جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، گفت لندن بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده و از عملیات «طرد اقتصادی» آمریکا استقبال میکند. او افزود بریتانیا به همکاری با آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی و دستیابی به راهحل دیپلماتیک و با شرکای خود برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه میدهد.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرد دولت این کشور از زمان روی کار آمدن بیش از ۲۴۰ تحریم علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و به همکاری با آمریکا و دیگر شرکا برای افزایش فشار اقتصادی ادامه خواهد داد.
هیلی گفت لندن مصمم است مانع استفاده حکومت ایران از اقتصاد جهانی و نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هستهای و فعالیتهای بیثباتکننده شود.
او از تلاش آمریکا برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک و افزایش فشار، از جمله عملیات «طرد اقتصادی»، استقبال کرد و گفت بریتانیا برای بازگشایی تنگه هرمز با شرکای خود همکاری خواهد کرد.
وزیر دارایی بریتانیا همچنین از جمهوری اسلامی خواست به فعالیتهای بیثباتکننده در منطقه پایان دهد و با حسن نیت وارد مذاکرات شود.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، سهشنبه سوم شهریور در نشست خبری این وزارتخانه گفت: «جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مساله کمکی نخواهد کرد» و افزود این سیاستها «تنشها و درگیریها را تشدید» میکنند و خطر گسترش آنها به دیگر حوزهها را افزایش میدهند.
او تاکید کرد همکاری چین با ایران همواره در چارچوب قوانین بینالمللی انجام شده و «نباید مختل یا تضعیف شود».
لین افزود پکن تحولات را از نزدیک دنبال میکند و «همه اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود» انجام خواهد داد.
واکنش چین یک روز پس از آن اعلام شد که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برنامههای تازه واشینگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشریح کرد و هدف این برنامهها را «قطع همه شریانهای اقتصادی» تهران خواند.
فشار اقتصادی واشینگتن بر جمهوری اسلامی پس از ازسرگیری محاصره دریایی بندرهای ایران در ۲۲ تیر تشدید شد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ مرداد نیز از آغاز عملیاتی گسترده برای افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران خبر داد.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، ترامپ سوم شهریور اعلام کرد مینروبی آبهای بینالمللی تنگه هرمز تکمیل شده و هشدار داد هر شناوری که دوباره مینگذاری کند، «بلافاصله و بهطور نظاممند» منهدم خواهد شد.
تحریم بیش از ۶۰ دلال، شرکت و کشتی
وزارت خزانهداری آمریکا دوم شهریور ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و شش کشتی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. این فهرست شامل بیش از ۱۲ شرکت کوچک در چین و هنگکنگ است، اما نام بازیگران بزرگ نظام مالی چین در آن دیده نمیشود.
بر اساس کارزار جدید آمریکا، بخشهایی از اقتصاد جمهوری اسلامی، از جمله نفت و فرآوردههای نفتی، رمزارز، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی میتوانند مشمول تحریمهای ثانویه شوند.
بر اساس این سیاست، اشخاص و شرکتهای خارجی که در این بخشها فعالیت کنند یا به آنها خدمات ارائه دهند، ممکن است هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرند و دسترسیشان به نظام مالی این کشور محدود شود.
بسنت این کارزار را «روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی» (اکونومیک دی دِی) نامید و هشدار داد کشورهایی که به خرید نفت ایران ادامه دهند، هدف فشارهای اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت.
او در نشست رسانهای که برای تشریح سیاستهای تازه دولت آمریکا برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت آمریکا بانکهای چینی را هدف قرار نداده است، گفت «دیپلماسی آرام» بهترین شیوه تعامل است. بسنت همچنین گفت یک موسسه مالی بزرگ بینالمللی هدف اقدامات تنبیهی قرار خواهد گرفت، اما نام آن و جزییات بیشتری را اعلام نکرد.
ناتاشا لیندستت، استاد دانشگاه اسکس، در تحلیلی منتشرشده در فوربس نوشت عنوان «روز دی اقتصادی» با ابعاد اقدامهای اعلامشده تناسب ندارد. به ارزیابی او، تحریمها هزینه تجارت جمهوری اسلامی را افزایش میدهند و اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف میکنند، اما تا زمانی که واشینگتن بانکها و شرکتهای بزرگ چین را هدف قرار ندهد و پکن خرید نفت ایران را به میزان چشمگیری کاهش ندهد، به تغییر حکومت منجر نخواهند شد.
او افزود تحریمهای گذشته بیش از نخبگان حاکم و سپاه پاسداران، طبقه متوسط ایران را تحت فشار قرار دادهاند. به نوشته لیندستت، چین شریان حیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی است، اما متحد متعهد تهران نیست و ممکن است برای کاهش فشار آمریکا امتیازهای محدودی بدهد، نه اینکه روابط اقتصادی خود با ایران را کاملا قطع کند.
چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است
چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و ادامه صادرات نفت به این کشور، نقش مهمی در توانایی تهران برای مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا دارد.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، چین از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون روزانه حدود ۱.۲ میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کرده است؛ رقمی که تنها اندکی کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
مویو شو، تحلیلگر ارشد نفت در کپلر، به نیویورکتایمز گفت حجم زیادی از نفت ایران اکنون در کشتیها و مخازن ذخیرهسازی اطراف تنگه مالاکا، دریای چین جنوبی و نزدیکی بنادر چین قرار دارد.
به گفته شو، برآورد میزان کنونی صادرات دشوار است، زیرا کشتیها بهطور فزاینده در گریز از ردیابی مهارت پیدا کردهاند و با خاموش کردن سیستمهای ردیابیشان هنگام عبور از تنگه هرمز، امکان رهگیری دقیق آنها وجود ندارد.
سه شرکت بزرگ نفتی دولتی چین به دلیل روابط گسترده با بانکهای غربی از خرید نفت ایران خودداری میکنند، اما پالایشگاههای خصوصی چین، معروف به «تیپات»، نفت ایران را با تخفیفهای قابل توجه میخرند. بسیاری از آنها تراکنشهای بینالمللی اندکی دارند و تصور میشود بخش زیادی از معاملاتشان با یوان یا رمزارز انجام شود. این مساله اعمال فشار مالی آمریکا بر آنها را دشوارتر میکند.
نفت ایران همچنین در مواردی به آبهای اطراف مالزی منتقل میشود و پس از انتقال محموله از یک کشتی به کشتی دیگر، مسیر خود را به سوی بنادر چین ادامه میدهد.
آمریکا چهارم اردیبهشت پالایشگاه پتروشیمی هنگلی، دومین پالایشگاه بزرگ «تیپات» چین و یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، را تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این پالایشگاه میلیاردها دلار نفت و فرآوردههای نفتی ایران خریداری کرده است.
آمریکا ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ نیز پالایشگاه شاندونگ شنگسینگ کمیکال را به دلیل خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت خام ایران تحریم کرده بود.
واشینگتن در برخورد با پکن محتاط است
دولت ترامپ تاکنون از تحریم بانکها و موسسات مالی بزرگ چین خودداری کرده است. برخی کارشناسان این اقدام را نشاندهنده اکراه واشینگتن از به خطر انداختن آتشبس شکننده در روابط با پکن ارزیابی میکنند.
شورای سردبیری واشینگتنپست دوم شهریور با حمایت از «عملیات طرد اقتصادی» نوشت اگر آمریکا بر ادامه تجارت چین با جمهوری اسلامی چشم بپوشد، تهدیدهای بسنت «توخالی» به نظر خواهد رسید.
این مساله در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، اهمیت بیشتری یافته است. انتظار میرود شی ماه آینده برای دیدار با ترامپ به آمریکا سفر کند و گفتوگوها برای تثبیت روابط دو کشور ادامه یابد.
چین نیز اهرمهای اقتصادی قابل توجهی در اختیار دارد. پکن در جریان مناقشه تجاری با آمریکا، دسترسی به مواد معدنی حیاتی را محدود کرد و از کنترل خود بر زنجیرههای تامین بهعنوان اهرمی علیه شرکتهای آمریکایی استفاده کرد.
دنیل تننبام، از مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش، به نیویورکتایمز گفت واشینگتن تاکنون «بهشدت» از برخورد با چین خودداری کرده و افزود در شرایط کنونی چین اهرمهای بیشتری از آمریکا در اختیار دارد.
ریچارد نفیو، از مقامهای پیشین دولت باراک اوباما که در مذاکرات هستهای با ایران نقش داشت، نیز گفت هدف قرار دادن بانکها یا شرکتهای چینی دارای اهمیت سیستمی میتواند آشفتگی گستردهای در بازارها، شرکتها، بانکها و شرکتهای بیمه ایجاد کند.
آمریکا پیشتر نیز چین را برای کاهش خرید نفت ایران تحت فشار قرار داده است. حدود سال ۲۰۱۲، در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، واشینگتن از چین و دیگر کشورها خواست خرید نفت خام ایران را کاهش دهند و بانک چینی «کونلون» را به دلیل روابط با جمهوری اسلامی و انجام معاملات با بانکهای ایرانی تحت تحریم، تحریم کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی»، آن را با عملیات «روز دی» متفقین در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: «امروز با همان رویکرد، حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
او با تاکید بر نقش «کشورهای ثالث» گفت زمان آن رسیده است که رهبران جهان «میان آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند».
در مرحله نخست، ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی مرتبط با تجارت و انتقال نفت، تامین تجهیزات نظامی، شبکههای مالی و عملیات سایبری هدف قرار گرفتند. واشینگتن همچنین دامنه بخشهایی را که فعالیت شرکتهای خارجی در آنها میتواند زمینه تحریم را فراهم کند، گسترش داد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا این فشارها شامل چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز میشود، گفت: «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، یک روز بعد گفت همکاری پکن با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود» و تاکید کرد چین برای حفاظت از حقوق و منافع خود «همه اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
چه چیزی در این کارزار تازه است؟
ایران ۴۷ سال است که با تحریمهای آمریکا روبهروست. پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» چه چیزی به دههها فشار اقتصادی واشینگتن اضافه میکند؟
پاسخ را باید در تمرکز این کارزار بر طرفهای ثالث جستوجو کرد؛ کشورها، بانکها و شرکتهایی که خارج از ایران به ادامه تجارت و جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی کمک میکنند.
آمریکا از زمان بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ تحریمها علیه حکومت ایران را بهتدریج گسترش داد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز بانکهای ایرانی از شبکه پیامرسان مالی سوئیفت کنار گذاشته شدند و واشینگتن خریداران نفت ایران را برای کاهش واردات تحت فشار قرار داد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این محدودیتها را تعلیق کرد، اما دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمها را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» بازگرداند.
با وجود این، دولتهای آمریکا، از جمله دولت نخست ترامپ، از تحریم بانکها و پالایشگاههای چینی که به تداوم درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کمک میکردند خودداری کردند؛ زیرا نگران واکنش متقابل پکن بودند.
بسنت در توضیح تغییر این رویکرد گفت جمهوری اسلامی دههها بر این محاسبه تکیه کرده است که «واکنش ایران قطعی و اعمال فشار از سوی آمریکا قابل مذاکره است» و افزود: «آن دوران به پایان رسیده است.»
سازوکار تحریمهای تازه چگونه کار میکند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را بهعنوان بخشهای مشمول این سازوکار تعیین کرده است. این حوزهها به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی که پیشتر مشمول این چارچوب بودند، اضافه میشوند.
این اقدام به معنای تحریم خودکار همه شرکتهای خارجی فعال در این بخشها نیست، بلکه به واشینگتن اختیار میدهد افراد و شرکتهایی را که در این حوزهها فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبانی به آنها ارائه میدهند، هدف تحریم قرار دهد.
در اینجا تفاوت میان تحریمهای اولیه و ثانویه اهمیت دارد. تحریمهای اولیه، معاملات مرتبط با ایران را که اشخاص آمریکایی در آنها دخیلاند یا به هر شکل در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار میگیرند، محدود میکنند. تحریمهای ثانویه اما میتوانند اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را به دلیل معاملاتی که کاملا خارج از آمریکا انجام شدهاند، هدف قرار دهند.
اهرم اصلی واشینگتن در این موارد، دسترسی به نظام مالی آمریکا و دلار است. برای نمونه، یک شرکت در دبی یا بمبئی ممکن است به دلیل معاملهای که هیچ بخشی از آن در آمریکا انجام نشده است، دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهد.
«عملیات طرد اقتصادی» این اختیار تحریمی را با فشار مستقیم بر دولتهای دیگر همراه کرده است. وزارت خزانهداری اعلام کرد مقامهای آمریکایی با دولتهای خارجی درباره فعالیتهای مرتبط با ایران که واشینگتن خواستار توقف آنهاست، گفتوگو میکنند و برای پایان دادن به این فعالیتها مهلتهای مشخصی تعیین کردهاند. این مهلتها تاکنون بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری، این پنج حوزه بر اساس مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمها انتخاب شدهاند؛ جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از رمزارزها برای جابهجایی پول استفاده میکند، بخش فناوری دسترسی به تجهیزات پیشرفته و دومنظوره را هدف میگیرد و طلا و هوانوردی نیز در تامین مالی و انتقال تسلیحات، فناوری حساس و پول نقد نقش دارند.
حوزه کشتیرانی نیز میتواند شرکتها و افرادی را که خدماتی مانند مدیریت کشتی، واسطهگری یا سوخترسانی به شبکههای دریایی جمهوری اسلامی ارایه میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
آمریکا در مرحله نخست چه کسانی را هدف گرفت؟
تحریمهای اعلامشده دوم شهریور شبکههایی را در چند کشور هدف قرار دادند که به گفته واشینگتن در تامین تجهیزات، انتقال نفت و فرآوردههای پتروشیمی و دیگر فعالیتهای تجاری جمهوری اسلامی نقش دارند.
در بخش تامین تجهیزات، شبکهای مستقر در هنگکنگ به محوریت شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را به خرید تجهیزاتی از جمله تجهیزات اپتیکی لیزری، شتابسنج با کاربرد در موشک و هواپیما و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مرتبط دانست.
در بخش نفت و کشتیرانی، محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه و ساکن امارات متحده عربی، به همراه شرکتش در دبی، به دلیل واسطهگری برای تامین کشتی برای شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مرتبط با بخش نظامی تحریم شدند.
ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و ساکن امارات، نیز هدف تحریم قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی برای تسهیل فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده است.
تحریمهای تازه همچنین شرکتها و شبکههایی در سنگاپور، هند و ترکیه را دربر میگیرد؛ از جمله یک شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال محموله از کشتی به کشتی و شرکتهایی که فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران خریداری کرده بودند.
در بخش تجارت کالا نیز شرکت «ولبرد تریدینگ» مستقر در سوئیس به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفت و فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در جریان جنگ کشته شد، تحریم شد.
شرکت فرانسوی زیرمجموعه ولبرد که یک پالایشگاه روغن خوراکی است و در سال ۲۰۲۴ خریداری شد، نیز به دلیل قرار داشتن تحت کنترل این شرکت هدف تحریم قرار گرفت.
در بریتانیا نیز شرکت «استانیکا تریدینگ»، مالک، گرداننده و مدیر نفتکش «تِلا» با پرچم گامبیا، تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکش صدها هزار بشکه نفت خام ایران حمل کرده است.
تحریمهای تازه چه معنایی برای تنگه هرمز دارند؟
یکی از بخشهای تحریمهای تازه که میتواند پیامد گستردهای برای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد، تعامل با نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عبور کشتیها از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا درباره تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی با سه نهاد جمهوری اسلامی دخیل در عبور کشتیها از تنگه هرمز هشدار داده است: «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»، «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «مرجع خدمات دریایی امن هرمز».
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در سال ۲۰۲۶ برای اداره ساز و کار صدور مجوز جمهوری اسلامی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ایجاد شد. این مجموعه وابسته به جمهوری اسلامی است و نهاد بینالمللی دریانوردی نیست. صلاحیت تهران برای ملزم کردن کشتیهای بینالمللی به دریافت مجوز عبور از این آبراه نیز محل مناقشه است.
خطر تحریم تنها به پرداخت عوارض محدود نمیشود. اوفک اعلام کرده پذیرش بیمه یا دیگر خدمات این نهادها و حتی پاسخ به درخواست اطلاعات در ازای تضمین عبور امن میتواند اشخاص و شرکتها را در معرض خطر تحریم قرار دهد.
پرداخت نیز لزوما به انتقال بانکی محدود نیست و داراییهای دیجیتال، تهاتر، مبادلات غیررسمی، ترتیبات میان دولتها و برخی معاملات غیرنقدی را دربر میگیرد. اوفک از شرکتهای دریایی خواسته است علاوه بر بررسی محموله، مشخص کنند چه شخص یا نهادی عبور کشتی از تنگه را هماهنگ کرده است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، کشورهای منطقه را از همراهی با کارزار اقتصادی آمریکا برحذر داشته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داد اگر کشورهای پیرامون ایران به این کارزار بپیوندند، «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج نخواهد شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز سوم شهریور گفت هر کشوری که با تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری کند، با پاسخ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز روبهرو خواهد شد و این موضع را «هشداری رسمی و عملیاتی» خواند.
این کارزار برای مردم ایران چه معنایی دارد؟
کارزار تازه آمریکا در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی روبهرو بود.
قیمت دلار سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نیز معادل حدود ۹۸ تا ۱۴۶ دلار است.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است.
سرعت کاهش قدرت خرید را میتوان در پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش مبلغ ماهانه کالابرگ مواد غذایی نیز دید. مبلغ پیشنهادی، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، هنگام اعلام حدود ۶.۴۴ دلار ارزش داشت، اما با نرخ دلار سوم شهریور ارزش آن به حدود شش دلار کاهش یافت.
بخشی از بسته تحریمی تازه نیز میتواند بهطور مستقیم بر ایرانیان اثر بگذارد. اوفک چند مجوز عمومی مربوط به برخی حوالههای شخصی و دسترسی ایرانیان به شماری از برنامههای فرهنگی و دانشگاهی در آمریکا را تعلیق کرده است. برخی انتقالهای غیرتجاری پول که پیشتر مجاز بودند، اکنون ممکن است به مجوز جداگانه نیاز داشته باشند یا دیگر مجاز نباشند.
این اقدام ممنوعیت کامل حوالههای شخصی نیست و تاثیر آن به نوع انتقال و موسسات درگیر بستگی دارد، اما میتواند مسیرهای قانونی انتقال پول را برای خانوادهها و دانشجویان محدودتر کند.
آیا هر شرکتی که با ایران معامله کند تحریم میشود؟
خیر. نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی که دوم شهریور نام آنها اعلام شد، اکنون مشمول تحریم هستند، اما فعالیت در پنج حوزه تازه بهخودیخود به معنای قرار گرفتن در فهرست تحریمها نیست.
اشخاص و شرکتهای دیگری که در این بخشها فعالیت میکنند، ممکن است در مراحل بعدی هدف تحریم قرار گیرند. برخی معافیتها و مجوزهای اوفک نیز همچنان برقرارند؛ بنابراین خطر تحریم به نوع فعالیت، طرفهای معامله و مبنای حقوقی آن بستگی دارد.
«عملیات طرد اقتصادی» در مقطعی آغاز شد که جنگ ۶ شهریور ششماهه میشود و مذاکرات همچنان متوقف مانده است. واشینگتن در این مرحله تشدید فشار اقتصادی را بر ازسرگیری حملات نظامی ترجیح داده است. بسنت پیشتر گفته بود فشار اقتصادی حداکثری میتواند احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی را کاهش دهد.
معیار اصلی برای سنجش تفاوت این دور از تحریمها با دورههای گذشته، طولانیتر شدن فهرست تحریمها نیست، بلکه این است که واشینگتن تا چه اندازه حاضر است آنها را علیه طرفهایی اجرا کند که توان تحمیل هزینه متقابل به آمریکا را دارند.
آمریکا پیشتر پالایشگاههای چینی و یک بانک کوچک چینی را تحریم کرده است، اما تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است. اینکه دولت ترامپ حاضر خواهد شد از این خط عبور کند یا نه، یکی از مهمترین آزمونهای «عملیات طرد اقتصادی» خواهد بود.
نیت هرینگ، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا، سهشنبه سوم شهریور در بیانیهای رسمی و مکتوب به سیانان گفت: «سرویس مخفی ایالات متحده از این ویدیو آگاه است و هر چیزی را که بتوان آن را تهدیدی علیه افراد تحت حفاظت ما تلقی کرد، بررسی میکند. بهدلیل نگرانیهای مربوط به امنیت عملیاتی، درباره مسائل مرتبط با اطلاعات حفاظتی اظهارنظر نمیکنیم.»
آسوشیتدپرس نیز این بیانیه را منتشر کرد و گزارش داد سرویس مخفی از تهدید علیه بارون ترامپ مطلع است.
ادعای جمهوری اسلامی از عبور یک زن از تدابیر امنیتی و ملاقات با بارون ترامپ
شبکه سه صداوسیما یکشنبه یکم شهریور یک ویدیوی سهدقیقهای پخش کرد که با عنوان «بارون ترامپ را کجا بکشیم؟» به زبان انگلیسی آغاز میشد. در این ویدیو اطلاعاتی درباره رفتوآمد بارون ترامپ و مکانهایی نمایش داده میشود که سازندگان ویدیو میگویند میتوان پسر رییسجمهوری آمریکا را در آنجا هدف قرار داد. برج ترامپ در نیویورک از جمله مکانهایی است که در تصاویر دیده میشود.
در بخشی از این ویدیو ادعا میشود اطلاعات مرتبط با بارون ترامپ، از دیدار او با زنی بهدست آمده است که توانسته از سدهای امنیتی و حفاظتی آمریکا عبور و با بارون ترامپ ملاقات کند.
گوینده در پایان ویدیو میگوید افرادی «بیصبرانه منتظر دریافت جایزه ۱۰ میلیون دلاری ما هستند».
وبسایت حکومتی تبیان نیز این ویدیو را با عنوان «بارون ترامپ را کجا و چطور بکشیم؟» منتشر کرد و پس از آن حسابهای کاربری نزدیک به حکومت در شبکههای اجتماعی بخشهایی از ویدیو را منتشر کردند.
سیانان به نقل از یک منبع در نهادهای فدرال مجری قانون به سیانان گفت این ویدیو بخشی از کارزاری متشکل از چندین ویدیو است که در ایران تولید شدهاند و دونالد ترامپ و اعضای خانوادهاش را هدف قرار میدهند.
به گفته این منبع، برخی ویدیوهای این کارزار شامل جزییات رفتوآمد اعضای خانواده ترامپ و پیشنهادهایی برای کشتن اعضای این خانواده بودهاند. او افزود عملیات حفاظتی بر اساس اطلاعات امنیتی سرویس مخفی، دیگر نهادها، پلیس و کشورهای دیگر، پیوسته جابهجا و تنظیم میشود.
این نخستین بار نیست که رسانههای نزدیک و وابسته به حکومت ایران اعضای خانواده رییسجمهوری آمریکا را به قتل تهدید میکنند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پنجم مرداد ویدیویی با عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟!» منتشر کرد که با نمایش محلهای رفتوآمد و فروشگاههای مورد مراجعه او، مخاطبان را به اقدام علیه بانوی اول آمریکا تشویق میکرد. این رسانه اعلام کرد اطلاعات بهکاررفته در این ویدیو از «چند شبکه امنیتی ناشناس» به دست آمده است.
در پایان همین ویدیو بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نیز با نمایش عبارت «Barron Trump, wait for us» تهدید میشود و راوی میگوید او «باید منتظر ما باشد».
همان روز، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، یک اینفوگرافی با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی، از جمله ترامپ، نتانیاهو و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در آن دیده میشد.
ششم تیر نیز ۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای، ترامپ و نتانیاهو را «مهدورالدم» خواندند و قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد» واجب دانستند.
همزمان، مقامها و رسانههای حکومتی جمهوری اسلامی بارها بر «قصاص» و «انتقام» تاکید کردند و در مواردی ترامپ و نتانیاهو را بهطور مستقیم به مرگ تهدید کردند.
پس از کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در نخستین ثانیههای آغاز جنگ ۴۰ روزه، موجی از تهدید از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی علیه دونالد ترامپ به راه افتاد. در تجمعهای شبانه حامیان حکومت و همینطور در مراسم تشییع جنازه خامنهای پدر، بنرهای متعددی حاوی تهدید ترامپ به مرگ و مطالبه انتقام در دست شرکتکنندگان بود.
ترامپ ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی از آن را ندیده است».
عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد با تهدید ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ گفت: «ما با کسی که پدر ما را کشته است، کوتاه نخواهیم آمد و شمشیر را غلاف نخواهیم کرد، ولو اینکه این امر زمان ببرد.»
تهدید پسر ترامپ، پس از تلاش برای سوءقصد به جان پسر نتانیاهو
انتشار این گزارش پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی، حفاظت از فرزندانش را ضروری کرده است.
نتانیاهو دوشنبه دوم شهریور در گفتوگویی زنده با کانال ۱۴ اسرائیل گفت: «ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند، بکشد. تلاش کرد او را ترور کند.»
او مشخص نکرد کدامیک از پسرانش هدف قرار گرفته و درباره زمان، مکان و چگونگی این اقدام نیز توضیحی نداد.
نخستوزیر اسرائیل افزود حفاظت از پسرانش اقدامی تجملی نیست و گفت: «بدون آن، بهسادگی در این کار موفق خواهند شد.»
رسانه اسرائیلی «سروگیم» گزارش داد اطلاعات مربوط به تلاش برای کشتن یکی از پسران نتانیاهو ماهها بهدلیل محدودیتهای سانسور اجازه انتشار نداشت.
نیویورکتایمز ۲۱ مرداد به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت نهادهای اطلاعاتی ۱۷ تیر و هنگام بازگشت ترامپ از نشست ناتو در ترکیه، از تهدیدی معتبر برای هدف قرار دادن هواپیمای او با موشک زمینبههوا مطلع شدند. افزون بر این، آنها از حضور فردی مجهز به موشک دوشپرتاب در نزدیکی نشست ناتو و اطلاع جمهوری اسلامی از ساختمان و طبقه محل اقامت ترامپ آگاه بودند. جدی بودن تهدید، مقامهای آمریکایی را به اجرای عملیاتی فریبنده برای خروج ترامپ از ترکیه واداشت.
سایت حقوق بشری هرانا سهشنبه سوم شهریور با اعلام این خبر گزارش داد مجلل چوبری اکنون در زندان قزلحصار کرج محبوس است.
بر اساس این گزارش، او پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، با اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات»، «شروع به قتل عمدی از طریق اقدام به زیر گرفتن ماموران» و «تمرد نسبت به ماموران» روبهرو شده بود.
مجلل چوبری ۱۲ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۳۱ فروردین بر اساس پیامهای دریافتی گزارش داده بود مجلل چوبری در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
در این گزارش آمده بود پدر او کارگر و مادرش خانهدار است و وکیل پرونده از خانوادهاش شش میلیارد تومان حقالزحمه برای جلوگیری از صدور حکم اعدام درخواست کرده بود.
خانواده مجلل چوبری توانسته بودند یک میلیارد تومان از این مبلغ را تهیه کنند، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وکیل پس از دریافت این مبلغ پاسخ خانواده را نداده بود.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، سازمان حقوق بشر برای ورزش خبر داد علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، ورزشکار و عضو پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب گیلان به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای حکم قرار دارد.
پیش از آن، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
هرانا نیز ۳۰ مرداد گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، را تایید کرده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تیرماه او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
همچنین ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده بر ضرورت توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند.
