به گزارش سازمان حقوق بشر برای ورزش، علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، ورزشکار و عضو پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب گیلان به ریاست قاضی درویشگفتار به اعدام محکوم شده است و این ورزشکار در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
این سازمان با اشاره به سوابق این ورزشکار اعلام کرد که او در دهه ۱۳۹۰ بهعنوان دروازهبان در تیمهای واترپلوی استان گیلان در رقابتهای استانی و کشوری حضور داشته و علاوه بر فعالیت حرفهای در ورزش، بهعنوان نجاتغریق نیز مشغول به کار بوده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی سازمان حقوق بشر برای ورزش، علی پیشهورزاده پس از بازداشت در جریان اعتراضات دی ماه، تحت شکنجههای شدید قرار گرفته و از حقوق اولیه خود، از جمله تماس با خانواده و دسترسی به وکیل منتخب، محروم شده است. او تحت این فشارها مجبور به اعترافات اجباری شده و گواهی زندانیانی که او را در درمانگاه زندان دیدهاند، از وجود آثار شدید شکنجه بر بدن او حکایت دارد.
سازمان حقوق بشر برای ورزش با تأکید بر نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه، اخذ اعترافات زیر شکنجه و بهخطر افتادن جان این ورزشکار، خواستار توجه و پیگیری فوری نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مجامع ورزشی جهان برای لغو این حکم شد.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
به نوشته این رسانه، ۱۵ فدراسیون آفریقایی ممکن است در انتخابات آینده ریاست فیفا از جانی اینفانتینو حمایت نکنند. آفریقا ۵۴ رای از مجموع ۲۱۱ رای فیفا را در اختیار دارد.
یک عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا درباره احتمال نامزدی ماتیاس گرافستروم گفت: «آنها فکر میکنند ماتیاس میتواند همه قارهها را دور هم جمع کند.» گرافستروم تاکنون درباره نامزدی در انتخابات ریاست فیفا موضع مشخصی نگرفته است.
گرافستروم ابتدا از طرح فیفا فوروارد اینترپرایز یا FFE اینفانتینو فاصله گرفت. سه روز پس از کنار گذاشته شدن طرح فروش ۲۰ درصد از حقوق تجاری جام جهانی، مرد شماره دو نهاد حاکم بر فوتبال جهان در یادداشتی به کارکنان گفت: «افراد، مقاطع بیثبات و اتفاقات ناگوار میآیند و میروند.»
با این حال، این مدیر سوئدی ۴۵ ساله پس از آن با موضع اینفانتینو همراه شد؛ او ۲۴ ساعت بعد نامه «حمایت کامل» از اینفانتینو را امضا کرد و سپس در ایمیلی به کارکنان اطلاع داد که کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی فیفا که بهشدت از طرح FFE انتقاد کرده بود، اخراج شده است.
با این حال، گاردین گزارش داده که همان مخالفت اولیه گرافستروم با این طرح جنجالی، برخی مخالفان اینفانتینو در آفریقا را ترغیب کرد تا میزان تمایل او برای رقابت با رییس فیفا در انتخابات سال آینده را بسنجند.
روسای دو فدراسیون آفریقایی هفته گذشته در تماسهای تلفنی جداگانه با گرافستروم صحبت کردند. گفته میشود او از این پیشنهاد غافلگیر شده و در این مرحله نه موافقت کرده و نه آن را رد کرده است.
یک منبع عضو کمیته اجرایی کاف به گاردین گفت: «آنها فکر میکنند ماتیاس میتواند همه قارهها را دور هم جمع کند و سپس پیش برود. نمیدانم موضع او در حال حاضر چیست، اما اگر بتواند همه این افراد را متحد کند، حمایتهایی به دست خواهد آورد. ماتیاس فردی بسیار روشنفکر است و همیشه به نظرات ما گوش میدهد.»
گرافستروم در مه ۲۰۲۴، پس از آنکه مدتی بهطور موقت این سمت را بر عهده داشت، بهعنوان دبیرکل دایمی فیفا منصوب شد و طی دو سال گذشته همکاری نزدیکی با کاف و شماری از فدراسیونهای آفریقایی داشته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا او در نهایت بهعنوان رقیب اینفانتینو برای ریاست فیفا وارد رقابت خواهد شد یا نه.
کاف بهطور سنتی یکی از پایگاههای قدرتمند حمایت از اینفانتینو بوده است، اما گفته میشود پس از تصمیم برای برگزاری جام ملتهای آفریقا هر چهار سال یک بار به جای هر دو سال، نارضایتی در چند کشور افزایش یافته است. بسیاری معتقدند فیفا این تغییر را در پایان سال گذشته به آنها تحمیل کرده است.
گاردین به نقل از چند منبع نوشته که در تازهترین نشست کمیته اجرایی کاف در ۷ اوت، تنها چهار نفر از ۲۱ عضو این کمیته علنا از اینفانتینو حمایت کردند؛ از جمله پاتریس موتسپه، رییس کاف، و فوزی لقجع، نایبرییس مراکشی این نهاد.
یکی از حاضران در نشست گفت: «بقیه سکوت کردند. مردم نمیخواهند دیدگاه خود را علنی بیان کنند، چون منتظرند ببینند چه اتفاقی میافتد.»
آفریقا با مجموع ۵۴ عضو میتواند نقشی کلیدی در تلاش برای کنار زدن اینفانتینو داشته باشد، زیرا هر رقیبی برای شکست دادن او به رای ۱۰۶ عضو از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا نیاز دارد.
همچنین گفته میشود شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که این نهاد در همراهی با یوفا و کونکاکاف با اینفانتینو مخالفت کرده است، همچنان از حمایت قابل توجهی در آفریقا برخوردار است. او پیشتر در انتخابات ریاست فیفا مقابل اینفانتینو شکست خورده بود.
این منبع گفت: «اگر سلمان قطعا وارد رقابت شود، انتخاب خواهد شد. اگر اروپا از او حمایت کند، حمایت آسیا و کونکاکاف را خواهد داشت و بخشی از آفریقا نیز از او حمایت خواهد کرد. قطعا ۱۰ تا ۱۵ نفر به سلمان رای خواهند داد.»
با این حال، به رقبای احتمالی اینفانتینو هشدار داده شده است که باید با ارایه طرحی مشابه FFE، حمایت خود را از فوتبال آفریقا نشان دهند. انتظار میرفت این طرح سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار در اختیار هر فدراسیون قرار دهد.
عضو کمیته اجرایی کاف گفت: «اگر یوفا یا هر کس دیگری پیشنهاد بهتری دارد، باید آن را ارایه کند. اگر کسی چیزی بهتر از اینفانتینو داشته باشد، مردم به او رای خواهند داد. اگر کسی بیاید و بگوید توافقی با یوفا خواهیم داشت که بر اساس آن از کشورهای فقیر حمایت میکنیم تا بتوانیم زیرساختهای خوبی در آنجا ایجاد کنیم، از او حمایت خواهند کرد.»
