سعید جوانمرد، افسر معترض ارتش، به ۸ سال حبس محکوم شد

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سعید جوانمرد، ۳۸ ساله و افسر سابق ارتش، در دو پرونده قضایی در مجموع به هشت سال حبس محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سعید جوانمرد، ۳۸ ساله و افسر سابق ارتش، در دو پرونده قضایی در مجموع به هشت سال حبس محکوم شده است.
بنا بر این اطلاعات، جوانمرد، اهل الشتر در استان لرستان، پس از حضور در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از ارتش اخراج شد و در پروندهای مرتبط با فعالیتها و مواضعش به سه سال زندان محکوم شد.
بر اساس این گزارش، جوانمرد که در مرخصی زندان به سر میبرد، ۱۹ دی ۱۴۰۴ در منزلش بازداشت شد و در پروندهای جدید با اتهامهای «همکاری با دول متخاصم»، «اخلال در نظم» و «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده است.
بنا بر این گزارش، این حکم بدون حضور وکیل برای سعید جوانمرد صادر شده است. همچنین در روند تلاش خانواده برای گرفتن وکیل، برخی وکلا با تهدید به ابطال پروانه مواجه شدهاند.
سعید جوانمرد متاهل و سرپرست دو خانواده، از جمله مادرش، است. مادر او به سرطان مبتلاست و بنا بر اطلاعات رسیده، همسرش نیز در پی فشار و استرس ناشی از بازداشت و زندانیشدن او، جنین خود را از دست داده است.






جو بنت، پسر لیندزی فورمن، همزمان با حرکت گروهی موتورسواران در مرکز لندن برای درخواست آزادی مادرش و کریگ فورمن، نامهای خطاب به سفارت جمهوری اسلامی همراه داشت. این زوج بریتانیایی بیش از ۶۰۰ روز است در ایران زندانیاند.
در این نامه که قرار بود چهارشنبه ۱۸ شهریور همزمان با تجمع حامیان این زوج در لندن به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود، بنت خواستار برقراری تماس منظم مادرش و کریگ فورمن با خانواده و رعایت حقوق و وضعیت رفاهی آنان شد.
او نوشت: «پشت همه این واژههای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی، دو انسان قرار دارند.»
بنت تاکید کرد خانوادهاش بیش از ۶۰۰ روز است در انتظار بازگشت لیندزی و کریگ به خانهاند و خواست وضعیت آنان پیش از هر چیز از «منظری انسانی» دیده شود.
تصاویر منتشرشده در صفحه اینستاگرام کارزار آزادی لیندزی و کریگ فورمن نشان میدهد حامیان این زوج با موتورسیکلت و پلاکاردهای «۶۰۰ روز» در مرکز لندن تجمع کردند.
ایراناینترنشنال ۱۳ شهریور گزارش داد خانواده و حامیان لیندزی و کریگ فورمن برای برگزاری حرکت گروهی موتورسواران در لندن و درخواست آزادی این زوج برنامهریزی کردهاند.
این کارزار با هدف جلب توجه افکار عمومی به ادامه بازداشت، محدودیت شدید ارتباطات و نگرانی درباره سلامت آنان برگزار شد.
وعده تماس خانوادگی هنوز عملی نشده است
بنت در نامه خود نوشت مادرش و کریگ پس از نزدیک به سه ماه اعتصاب غذا، اکنون در تلاشاند سلامت و توان جسمی خود را بازیابند، اما تماس منظم با خانواده که هنگام پایان اعتصاب غذا به آنان وعده داده شده بود، هنوز برقرار نشده است.
او افزود: «من این نامه را از سر خشم نسبت به مردم ایران تحویل نمیدهم؛ آن را بهعنوان پسری تحویل میدهم که میخواهد مادرش را به خانه بازگرداند.»
بنت همچنین خواستار استفاده از هرگونه نفوذ برای پایان دادن به بازداشت لیندزی و کریگ فورمن و بازگشت آنان نزد خانوادهشان شد.
ایراناینترنشنال چهارم شهریور گزارش داد با وجود بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خانواده فورمن هنوز تاییدی درباره ملاقات دوباره دیپلماتهای بریتانیایی با این زوج دریافت نکردهاند.
خانواده همچنین از دولت بریتانیا خواسته بود برای آزادی آنان اقدامات دیپلماتیک جدیتری انجام دهد.
خانواده فورمن و حامیانشان همچنین از دولت بریتانیا خواستند بازداشت این زوج را رسما «خودسرانه» به رسمیت بشناسد و برای آزادی آنان اقدامات دیپلماتیک قویتری انجام دهد.
در برنامه چهارشنبه، ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی و زندانی پیشین در ایران، نیز به جمع موتورسواران پیوست.
آلیشیا کرنز و برندن اوهارا، رییس و نایبرییس گروه پارلمانی فراحزبی بریتانیا در امور بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، نیز در حمایت از این زوج حضور داشتند.
کارزار آزادی لیندزی و کریگ فورمن اعلام کرد هدف این برنامه تنها گرامیداشت گذشت بیش از ۶۰۰ روز از بازداشت این زوج نبود و حامیان آنان پس از توقف مقابل سفارت جمهوری اسلامی، به میدان پارلمان رفتند تا از نمایندگان بخواهند برای آزادی آنان اقدام کنند.
خانواده این زوج همچنین از دولت جدید بریتانیا خواسته است با کمک آلیستر برت، فرستاده ویژه بریتانیا در امور پروندههای پیچیده کنسولی، فشارها برای آزادی آنان را افزایش دهد.
سابقه بازداشت
لیندزی و کریگ فورمن که در سفری با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر اصفهان به کرمان بازداشت شدند.
مقامهای حکومت ایران گفتند آنها با «تظاهر به گردشگری» به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند؛ اتهامی که این زوج و خانوادهشان رد میکنند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. کریگ همچنین به دلیل گفتوگو با رسانهها با حکم دو سال حبس دیگر روبهرو شده است.
این زوج ۱۸ مرداد، پس از ۹۳ روز اعتصاب غذای کریگ و ۸۴ روز اعتصاب غذای لیندزی، به اعتصاب خود پایان دادند.
خانواده آنان میگوید با وجود وعدههای دادهشده، محدودیت تماس و نگرانی درباره وضعیت جسمی و شرایط نگهداریشان همچنان ادامه دارد.
یکی از معترضان دیماه که بهدلیل اصابت گلوله به پایش تاکنون ۲۳ بار تحت عمل جراحی قرار گرفته، به ایراناینترنشنال گفت همچنان قادر به راه رفتن نیست و بازگشت توان حرکتیاش ممکن است دستکم یک سال دیگر طول بکشد.
این معترض که به دلایل امنیتی، هویت و محل زندگیاش محفوظ است، گفت علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینههای سنگین درمان و نگرانیهای امنیتی، فشار زیادی بر او و خانوادهاش وارد کرده است.
به گفته او، خانواده برای تامین هزینههای درمان، ناچار به فروش خودروی خود شده است.
۲۳ جراحی و ادامه درمان برای بازسازی پا
شدت آسیب ناشی از اصابت گلوله به پای این معترض به اندازهای است که پزشکان برای ترمیم بخشهای آسیبدیده، ابتدا از پیوند عضله و سپس از پیوند پوست استفاده کردهاند.
این معترض مجروح به ایراناینترنشنال گفت: «حدود یک ماه از مرحله پیوند پوست گذشته و قرار است دستگاه الیزاروف که در ابتدای درمان روی پایم نصب شده بود، بار دیگر برای حدود سه ماه روی پا قرار بگیرد.»
الیزاروف نوعی سیستم تثبیت خارجی استخوان است که با حلقههای فلزی، میلهها و سیمها امکان جابهجایی تدریجی بخشهای استخوان را فراهم میکند و از جمله در موارد تخریب شدید یا از دست رفتن بخشی از استخوان به کار میرود.
این معترض گفت در بخشی دیگر از روند درمان، برای چند ماه دستگاه وکیوم به زخم او متصل بوده تا به تشکیل بافت جدید کمک کند.
با این حال، حدود شش ماه پس از مجروحیت، بهدلیل عفونت، آسیب عصبی و بیحسی پا، پزشکان ناچار شدند بخشی از بافت ترمیمشده را دوباره بردارند و پیوند عضله انجام دهند.
او گفت: «با وجود تمام این جراحیها هنوز خانهنشین هستم. متاهلم و در این مدت برای تامین هزینههای درمان با مشکلات زیادی روبهرو بودهایم. از کسانی که امکان کمک داشتند درخواست کمک کردم، اما در نهایت با سختی زیاد و حتی فروش خودرو، تلاش کردیم هزینهها را تامین کنیم و زندگیمان را حفظ کنیم.»
ایراناینترنشنال گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح بعد از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
خطرات امنیتی برای درمان در بیمارستان
نگرانی از مراجعه به بیمارستان بهدلیل خطرات امنیتی، گریبانگیر بسیاری از معترضان مجروح بوده و شماری از آنان را ناچار کرده است به درمانهای مخفیانه یا درمان در خانه روی بیاورند.
این معترض مجروح نیز با اشاره به این نگرانیها گفت: «پس از یکی از جراحیها، بهدلیل حضور گسترده ماموران در اورژانس، پزشک کمک کرد بیمارستان را ترک کنم.»
او افزود: «در برگه پذیرش هم علت مراجعه را تصادف نوشته بودند. در نهایت پزشکم من را به تهران رساند و جراحیها ادامه پیدا کرد. واقعا نمیدانم چطور باید از کادر درمان تشکر کنم؛ همکاری زیادی کردند و تلاش کردند اتفاق دیگری برایم نیفتد.»
روایت ۱۸ دی؛ از شلیک ساچمه تا رها شدن در کوچهای تاریک
این معترض در شرح مجروح شدنش به دست ماموران امنیتی در شامگاه ۱۸ دی گفت نیروها ابتدا با ساچمه به سوی معترضان شلیک کردند و پس از آن، گلوله جنگی از فاصله نزدیک به پای او اصابت کرد.
او افزود: «تمام بدنم پر از آثار ساچمه است. گلوله از فاصله نزدیک به پایم خورد. وقتی تیر خوردم، با وضعیت بسیار بدی من را روی زمین میکشیدند. آن شب را هیچوقت فراموش نمیکنم.»
به گفته او، پس از زخمی شدن، ماموران به او ناسزا گفتند و تلاش کردند لباسهایش را از تنش خارج کنند.
او افزود: «شلوارم را محکم گرفته بودم و آنها با پوتین به دستهایم ضربه میزدند. تمام بدنم کبود شده بود و حتی فکر میکردم دندهام شکسته است.»
این معترض با اشاره به اینکه ماموران او را سوار موتورسیکلت کرده بودند، گفت: «یکی از آنها گفت اینجا نزن، ببرش بالاتر. من فکر کردم منظورش این است که میخواهند تیر خلاص بزنند. از شدت ترس بیهوش شدم.»
او گفت که پس از به هوش آمدن، خود را در کوچهای تاریک دیده است: «اول فکر میکردم مردهام. بعد یک زن و مرد سالخورده من را پیدا کردند. برای من مثل فرشته بودند و کمک کردند به بیمارستان برسم.»
این شهروند درباره دلیل حضورش در اعتراضات گفت: «آن شب مثل بسیاری دیگر بیرون رفتم و میدانستم ممکن است جانم را از دست بدهم، اما برای من مساله ایران بود.»
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد دستکم ۴۱ غیرنظامی کشته شدند و این حملات ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
عفو بینالملل در گزارش خود خواستار «تحقیق مستقل و بیطرفانه» درباره این حملات شد.
بر اساس یافتههای گزارش سهشنبه ۱۷ شهریور این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاحهای انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب گسترده ساختمانهای غیرنظامی منجر شده است.
حملات به سه محله تهران
در حمله شامگاه ۱۰ اسفند به میدان نیلوفر در مرکز تهران، دستکم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
حدود ساعت ۹ شب، زمانی که رستورانها و کافهها باز بودند، کلانتری ۱۰۴ عباسآباد در خیابان عشقیار مستقیما هدف قرار گرفت. ساختمانهای مسکونی، مغازهها و دیگر اماکن غیرنظامی تا فاصله حدود ۱۰۰ متری، آسیب گسترده دیدند.
در حمله ۱۸ اسفند به محله رسالت در شرق تهران، دستکم ۱۶ غیرنظامی کشته و دهها نفر مجروح شدند. حدود ساعت دو و نیم بعدازظهر، یک پایگاه بسیج هدف قرار گرفت و چهار ساختمان، از جمله ساختمان مسکونی «پلاک ۱۲»، بهشدت آسیب دیدند یا تخریب شدند.
به گفته یک شاهد، دستکم ۱۳ غیرنظامی، شامل سرایدار و ۱۲ عضو یک خانواده، در این ساختمان کشته شدند. شواهد نشان میدهد «پلاک ۱۲» احتمالا جدا از پایگاه بسیج هدف قرار گرفته است.
در حمله ۲۲ اسفند به جوادیه در جنوب تهران نیز دستکم پنج عضو یک خانواده کشته و دهها نفر مجروح شدند. حوالی ظهر، بخشهایی از کلانتری ۱۱۷ در خیابان قربانی و ساختمانهای اطراف آن تخریب شد. آثار انفجار تا فاصله بیش از ۵۰ متری امتداد یافت و به ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب شدید وارد کرد.
در بررسی عکسی منتشرشده از محل حمله به جوادیه، کارشناسان تسلیحاتی عفو بینالملل قطعاتی را مطابق با بخش حاوی واحد هدایت GPS مهمات JDAM تشخیص دادند. این کیتها در آمریکا ساخته میشوند و نیروهای آمریکا و اسرائیل از آنها استفاده میکنند.
عفو بینالملل ۲۹ خرداد هشدار داد یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، اگر حقوق بشر و جبران خسارت قربانیان را نادیده بگیرد، میتواند به پوششی برای ادامه سرکوب و مصونیت از مجازات تبدیل شود.
کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز همان روز هشدار دادند هر چارچوبی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازد، از اساس ناقص است و خواستار گنجاندن توقف اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و حفاظت از فضای مدنی در توافق نهایی شدند.
احتمال وقوع جنایت جنگی
آگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، پیامدهای این حملات برای غیرنظامیان را «ویرانگر و کاملا قابل پیشبینی» توصیف کرد.
به گفته او، شمار کشتهشدگان، گستردگی تخریب، زمان حملات و نبود هشدارهای موثر، نشاندهنده «کوتاهی نگرانکننده ائتلاف آمریکا و اسرائیل در رعایت تعهدات خود برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان» است.
کالامار هشدار داد حملات بررسیشده ممکن است بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شده و مصداق جنایت جنگی باشند.
او خواستار بررسی مستقل، بیطرفانه، موثر و شفاف شد و از آمریکا و اسرائیل خواست به همه حملات غیرقانونی پایان دهند و همه اقدامات ممکن را برای جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهند.
همین تعهدات درباره حملات تلافیجویانه ایران نیز صدق میکند.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت حقوقی کلانتریها بررسی شده است. پلیس معمولا در حقوق بینالملل «بشردوستانه غیرنظامی» محسوب میشود، مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده یا مستقیما در درگیریها مشارکت داشته باشد.
از آنجا که پلیس ایران بخشی از ساختار گستردهتر نیروهای مسلح است، کلانتریها ممکن است اهداف نظامی محسوب شوند.
آمریکا و اسرائیل انجام مشخص این سه حمله را تایید نکردهاند.
درخواست تحقیق و پاسخگویی
در پایان گزارش، بر ضرورت آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره «حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به ایران که ناقض منشور سازمان ملل متحد هستند» و نیز همه موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه تاکید شده است.
لئون پانهتا، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ۱۵ شهریور هشدار داد «جنگ ایران» احتمالا دستکم شش ماه دیگر ادامه خواهد یافت و ممکن است به «جنگی بیپایان» مانند عراق و افغانستان تبدیل شود.
عفو بینالملل همچنین از آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی خواست کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب بشردوستانه را برای بررسی موارد احتمالی نقض جدی این حقوق، از جمله حملات به زیرساختهای انرژی، دعوت کنند.
این گزارش بر بررسی تصاویر ماهوارهای، راستیآزمایی ۶۰ ویدیوی منتشرشده، اظهارات رسمی مقامها و مصاحبه با دو نفر در داخل ایران استوار است.
نامههای عفو بینالملل به مقامهای آمریکا و اسرائیل در ۲۶ تیر و به مقامهای جمهوری اسلامی در ۹ مرداد نیز تا زمان انتشار گزارش بیپاسخ ماندهاند.
اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره قیمت بنزین و اینکه «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد»، با خشم و اعتراض شهروندان روبهرو شد. مخاطبان در پیامهایی گفتند حکومت بهدنبال مقصر جلوه دادن مردم برای موجه نشان دادن عملکرد خود است.
عارف ۱۷ شهریور گفت حتی بنزین ۱۰ هزار تومانی، با هزینه واقعی واردات فاصله زیادی دارد، هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۷۰ هزار تومان است و بنابراین «هر کسی که هر هفته به شمال میرود، باید پول بنزینش را بدهد».
این سخنان همزمان با اجرایی شدن افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین مطرح شد.
از ۱۷ شهریور، بنزین عرضهشده با کارت جایگاهها از لیتری پنج هزار تومان به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
فقط سفر شمال مردم برایتان دغدغه است؟
اظهارات معاون پزشکیان، خشم شهروندان را برانگیخت. گروهی از مخاطبان، صحبت از «سفر شمال» را تقلیل مساله مصرف سوخت به سفرهای تفریحی دانستند و گفتند این رویکرد، تلاش برای پنهان کردن ناکارآمدی حکومت در مواجهه با انواع بحرانها، از جمله سوخت است.
یکی از مخاطبان در واکنش به اشاره عارف به سفرهای شمال، او را خطاب قرار داد و پرسید: «تو الان جزو کدام دستهای؟ آنهایی که به شمال میروند یا آنهایی که آقازادهشان آن سر دنیا با پول من و امثال من خوشگذرانی میکند؟ از جیب ما دزدی میکنید.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به خودروهای عراقی در ایران نوشت: «ماشینهایی را که به شمال میروند میبینی، اما نمیپرسی ماشینهایی که از عراق آمدهاند از کجا بنزین میگیرند؟ خودروهایی که با پرچم در شهر میچرخند چه؟ فقط مردمی که دلخوشیشان سفر به شمال و اقامت در چادر مسافرتی است، برایتان دغدغه شدهاند؟»
اشاره به «سفر شمال» در شرایطی مطرح شد که افزایش نرخ بنزین از همان ساعات نخست با واکنش منفی شهروندان و اشاره به گسترش موج گرانی همراه شد.
هزاران مخاطب ایراناینترنشنال از احتمال افزایش کرایه حملونقل و قیمت کالاها و خدمات، ابراز نگرانی کردند.
یک مخاطب از کرج نوشت: «نهایتا یک درصد جامعه در این شرایط بتوانند هفتگی سفر بروند؛ بقیه مردم چرا باید تاوان گرانی بنزین را بدهند که گرانی همهچیز را بهدنبال دارد؟»
همه سفرها تفریحی نیست
شمار دیگری از پیامها به این نکته پرداختند که مصرف بنزین برای بسیاری از شهروندان، بخشی از هزینه اجتنابناپذیر زندگی روزمره است.
یک شهروند خطاب به عارف نوشت: «من باید روزی ۵۰ کیلومتر رفتوبرگشت از شهر به روستا بروم تا به پدر و مادر ۹۰ سالهام سر بزنم و هر روز هم باید بروم. چه کنم که پول بنزین ندارم؟»
شهروند دیگری که خود را بیمار مبتلا به سرطان معرفی کرد، گفت: «شما بهجای اینکه به شمال رفتن هر هفته عدهای فکر کنید، به بیماران سرطانی مثل من هم فکر کنید که روزانه باید کیلومترها برای پرتودرمانی و شیمیدرمانی تا بیمارستان بروند.»
این نگرانیها در حالی مطرح شدند که فشار هزینههای زندگی در هفتههای اخیر، با افت بیشتر ارزش ریال تشدید شده است.
بهای دلار در بازار آزاد اول شهریور برای نخستین بار به ۲۰۰ هزار تومان رسید، ۱۴ شهریور رکورد ۲۲۵ هزار تومان را ثبت کرد و ۱۸ شهریور از ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی از پیامهای صدها شهروند، نوشت که افزایش لحظهای قیمتها، امکان برنامهریزی حتی برای هزینههای روزمره، از خوراک و رفتوآمد تا تعمیر وسایل، را برای بسیاری دشوار کرده است.
قیمت بنزین را با سنت حساب میکنید؟
بخش دیگری از واکنشها به مقایسه قیمت بنزین با دلار و سطح درآمدها متمرکز بود.
یک مخاطب خطاب به عارف نوشت: «حساب کردی بنزین را دو یا سه سنت میفروشید؟ فکر کردهاید حقوق و درآمدها چند سنت است؟»
این اعتراض پیشتر نیز در واکنش به اظهارات دیگر مقامهای دولت مطرح شده بود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، ۹ شهریور گفته بود «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کرد» و شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ گفته بودند نمیتوان درآمدها را ریالی و هزینهها را دلاری محاسبه کرد.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و نرخ کنونی ارز، حداقل دستمزد کارگران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
مخاطبی با اشاره به سهم واردات بنزین در مصرف کشور، نوشت: «عارف گفته ۷۰ سنت میخریم و سه سنت میفروشیم، ولی نمیگوید ۱۰ درصدش وارداتی و مابقی تولید خودمان است؛ یعنی ۹۰ درصد را با این محاسبه به مردم ۱۰ هزار تومان میفروشد.»
یک شهروند از شاهرود نیز در پیامی با به کار بردن عبارت «آقای ژن برتر» درباره عارف، نوشت: «مگر ایران اصلا واردات بنزین دارد؟ چرا بنزین ایرانی را به قیمت سوپر خارجی میفروشید؟»
بحث هزینه واقعی بنزین نیز پیشتر محل مناقشه بوده است.
ایراناینترنشنال آبان ۱۴۰۴ با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها در آن زمان، در برابر ادعای دولت درباره هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین، گزارش داده بود هزینه عملیاتی پالایش بدون احتساب ارزش خوراک، حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
گزارشی تازه در روزنامه «شرق» از کودکانی میگوید که پس از جدایی والدین، زندگیشان میان دو خانه، مدرسه، کلانتری و راهروهای دادگاه میگذرد. کودکانی که قانون میگوید باید «مصلحت» آنها در اولویت باشد، اما در عمل گاه خود به ابزار جنگ میان پدر و مادر تبدیل میشوند.
یکی از مادرانی که با شرق گفتوگو کرده، زمانی برای حضانت پسرش اقدام کرده است که او پنج سال داشته.
طبق قانون، مادر برای نگهداری کودک زیر هفت سال اولویت دارد.
اما روند رسیدگی به این پرونده آنقدر طول کشیده که پسر به هفت سالگی رسیده است.
کودک میگوید میخواهد با مادرش زندگی کند، اما حاضر نیست این خواسته را در دادگاه یا کلانتری تکرار کند؛ چون به گفته مادرش، میترسد «بابا عصبانی شود و داد بزند».
روایتی دیگر مربوط به مادری است که همسرش را از دست داده و سالها دخترش را بهتنهایی بزرگ کرده، اما برای برخی امور رسمی فرزندش همچنان به امضای پدربزرگ پدری نیاز داشته است.
او میگوید برای گرفتن یک امضا جهت امور شناسنامه دخترش نزدیک به یک سال درگیر بوده است.
این روایتها یک پرسش اساسی را پیش میکشند: در قوانین حضانت ایران، واقعا چه کسی صاحب حق است؟ کودک، مادر و پدر، یا ساختاری که هنوز اختیار نهایی خانواده را عمدتا در دست مرد قرار میدهد؟
برای یافتن بخشی از پاسخ، باید بیش از نیم قرن به عقب برگشت.
۱
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در تعیین سرنوشت کودک پس از جدایی، اختیارات قابل توجهی به دادگاه داده بود.
دادگاه میتوانست شرایط اخلاقی و مالی والدین و مهمتر از آن، «مصلحت اطفال» را بررسی و سپس درباره محل زندگی کودک تصمیمگیری کند.
در نتیجه، مساله صرفا این نبود که کودک بهدلیل جنسیت یا رسیدن به سنی مشخص «متعلق» به کدام والد باشد.
اگر شرایط تغییر میکرد، دادگاه نیز میتوانست تصمیم خود را تغییر دهد. حتی در موضوع ولایت، قانون حمایت خانواده امکان بیشتری برای مداخله دادگاه و واگذاری مسئولیت به مادر ایجاد کرده بود.
قانون حمایت خانواده در حوزه طلاق و سرنوشت کودکان مسیری را آغاز کرده بود که نقش دادگاه و بررسی شرایط فردی خانواده را نسبت به قواعد ثابت جنسیتی، تقویت میکرد.
۲
انقلاب ۱۳۵۷ این مسیر را بست. ساختار دادگاههای خانواده پیشین کنار گذاشته شد و قواعد مبتنی بر فقه شیعه، در مرکز نظام خانواده قرار گرفت.
در سالهای بعد، برای حضانت هم قواعد جنسیتی و سنی تعیینکنندهتر شدند: مادر برای پسر تنها تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی اولویت داشت و پس از آن، اصل بر انتقال حضانت به پدر بود.
اما مساله فقط چند سال کمتر یا بیشتر برای حضانت مادر نیست.
آنچه پس از انقلاب تثبیت شد، بخشی از ساختار بزرگتری است که مرد را در جایگاه حقوقی برتر خانواده قرار میدهد: پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و زن متاهل نیز در بخشهایی از زندگی شخصی خود استقلال حقوقی کامل ندارد.
نمونه روشن آن، مساله خروج از کشور است. طبق قانون گذرنامه، زن متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه اصولا به موافقت کتبی شوهر نیاز دارد و شوهر نیز میتواند مانع خروج او شود؛ جز در استثناهای قانونی.
به این ترتیب، مساله حضانت را نمیتوان جدا از ساختار کلی حقوق زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد.
وقتی نظام حقوقی برای خودِ زنِ بالغ و متاهل در یکی از ابتداییترین تصمیمهای شخصی او، یعنی ترک کشور، اختیار مستقلی مشابه مرد قائل نیست، نباید انتظار داشت در رابطه با فرزند، مادر و پدر را از ابتدا دو صاحب حق برابر ببیند.
در چنین ساختاری، «ولایت» مفهومی خنثی نیست. حتی ممکن است مادری سالها مراقب اصلی کودک باشد، اما اختیار حقوقی در برخی امور مهم همچنان در دست پدر یا جد پدری باقی بماند.
روایت مادری که در گزارش شرق برای یک امضای پدربزرگ یک سال سرگردان شده، در چنین بستری دیگر یک استثنای اداری نیست، بلکه نشانهای از منطق حاکم بر ساختار حقوقی خانواده است.
۳
فشارها و انتقادها سرانجام باعث اصلاحاتی شد. یکی از مهمترین آنها در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که اولویت مادر برای حضانت فرزند، فارغ از دختر یا پسر بودن او، تا هفتسالگی افزایش یافت.
پس از هفت سالگی هم در صورت اختلاف، دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم بگیرد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز بار دیگر بر «غبطه و مصلحت کودکان» تاکید کرد و به دادگاه اجازه داد در صورت لزوم، تصمیمهای مربوط به حضانت و ملاقات را تغییر دهد.
بنابراین، روی کاغذ، مصلحت کودک دوباره به قانون ایران بازگشته است، اما مشکل همان چیزی است که یک وکیل و فعال حقوق کودک در گزارش شرق به آن اشاره میکند: مصلحت کودک در قانون دیده میشود، اما معیارهای روشن و الزامآوری برای تشخیص آن وجود ندارد.
آیا قاضی باید حتما گزارش روانشناس و مددکار اجتماعی را داشته باشد؟ نظر کودک با چه سازوکاری شنیده میشود؟ سابقه خشونت خانگی چه وزنی دارد؟ اگر کودک از یکی از والدین میترسد، چه کسی باید تشخیص دهد که این ترس واقعی است یا نتیجه اختلاف والدین؟
به این ترتیب، «مصلحت کودک» میتواند از یک اصل حقوقی تعیینکننده به مفهومی وابسته به تشخیص قاضی تبدیل شود.
۴
مقایسه ایران با ترکیه، یک کشور مسلمان و همسایه، تفاوت مهمی را آشکار میکند. در نظام حقوقی ترکیه برای تعیین حضانت پس از طلاق، فرمولی شبیه «تا هفت سالگی مادر و بعد از آن پدر» وجود ندارد.
دادگاه درباره حضانت و رابطه کودک با والدین تصمیم میگیرد و منفعت کودک باید مبنای تصمیم باشد.
این تفاوت مهم است، زیرا نقطه شروع را تغییر میدهد. پرسش دیگر این نیست که «طبق قانون نوبت مادر است یا پدر؟»؛ پرسش این است که زندگی با چه کسی برای این کودک مشخص، بهتر است؟
اما حتی این پرسش نیز یک پاسخ سوم دارد که در بحثهای مربوط به حضانت در ایران کمتر شنیده میشود: گاهی پاسخ، نه مادر است و نه پدر.
اگر پدر و مادر هر دو برای کودک خطرناک باشند؛ اگر کودک در معرض خشونت، آزار، اعتیاد شدید، غفلت یا شرایطی باشد که سلامت جسمی و روانی او را تهدید کند، «حق والدین» نمیتواند بر «حق کودک» مقدم باشد.
در چنین شرایطی وظیفه دولت فقط این نیست که میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند. دولت باید مداخله کند.
کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکند که جدایی کودک از والدین میتواند زمانی صورت گیرد که مقام صالح تشخیص دهد این جدایی برای منافع کودک ضروری است؛ برای نمونه در موارد آزار یا غفلت.
کودکی که نمیتواند در محیط خانواده باقی بماند هم از حق حمایت ویژه دولت و مراقبت جایگزین برخوردار است.
این مراقبت لزوما به معنای سپردن کودک به یک موسسه دولتی نیست. خانواده جایگزین، بستگان مناسب یا دیگر اشکال مراقبت حمایتی، میتوانند در اولویت باشند و نگهداری نهادی باید آخرین گزینه باشد.
این نقطه مفهوم حضانت را اساسا تغییر میدهد: حضانت «امتیازی» نیست که مادر یا پدر برای به دست آوردنش با یکدیگر بجنگند؛ مسئولیتی است که فقط تا زمانی باید در اختیار آنها باقی بماند که با منفعت کودک سازگار باشد.
۵
اینجاست که موضوع حضانت در ایران دوباره به مساله بزرگتر جایگاه زن و کودک در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بازمیگردد.
در این ساختار، نابرابری فقط میان زن و مرد نیست، بلکه یک سلسلهمراتب قدرت در خانواده شکل گرفته است.
مرد بالغ در بخشهایی از حقوق خانواده اختیاراتی دارد که زن ندارد؛ پدر و جد پدری از ولایت قهری برخوردارند؛ و در پایین این سلسله، کودکی قرار دارد که اگرچه قانون بارها از «مصلحت» او سخن گفته است، در بسیاری از پروندهها کمترین امکان را برای تاثیرگذاری بر تصمیمی دارد که تمام زندگیاش را تحت تاثیر قرار میدهد.
نیمقرن پس از آنکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «مصلحت اطفال» را وارد تصمیم دادگاه کرده بود، همین عبارت بار دیگر در قوانین جمهوری اسلامی دیده میشود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی ایران حاضر است کودک را نه متعلق به پدر، نه متعلق به مادر و نه تابع اقتدار خانواده، بلکه به عنوان انسانی مستقل و صاحب حق، به رسمیت بشناسد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، در «جنگ حضانت»، بازنده اغلب کودک است؛ همان کسی که کمترین نقش را در آغاز این جنگ داشته است.