصابهای ایدئولوژیک او در صداوسیما و نهادهای امنیتی و نظامی بود. همچنان که حفظ و ارتقای مقامی آلوده به پروندههای فاسد مالی مثل محمدباقر قالیباف، از راهبرد خامنهای در چینش بازیگران سیاسی تابع و همسو خبر میدهد.
از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ چنین حاکم خودکامه، سرکوبگر و غیرپاسخگویی، با ویژگیهای روانشناختی خاص، که خود را در برخورد حذفی و کینهتوزی با مخالفان یا حضور در جمکران و توهم سخنگویی از طرف خدا آشکار میکرد، از ساختار قدرت حذف شده است.
فقدانی که بدون شک برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و خواهد بود، و میتواند بهمثابه امکان مهمی برای تغییر رژیم و گذار به دموکراسی در ایران در نظر گرفته شود.
