ایراناینترنشنال
گزارشی تازه در روزنامه «شرق» از کودکانی میگوید که پس از جدایی والدین، زندگیشان میان دو خانه، مدرسه، کلانتری و راهروهای دادگاه میگذرد. کودکانی که قانون میگوید باید «مصلحت» آنها در اولویت باشد، اما در عمل گاه خود به ابزار جنگ میان پدر و مادر تبدیل میشوند.
یکی از مادرانی که با شرق گفتوگو کرده، زمانی برای حضانت پسرش اقدام کرده است که او پنج سال داشته.
طبق قانون، مادر برای نگهداری کودک زیر هفت سال اولویت دارد.
اما روند رسیدگی به این پرونده آنقدر طول کشیده که پسر به هفت سالگی رسیده است.
کودک میگوید میخواهد با مادرش زندگی کند، اما حاضر نیست این خواسته را در دادگاه یا کلانتری تکرار کند؛ چون به گفته مادرش، میترسد «بابا عصبانی شود و داد بزند».
روایتی دیگر مربوط به مادری است که همسرش را از دست داده و سالها دخترش را بهتنهایی بزرگ کرده، اما برای برخی امور رسمی فرزندش همچنان به امضای پدربزرگ پدری نیاز داشته است.
او میگوید برای گرفتن یک امضا جهت امور شناسنامه دخترش نزدیک به یک سال درگیر بوده است.
این روایتها یک پرسش اساسی را پیش میکشند: در قوانین حضانت ایران، واقعا چه کسی صاحب حق است؟ کودک، مادر و پدر، یا ساختاری که هنوز اختیار نهایی خانواده را عمدتا در دست مرد قرار میدهد؟
برای یافتن بخشی از پاسخ، باید بیش از نیم قرن به عقب برگشت.
۱
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در تعیین سرنوشت کودک پس از جدایی، اختیارات قابل توجهی به دادگاه داده بود.
دادگاه میتوانست شرایط اخلاقی و مالی والدین و مهمتر از آن، «مصلحت اطفال» را بررسی و سپس درباره محل زندگی کودک تصمیمگیری کند.
در نتیجه، مساله صرفا این نبود که کودک بهدلیل جنسیت یا رسیدن به سنی مشخص «متعلق» به کدام والد باشد.
اگر شرایط تغییر میکرد، دادگاه نیز میتوانست تصمیم خود را تغییر دهد. حتی در موضوع ولایت، قانون حمایت خانواده امکان بیشتری برای مداخله دادگاه و واگذاری مسئولیت به مادر ایجاد کرده بود.
قانون حمایت خانواده در حوزه طلاق و سرنوشت کودکان مسیری را آغاز کرده بود که نقش دادگاه و بررسی شرایط فردی خانواده را نسبت به قواعد ثابت جنسیتی، تقویت میکرد.
۲
انقلاب ۱۳۵۷ این مسیر را بست. ساختار دادگاههای خانواده پیشین کنار گذاشته شد و قواعد مبتنی بر فقه شیعه، در مرکز نظام خانواده قرار گرفت.
در سالهای بعد، برای حضانت هم قواعد جنسیتی و سنی تعیینکنندهتر شدند: مادر برای پسر تنها تا دو سالگی و برای دختر تا هفت سالگی اولویت داشت و پس از آن، اصل بر انتقال حضانت به پدر بود.
اما مساله فقط چند سال کمتر یا بیشتر برای حضانت مادر نیست.
آنچه پس از انقلاب تثبیت شد، بخشی از ساختار بزرگتری است که مرد را در جایگاه حقوقی برتر خانواده قرار میدهد: پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند و زن متاهل نیز در بخشهایی از زندگی شخصی خود استقلال حقوقی کامل ندارد.
نمونه روشن آن، مساله خروج از کشور است. طبق قانون گذرنامه، زن متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه اصولا به موافقت کتبی شوهر نیاز دارد و شوهر نیز میتواند مانع خروج او شود؛ جز در استثناهای قانونی.
به این ترتیب، مساله حضانت را نمیتوان جدا از ساختار کلی حقوق زنان در جمهوری اسلامی بررسی کرد.
وقتی نظام حقوقی برای خودِ زنِ بالغ و متاهل در یکی از ابتداییترین تصمیمهای شخصی او، یعنی ترک کشور، اختیار مستقلی مشابه مرد قائل نیست، نباید انتظار داشت در رابطه با فرزند، مادر و پدر را از ابتدا دو صاحب حق برابر ببیند.
در چنین ساختاری، «ولایت» مفهومی خنثی نیست. حتی ممکن است مادری سالها مراقب اصلی کودک باشد، اما اختیار حقوقی در برخی امور مهم همچنان در دست پدر یا جد پدری باقی بماند.
روایت مادری که در گزارش شرق برای یک امضای پدربزرگ یک سال سرگردان شده، در چنین بستری دیگر یک استثنای اداری نیست، بلکه نشانهای از منطق حاکم بر ساختار حقوقی خانواده است.
۳
فشارها و انتقادها سرانجام باعث اصلاحاتی شد. یکی از مهمترین آنها در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاد؛ زمانی که اولویت مادر برای حضانت فرزند، فارغ از دختر یا پسر بودن او، تا هفتسالگی افزایش یافت.
پس از هفت سالگی هم در صورت اختلاف، دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت کودک، تصمیم بگیرد.
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز بار دیگر بر «غبطه و مصلحت کودکان» تاکید کرد و به دادگاه اجازه داد در صورت لزوم، تصمیمهای مربوط به حضانت و ملاقات را تغییر دهد.
بنابراین، روی کاغذ، مصلحت کودک دوباره به قانون ایران بازگشته است، اما مشکل همان چیزی است که یک وکیل و فعال حقوق کودک در گزارش شرق به آن اشاره میکند: مصلحت کودک در قانون دیده میشود، اما معیارهای روشن و الزامآوری برای تشخیص آن وجود ندارد.
آیا قاضی باید حتما گزارش روانشناس و مددکار اجتماعی را داشته باشد؟ نظر کودک با چه سازوکاری شنیده میشود؟ سابقه خشونت خانگی چه وزنی دارد؟ اگر کودک از یکی از والدین میترسد، چه کسی باید تشخیص دهد که این ترس واقعی است یا نتیجه اختلاف والدین؟
به این ترتیب، «مصلحت کودک» میتواند از یک اصل حقوقی تعیینکننده به مفهومی وابسته به تشخیص قاضی تبدیل شود.
۴
مقایسه ایران با ترکیه، یک کشور مسلمان و همسایه، تفاوت مهمی را آشکار میکند. در نظام حقوقی ترکیه برای تعیین حضانت پس از طلاق، فرمولی شبیه «تا هفت سالگی مادر و بعد از آن پدر» وجود ندارد.
دادگاه درباره حضانت و رابطه کودک با والدین تصمیم میگیرد و منفعت کودک باید مبنای تصمیم باشد.
این تفاوت مهم است، زیرا نقطه شروع را تغییر میدهد. پرسش دیگر این نیست که «طبق قانون نوبت مادر است یا پدر؟»؛ پرسش این است که زندگی با چه کسی برای این کودک مشخص، بهتر است؟
اما حتی این پرسش نیز یک پاسخ سوم دارد که در بحثهای مربوط به حضانت در ایران کمتر شنیده میشود: گاهی پاسخ، نه مادر است و نه پدر.
اگر پدر و مادر هر دو برای کودک خطرناک باشند؛ اگر کودک در معرض خشونت، آزار، اعتیاد شدید، غفلت یا شرایطی باشد که سلامت جسمی و روانی او را تهدید کند، «حق والدین» نمیتواند بر «حق کودک» مقدم باشد.
در چنین شرایطی وظیفه دولت فقط این نیست که میان پدر و مادر یکی را انتخاب کند. دولت باید مداخله کند.
کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکند که جدایی کودک از والدین میتواند زمانی صورت گیرد که مقام صالح تشخیص دهد این جدایی برای منافع کودک ضروری است؛ برای نمونه در موارد آزار یا غفلت.
کودکی که نمیتواند در محیط خانواده باقی بماند هم از حق حمایت ویژه دولت و مراقبت جایگزین برخوردار است.
این مراقبت لزوما به معنای سپردن کودک به یک موسسه دولتی نیست. خانواده جایگزین، بستگان مناسب یا دیگر اشکال مراقبت حمایتی، میتوانند در اولویت باشند و نگهداری نهادی باید آخرین گزینه باشد.
این نقطه مفهوم حضانت را اساسا تغییر میدهد: حضانت «امتیازی» نیست که مادر یا پدر برای به دست آوردنش با یکدیگر بجنگند؛ مسئولیتی است که فقط تا زمانی باید در اختیار آنها باقی بماند که با منفعت کودک سازگار باشد.
۵
اینجاست که موضوع حضانت در ایران دوباره به مساله بزرگتر جایگاه زن و کودک در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی بازمیگردد.
در این ساختار، نابرابری فقط میان زن و مرد نیست، بلکه یک سلسلهمراتب قدرت در خانواده شکل گرفته است.
مرد بالغ در بخشهایی از حقوق خانواده اختیاراتی دارد که زن ندارد؛ پدر و جد پدری از ولایت قهری برخوردارند؛ و در پایین این سلسله، کودکی قرار دارد که اگرچه قانون بارها از «مصلحت» او سخن گفته است، در بسیاری از پروندهها کمترین امکان را برای تاثیرگذاری بر تصمیمی دارد که تمام زندگیاش را تحت تاثیر قرار میدهد.
نیمقرن پس از آنکه قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «مصلحت اطفال» را وارد تصمیم دادگاه کرده بود، همین عبارت بار دیگر در قوانین جمهوری اسلامی دیده میشود.
پرسش این است که آیا نظام حقوقی ایران حاضر است کودک را نه متعلق به پدر، نه متعلق به مادر و نه تابع اقتدار خانواده، بلکه به عنوان انسانی مستقل و صاحب حق، به رسمیت بشناسد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نباشد، در «جنگ حضانت»، بازنده اغلب کودک است؛ همان کسی که کمترین نقش را در آغاز این جنگ داشته است.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۸ شهریور در گزارشی درباره دغدغههای درمانی بیمهشدگان تامین اجتماعی نوشت مطرح شدن احتمال حذف ارز ترجیحی دارو، نگرانی کارگران و بازنشستگان از افزایش هزینههای درمان را بیشتر کرده است.
علیاکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران، به ایلنا گفت تهیه دارو و قیمت آن از اصلیترین مشکلات بیمهشدگان است و شوک ارزی دارو بر زندگی خانوادههای کارگری اثر گذاشته است.
عیوضی افزود سازمان تامین اجتماعی طبق قانون موظف است اقلام دارویی را در مراکز ملکی خود بهصورت رایگان در اختیار بیمهشدگان قرار دهد، اما این تکلیف در عمل اجرا نمیشود.
او هشدار داد حذف ارز ترجیحی دارو میتواند هزینههای دارویی کارگران و بهویژه بازنشستگان را چند برابر کند.
۱۲ شهریور، پایگاه خبری رویداد۲۴ به نقل از هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، گزارش داد استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و واردات ممکن است قیمت دارو را تا سه برابر افزایش دهد.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، ۲۷ مرداد گفت تغییر سیاست ارزی به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج تازه گرانی نیست و این تغییر تنها به نرخ ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی مربوط است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، پنجم مرداد گفته بود طرح دارویار به اهدافش نرسیده و باید با انتقال یارانه دارو به بیمهها، ارز ترجیحی بهطور کامل حذف شود.
واردکنندگان بخش خصوصی دارو و مواد اولیه نیز همان زمان خواستار افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت دارو شدند.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، اول مرداد گفت ارز ترجیحی دارو امسال حذف نمیشود، اما سیاست دولت حذف تدریجی آن است.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت انتقال یارانه دارو به بیمهها تنها زمانی موثر است که دولت افزایش هزینهها را کامل تقبل و قیمتها را کنترل کند.
عیوضی افزود در برخی مراکز دارویی، پس از ساعت ۲۳ ارتباط با بیمه تامین اجتماعی قطع و داروها با نرخ آزاد محاسبه میشوند.
به گفته او، هزینه سبد دارویی برخی بیماران خاص گاهی به ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان میرسد.
انتقاد از تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان
امیر قامتی، فعال کارگری، ۱۸ شهریور در مصاحبه با ایلنا از پرداخت نشدن معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت پس از گذشت شش ماه از سال، معوقات فروردین پرداخت شده، اما خبری از پرداخت باقی مطالبات نیست.
قامتی افزود پرداخت دیرهنگام معوقات، حتی اگر مبلغ آن ثابت باشد، قدرت خرید از دسترفته بازنشستگان را جبران نمیکند؛ زیرا در این فاصله هزینه کالاها، خدمات، مسکن و درمان افزایش یافته است.
او هشدار داد افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی میتواند هزینه حملونقل، مواد غذایی و خدمات را بالا ببرد و فشار بیشتری بر خانوارهای دارای درآمد ثابت وارد کند.
این فعال صنفی تاکید کرد: «بازنشسته نمیتواند با عدد و رقمهای روی کاغذ زندگی کند؛ زندگی با قیمتهای بازار میگذرد.»
بر اساس محاسبه ایراناینترنشنال، با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان و دلار بیش از ۲۳۰ هزار تومان، حداقل دستمزد کارگران در ایران اکنون معادل حدود ۷۲ دلار در ماه است.
همزمان، نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور دو برابر شد و از لیتری پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید؛ دو نرخ سهمیهای ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی بدون تغییر باقی ماندهاند.
فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال ۱۴۰۵ را حدود ۳۲ میلیون تومان در کل کشور و بیش از ۶۲ میلیون تومان در تهران اعلام کرد.
او هشدار داد بدون ایجاد «شبکه امنیت اقتصادی»، حتی خانوارهای شاغل نیز ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند.
روزبه بوالهری، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، نیز گفت همزمان با افزایش تورم و گسترش اعتراضهای صنفی، حکومت با وعدههای حمایتی و تشدید فشارهای امنیتی در پی مهار نارضایتیهاست.
ماشینآلات تولیپرس به مزایده گذاشته شد
ایلنا ۱۸ شهریور در گزارشی دیگر نوشت کارگران کارخانه تولیپرس در شهر صنعتی البرز قزوین از مزایده سه خط توزین و بستهبندی پودر شوینده خبر دادهاند.
به گفته آنان، سازمان تامین اجتماعی این ماشینآلات ساخت ایتالیا را بابت مطالبات معوقه، با قیمت پایه ۳۶ میلیارد تومان به مزایده عمومی گذاشته است.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، گفت تولیپرس بیش از ۷۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
او افزود حدود یک ماه پیش، آخرین گروه کارگران، شامل ۱۰۰ تا ۱۱۰ نفر، به بیمه بیکاری فرستاده شدند و اکنون کارگری در خط تولید حضور ندارد.
کریمی علت اصلی تعطیلی کارخانه را سوءمدیریت مالک خصوصی دانست و گفت تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود چارهای جز توقیف اموال نداشته است.
او همچنین نسبت به سرنوشت زمین ۲۷ هکتاری تولیپرس و آینده کارگران ابراز نگرانی کرد.
تشدید فشارهای معیشتی همزمان با ادامه اعتراضهای صنفی در ایران رخ میدهد. شاغلان و بازنشستگان راهآهن ۱۷ شهریور مقابل وزارت راه و شهرسازی به پایین بودن حقوق و مزایا اعتراض کردند.
۱۶ شهریور نیز کارکنان نفت، بازنشستگان مخابرات و جویندگان کار در چند شهر، در اعتراض به مطالبات پرداختنشده، وضعیت معیشتی و مشکلات شغلی تجمع کردند.
هشت ماه از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان میگذرد اما تصاویر کشتار و سرکوب همچنان زندهاند و به ذهن و روان بازماندگان و عموم شهروندان برمیگردند.
مردم در روایت زندگی پس از دی ماه از کابوسهای مکرر، گریههای شبانه و ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی میگویند. برخی بازماندگان دست به خودکشی زدهاند و برای بسیاری، زمان به پیش و پس از دی ماه تقسیم شده است.
هشت ماه است که کیسههای حمل جسد به شکلی عریان وارد زندگی روزمره مردم شدهاند. این کیسهها تا پیش از آن بیشتر بهعنوان عناصری تصویری در سینما و تلویزیون دیده میشدند یا هنگام وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مورد توجه قرار میگرفتند.
در تصاویر شاخص سرکوبها در اعتراضات ۱۳۸۸، آبان خونین ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ نیز مرگ اغلب با خود پیکر دیده میشود؛ بدنی افتاده در خیابان، روی تخت بیمارستان یا پیچیده در کفن.
در دی ماه ۱۴۰۴، بدن بیجان معترض پشت یک زیپ و پوشش سیاه پنهان میشود. چهرهها از قاب کنار میروند و ردیف کیسهها باقی میماند.
این تغییری کوچک و بیاهمیت نیست.
وسیلهای که باید پیکر را برای انتقال و شناسایی حفظ کند، به نشانه اصلی صحنه سرکوب بدل میشود.
سازمان عفو بینالملل در تصاویر راستیآزماییشده کهریزک دستکم ۲۰۵ کیسه مجزا شمرده است. دیدهبان حقوق بشر هم در سه ویدیوی تاییدشده، دستکم ۴۰۰ پیکر یا کیسه جسد تشخیص داده است.
یوروویژن نیوز اسپاتلایت، پروژه راستیآزمایی اتحادیه پخش اروپا، نیز نشان سبز بهشت زهرا را روی شماری از کیسههای حمل جسد شناسایی کرده است.
ترومای کیسههای حمل جسد
هراسافکنی این تصاویر از سر تلاش کیسهها برای پنهانسازی است و از چیزی میآید که میخواهند نشان ندهند. پیکر آشکار، با همه دهشت مرگ، هنوز چهره دارد اما صدها کیسه مشابه، انسان را به واحد تبدیل میکنند: بستهای کنار بستهای دیگر، شمارهای کنار شمارهای دیگر و عددی که بزرگتر میشود.
و همزمان، کیسهها باید گشوده شوند تا حقیقت آشکار شود. برای یک وابسته در جستوجو، هر بار باز کردن یک کیسه، امکان مواجهه با پیکر آشنای مرده است و میزان این رنج، قابل اندازهگیری نیست.
اینجا میتوان از «ترومای کیسههای حمل جسد» سخن گفت. تعبیری تحلیلی برای مواجهه با مرگ انبوه، محو شدن هویت قربانیان، اضطراب شناسایی و بازگشت مکرر یک تصویر.
هر کیسه، پیکر کسی است که خانوادهاش هنوز در جستوجوی اوست. کیسهها روی زمین ماندهاند و کرامت متوفی و بازمانده در جستوجوی او، زیر پا میرود.
تابستان ۲۰۱۳، پس از تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به معترضان در اطراف میدان رابعه قاهره، مسجد الایمان به سردخانهای موقت بدل شد. پیکرها در ردیفهای فشرده و زیر ملحفههای سفید روی زمین قرار داشتند. داوطلبان نام قربانیان را روی پارچه مینوشتند؛ روی برخی پوششها، نام و نشانی محل زندگی دیده میشد و برخی دیگر بینام بودند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد نیز خانوادهها به سردخانههای دمشق رفتند. کیسهها را یکبهیک گشودند، از چهرهها عکس گرفتند و آنها را با تصاویر نزدیکان و آشنایان مفقودشده خود تطبیق دادند.
آن کیسهها آرشیو سالها ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ در بازداشت بودند.
دی ماه ۱۴۰۴ در ایران، صحنه شکل دیگری به خود گرفت: کیسهها در همان روزها و شبهای تیراندازی و در قلب شبکه رسمی بیمارستان، پزشکی قانونی و آرامستان ظاهر شدند.
آنچه در تصاویر ثبت شده دیده میشود، ردیف کیسههای سیاه است بدون اینکه نام و مشخصات افراد بر آنها دیده شود. اینجا کیسه تصویرگر کشتار شده است.
در حالی که صورت قربانیان پوشیده شده، کثرت کیسهها ابعاد مرگ را آشکار میکند. حکومت میتواند درباره نامها و آمار مناقشه کند، اما آیا انکار ردیف کیسهها شدنیست؟
از سوی دیگر کیسهها خود به سردخانه نرفتهاند. پشت این تصویر دهشتناک، دستگاهی برای جمعآوری، انتقال، شمارهگذاری و نگهداری پیکرها، کار کرده است.
کیسهها پس از شلیک گلولهها
کشتار با پایان تیراندازی تمام نمیشود. گلوله، پیکری بر جا میگذارد و در جابهجا کردن پیکر، به آمبولانس یا وانت، کیسه و برچسب، سردخانه یا کانتینر یخچالدار و فهرست اسامی نیاز است. دستگاهی هم باید تصمیم بگیرد هر جسد کجا نگهداری شود، چه زمانی شناسایی شود و با چه شرایطی به خانواده برسد.
پس از کشتار ۱۸ و ۱۹ دی ماه، گزارشها از کمبود کیسههای حمل جسد و انباشته شدن پیکرها در بیمارستانها و سردخانهها حکایت داشتند. اما این کیسهها از کجا آمده بودند و آیا حکومت با فراهم کردن تعداد زیادی از آنها، از پیش برای مدیریت اجساد آماده شده بود؟
دو استعلام برای خرید کیسههای حمل جسد در روزهای نزدیک به کشتار در استان البرز دیده میشود. استانی که به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و سرکوب خونین تبدیل شد.
مرکز درمانی «امام حسین» البرز، ۱۴ دیماه و پس از آغاز اعتراضات، برای خرید ۲۰۰ کاور جسد بزرگسال و هشت کاور کودک درخواست قیمت کرده است. بیمارستان شریعتی کرج هم استعلام خرید ۲۰۰ کاور بزرگسال را از ۲۷ آذر ثبت کرده و آگهی آن دو روز بعد منتشر شده است.
این تاریخها بهویژه در مورد آگهی مرکز درمانی «امام حسین» قابل توجه هستند اما از استعلام قیمت تا قرار گرفتن پیکر در کیسه، چند حلقه گم شده وجود دارد: قرارداد نهایی، رسید تحویل، شماره محموله و حواله خروج از انبار. روندی اداری که احتمالا روزی برملا خواهد شد.
این دو آگهی اما به خودی خود از پیشبینی کشتار خبر نمیدهند. همچنین نمیتوان گفت همین کیسهها برای حمل پیکر معترضان به کار رفتهاند. با وجود این، کمبود کیسه در چند شهر از جمله اراک، خرمآباد و گرگان، نشان میدهد موجودی معمول به سرعت تمام شده است و از آن نقطه به بعد، کیسهها باید دوباره توزیع شده باشند - احتمالا پس از خریداری شدن.
کیسه حمل جسد بخشی از خرید معمول بیمارستانها، آرامستانها و نهادهای امدادی است اما کم آمدن آن، معنادار است: دستگاهی که پیکرها را جمعآوری و توزیع کرد، برای چه ابعادی از کشتار آماده شده بود و آیا از آن فراتر رفت؟
از شماره تا نام
کیسه حمل جسد در بیمارستان، پزشکی قانونی و عملیات امدادی، وسیلهای برای انتقال و تفکیک پیکرها و محافظت کارکنان از تماس با خون و ترشحات بدن است.
بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بهداشت جهانی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ، هر پیکر باید جداگانه در کیسه قرار گیرد، محل و زمان پیدا شدن آن باید ثبت شود، وسایل شخصی باید همراهش بماند و شمارهای یکتا باید به آن اختصاص یابد.
این شماره برای محو کردن نام نیست و باید راه بازگرداندن پیکر به خانواده را باز کند.
در دی ماه، همین کارکرد وارونه میشود: خانوادهها میان انبوه کیسهها و هزاران تصویر میگردند تا شمارهای را دوباره به نام تبدیل کنند.
پدر ایمان اسدی پنج روز به کلانتریها، زندانها و بیمارستانها رفت. او سرانجام تصویر پسرش را میان هزاران عکس افراد مجهولالهویه پیدا کرد. ایمان در آن مجموعه، شماره ۱۱۸۳۸ بود.
شمارهای که باید به شناسایی کمک میکرد، خود به نشانه بینام بودن قربانی تبدیل شد.
در این روند، خانواده و نزدیکان، انسانی را که میشناسند از میان عددها و تصاویر بازسازی میکنند ... و در همین فاصله میان تبدیل شماره به نام، صدایی هم به گوش میرسد: ... «سپهر ... سپهر بابا ... کجایی؟»
این صدای اسماعیل شکری است که در ویدیوی ۱۲ دقیقهای پزشکی قانونی کهریزک، میان کیسههای حمل جسد راه میرود و نام پسرش را صدا میزند.
هر کیسه میتواند سپهر او باشد. سپهر چهره، خانواده و گذشته دارد اما کیسه، شکلی بسته و همسان با کیسههای دیگر است.
در تصاویر سرکوبهای پیشین، پیکر قربانیان در مرکز قاب است. در تصاویر دی ماه ۱۴۰۴، این کیسه است که میان پیکر کشتهشدگان و نگاه افکار عمومی قرار میگیرد.
حتی تهدیدهای اخیر تهران برای مقابله با این حملات نیز عملی نشده و بیاثر مانده است؛ موضوعی که اعتراض حامیان حکومت را هم برانگیخته است.
ارتش اسرائیل روز سوم سپتامبر اعلام کرد بر این ارتفاعات «کنترل عملیاتی» یافته است؛ تعبیری که نشان میدهد این تپه هنوز بهطور کامل تصرف نشده، اما در آستانه سقوط است. حزبالله این ادعا را نه کاملا تایید کرد و نه رد؛ رسانههای نزدیک به حکومت ایران نیز ادعاهای متناقضی مطرح کردند و آن را همزمان درست و نادرست خواندند.
در سوی دیگر، حملات تلآویو و بمباران این منطقه نهتنها متوقف نشده، بلکه شدت یافته است. اکنون پرسش این است که آیا فشار حامیان، حکومت را به واکنش نظامی وادار خواهد کرد و این تپه آتش جنگ تازهای را در منطقه خواهد افروخت؟
«همه جبههها» تا کجا؟
متن تفاهمنامهای که میان تهران و واشنگتن امضا شد، از دغدغه جمهوری اسلامی برای لبنان نشان داشت، چرا که حکومت حاضر شد تا امنیت ایران را به امنیت این منطقه گره بزند. بند اول تفاهم نامه صراحتا میگفت: آمریکا، جمهوری اسلامی و متحدان آنها «پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان» را اعلام میکنند و متعهد میشوند «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند».
این عبارت از همان ابتدا محل نزاع طرفین بود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و میزبان مذاکرات، «همه جبههها از جمله لبنان» را بخشی از توافق اعلام کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ساعاتی بعد آن را رد کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گنجاندن لبنان را دستاورد جمهوری اسلامی خوانده است: «ما جبهه مقاومت و لبنان را در بند اول تفاهمنامه آوردیم.» اما هم او بارها لبنان را یکی از بندهای نقضشده تفاهمنامه شمرده، بیآنکه تهران جز یک بار اقدام قابلتوجهی در برابر آن انجام داده باشد.
مجتبی امانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در بیروت، معادله بازدارندگی را چنین توصیف میکند: «از زمانی که پاسخ نظامی دادیم، تلاش میکنند این معادله را به هم بزنند؛ معادلهای که باعث شده اسرائیل و نتانیاهو جرئت حمله به بیروت و ضاحیه را نداشته باشند.»
ولی جنوب لبنان عملا به جایی بدل شده که اسرائیل در آن منطقه امن خود را میسازد و تهران تنها نظارهگر است. شرایط برای تهران هم دشوار است چرا که در خیابانهای مختلف ایران گفته میشود «جنوب ایران» نیز به «جنوب لبنان» تبدیل شده است.
شکاف میان ادعا و اقدام جمهوری اسلامی، دقیقا همان زمین مانوری است که اسرائیل در آن پیشروی میکند.
در حالی که سند تفاهمنامه بر پایان جنگ در «همه جبههها» تاکید دارد، خط قرمز عملی تهران تاکنون از محدوده ضاحیه در بیروت فراتر نرفته است.
در آن سو، تلآویو با استناد به «امنیت وجودی»، شرط عقبنشینی را خلع سلاح کامل حزبالله دانسته و تحرکات خود از قلعه شقیف تا علیالطاهر را در همین چارچوب توجیه میکند؛ تهران اما در برابر این روند، جز هشدارهای محرمانه و غیرعلنی، موضعی موثر اتخاذ نکرده است.
اسرائیل چه میخواهد؟
علیالطاهر ارتفاعی راهبردی با حدود ۶۰۰ متر ارتفاع از سطح دریاست که در نزدیکی شهر نبطیه و حدود ۱۵ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد.
بنا بر گزارش منابع امنیتی لبنانی و ادعاهای اسرائیل، حزبالله در دل این ارتفاعات شبکهای زیرزمینی شامل مرکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی ایجاد کرده بود؛ موضعی که مناطق مرزی جنوب لبنان را به عمق کوهستانی اقلیمالتفاح در شمال پیوند میدهد.
این تپه، بر اساس روایت ارتش اسرائیل، یکی از گرههای اصلی یگان بدر حزبالله بود؛ یگانی که گفته میشود با تکیه بر این زیرساختها، در نبردی که تهران آن را «جنگ رمضان» نامید، در حملات موشکی به اسرائیل نقش داشت.
ایهاب حماده، نماینده حزبالله در مجلس لبنان، میپرسد: «چگونه دشمن اسرائیلی میتواند ادعا کند تپه را کنترل میکند، در حالی که همچنان بیوقفه آن را بمباران میکند؟»
او میافزاید اسرائیل هیچ تصویری از تصرف منتشر نکرده و میکوشد تپه را «آخرین سنگر» نشان دهد تا نتانیاهو با آن کارت انتخاباتی بسازد. اما خبرنگار جمهوری اسلامی در گزارشی درباره این تپه میگوید که منطقه مدتهاست از دست رفته و سربازان سپاه در آنجا وضعیتی عاشورایی را از سر گذراندهاند.
این روایتهای متضاد، خود گویای وضعیت مبهم منطقهاند. نیکلاس بلنفورد، پژوهشگر شورای آتلانتیک، میگوید اگر اسرائیل میخواست علیالطاهر را نگه دارد، ناچار بود ارتفاعات شمال و شمالشرقی آن را هم بگیرد؛ و به گمان او تلآویو ترجیح میدهد تاسیسات را منفجر کند و به زمین قابل دفاعتر عقب بنشیند. گزارش شبکه کان نیز همین ارزیابی را تقویت میکند و آن را صریحا به پایانیافتن عملیات علیالطاهر گره میزند.
اگر چنین باشد، هدف نخست تلآویو را باید انهدام تاسیسات این تپه دانست تا بتواند در منطقه امنیتی خود راحتتر مستقر شود. اما سرنوشت این خواسته به واکنش حزبالله و جمهوری اسلامی هم بستگی دارد، چرا که با سقوط تپه راه اشغال نبطیه نیز باز میشود.
با این حال، به نظر میرسد نبرد فعلا بر سر صرفا تصرف تپه نیست، بر سر قطع پیوند خط مقدم با عقبه عملیاتی است. منابع نظامی لبنانی به ارمنیوز گفتهاند حزبالله بخشی از تسلیحات و سامانههای پدافندی خود را پیشاپیش به نوار کوهستانی اقلیمالتفاح، الریحان، عرمتی، ملیتا و جبل صافی منتقل کرده و مرحله بعدی حملات احتمالا همین مناطق خواهد بود.
اگر اهداف اسرائیل در لبنان از خنثیسازی یک موضع مشخص به تثبیت «منطقه امنیتی»، کنترل مسیرهای دسترسی و جلوگیری دائمی از بازسازی توان حزبالله گسترش یابد، این تحول میتواند پیامدهایی فراتر از جبهه لبنان داشته باشد.
در چنین چارچوبی، فشار بر حزبالله بخشی از راهبرد وسیعتر اسرائیل برای محدود کردن ظرفیتهای منطقهای جمهوری اسلامی خواهد بود؛ راهبردی که بنیامین نتانیاهو نیز با تاکید بر اینکه «کار اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده است» به آن اشاره کرده است.
آیا تهران ریسک نبرد را خواهد پذیرفت؟
بنا بر گزارش رویترز، تهران از طریق عمان به آمریکا هشدار داده بود که در صورت حمله گسترده به علیالطاهر واکنش شدید نشان خواهد داد؛ دو مقام منطقهای به این خبرگزاری گفتند «بیش از ۱۲ عضو سپاه پاسداران» در منطقه حضور دارند. یک مقام کاخ سفید پاسخ داد این ادعا «دقیق نیست» و روزنامه معاریو نیز نوشت ارزیابی ارتش اسرائیل آن است که هیچ نیروی سپاه در علیالطاهر نیست. به نظر میرسد هر دو طرف عامدانه میکوشند وضعیت را مبهم نگه دارند.
در دل همین ابهام، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شامگاه یکشنبه در صدا و سیما برای نخستین بار تلویحا پذیرفت: «اسرائیل بنا بر دلایلی که بعدها عرض خواهیم کرد توانسته جاهایی را بگیرد.»
او در همان گفتوگو از اعلام قریبالوقوع یک «محدوده ممنوعه» در خارج از تنگه هرمز خبر داد. یعنی در شرایطی که تهران شکست جنوب لبنان را نیمبند پذیرفته است، تشدید تنش را به خلیج فارس برده، نه به لبنان.
در تحلیل رفتار تهران، منطقی دوگانه به چشم میخورد: پرهیز از تشدید مواجهه مستقیم با اسرائیل و همزمان تمرکز توان بر حفظ امنیت پیرامونی در مرزهای جنوبی، بدون گشودن جبههای جدید.
در این میان، تنگه هرمز اهرمی مستقیم و مستقل از توان متحدان آسیبدیده ارائه میدهد؛ ابزاری که شدتش قابل کنترل بوده و فشار را به صورت غیرمستقیم متوجه واشینگتن میسازد.
اما این تنگه به خاطر اقدامات آمریکا در محاصره دریایی و حمله به نفتکشها آسیبپذیر به نظر میرسد. همچنین آسیب پذیری آن به واسطه از دست رفتن کنترل انصارالله یمن بر تنگه بابالمندب ممکن است بیشتر نیز بشود.
با این حال، تهران زیر انباشتِ فشارهای چندلایه قرار دارد: فشارهای خردکننده اقتصادی، محاصره دریایی و نارضایتیهای روزافزون اجتماعی. همزمان، افت توان میدانی و از دست رفتن مواضع حزبالله و حوثیها، انزوای راهبردی جمهوری اسلامی را پررنگتر کرده است.
چنانچه این روند محاسبات تهران را به نقطه غیرقابل تحمل بودن هزینهها برساند، احتمال چرخش از انفعال به سوی خروج از لکنت و عملیاتیکردن سیاستهای تهاجمیِ اعلامی افزایش خواهد یافت و حکومت تنش را راهی برای کنترل موقعیت خواهد دانست.
