جمهوری اسلامی مجید آدینه، از معترضان دیماه، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
تلگراف به نقل از افراد مطلع نوشت این حمله ماه گذشته میلادی رخ داده و احتمالا نخستین بار است که هکرهای مرتبط با [حکومت] ایران موفق شدهاند فعالیت یک نیروگاه در بریتانیا را متوقف کنند. نام و محل تاسیسات هدف به دلایل امنیتی اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، کارکنان نیروگاه چهار روز برای بازگرداندن سامانههای آن به مدار تلاش کردند. بااینحال، ظرفیت نیروگاه به اندازهای محدود بود که توقف فعالیت آن تاثیری بر تولید برق یا تامین انرژی بریتانیا نگذاشت و افکار عمومی نیز تا حد زیادی متوجه این حادثه نشد.
یک سخنگوی دولت بریتانیا با تایید وقوع حادثه گفت: «این گزارش به حادثهای مربوط میشود که یک واحد کوچک تولید انرژی را تحت تاثیر قرار داد و در هیچ مقطعی خطری متوجه شبکه گستردهتر انرژی نبود.»
یک منبع دولتی نیز به تلگراف گفت ظرفیت این نیروگاه در مقایسه با کل شبکه برق بریتانیا «تقریبا قابل چشمپوشی» است و در محدوده تاسیساتی قرار نمیگیرد که طبق قانون موظفاند همه فعالیتهای سایبری را به دولت گزارش کنند.
تلگراف نوشت بعید است هدف از این حمله وارد کردن آسیب مستقیم به غیرنظامیان بوده باشد. بااینحال، این احتمال مطرح شده است که مهاجمان قصد داشتهاند توانایی هکرهای مرتبط با سپاه پاسداران برای نفوذ به سامانههای بریتانیا و متوقف کردن فعالیت زیرساختهای حساس را به نمایش بگذارند.
در پی این حمله، دولت بریتانیا مدیران عامل شرکتهای فعال در صنعت برق را در جریان قرار داد و توصیهها و دستورالعملهایی برای اقدامات بعدی در اختیار شرکتها گذاشت.
این حمله همزمان با مجموعهای از حملات سایبری به زیرساختهای آب آمریکا انجام شد که به نوشته تلگراف، ۱۲ ایالت را تحت تاثیر قرار داد. این حملات فعالیت دهها تصفیهخانه فاضلاب را مختل کرد، در برخی مناطق موجب آبگرفتگی و افت فشار آب شد و مقامهای محلی را واداشت به ساکنان توصیه کنند آب آشامیدنی را پیش از مصرف بجوشانند.
افبیآی عاملان حملات آمریکا را «عوامل مخرب سایبری» توصیف کرد، اما منابع دولت آمریکا بعدا به رسانهها گفتند که منشا احتمالی عملیات تهران بوده است. نخستین حادثه روز ۲۶ ژوئیه [چهارم مرداد] در مینهسوتا گزارش شد و پس از آن رخنههای مشابهی در میشیگان، جورجیا، داکوتای جنوبی و نیوجرسی روی داد.
تلگراف همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی پس از گسترش درگیریهای خاورمیانه و آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، عملیات سایبری خود علیه کشورهای غربی را افزایش داده است. حملاتی منتسب به حکومت ایران در آلمان، لهستان، فنلاند، بلژیک و آلبانی نیز گزارش شده، هرچند اسرائیل و کشورهای خاورمیانه همچنان اهداف اصلی این حملات به شمار میروند.
مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، موسوم به NCSC، در ماه مارس از سازمانهای این کشور خواسته بود با توجه به درگیریهای منطقهای، تدابیر امنیتی خود را بازبینی کنند. مدیر اجرایی این مرکز نیز در ماه ژوئن گفت این نهاد طی یک سال گذشته با بیش از ۲۰۰ حمله به زیرساختهای حیاتی بریتانیا مقابله کرده است.
این مرکز که معمولا درباره حوادث مشخص سایبری اظهارنظر نمیکند، از پاسخ به پرسش تلگراف درباره حمله به نیروگاه خودداری کرد. تاکنون نیز نام گروه مسئول حمله، شواهد فنی انتساب عملیات به حکومت ایران و جزئیات چگونگی نفوذ به سامانههای نیروگاه بهطور عمومی منتشر نشده است.
رضایی شنبهشب در گفتوگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی، بسته ماندن تنگه هرمز را به تغییر رفتار آمریکا مشروط کرد و گفت توافق احتمالی تهران و مسقط بر سر تعیین یک مسیر کشتیرانی، بهخودیخود به معنای بازگشایی این آبراه نیست.
او گفت: «تنگه هرمز بسته است و تا تغییر رفتار آمریکا و عمل به تعهداتش باز نخواهد شد.» به گفته رضایی، گفتوگوهای ایران و عمان بر تعیین مسیری در بخش میانی تنگه متمرکز است، اما این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی تنگه بگیرد.
این اظهارات در حالی بیان شد که گزارشهای اخیر از نزدیک شدن جمهوری اسلامی و عمان به تفاهمی درباره مدیریت رفتوآمد کشتیها حکایت دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که حکومت ایران عملا پس از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته، رفتوآمد در تنگه هرمز را متوقف یا بهشدت محدود کرد؛ آبراهی که پیش از جنگ حدود یکپنجم نفت مورد معامله جهان از آن عبور میکرد. بنابر گزارشهای منتشر شده، مقامهای عمانی و ایرانی بر سر نقشه یک مسیر عبوری به تفاهم اولیه رسیدهاند، اما جزئیات مدیریت آن همچنان محل اختلاف است.
رضایی در صریحترین بخش سخنانش کشورهای پیرامون ایران را تهدید کرد که در صورت پیوستن به کارزار اقتصادی آمریکا، از سوی تهران «دشمن» تلقی خواهند شد. او گفت جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جنگ نیست، اما اگر کشورهای منطقه در «محاصره اقتصادی» ایران مشارکت کنند، منافع آنها را هدف قرار خواهد داد.
مقامات آمریکا در تازهترین اظهارات در دو هفته گذشته، از آغاز دور تازه کارزار «جنگ اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، قرار است دوشنبه دوم شهریور جزییات تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی را اعلام کند.
به گزارش رویترز، نشست خبری بسنت ساعت دو بعدازظهر به وقت شرق آمریکا در ساختمان وزارت خزانهداری برگزار خواهد شد. ترامپ پیشتر درباره پیامدهای اقتصادی برای هر کشوری که به گفته او «هر نوع راه نجاتی به ایران» ارائه کند، هشدار داده بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران همچنین تهدید کرد که در صورت تداوم فشارها، ایران اجازه نخواهد داد «یک قطره نفت خلیج فارس از هیچ راهی خارج شود». این تهدید تنها به تنگه هرمز محدود نمیشود و میتواند اشارهای به احتمال حمله به خطوط لوله، پایانههای نفتی یا مسیرهای جایگزین صادرات انرژی در کشورهای منطقه باشد.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لولهای دارند که بخشی از نفت آنها را بدون عبور از تنگه هرمز به دریای سرخ و بندر فجیره منتقل میکند. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ظرفیت مجموع مسیرهای جایگزین این دو کشور حدود ۴.۷ میلیون بشکه در روز است؛ میزانی که تنها بخشی از صادرات معمول منطقه را پوشش میدهد.
تهدیدات مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، جمعه ۳۰ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارتش این کشور به انتقال بیش از ۱۵ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز کمک کرده است؛ اقدامی که هدف آن حفظ جریان انرژی در بحبوحه تنشها با جمهوری اسلامی عنوان شده است.
رایت نوشت با احتساب انتقال نفت از طریق خطوط لوله، مجموع نفت و فرآوردههای خارجشده از منطقه به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسیده است. به گفته او، میانگین هفتروزه نفتی که از تنگه هرمز خارج میشود، اکنون به بیش از هشت میلیون بشکه در روز رسیده است. وزیر انرژی آمریکا نوشت: «تردید نداشته باشید، به لطف نیروی دریایی آمریکا، نفت از تنگه هرمز در حال عبور است.»
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد این محاصره بارگیری نفت خام ایران را از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به میانگین ۲۸۷ هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی کاهش داده است؛ رقمی معادل حدود یکهفتم سطح پیش از جنگ.
رضایی در تهدیدی جداگانه گفت جمهوری اسلامی تاکنون به «منافع اقتصادی آمریکا» حمله نکرده است، اما در صورت ادامه آنچه او «شرارت» خواند، چنین اقدامی در دسترس تهران خواهد بود. او درباره ماهیت یا محل این اهداف توضیحی نداد.
این مقام جمهوری اسلامی همچنین به نیروهای آمریکایی هشدار داد نیروی تازهای وارد منطقه نکنند، از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور نکنند و با گروههای مخالف جمهوری اسلامی جلسه برگزار نکنند. رضایی گفت تهران «به این اقدامات حمله خواهد کرد». مسیر جنوبی مورد اشاره او در امتداد سواحل عمان قرار دارد و آمریکا در ماههای گذشته کوشیده است با نظارت هوایی و نظامی، عبور کشتیها از آن را تسهیل کند.
بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، کشتیها و هواپیماهای همه کشورها در تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند و کشورهای ساحلی نباید مانع این عبور شوند. تهدید به حمله به کشتیها یا مشروط کردن عبور آنها به تصمیم یک کشور ساحلی، با این اصل حقوقی تعارض دارد.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت راهبرد دفاعی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی پس از جنگ تغییر خواهد کرد. او با اشاره به انتصاب فرماندهان باتجربه گفت تهران آموختههای «یک سال گذشته» را در نبرد بعدی به کار خواهد گرفت و «جنگ آینده» با آنچه او «جنگ سوم» نامید متفاوت خواهد بود.
او همچنین از مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، تمجید کرد و مدعی شد که او با وجود از دست دادن اعضای خانوادهاش، کشور را در جریان جنگ «قدرتمندانه» اداره کرده است. رضایی که پیشتر فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی بود، بهتازگی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. او اندکی پیش از انتصابش نیروهای آمریکایی را به وارد آمدن «تلفات جدی» تهدید کرده بود.
رضایی بدون ارائه مدرک گفت جنگ اخیر حدود هزار و ۲۰۰ نفتکش را از چرخه تجارت جهانی خارج کرده و موجب افزایش چندبرابری هزینه حملونقل شده است. او همچنین مدعی شد دو سوم مردم آمریکا با «جنگ دونالد ترامپ علیه ایران» مخالفاند. این ارقام در جریان مصاحبه با منبع مستقل یا داده مشخصی پشتیبانی نشد.
سخنان رضایی نشان میدهد جمهوری اسلامی میکوشد کنترل تردد در تنگه هرمز را به اهرمی برای کاهش فشارهای آمریکا تبدیل کند. بااینحال، تهدید همزمان کشتیرانی، زیرساختهای جایگزین صادرات نفت، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای منطقه، خطر گسترش درگیری فراتر از تنگه هرمز را افزایش میدهد.
در این نظرسنجی که در صفحه اینستاگرام ایراناینترنشنال منتشر شد، اکثر شرکتکنندگان به پرسش درباره تمایل به ازدواج یا فرزندآوری در وضعیت فعلی کشور پاسخ منفی دادند.
تا نخستین ساعات بعدازظهر شنبه ۳۱ مرداد، حدود ۱۵ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.
بسیاری از شهروندان در بخش نظرات، گرانی، بیکاری، مشکلات مسکن و نبود چشماندازی روشن برای آینده را از دلایل بیمیلی خود به ازدواج و فرزندآوری برشمردند.
شماری از کاربران نوشتند حتی تامین هزینههای شخصی برایشان دشوار شده است و تشکیل خانواده یا داشتن فرزند را فراتر از توان مالی خود میدانند.
برخی هم تاکید کردند به ازدواج یا فرزندآوری علاقهمند هستند، اما «شرایطش را ندارند».
نگرانی از افزایش آمار طلاق و تجربه ازدواجهای ناموفق نیز در میان واکنشها به چشم میخورد. بعضی کاربران ازدواج در وضعیت کنونی ایران را «تصمیمی پرریسک» توصیف کردند.
در سالهای اخیر، بیاعتنایی جمهوری اسلامی به رفاه شهروندان، پافشاری بر سیاست خارجی تنشزا و تشدید تحریمهای بینالمللی به عمیقتر شدن بحران اقتصادی در ایران انجامیده است.
سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده نرخ تورم، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
ادامه این وضعیت، همراه با سرکوب خونین معترضان، امید به آینده را در میان شهروندان کمرنگ کرده و به گسترش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه دامن زده است.
نگرانی از آینده فرزندان
بخش دیگری از پاسخهای شهروندان بر نگرانی درباره آینده کودکان متمرکز بود.
شماری از مخاطبان نوشتند به داشتن فرزند علاقه دارند، اما نمیخواهند کودکی را به دنیا بیاورند که با فقر، تورم، بیبرقی، ناامنی و آیندهای نامعلوم روبهرو شود.
برخی کاربران فرزندآوری در وضعیت کنونی را «جنایت» و «خیانت در حق فرزند» دانستند و گفتند خانوادهها قادر نیستند در اوضاع کنونی، از کیفیت زندگی و آینده فرزند خود اطمینان حاصل کنند.
یک شهروند گفت از نظر مالی مشکلی ندارد و در عین حال تاکید کرد تصمیم به نداشتن فرزند تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و ثبات سیاسی و اجتماعی، شرایط زیستمحیطی و کیفیت زندگی در سالهای آینده نیز بر روند تصمیمگیری تاثیرگذار است.
آلودگی شدید هوا، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، آتشسوزی جنگلها و تخریب فزاینده زیستبومها از مهمترین نمودهای بحران محیط زیست در ایران محسوب میشوند.
کارشناسان این بحرانها را پیامد سیاستگذاری ناکارآمد جمهوری اسلامی، فساد ساختاری، بیتوجهی نهادینه و کمبود بودجه در حوزه محیط زیست میدانند.
ازدواجهای ناموفق و فشار هزینههای زندگی
در میان پاسخها، روایتهای شخصی از ازدواج ناموفق، طلاق و دشواری تامین هزینههای زندگی بارها تکرار شد.
برخی شهروندان گفتند ازدواج کردهاند، اما بهدلیل شرایط موجود از فرزندآوری منصرف شدهاند. گروهی دیگر نیز از فشار سنگین هزینهها بر خانوادههای دارای فرزند نوشتند.
در کنار مشکلات اقتصادی، بیاعتمادی و دشواری یافتن شریک مناسب برای زندگی از دیگر دلایل مطرحشده بود.
گروهی از مخاطبان حتی نوشتند در شرایط فعلی «تمایلی به زندگی ندارند» و پرسش درباره ازدواج یا فرزندآوری برایشان بیمعناست.
شماری نیز با اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، ناامیدی از آینده و محدودیتهای موجود را مهمترین دلیل تصمیم خود دانستند.
در میان واکنشها، نظرات موافق با ازدواج یا فرزندآوری نیز دیده میشد، هرچند شمار آنها بهمراتب کمتر بود.
شهروندان میتوانند برای شرکت در این نظرسنجی به این لینک مراجعه کنند.
جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد سیاست وزارت خارجه آمریکا از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته و با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد.
وزارت خارجه آمریکا در ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را متوقف کرده بود. این فهرست شماری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، حوزه کارائیب، بالکان و جنوب آسیا، از جمله ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش، برزیل و کلمبیا را در بر میگرفت.
قاضی وارگاس این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» خواند و گفت قوانین مهاجرتی آمریکا به وزیر خارجه اجازه نمیدهد به ماموران کنسولی دستور دهد درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفا بر اساس تابعیت متقاضی رد کنند.
او در حکم خود نوشت ممنوع کردن صدور ویزای مهاجرتی بر مبنای ملیت متقاضی، به معنای نادیده گرفتن مستقیم چارچوب قانونی است که کنگره تعیین کرده است.
وزارت خارجه آمریکا اجرای این سیاست را ۲۱ ژانویه [اول بهمن ۱۴۰۴] آغاز کرده و گفته بود اتباع کشورهای مشمول با احتمال زیادی ممکن است به «سربار مالی دولت» تبدیل شوند و از منابع دولتهای محلی، ایالتی یا فدرال استفاده کنند.
بر اساس این سیاست، متقاضیان همچنان میتوانستند درخواست خود را ثبت و در مصاحبه کنسولی شرکت کنند، اما ماموران کنسولی اجازه صدور ویزای مهاجرتی برای آنان را نداشتند؛ حتی اگر در بررسی فردی، مانع قانونی دیگری برای صدور ویزا پیدا نمیشد.
وارگاس گفت قانون، بررسی احتمال تبدیل شدن هر متقاضی به سربار مالی دولت را بر عهده مامور کنسولی گذاشته و این ارزیابی باید با توجه به شرایط فردی، از جمله وضعیت مالی، خانوادگی، سلامتی، تحصیلات و مهارتهای متقاضی انجام شود.
این پرونده را دو گروه حامی حقوق مهاجران، «شبکه مهاجرت قانونی کاتولیک» و «جوامع آفریقایی با یکدیگر»، به همراه شماری از متقاضیان ویزای مهاجرتی و شهروندان آمریکایی حامی اعضای خانواده خود مطرح کرده بودند.
حکم دادگاه سیاست مربوط به هر ۷۵ کشور را باطل میکند و در نتیجه، درخواستهایی که فقط بر اساس این سیاست رد شدهاند باید بدون اعمال توقف سراسری و با توجه به شرایط فردی متقاضی بررسی شوند. این پرونده شکایت گروهی نبود، اما خواهانها از ابتدا خواستار لغو سیاست برای تمام متقاضیان کشورهای فهرستشده بودند.
وزارت خارجه آمریکا تا لحظه انتشار این گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ نداده بود.
حکم دادگاه چه تاثیری بر شهروندان ایران دارد؟
ایران در فهرست ۷۵ کشور قرار داشت؛ بنابراین، این حکم از نظر حقوقی شامل شهروندان ایرانی نیز میشود. در نتیجه، وزارت خارجه دیگر نمیتواند یک درخواست ویزای مهاجرتی را صرفا با استناد به سیاست ۷۵ کشور و تابعیت ایرانی متقاضی متوقف یا رد کند.
با این حال، تاثیر عملی حکم برای بیشتر متقاضیان ایرانی محدود است، زیرا دادگاه فقط سیاست ۲۱ ژانویه درباره احتمال استفاده مهاجران از کمکهای عمومی را باطل کرده است. این حکم، فرمان جداگانه ترامپ برای تعلیق ورود و صدور ویزا برای اتباع ۳۹ کشور را شامل نمیشود.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۹۹۸ که از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور همه انواع ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران و ۱۸ کشور دیگر، با چند استثنای محدود، بهطور کامل متوقف شده است.
استثناهای اعلامشده شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، ویزای مهاجرتی برای اقلیتهای قومی و مذهبی تحت آزار در ایران، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری خارج از فهرست ممنوعیت درخواست میدهند، برخی ویزاهای ویژه برای کارکنان دولت آمریکا و شرکتکنندگان در رویدادهای بزرگ ورزشی است. دارندگان اقامت دائم آمریکا نیز در شمار استثناها قرار دارند.
این فرمان همچنین شامل کسانی نمیشود که هنگام اجرایی شدن آن در اول ژانویه، ویزای معتبر آمریکا داشتهاند. وزارت خارجه گفته است ویزاهایی که پیش از آن تاریخ صادر شدهاند، بر اساس این فرمان لغو نمیشوند.
بنابراین، حکم جدید برای متقاضیان ایرانی که مشمول یکی از استثناهای فرمان ۱۰۹۹۸ هستند یا پروندهشان تنها به استناد سیاست ۷۵ کشور متوقف شده، میتواند زمینه ادامه بررسی فردی پرونده را فراهم کند. اما برای اکثر ایرانیانی که همچنان مشمول ممنوعیت جداگانه ترامپ هستند، لغو سیاست ۷۵ کشور لزوما به صدور ویزا منجر نخواهد شد.
این حکم فقط ویزاهای مهاجرتی، مانند شماری از ویزاهای خانوادگی و کاری منتهی به اقامت دائم، را در بر میگیرد. ویزاهای موقت گردشگری، تجاری یا تحصیلی اساسا مشمول سیاست ۷۵ کشور نبودند، هرچند شهروندان ایرانی در این زمینه نیز همچنان با محدودیتهای فرمان جداگانه ترامپ روبهرو هستند.
