حکومت از ابلاغ قریبالوقوع دستورالعمل حجاب اجباری در دانشگاههای ایران خبر داد
در ادامه تلاشهای حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری به مردم، سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، گفت دستورالعمل حجاب اجباری برای دانشگاهها تدوین شده و بهزودی از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ میشود.
کرمی سهشنبه ۱۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد قوانین موجود درباره حجاب «بسیار خوب» هستند و تنها باید دوباره مورد توجه قرار گیرند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا «منشور حجاب» در دانشگاهها ابلاغ میشود، گفت بهتر است از عنوان «دستورالعمل» استفاده شود.
کرمی افزود: «قطعا شاهد اتفاقات تلخی که بعضا در سطح خیابانها میبینیم، در دانشگاه نخواهیم بود.»
تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری
در هفتههای گذشته و بهدنبال سالها مقاومت مدنی شهروندان در برابر تحمیل حجاب اجباری، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده و خواستار برخورد با شهروندان دارای پوشش اختیاری شدهاند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس، ۱۷ شهریور با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حجاب گفت دولت در این موضوع دست به «عقبنشینی» زده و قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکرده است.
او حجاب را از «مبانی انقلاب» خواند و اضافه کرد مجلس به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.
حسین اکبری، فرمانده سپاه خراسان شمالی، ۱۵ شهریور از احیا و بازسازی «گروههای تذکر لسانی» در این استان خبر داد و گفت این اقدام با هدف ترویج «عفاف و حجاب» انجام میشود.
مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس، نیز ۱۵ شهریور خواستار برخورد با «بیحجابی و بدحجابی» شد و از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواست «قانون حجاب و عفاف» را ابلاغ کند.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، ۱۰ شهریور در یادداشتی از دولت خواست به نگرانیها درباره «رها شدن بیحجابی» توجه کند.
حامیان حکومت هفتم شهریور در قم در اعتراض به پوشش اختیاری شهروندان و با تاکید بر اجرای «حجاب و عفاف» تجمع کردند و در بوستان علوی این شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.
ششم شهریور نیز شماری از شرکتکنندگان در نماز جمعه بیرجند مقابل ساختمان استانداری خراسان جنوبی دست به تجمع زدند و به وضعیت حجاب در این شهر اعتراض کردند.
دوم شهریور، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد گروهی از زنان حامی حکومت در اصفهان تجمع کردند و شعار «قانون حفظ حجاب، اجرا باید گردد» سردادند.
در هفتههای پیش از آن نیز امامان جمعه در شهرهای مختلف درباره وضعیت حجاب در سطح کشور موضعگیری کرده بودند.
انتقاد شهروندان و ادامه مقاومت مدنی
در مقابل، شماری از شهروندان با ارسال ویدیو و پیام به ایراناینترنشنال، از تشدید فشارها برای اجرای حجاب اجباری در شرایط گرانی و مشکلات معیشتی انتقاد کردهاند.
یکی از آنان با اشاره به تجمع حامیان حکومت گفت: «دلار لحظهای بالا میرود، ارزشیها برای حجاب تجمع کردهاند.»
شهروندان همچنین از نصب تبلیغات حجاب اجباری در مشهد، برخورد با زنان در خیابانها، صدور تذکر و اخطاریه برای مغازهها و کافهها و پلمب دهها مغازه در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند.
سیانان ۳۱ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی همزمان با فروکش کردن تنشهای نظامی، فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده، اما از ترس شکلگیری موج تازه اعتراضات، از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز میکند.
بر اساس این گزارش، حکومت بهجای برخورد مستقیم، از ابزارهای حقوقی مبهم، پلمب کسبوکارها و فشارهای اقتصادی استفاده میکند؛ در حالی که نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب و محدود کردن پوشش اختیاری، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ ادامه یافته و آنان همچنان با حضور بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی، این سیاست را به چالش میکشند.
نحوه قتل حکومتی عرفان میرزایی، شهروند معترض و رپر ۲۱ ساله، در زندان دستگرد اصفهان با ابهام روبهروست. در حالی که برخی منابع از اعدام او در ۱۵ شهریور خبر دادهاند، دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند او بر اثر شکنجه شدید در زندان جان باخته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که پیکر میرزایی هنگام خاکسپاری آثار متعدد شکنجه داشته و دست، صورت و لگن او بهشدت متورم بوده است.
بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بهدلیل ترس از تجمع مردم، اجازه خاکسپاری میرزایی در اصفهان را ندادند و پیکر او ۱۶ شهریور در روستای غرغن شهرستان فریدن به خاک سپرده شد.
زمان دقیق بازداشت میرزایی مشخص نیست، اما منابع میگویند او در ارتباط با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود.
بر پایه این اطلاعات، ماموران پس از بازداشت، ویدیویی را در تلفن همراه میرزایی پیدا کردند که درگیری میان معترضان و نیروهای حکومتی را نشان میداد.
منابع آگاه گفتند از این ویدیو بهعنوان مدرکی علیه او در پرونده استفاده شد.
در سالهای اخیر، گزارشهایی از جان باختن زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه یا رسیدگی نشدن به وضعیت پزشکیشان منتشر شده است.
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۶۲ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۷ شهریور در بیانیه هفته صدوسیوهفتم خود، به «مرگ مشکوک» میرزایی در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد و نوشت او «توسط عوامل حکومت به قتل رسیده است».
این کارزار اعلام کرد اعضای آن در ۶۲ زندان کشور، برای صدوسیوهفتمین هفته متوالی در اعتراض به اعدامها دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در این بیانیه همچنین به وضعیت ۱۶ متهم در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» و صدور احکام اعدام و حبس برای آنان در مرحله بدوی اشاره شده است.
کارزار همچنین اعلام کرد علی زارعی، از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱، در روزهای گذشته در زندان قزلحصار به اعدام محکوم شده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی علیرضا سپاهی، زندانی محکوم به اعدام در اصفهان، موافقت کرد، اما شعبه همعرض بدون تشکیل جلسه رسیدگی، آن را نپذیرفت و پرونده را برای اجرای حکم فرستاد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
اعضا بر ضرورت استمرار کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با وجود محدودیتها و مخاطرات درون زندان تاکید کردند و از نهادهای بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام خواستند با این حرکت اعتراضی همراهی کنند.
برگزاری مراسم هفتم علی میررضایی، خواننده مازندرانی، که پس از محکومیت در یک پرونده قتل، هفته گذشته اعدام شد، دوباره بحثی قدیمی اما مهم را به میان آورده است: وقتی فردی مرتکب خطایی سنگین میشود، جامعه چگونه باید با او مواجه شود و در عین حال، با مجازات مرگ چه نسبتی باید داشته باشد؟
حضور گسترده مردم در مراسم هفتم میررضایی، طبیعی است که بخشی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. محبوبیت یک خواننده، خاطراتی که از او در ذهن مردم باقی مانده و پیوندی که با مخاطبانش داشته، میتواند سوگ او را به یک اتفاق اجتماعی تبدیل کند. اما این محبوبیت نباید به پاک شدن بخش دیگری از واقعیت منجر شود: اگر در جریان یک نزاع، انسانی جان خود را از دست داده و فرد دیگری مسئول آن شناخته شده است، نمیتوان بهدلیل هنرمند بودن یا محبوبیت متهم، قربانی و خانواده او را از روایت حذف کرد.
با این حال، پذیرفتن مسئولیت یک قتل به معنای پذیرفتن اعدام نیست. این دو موضوع در بحث عمومی درباره چنین پروندههایی اغلب چنان در هم آمیخته میشوند که یکی جای دیگری را میگیرد، در حالی که میتوان همزمان بر مسئولیت فرد در برابر جرم تاکید کرد و با گرفتن جان او به عنوان مجازات مخالفت داشت.
اینجاست که نقش جمهوری اسلامی از خود پرونده مهمتر میشود.
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، قصاص و اعدام صرفا یک واکنش فردی به قتل نیست، بلکه بخشی از ساختار رسمی مجازات است. ساختاری که در آن، خانواده مقتول در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند درباره ادامه یافتن یا متوقف شدن چرخهای که با مرگ عزیزش آغاز شده، تصمیم بگیرد.
این سازوکار، یک پرسش اساسی ایجاد میکند: چرا خانوادهای که خود قربانی یک جنایت شده، باید تا این اندازه در موقعیت تصمیمگیری درباره جان انسانی دیگر قرار بگیرد؟
خانواده مقتول، فرزند یا عزیزش را از دست داده است. در چنین شرایطی، انتظار خویشتنداری و بخشش از کسی که در سوگ است، خود میتواند فشار سنگینی باشد.
در سوی دیگر نیز خانواده متهم قرار دارد که ممکن است با اعدام او، عزیزی را از دست بدهد؛ بدون آن که خود مرتکب جرمی شده باشد.
نتیجه، الزاما عدالت به معنای کاهش رنج نیست و ممکن است فقط یک فقدان به فقدانی دیگر متصل شود.
حکومت، مسئول طراحی نظام کیفری
در این میان، جمهوری اسلامی نباید بتواند نقش خود را صرفا به اجراکننده یک حکم تقلیل دهد.
حکومت مسئول طراحی نظام کیفری است و مسئولیت آن فقط بعد از وقوع جرم آغاز نمیشود. پیشگیری از خشونت، آموزش، کاهش درگیریهای مرگبار و ایجاد سازوکارهای موثر برای کنترل خشونت نیز بخشی از مسئولیت حکومت است.
این موضوع در جامعهای که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی گستردهای بر مردم وارد میکند، اهمیت بیشتری دارد. نزاعی که با خشم آغاز میشود، ممکن است در چند ثانیه با استفاده از چاقو یا قمه به مرگ ختم شود.
بنابراین پیشگیری از چنین اتفاقی نمیتواند به چند توصیه پراکنده محدود باشد.
آموزش کنترل خشم، حل تعارض، ترک موقعیتهای پرتنش و آگاهی دادن درباره پیامد استفاده از سلاح سرد، باید بخشی از سیاست جدی پیشگیری از خشونت باشد.
در چنین شرایطی، اعدام نمیتواند جای پیشگیری را بگیرد.
گرفتن جان فردی که مرتکب قتل شده، نه قربانی را بازمیگرداند، نه خانواده او را از سوگ خارج میکند و نه تضمینی برای جلوگیری از نزاع بعدی است.
مشکل دیگر اینجاست که شدت واکنش جامعه به اعدام گاهی باعث میشود اصل جرم به حاشیه برود.
وقتی یک چهره محبوب اعدام میشود، طبیعی است که افکار عمومی درباره بیرحمی مجازات، وضعیت خانواده او و سرنوشتش صحبت کند. اما نباید در این میان انسانی که در ابتدای این زنجیره جان خود را از دست داده، فراموش شود.
این ملاحظه درباره میررضایی نیز اهمیت دارد.
مراسم هفتم او میتوانست محل سوگواری برای یک هنرمند باشد، اما نباید به محلی برای حذف قربانی پرونده از حافظه عمومی تبدیل میشد.
محبوبیت، مسئولیت انسان را از میان نمیبرد.
در عین حال، مخالفت با اعدام نیز نباید به دفاع از قتل تعبیر شود.
مساله دقیقا در همین تفکیک است: فرد میتواند مسئول یک قتل باشد و در عین حال، جامعه با اعدام او مخالف باشد.
چشم در برابر چشم؟
مجازات یک جرم، ضرورتا مساوی با تکرار همان خشونت از سوی حکومت نیست.
اگر هدف، ساختن جامعهای کمخشونتتر است، باید پرسید کدام سیاست احتمال تکرار چنین فاجعهای را کمتر میکند: آموزش و پیشگیری و مجازات کیفری، یا افزودن یک مرگ دیگر به زنجیره؟
این پرسش، جمهوری اسلامی را در برابر مسئولیتی قرار میدهد که نمیتوان آن را به تصمیم خانواده مقتول واگذار کرد.
قصاص نباید ابزاری باشد برای اینکه حکومت خود را از مسئولیت اخلاقی و اجتماعیِ گرفتن جان یک انسان کنار بکشد. اینکه خانواده مقتول بخشیده یا نبخشیده، نمیتواند بحث درباره مسئولیت حکومت را تمام کند. قانون را حکومت نوشته، سازوکار قضایی را حکومت ساخته و حکم را دستگاه قضایی حکومت صادر و اجرا کرده است.
بنابراین، در مراسم هفتم میررضایی، هم میشد به قربانی پرونده و خانواده او ادای احترام کرد، هم درباره خطای سنگینی که به آن مرگ منجر شده صریح بود، و هم اعدام را بهعنوان سیاست جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار داد.
این سه موضع نه تنها با یکدیگر تناقضی ندارند، بلکه برای فهم کامل ماجرا ضروریاند، چرا که مساله فقط مرگ یک خواننده نیست؛ مساله جامعهای است که یک نزاع میتواند در آن به قتل ختم شود و نظام قضایی به جای شکستن این چرخه، مرگ دیگری را به آن اضافه کند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در چنین پروندههایی فقط اجرای حکم پس از وقوع جنایت نیست. پرسش بزرگتر این است که برای جلوگیری از جنایت بعدی چه کرده است؟
اگر پاسخ به خشونت، فقط خشونت دیگری باشد، جامعه چیزی درباره علت آغاز این چرخه نیاموخته است.
و این شاید مهمترین چیزی باشد که باید از هفتم میررضایی به یاد سپرد: نه محبوبیت یک فرد میتواند خطای او را پاک کند، نه وقوع یک قتل میتواند اعدام را از نقد مصون کند، و نه جمهوری اسلامی میتواند با قرار دادن دو خانواده داغدار در برابر یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال این چرخه، کنار بگذارد.
وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علیه روزنامهنگاران فارسیزبان را «مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی» خواند و اعلام کرد تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها به کار گرفته شده است.
در پی اظهارات بیسابقه و تهدیدآمیز شکارچی مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی»، وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال، ابعاد تازه و راهبردی اقدامات حفاظتی و امنیتی اتاوا را برای صیانت از جان روزنامهنگاران، شهروندان و ساکنان کانادا تشریح کرد.
این اظهارات تهدیدآمیز که پس از سابقه دروغپردازیهای شکارچی در پرونده سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ مطرح شد، بار دیگر کارزار عریان سرکوب فراملی تهران را در کانون توجه نهادهای امنیتی جهان قرار داده است.
هشدار سختگیرانه وزارت امنیت عمومی و فعالسازی شبکه حفاظتی
وزارت امنیت عمومی کانادا در این موضعگیری صریح تاکید کرد حفاظت از امنیت تمامی افرادی که در خاک کانادا زندگی و فعالیت میکنند، از خطوط قرمز دولت فدرال است.
این وزارتخانه اعلام کرد آژانسهای امنیتی و مجری قانون کانادا، از جمله سازمان اطلاعات و امنیت (CSIS) و پلیس فدرال سوارکار (RCMP)، با رصد مداوم تهدیدهای سایبری، اطلاعاتی و تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه حفاظتی ویژهای را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای مستقر در کانادا فعال کردهاند.
در پاسخ نهاد امنیت عمومی کانادا آمده است: «تهدید آشکار مقامهای نظامی جمهوری اسلامی علیه اهالی رسانه، فراتر از یک لفاظی سیاسی، مصداق بارز تروریسم دولتی و سرکوب فراملی است. کانادا هرگز اجازه نخواهد داد عوامل حکومتها و شبکههای نفوذ آنان، امنیت روزنامهنگاران و شهروندان ما را در خاک کانادا به مخاطره بیندازند. تمامی ابزارهای قانونی، اطلاعاتی و حفاظتی برای خنثی کردن این تحرکات به کار گرفته شده است.»
این موضعگیری تکمیلی، رویکرد سختگیرانه اتاوا را پس از اقدامات پیشین وزارت امور خارجه، وارد فاز عملیاتی تازهای میکند.
دولت کانادا با استناد به قوانین جدید خود از جمله اجرای کامل «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» (FITAA) و بهروزرسانیهای قانون سازمان اطلاعات امنیتی، ظرفیتهای نظارتی و بازدارنده خود را علیه عوامل اطلاعاتی و نفوذی تهران به شدت افزایش داده است.
وزارت امنیت عمومی کانادا در پایان به تمامی روزنامهنگاران و شهروندانی که هدف ارعاب، تهدید آنلاین یا تعقیب از سوی عوامل وابسته به حکومت ایران قرار میگیرند یادآور شد که شبکه اطلاعات امنیت ملی پلیس فدرال (RCMP) بهصورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارشهاست و با همکاری نهادهای انتظامی محلی، بالاترین سطح حفاظت فردی و عمومی را برای جامعه رسانهای فارسیزبان در کانادا تضمین میکند.
موضع وزارت خارجه و محکومیت جهانی تروریسم دولتی
وزارت خارجه کانادا نیز ۱۳ شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال، تهدیدهای اخیر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه، ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شد که کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است.
این وزارتخانه افزود شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند و کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.
وزارت خارجه کانادا همچنین یادآور شد که کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود و کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم میکند.
در همین چارچوب اعلام شد که کمتر از سه هفته دیگر و در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیستوچهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران بدون وقفه حفظ شود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو میگوید در ماه اوت ۲۰۲۶ شش زن در ایران اعدام و دستکم ۲۰ فعال زن بازداشت شدند. این نهاد همچنین صدور حکم اعدام برای یک زن، محکومیت ۲۶ زن به حبس یا شلاق و وقوع ۱۹ مورد زنکشی را ثبت کرده است.
ههنگاو در گزارش ماهانه خود درباره نقض حقوق زنان در ایران اعلام کرد همه شش زنی که در ماه اوت اعدام شدند، با اتهام قتل عمد به مجازات مرگ محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، مهتاب شیرمحمدی، اهل تبریز، در زندان مرکزی یاسوج؛ مرضیه نیری، اهل قزوین، در زندان مرکزی قزوین؛ دنیا محمدی، اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام؛ فاطمه کمالزارع، اهل کرج، در زندان مرکزی کرج؛ زهرا عزیزپور، اهل اردبیل، در زندان مرکزی رشت و آرزو رستاد، اهل اصفهان، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
ههنگاو در این ماه موردی از کشتهشدن زنان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی ثبت نکرده است.
دستکم ۲۰ فعال زن بازداشت شدند بر پایه آمار ههنگاو، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه اوت دستکم ۲۰ فعال زن را بازداشت کردند که ۱۷ درصد کل بازداشتهای ثبتشده این سازمان در آن ماه را تشکیل میدهد.
ههنگاو گفته است دستکم هفت نفر از زنان بازداشتشده بهایی و هشت نفر کُرد بودهاند. بیشترین شمار بازداشتها در ساری، با پنج مورد، ثبت شده است.
افرادی که نامشان در گزارش آمده است عبارتاند از: ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی در ساری؛ شیرین مسعودی و سیران عربی در مهاباد؛ صریر موقن و الهام خلص در اصفهان؛ شیما بامری و صائمه بامری در ایرانشهر؛ بفرین احمدوش در ارومیه؛ زهرا پیردهقان در چالدران؛ پروین راسق قزلباش در ماکو؛ لیلا معلمی در بندرعباس؛ نازنین حسینپور در پیرانشهر؛ مریم مرادیان در دیواندره؛ راضیه هاشمی در آبدانان؛ نجمه سادات بنیان در دزفول و مریم تجنگی در مشهد.
در گزارش ههنگاو جزئیاتی درباره اتهامهای مطرحشده علیه این زنان، نهادهای بازداشتکننده یا وضعیت کنونی آنان ارائه نشده است.
یک زن به اعدام و دهها سال زندان محکوم شد ههنگاو اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ترانه رحیمی، اهل اصفهان، را به اعدام و ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. خواهر او، رومینا رحیمی، نیز بر اساس همین گزارش به ۳۶ سال حبس محکوم شده است که سنگینترین مجازات زندان در فهرست منتشرشده به شمار میرود.
یلدا معیری با حکم ۱۵ سال زندان، ستایش ساعدی با ۱۶ سال، نجمه امینی با ۱۲ سال و شش ماه و لیلا معلمی با ۱۰ سال حبس، از دیگر زنانی هستند که ههنگاو از محکومیت آنان خبر داده است.
این گزارش همچنین از صدور حکم زندان برای آزاده یعقوبی، شقایق افشار نجفی، تارا فرهنگیان، هما تیموری، نازنین الیاسی معروف به گلاله، فاطمه صفری، فرانک ذبیحی، آذر یاهو، زهرا ربانی، هیوا سیفیزاده، منیژه خشنود، زهرا گلابیان، بنفشه اسدیان عربی، آناهیتا کوشکباغی، نسیم صمیمی، امیلیا فنانیان و ملودی صمیمی خبر داده است.
تارا فرهنگیان، اهل قروه، افزون بر یک سال حبس به ۳۱ ضربه شلاق محکوم شده است. ههنگاو همچنین گفته است برای آذر یاهو دو سال حبس تعلیقی صادر شده و زهرا جعفری، فاطمه بارقندی و نازنین زهرا موسوی، دختر ۱۷ ساله اهل سبزوار، هرکدام به یک سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شدهاند.
به گفته ههنگاو، دستکم هفت زن بهایی و چهار زن کُرد در میان محکومان به حبس قرار دارند.
نزدیکان زنان عامل بیشتر زنکشیها معرفی شدند ههنگاو در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد در ماه اوت دستکم ۱۹ زن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند و عامل بیشتر این قتلها از اعضای خانواده یا نزدیکان قربانیان بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ زن به دست همسر، دو زن به دست پدر، دو زن به دست همسر سابق، یک زن به دست دایی و یک زن به دست داماد کشته شدند. عامل قتل یک زن نیز فردی ناشناس معرفی شده است.
این تفکیک، رابطه عاملان با ۱۷ نفر از ۱۹ قربانی را مشخص میکند و گزارش درباره نسبت دو عامل دیگر با قربانیان توضیحی نداده است.
ههنگاو اختلافات خانوادگی را انگیزه قتل ۱۶ زن اعلام کرده است. یک مورد با انگیزه موسوم به «ناموسی»، یک مورد با انگیزه تجاوز و یک مورد نیز با انگیزه نامعلوم ثبت شده است.
تهران و مازندران هرکدام با چهار مورد، بیشترین تعداد زنکشیهای ثبتشده را داشتهاند. پس از آنها خراسان رضوی با سه و کردستان با دو مورد قرار دارند. در استانهای فارس، کرمان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز هرکدام یک مورد گزارش شده است.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایراناینترنشنال، تهدیدهای اخیر ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مبنی بر قرار دادن روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در «بانک اهداف نظامی» را بهشدت محکوم کرد.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.