پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، پاکستان و ترکیه، دو میانجی مذاکرات تهران و واشینگتن، یک مسیری زمینی را بهعنوان جایگزین بنادر ازکارافتاده جنوب را با هزینهای چهار برابر گرانتر پیش پای جمهوری اسلامی گذاشتند.
بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق تنها دو بندر «رجایی» و «امام»، بهترتیب بزرگترین بندر کانتینری و فلهای کشور در خلیج فارس، انجام میشد. وقتی این دو بندر در پی محاصره دریایی عملا از مدار خارج شدند، چارهای جز حملونقل زمینی برای جمهوری اسلامی باقی نماند.
پاکستان با بندرهای کراچی، قاسم و گوادر در جنوب شرق و ترکیه با بندر مرسین، در شمالغرب، از این فرصت استفاده کردند. کالاهایی که پیشتر بهطور مستقیم وارد بنادر خلیج فارس میشد، حالا باید یک بار در بندرهای پاکستان تخلیه شوند و از آنجا، با پرداخت عوارض به پاکستان، به ایران برسند؛ یا در مسیر شمالغرب، به مدیترانه بروند، در مرسین تخلیه شوند و از آنجا با دادن عوارض به ترکیه، راهی ایران شوند.
این مسیرها نیز قابل اتکا نیستند و تضمینی وجود ندارد که بار به ایران برسد. در پی تشدید درگیریهای اخیر در منطقه، مدام اخبار پراکندهای از بسته شدن مرزهای زمینی در ترکیه، پاکستان و در آخرین نمونه عراق منتشر شده است.
رانندگان کامیون در شبکههای اجتماعی روایتهای متعددی از گیر افتادن پشت مرزها، بهویژه در مرزهای پاکستان منتشر و روایتهایی از درخواست مبالغ بسیار بالا بابت عوارض عبور مطرح کردهاند.
هنوز درآمدی که جمهوری اسلامی انتظار دارد از دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز به دست آورد، محقق نشده و معلوم نیست اصلا محقق شود؛ در مقابل، هزینه حملونقل زمینی همین حالا چهار برابر شده است. مرداد امسال، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفت هزینه حمل یک کانتینر از چین تا ایران، پیش از محاصره، حدود ۳ هزار دلار بود و حالا برای حمل همان کانتینر باید ۱۲ هزار دلار پرداخت شود. او هزینه تداوم این وضعیت را ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرد.
مسیرهای جایگزین
پس از محاصره دریایی، بازرگانان ایرانی ناچارند بار را که به طور سنتی از بندرهای شرق و جنوب چین ارسال میشد، ابتدا به خورگس و آلاشانکو در غرب چین ببرند، از آنجا با قطار یا جاده، از طریق خط آهنهایی که از قزاقستان و ترکمنستان یا قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان میگذرد به سرخس یا اینچهبرون بفرستند. به دلیل تفاوت عرض خطوط راهآهن در این مسیرها، مجموعه چرخهای واگنها باید در بخشی از مسیر تعویض شود. این فرایند زمان حمل را افزایش میدهد.
اگرچه با بستن تنگه هرمز، بندرهای جنوب ایران از رونق افتادهاند، اما در جنوب ترکیه، بندر مرسین این روزها، شلوغتر از همیشه است. کشتیها در آن بندر پهلو میگیرند و بار از طریق جاده، از مرز بازرگان، یا از طریق راهآهن، از مرز رازی، به ایران ارسال میشود.
در جنوب شرق، بندر گوادر پاکستان رونق پیدا کرده است. کشتیهایی که پیش از درگیریها میتوانستند مستقیم در بندرهای ایران پهلو بگیرند، حالا در گوادر پاکستان پهلو میگیرند و بارشان از آنجا بهصورت زمینی به ریمدان منتقل میشود. برخی هم از مسیری دورتر، از بندر کراچی، به ایران میآیند.
در شمال کشور، بزرگترین بندر، امیرآباد است. هرچند ظرفیتهای امیرآباد و بندر انزلی با بندرهای جنوب ایران قابل قیاس نیستند، اما مثل گذشته در تجارت با روسیه فعالاند.
مرزهای غربی ایران با عراق بهطور سنتی بیشتر برای تجارت منطقهای فعال بودهاند. فقط مرز شلمچه در منتهیالیه جنوب غربی ایران، به دلیل نزدیکی به بندر امقصر عراق، به صورت بالقوه میتواند نقش تجاری ایفا کند.
سرنوشت تجارت از طریق مسیر هوایی که تنها برای برخی کالاها بهصرفه است، نیز مبهم است. اگر تحریمهای جدید هوایی این بخش را هم درگیر کند، عرصه برای بازرگانان ایرانی تنگتر هم خواهد شد.
تمام این هزینههای اضافه، در نهایت توسط مردم ایران بهعنوان مصرف کننده نهایی پرداخت خواهد شد.
روزنامه شرق یکشنبه ۲۲ شهریور نوشت مهر ۱۴۰۵ «بوی تلخ تورم و فقر» میدهد و خانوادههایی که بهسختی از پس مخارج روزمره برمیآیند، اکنون با هزینههای سنگین مدرسه نیز دستوپنجه نرم میکنند.
افخم صباغ، مدیرعامل خیریه «مهروماه»، در مصاحبه با شرق هشدار داد بازماندگی از تحصیل در میان کودکان دهکهای پایین گستردگی بیشتری دارد و بسیاری از آنان ناگزیر وارد بازار کار میشوند.
او گفت: «این کودکان تحت استثمار قرار میگیرند و وقتی در خیابانها با خشونت و کتک مواجه میشوند، راهشان به کارگاههای زیرزمینی و رستورانها منتهی میشود. کافی است نگاهی به محیط امروز اطرافمان بیندازیم، از گارسونهای زیر سن قانونی تا دختران نوجوانی که در کافهها کار میکنند. همه اینها صورتهای متفاوت و رایج یک حقیقت واحدند: ترک تحصیل.»
صباغ این وضعیت را در تضاد با سیاستهای تشویقی فرزندآوری دانست و افزود در حالی که تبلیغات گستردهای برای افزایش جمعیت صورت میگیرد، هزینههای سنگین تحصیل خانوادهها را برای آموزش حتی یک فرزند زیر فشار شدید قرار داده است.
او خبر داد شمار خانوادههایی که برای تامین لوازم تحصیلی به خیریه مهروماه مراجعه میکنند، نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است، اما این موسسه توان پاسخگویی به چنین حجم گستردهای از تقاضا را ندارد.
صباغ یادآور شد: «وقتی تورم صعودی است، خانوادههای متوسط به دهکهای پایینتر سقوط میکنند و عملا از پرداخت این هزینهها عاجز میمانند. در نتیجه، ناگزیرند کیفیت کالا و تعداد اقلام خریداریشده را کاهش دهند... این چرخه در نهایت به کاهش انگیزه تحصیل و افت سواد در بدنه جامعه دامن میزند.»
پیشتر در خردادماه، حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر در کشور دانست و هشدار داد این کودکان با آسیبهایی چون بهرهکشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه مواجه هستند.
به گفته او، کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل
به گزارش روزنامه شرق، آمارها نشان میدهد با ادامه نرخ صعودی تورم، شمار کودکان بازمانده از تحصیل نیز بیشتر شده است.
در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶، شمار این کودکان ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر بود، اما برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که این رقم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود یک میلیون نفر رسید.
پیشبینی میشود در سال تحصیلی پیشرو نیز دستکم ۹۵۰ هزار کودک از تحصیل بازبمانند.
۲۰ شهریور، کانون فرهنگیان اسلامشهر با اشاره به کمبود دستکم ۱۰۰ هزار معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل و کمبود بودجه هشدار داد ادامه این روند، نظام آموزشی ایران را در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با خطر فروپاشی روبهرو کرده است.
این تشکل صنفی تراکم بالای کلاسها، افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل و مشکلات روانی دانشآموزان را از مهمترین بحرانهای پیش روی نظام آموزشی ایران دانست.
گرانی خانوادهها را به خرید لوازم بیکیفیت کشانده است
یک فروشنده لوازمالتحریر در خیابان ۱۲ فروردین تهران در مصاحبه با شرق گفت جنگ، تحریم، آلودگی هوا و دیگر تحولات کشور بهطور مستقیم بر دخلوخرج این صنف اثر میگذارد.
به گفته او، بهای لوازمالتحریر از پیش از نوروز بهشدت افزایش یافته و همچنان ماهبهماه بیشتر میشود.
او افزود خانوادهها هنوز نمیدانند مدارس در مهر حضوری خواهند بود یا آموزش بار دیگر مجازی میشود و به همین دلیل برای خرید کیف و لوازمالتحریر جدید تردید دارند.
فروشنده دیگری در خیابان فخر رازی نیز گفت: «بازار دائما به این سمت میرود که اجناس بیکیفیت را جایگزین اجناس باکیفیت کند تا مردم بخرند. تقصیر مردم نیست، کسی دوست ندارد برای بچهاش یک جامدادی بخرد که به ماه نرسیده زیپش درمیرود. اینها از سر ناچاری است.»
۱۱ شهریور، روزنامه آگاه گزارش داد هزینه لوازم مدرسه برای یک دانشآموز در ایران به ۱۵ میلیون تومان رسیده که معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
در روزهای گذشته، برخی دانشآموزان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتند فشار مالی بر خانوادههایشان به حدی رسیده که حتی از درخواست پول برای خرید دفتر و کتاب یا شرکت در کلاسهای آموزشی خجالت میکشند.
شماری از والدین نیز در پیامهای خود از ناتوانی در تامین هزینههای تحصیل فرزندانشان و احساس شرمندگی در برابر آنان نوشتند.
مدرسهای با دو برابر آمار رسمی دانشآموزان
مدیر یک مدرسه دولتی در منطقه ۱۵ تهران که در گزارش شرق با نام «خانم اکبری» معرفی شده، از شرایط دشوار دانشآموزان کمبرخوردار ایرانی و فرزندان کارگران افغانستانی خبر داد و گفت اعتیاد برخی والدین و نداشتن مدارک رسمی اقامت در ایران، کودکان این محله را بیش از پیش در معرض محرومیت از تحصیل قرار داده است.
اکبری افزود آمار رسمی آموزشوپرورش برای مدرسهاش ۴۰۰ دانشآموز است، اما افراد فاقد مدرک به مدرسه مراجعه میکنند و میخواهند فرزندانشان، حتی بدون دریافت کارنامه، فقط فرصت درس خواندن داشته باشند.
به گفته او، به همین دلیل، شمار واقعی دانشآموزان مدرسه در سال گذشته به ۸۰۰ نفر رسید.
اکبری ادامه داد: «خانوادهها بسیار وضعیت ضعیفی دارند، در این حد که وقتی ما برای آنها یک حامی پیدا میکنیم که فقط کتاب درسی را تهیه کند، یا کسی را پیدا میکنیم که در حد دو بسته سویا و ماکارونی به خانوادهها بدهد، آنها خیلی خوشحال میشوند.»
او اضافه کرد: «ما الان یک صندوق برای نان گذاشتهایم و بن خرید نان لواش از نانوایی محل به خانوادهها میدهیم تا بچهها حداقل صبحانه چیزی بخورند. من به مدیران دیگر مدارس گفتهام هرکدام از بچههایشان که مانتو و روپوش مدرسهاش را نخواست، آن را برای ما بفرستند که فارغ از رنگ و طرح، به بچههای خودمان بدهیم.»
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه به تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای اساسی انجامیده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از اصابت پرتابه به یک شناور هنگام عبور از تنگه هرمز دریافت کرده، اما تا بامداد یکشنبه ۲۲ شهریور میزان خسارت و وضعیت خدمه مشخص نبوده است. طبق این گزارش گزارش حمله در ساعت ۱۱ شنبهشب به وقت محلی به این مرکز مخابره شده بود. این گزارش پس از آن منتشر شد که عربستان سعودی از تعطیلی موقت و احتیاطی خط لوله «شرق-غرب» در پی حمله پهپادی خبر داد. بغداد و ریاض مبدا حمله را خاک عراق اعلام کردند، اما مسئولیت آن را بلافاصله هیچ گروهی بر عهده نگرفت.
خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری «شرق-غرب» در ماههای گذشته، با محدود شدن شدید تردد در تنگه هرمز، به مسیری حیاتی برای صادرات نفت تبدیل شده بود. به گزارش رویترز، این خط لوله روزانه چهار تا پنج میلیون بشکه نفت، معادل چهار تا پنج درصد عرضه جهانی، منتقل میکرد. توقف فعالیت آن در شرایطی رخ داده که قیمت نفت برنت در هفته گذشته بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت. وزارت خارجه عربستان سعودی از زخمی شدن شماری از افراد و خسارت به خط لوله خبر داده، اما جزئیاتی درباره تاثیر حمله بر صادرات منتشر نکرده است.
سه منبع به رویترز گفتند بن سلمان در تماس تلفنی روز پنجشنبه ۱۹ شهریور با ترامپ خواستار کمک نظامی آمریکا علیه حوثیها شد، اما واشینگتن اعلام کرد فعلا مستقیما مداخله نمیکند و کمک اطلاعاتی ارائه خواهد داد. ترامپ تماس با ولیعهد را تایید کرد و گفت حوثیها نیز از دولتش خواستهاند وارد درگیری نشود. همزمان، چهار منبع در دولت یمن از تصرف جزیره راهبردی پریم در تنگه بابالمندب به دست حوثیها خبر دادند؛ پیشرویای که خطر گسترش اختلال به مسیر دریای سرخ را افزایش میدهد.
در عرصه دیپلماتیک، جمهوری اسلامی اعلام کرده است روز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشستی منطقهای در عمان درباره آینده تنگه هرمز شرکت میکند. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت انتظار نمیرود این نشست به امضای توافقی بینجامد. یک منبع نیز به خبرگزاری حکومتی تسنیم گفت تفاهم تهران و مسقط درباره مسیرهای عبور در نشست ارائه خواهد شد، اما بازگشایی تنگه به تحقق هفت شرط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد. به نوشته رویترز، تهران خواهان به رسمیت شناخته شدن کنترل خود بر تنگه و دریافت عوارض از کشتیهاست؛ خواستهای که واشینگتن رد میکند.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
وزارت امور خارجه بحرین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به زیرساختها در سراسر منطقه خلیج فارس اعلام کرد که امنیت و ثبات منطقهای «نه با نادیده گرفتن حملات و سکوت در برابر پیامدهای آنها تامین میشود و نه از طریق سیاست مماشات.»
تهران روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد دوشنبه در نشستی با کشورهای خلیج فارس در عمان شرکت کند. عمان هنوز برگزاری این نشست را بهطور رسمی اعلام نکرده و دیگر کشورهای منطقه نیز تاکنون در این باره سکوت کردهاند.
خبرگزاری رویترز شنبه بهنقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد نشست برنامهریزیشده روز دوشنبه در عمان فرصتی برای گفتوگو درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز خواهد بود، اما انتظار نمیرود این نشست به امضای توافقی درباره این آبراه تحت محاصره منجر شود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز شنبه گفت نتایج مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز، دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در مسقط ارائه خواهد شد.
بقایی پیشتر به خبرگزاری ایلنا گفته بود این نشست با حضور جمهوری اسلامی، عراق و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در عمان برگزار میشود و تحولات منطقهای نیز در آن بررسی خواهد شد.
او همچنین گفت تهران و مسقط درباره مسیرهای موقت کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و نتایج این مذاکرات در نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه بررسی خواهد شد.
جمهوری اسلامی و عمان مدتهاست درباره توافقی بر سر نحوه کنترل عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز مذاکره میکنند. عمان میگوید که در مذاکراتش با تهران از حمایت دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برخوردار است.
وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه روز شنبه خود به حمله این هفته به خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن یک مخزن آمونیاک در بحرین اشاره کرد که به گفته آن، «نزدیک بود به یک فاجعه گسترده منجر شود.»
وزارت امور خارجه بحرین گفت این حوادث «نشان میدهد که حملات به تاسیسات غیرنظامی و اقتصادی همچنان یک تهدید جاری است، نه تهدیدی که به گذشته تعلق داشته باشد.»
این وزارتخانه افزود: «گفتوگو نمیتواند بر نادیده گرفتن واقعیتها استوار باشد.»
وزارت امور خارجه بحرین گفت موضع این کشور از طریق کانالهای رسمی به عمان منتقل شده است و در عین حال تاکید کرد که پادشاهی بحرین همچنان به گفتوگو متعهد است و از تلاشهای دیپلماتیک عمان قدردانی میکند.
بحرین که در سال ۲۰۱۶ و در جریان بحرانی پیشین روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد، خواستار آن شد که تنگه هرمز بدون «تبعیض، دریافت هزینه یا نیاز به مجوز» باز باشد و گفت هرگونه ترتیبات در این زمینه باید هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را دربر گیرد.
بحرین چهار شرط را که برای دستیابی به صلح پایدار ضروری میداند، مطرح کرده است: پایان دادن به حملات؛ پاسخگویی بینالمللی و پرداخت غرامت بابت خسارات؛ احترام به حاکمیت کشورها و ممنوعیت استفاده از قلمرو یک کشور بهعنوان سکوی پرتاب برای حمله به کشوری دیگر؛ و حلوفصل اختلافات باقیمانده از راههای قانونی.
نشست دوشنبه در عمان پس از آن برگزار میشود که عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد پهپادهایی که از عراق به پرواز درآمده بودند، خط لوله شرق-غرب این کشور را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار دادهاند.
عربستان سعودی بهعنوان اقدامی احتیاطی، این خط لوله را بهطورموقت تعطیل کرد و اعلام کرد برای آنکه به بغداد که دستور انجام تحقیقات فوری را صادر کرده است، فرصت دهد از انجام حملات بیشتر از خاک عراق جلوگیری کند، تصمیم گرفته است دست به اقدام تلافیجویانه نزند.
در مقابل عراق شنبه اعلام کرد که سه گذرگاه مرزی با ایران را پس از کشف پرتابگرهای پهپاد بسته است.
بحرین در حال حاضر یکی از کرسیهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اختیار دارد.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه شنبه خود اعلام کرد به تلاش از طریق مجاری دیپلماتیک و حقوقی برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت منطقه ادامه خواهد داد و همچنان آماده است از ترتیباتی مبتنی بر اجماع و استوار بر حقوق بینالملل حمایت کند.
این کشور اعلام کرد هرگونه ترتیبات آینده برای تنظیم کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها باشد و به تایید سازمان بینالمللی دریانوردی برسد.
بحرین در پایان تاکید کرد:«پادشاهی بحرین درِ صلح را نمیبندد، اما آن را به بهای عدالت نیز باز نخواهد کرد. صلحی که بر عدالت استوار نباشد، صرفاً آتشبسی است که در انتظار پایان خود است.»
