مجله نیویورکر در گزارشی مفصل با مرور پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، نوشت حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان و روزنامهنگاران خارج از کشور، از اعضای مافیا، باندهای موتورسوار، مجرمان محلی و حتی نوجوانان اروپایی استفاده میکند.
نیویورکر در این گزارش که دوشنبه دوم شهریور منتشر شد، پرونده زراعتی را نقطه آغاز بررسی ابعاد و شیوههای کارزار جمهوری اسلامی برای قتل و ترور روزنامهنگاران و فعالان سیاسی مخالف و منتقدر جمهوری اسلامی در خارج از ایران قرار داد و با کنار هم گذاشتن آن با پروندههای مشابه، الگوهایی را شناسایی کرد که نشان میدهند با افزایش ناکامیها و آسیبپذیریهای حکومت در داخل و منطقه، توسل آن به عملیات کمهزینه برونمرزی نیز افزایش مییابد.
به گزارش این رسانه، متیو لویت، پژوهشگر ارشد موسسه «واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک»، طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰۰ توطئه و طرح ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از کشور را ثبت کرده است. این رقم نزدیک به دو برابر بیشتر از کل موارد ثبتشده از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ است.
از لندن تا مریلند؛ تبهکاران اجارهای در چندین کشور
پرونده زراعتی یکی از نمونههایی است که نیویورکر برای نشان دادن شیوه اجرای عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی بررسی کرده است. پوریا زراعتی پس از نزدیک به دو سال دریافت پیامهای تهدیدآمیز و زیر نظر گرفته شدن خانه و خانوادهاش، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت. دو مهاجم رومانیایی او را گرفتند و ۳ بار با چاقو به پایش ضربه زدند. مهاجمان سپس با خودرویی که همدستشان هدایت میکرد، از محل گریختند و بریتانیا را ترک کردند.
دادگاه مرکزی کیفری لندن ۱۲ تیر امسال، دو متهم رومانیایی این پرونده، جرج استانا و ناندیتو بادئا، را بهترتیب به ۱۲ و ۸ سال زندان محکوم کرد. قاضی پرونده در جلسه اعلام حکم گفت حمله به زراعتی یک جرم عادی نبود، بلکه عملیاتی بود که به نیابت از یک قدرت خارجی انجام شد.
بهنوشته نیویورکر، الگوی استفاده از مجرمان اجیرشده به بریتانیا محدود نبوده است. در یکی دیگر از پروندههای بررسیشده در گزارش نیویورکر، ناجی شریفی زیندشتی، مجرم سابقهدار ساکن ایران، به هماهنگی طرح قتل یک زوج ایرانی در ایالت مریلند آمریکا متهم شد.
در سال ۲۰۲۱، گروهی از افراد مسلح، از جمله یکی از اعضای باشگاه موتورسواران هِلز انجلز، با استفاده از یک پیامرسان رمزگذاریشده برای قتل این زوج برنامهریزی کردند، اما طرح پیش از اجرا شناسایی و خنثی شد.
استفاده از شبکههای تبهکاری در تلاش برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز دیده میشود. در سال ۲۰۲۲، مردی اهل جمهوری آذربایجان، مسلح به کلاشنیکف، با دستور قتل علینژاد به مقابل خانه او در بروکلین رفت. پلیس این فرد را بازداشت کرد و تحقیقات درباره او به دو عضو یک شبکه مافیایی روسی رسید که به نیابت از حکومت ایران او را استخدام کرده بودند.
پروندههای مشابهی در اروپا نیز شناسایی شدهاند. دادگاهی در آلمان مردی را بهدلیل تلاش برای آتش زدن یک کنیسه در شهر بوخوم در سال ۲۰۲۲ محکوم کرد. یکی از اعضای سابق هِلز انجلز که در ایران زندگی میکرد، این فرد را برای اجرای عملیات فرستاده بود. یک سال بعد نیز مردی متولد چچن از ساختمان مرکزی تحریریه ایراناینترنشنال در لندن فیلم گرفت و بهدلیل جاسوسی در ارتباط با طرحی تروریستی علیه این شبکه مجرم شناخته شد.
یکی دیگر از این پروندهها به سیامک تدین طهماسبی، مخالف ایرانی ساکن هلند، مربوط بود. در ژوئن ۲۰۲۴، دو مرد مسلح به تفنگ و یک چکش بزرگ وارد حیاط خانه او شدند. طهماسبی با فشردن دکمه هشدار پلیس را خبر کرد و ماموران دقایقی بعد مهاجمان را بازداشت کردند.
سازمان اطلاعات هلند گفت احتمالا حکومت ایران این افراد را برای کشتن طهماسبی استخدام کرده بود. بهگفته پلیس، یکی از مظنونان چند ماه پیشتر در یکی از خیابانهای مادرید به یک سیاستمدار سابق و از منتقدان صریح جمهوری اسلامی شلیک کرده بود.
وجه مشترک این پروندهها، استفاده از افرادی بود که پیوند سازمانی آشکاری با حکومت ایران نداشتند و گاه حتی از هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات بیاطلاع بودند. استفاده از چنین مجریانی، فاصله میان آمران و عاملان حمله را افزایش میدهد، ردگیری مسیر صدور دستور را دشوار میکند و به جمهوری اسلامی امکان میدهد دخالت خود را انکار کند.
چرا جمهوری اسلامی به توسل به مجرمان محلی روی آورده است؟
پروندههای مرورشده در گزارش نیویورکر، شکل تازه کارزاری را نشان میدهند که هرچند سابقه آن به نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بازمیگردد اما شیوه عملی کردن آن بهمرور زمان تغییر کرده است.
در این گزارش پرونده میکونوس بهعنوان نمونهای از روش قدیمیتری معرفی شده است که جمهوری اسلامی با اتکا به آن در پی سرکوب مخالفان خود خارج از مرزهای ایران بود.
ماموران جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۲ گروهی از رهبران مخالف کرد را در رستورانی در برلین به گلوله بستند. دادستانهای آلمان گفتند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله رهبر حکومت، عاملان این حمله را اعزام کرده بودند. پس از این پرونده برای علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات، حکم جلب بینالمللی صادر شد و پیگرد قضایی در آلمان، دورهای از کاهش عملیات برونمرزی را به دنبال داشت.
بهنوشته نیویورکر، شمار توطئههای برونمرزی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ دوباره افزایش یافت.
ری تکیه، کارشناس امور ایران در شورای روابط خارجی، در توضیح ارتباط میان اعتراضات داخلی و تشدید سرکوب مخالفان در خارج از کشور گفت حکومتهای اقتدارگرا «از مردم خودشان میترسند» و این ترس در دورههای آسیبپذیری شدیدتر میشود.
نیویورکر نوشت ناکامیهای جمهوری اسلامی در داخل و منطقه نیز عملیات برونمرزی کمهزینه را برای حکومت جذابتر کردهاند.
افزایش این عملیات با تغییر در شیوه اجرای آنها همراه بوده است. جمهوری اسلامی بهجای تکرار الگوی عملیات برلین، که در آن مسیر ارتباط عاملان با مقامهای ارشد حکومت قابلپیگیری بود، بیش از گذشته به شبکههای تبهکاری و مجرمان محلی روی آورده است.
این برونسپاری با ایجاد چندین لایه میان آمران و مجریان، اثبات نقش تهران را دشوارتر میکند و امکان انکار دخالت را در اختیار جمهوری اسلامی میگذارد.
اعضای گروههای تبهکار و مجرمان محلی میتوانند مدارک جعلی تهیه کنند، از مرزها بگذرند، خانه امن و خودرو اجاره کنند، پول جابهجا کنند و سپس ناپدید شوند.
کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز سوفان، به نیویورکر گفت حتی عملیات ناموفق نیز میتواند در میان ایرانیان خارج از کشور ترس ایجاد کند: «تروریسم همیشه به شمار کشتهها مربوط نیست؛ گاهی مساله این است که چه کسانی دارند تماشا میکنند.»
تازهترین الگوی شناساییشده در تلاشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفانش در خارج از ایران، استفاده از باندهای تبهکار برای جذب نوجوانان است.
بهنوشته نیویورکر، سازمانهای اطلاعاتی غربی در سال ۲۰۲۴ دریافتند باندهای اسکاندیناوی، اجرای دستورهای حکومت ایران را به نوجوانان محلی میسپارند. بسیاری از این نوجوانان در تلگرام و اسنپچت و با وعده دریافت پول جذب میشوند، بیآنکه هویت هدف یا انگیزه اصلی عملیات را بدانند.
یک مامور اطلاعاتی سوئد در مصاحبه با نیویورکر این روش را «واسطه یک واسطه» توصیف کرد. بهگفته او، نوجوانان برای کسب درآمد آسان داوطلب میشوند، بیآنکه بدانند در چه عملیاتی مشارکت دارند. در مواردی نیز گردانندگان با روایتهای ساختگی، ماهیت واقعی ماموریت را پنهان میکنند.
این عملیات معمولا به شکلی طراحی میشوند که به اندازه انفجار یک اتوبوس یا سفارت خونین و جنجالی نباشند و واکنش شدید دولتهای غربی را در پی نداشته باشد. با وجود این، هر پرونده منابع گسترده پلیس و نهادهای اطلاعاتی را درگیر میکند. تحقیقات و رسیدگی قضایی ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد و در این فاصله، ماموران ایرانی شیوه عملیاتی خود را تغییر دهند.
روزنامهنگاری زیر سایه تهدید
از سال ۲۰۲۲ تاکنون، مقامهای ضدجاسوسی بریتانیا بیش از ۲۰ عملیات مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه ساکنان این کشور، از جمله خبرنگاران رسانههای فارسیزبان، را شناسایی کردهاند.
بهگزارش نیویورکر، تیم حقوقی ایراناینترنشنال در یک سال گذشته، افزایش «هشداردهنده و بیسابقه» تهدیدها علیه صدها نفر از اعضای خانواده کارکنان این رسانه در ایران را ثبت کرده است. مقامهای حکومتی شماری از این افراد را تهدید کردهاند که اگر بستگانشان همکاری با ایراناینترنشنال را متوقف نکنند، زندانی یا کشته خواهند شد.
نیویورکر نوشت این فشارها از تهدید اعضای خانواده فراتر رفتهاند و زندگی شخصی و حرفهای روزنامهنگاران را نیز دگرگون کردهاند. برای کاهش خطر حمله، زمان ضبط برنامهها بهطور مرتب تغییر میکند، برخی کارکنان به خانههای امن یا کشورهای دیگر انتقال مییابند و گردهماییهای خارج از ساعات کاری به حداقل رسیدهاند.
یکی از مجریان زن ایراناینترنشنال به نیویورکر گفت خطر ملاقات با افراد ناآشنا چنان زیاد است که پذیرفته روابط عاطفی «برای این زندگی نیست».
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی ایراناینترنشنال در لندن، به نیویورکر گفت هنگام بازدید خبرنگار این مجله، نام یکی دیگر از روزنامهنگاران به یک فهرست ادعایی ترور افزوده شده بود. تمهیدات حفاظتی در چنین مواردی ممکن است تا تنظیم همه جزییات زندگی فرد تحت تهدید گسترش یابد.
رمضانپور گفت: «تهدید همیشه وجود دارد. تا زمانی که چراغهای ما روشن باشند، این رژیم دست از تلاش برنمیدارد.»
نیویورکر در بخش دیگری از گزارش به پرسشها و گمانهزنیها درباره منابع مالی ایراناینترنشنال پرداخت. ایراناینترنشنال در پاسخی مکتوب اعلام کرد گفتهها درباره تامین مالی یا هدایت این رسانه از سوی دولتها نادرستاند. در این پاسخ، چنین گفتههایی بازتاب یک کارزار طولانی اطلاعات نادرست با هدف بیاعتبار کردن ایراناینترنشنال و افزایش خطرهای امنیتی پیش روی روزنامهنگاران و کارکنان آن توصیف شدهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، دوشنبه دوم شهریور در یک نشست خبری در واشینگتن، این کارزار را با اشاره به عملیات پیادهسازی متفقین در نرماندی در جنگ جهانی دوم که به روز دی (D-Day) مشهور است، روز عملیات بزرگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی (اکونومیک دی دِی) نامید و گفت: «ما حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. هدف ما قطع تمام شریانهای اقتصادی است که این حکومت را سرپا نگه میدارند تا تهران تنها بماند.»
بسنت افزود وزارت خزانهداری شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت و دور زدن تحریمها را شناسایی کرده و رویکردی مبتنی بر جلوگیری از هرگونه «نشت» درآمد به سوی حکومت را در پیش گرفته است.
به گفته او، دونالد ترامپ با رهبران کشورهای مختلف تماس گرفته و بهطور مشخص از آنها خواسته است تعاملات خود با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. تیمهایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه و ارتش آمریکا نیز در حال مذاکره با مقامهای دیگر کشورها هستند.
وزیر خزانهداری آمریکا در سخنانش گفت پنج بخش داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی هدف تصمیمهای تازه قرار گرفتهاند.
۲۴ فرد، ۴۸ نهاد و شش کشتی در فهرست تحریمها
با پایان نشست رسانهای بسنت، دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری، اوفک، نام ۷۸ فرد، نهاد، شرکت و کشتی را منتشر کرد که به فهرست تحریمهای این کشور علیه جمهوری اسلامی اضافه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی؛ محمدباقر ذوالقدر، مشاور سیاسی مجتبی خامنهای؛ و رضا طلایینیک، سخنگو و معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و اوفک نام آنان را به فهرست افراد تحریمشده افزود.
صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان و محمدحسین اصلانی مقدم نیز در میان افراد تازهتحریمشده ایرانی هستند.
۱۴ فرد دیگر از اتباع چین، هند، یونان، ترکیه، سنگاپور، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجاناند که به گفته آمریکا، در شبکههای تامین فناوری، حملونقل و صادرات نفت جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
اوفک همچنین اطلاعات و مبانی تحریمی مربوط به علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران؛ و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، را بهروزرسانی کرد. این سه نفر پیشتر در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتند و جزو ۲۴ فرد تازهتحریمشده محسوب نمیشوند.
دو شرکت ایرانی «آمیزههای پلیمری ابهر» و «شرکت نوآوران اکسیس» نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از میان ۴۸ شرکت و نهاد تازهتحریمشده، ۲۲ مورد در چین و هنگکنگ، هشت مورد در امارات متحده عربی، چهار مورد در هند، چهار مورد در ترکیه، سه مورد در سنگاپور و دو مورد در ایران ثبت شدهاند. پنج شرکت دیگر در بریتانیا، فرانسه، مالزی، جزایر مارشال و سوییس قرار دارند.
به گفته واشینگتن، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شرکت ملی نفت ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و شبکههای حملونقل، صادرات نفت و تامین فناوری ایران ارتباط دارند.
شش کشتی با نامهای تِلا، استار پیون، سیفرا، کوانتوم هُپ، جی سیلور و وُیاژ اِلیت نیز به دلیل نقش ادعایی در شبکههای دریایی و انتقال محمولههای مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدند.
جزییات بیانیه وزارت خزانهداری
پس از سخنان بسنت، وزارت خزانهداری آمریکا بیانیهای منتشر کرد و جزییات بیشتری از عملیات «طرد اقتصادی» ارائه داد. در این بیانیه، شمار اهداف تحریمشده «نزدیک به ۶۰» فرد، نهاد و کشتی اعلام شده بود.
بر اساس این بیانیه، تصمیمهای تازه درباره پنج بخش اقتصادی، دامنه اشخاص و شرکتهای خارجی را که ممکن است بهدلیل فعالیت در این بخشها یا ارائه خدمات به آنها مشمول تحریمهای ثانویه شوند، گسترش میدهد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد جمهوری اسلامی از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، از فناوریهای پیشرفته برای توسعه برنامههای تسلیحاتی و از طلا برای تثبیت ارزش ریال در برابر تورم استفاده میکند.
به گفته این وزارتخانه، شرکتهای هواپیمایی تحت کنترل حکومت و سپاه پاسداران نیز برای انتقال نیرو، سلاح، فناوریهای حساس، طلا و پول نقد به گروههای نیابتی به کار گرفته میشوند. خطوط کشتیرانی و نفتکشهای ایران نیز قطعات حساس تسلیحاتی و نفت را جابهجا میکنند.
وزارت خزانهداری افزود تحریمهای تازه، شبکهای از شرکتهای واسطه و کشتیهای «ناوگان سایه» را در امارات متحده عربی، هنگکنگ، چین، سنگاپور، سوییس و اروپا هدف گرفته است. واشینگتن گفت این شبکهها نفت ایران را منتقل و درآمد حاصل از آن را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار میدهند.
این وزارتخانه چند مجوز عمومی را که برخی حوالههای مالی به ایران و دسترسی ایرانیان به نظام فرهنگی و دانشگاهی آمریکا را مجاز میکرد، تعلیق و راهنمای تازهای درباره خطر تحریم در صورت پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی از کشتیها در تنگه هرمز منتشر کرد.
مجازات شرکای تجاری هنوز اعمال نشده است
رویترز گزارش داد با وجود آغاز این عملیات و تحریم نزدیک به ۶۰ هدف مشخص، واشینگتن هنوز مجازاتهای تهدیدشده علیه کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران را اعمال نکرده است.
بسنت در جریان نشست رسانهای نام کشورهای هدف و مدت مهلت تعیینشده برای آنها را اعلام نکرد و از اظهارنظر درباره ارتباط آمریکا با چین بر سر ایران طفره رفت. او گفت واشینگتن میخواهد پیش از اعمال مجازاتها، به کشورها فرصت اصلاح رفتار بدهد، اما هشدار داد این روند بهسرعت پیش خواهد رفت و صبر آمریکا «بینهایت نیست».
چین طی سالهای گذشته بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است، اما واشینگتن تاکنون بانکهای بزرگ چینی را که ممکن است در معاملات نفت ایران نقش داشته باشند، تحریم نکرده است. بسنت در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت آمریکا دیپلماسی پشت پرده را موثرتر میداند، اما «هیچکس فراتر از دسترس تحریمهای آمریکا نیست».
او همچنین از اعلام تحریم یک موسسه مالی مهم تا پایان هفته خبر داد، اما نام آن را فاش نکرد.
حدود ۱۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی اینستاگرامی شرکت کردند و به این پرسش پاسخ دادند که آیا در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تمایلی به ازدواج یا فرزندآوری دارند یا خیر.
۶۸ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی مرد و ۳۲ درصد زن بودند.
در شاخص سن، بیشترین آمار شرکتکنندگان در نظرسنجی با ۴۰.۳ درصد، مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال است.
رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال حدود ۲۹.۲ درصد، رده سنی ۱۸ تا ۲۴ سال ۱۳.۳ درصد و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال حدود ۹.۸ درصد از این آمار را تشکیل میدهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در بخش نظرات، از دلایل و احساس خود به این موضوع گفتند.
بررسی این نظرات نشان میدهد فشار اقتصادی، ناامنی شغلی، هزینه مسکن و نگرانی از آینده کودکان، از مهمترین دلایلی است که بسیاری از مخاطبان برای عقبنشینی از تشکیل خانواده یا داشتن فرزند مطرح میکنند.
در میان پیامها، دیدگاههای موافق نیز وجود دارد، اما شمار آنها کمتر است.
پیشتر نیز ۸۳ درصد از شهروندان شرکتکننده در نظرسنجی دیگری از ایراناینترنشنال، گفتند در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم به مهاجرت و ترک ایران میگیرند.
هزینههای سنگین زندگی
بخش بزرگی از پیامها مستقیما به فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی اشاره دارد.
یک مخاطب با اشاره به درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومانی و اجاره ۳۰ میلیون تومانی خانه پرسید: «به نظرتان ازدواج و بچهدار شدن امری شدنی است؟»
چند مخاطب نیز از نداشتن شغل ثابت یا دشواری تامین هزینههای اولیه زندگی گفتند و تاکید کردند ماحصل تلاش شبانهروزی آنها، صرفا به «سیر کردن شکم» ختم میشود.
یک شهروند ۴۰ ساله نوشت شغل ثابتی ندارد و هر چند وقت یکبار باید دنبال استخدام بگردد و پرسید در چنین وضعی «چطور ازدواج ممکن است؟»
مخاطبی دیگر که یک سال است زندگی مشترکش را آغاز کرده، گفت تهیه لوازم ضروری خانه یک سال طول کشیده و نگرانی درباره خوراک، مواد بهداشتی و اجاره، جایی برای فکر کردن به فرزند باقی نگذاشته است.
دهها پیام به قیمت لوازم خانگی، اجاره، پوشک، شیر خشک، سونوگرافی و هزینه عروسی اختصاص یافته است.
در یکی از پیامها آمده است: «هزینه هر عروسی سه میلیارد تومان، اما درآمد سالانه ۳۰۰ میلیون تومان است. برای تامین همین خرج ابتدایی ازدواج چقدر باید دوید؟»
در این پیامها به قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی یخچال، ۱۰۰ میلیون تومانی ماشین لباسشویی و ۲۰۰ میلیون تومانی حلقه ازدواج اشاره شده است.
برخی نیز به خرجهای ابتدایی بارداری و مراقبت از فرزند اشاره کردند؛ مانند سونوگرافی ۹ میلیون تومانی و پوشک ۸۰۰ هزار تومانی.
به گفته یک شهروند، یک کودک دستکم ۲۰ میلیون تومان خرج شیر خشک و پوشک دارد؛ یعنی اندازه پایه حقوق کارگری.
مخاطبی دیگر تاکید کرد بچه نیاز به تغذیه و تربیت، بهداشت، تحصیلات و مسکن، لباس گرم و سرگرمی دارد، اما در این شرایط نمیتوان این نیازها را تامین کرد.
دادههای رسمی نیز از شدت فشار تورمی حکایت دارند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم نقطهبهنقطه در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. یعنی خانوارها برای سبدی مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کردهاند.
نگرانی از آینده فرزندان
علاوه بر هزینه امروز و بحران تورم، در پیامهای شهروندان به نگرانی درباره آینده کودکان نیز اشاره شده است.
یک مخاطب که یک فرزند دارد گفت هم خودش و هم فرزندش «سردرگم» هستند و او از اکنون نگران آینده فرزندش است.
شهروندی دیگر تاکید کرد در این وضعیت بلاتکلیفی، تعلیق و نامشخص بودن آینده از لحاظ آزادی اجتماعی و اقتصادی، فرزندآوری معقول نیست.
برخی والدین نیز از احساس پشیمانی یا عذاب وجدان سخن گفتند.
یک مخاطب متاهل با دو فرزند نوشت با وجود آن که «نفسش به نفس کودکانش بند است» اما اگر به گذشته برمیگشت، با توجه به وضعیت موجود و آینده مبهم فرزندانش، هیچوقت ازدواج نمیکرد.
شهروندی دیگر که سه فرزند دارد گفت پس از تولد فرزند کوچکش دچار عذاب وجدان شده است.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشوند که آمارهای حکومتی از ادامه کاهش ازدواج و ولادت خبر میدهند.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار سازمان ثبت احوال گفت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۱ هزار ازدواج ثبت شد؛ تقریبا نصف رقم سال ۱۳۸۹.
بر اساس گزارشهای این ستاد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار ولادت ثبت شد که ۸.۹ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود.
در مقابل، شماری از شهروندان در پیامهای خود تشکیل خانواده را همچنان منبع امید دانستند.
یک مخاطب نوشت با وجود همه چالشها، ازدواج و داشتن فرزند میتواند «انگیزهای قوی برای تلاش بیشتر و چشیدن طعم امید در زندگی» باشد؛ به شرط آن که شرایط مهیا شود.
مخاطبی دیگر نیز گفت به ازدواج تمایل دارد و فرزندآوری را برای آینده ایران ضروری میداند، هرچند خود او نیز از ناپایداری شرایط و دشواری برنامهریزی برای آینده ابراز نگرانی کرد.
این مخاطبان گفتند جمهوری اسلامی میتواند بار دیگر بخش عمده هزینه فشارهای خارجی را به مردم منتقل کند.
نگرانی از تشدید فقر، افزایش هزینههای زندگی، دشوارتر شدن دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و ادامه سرکوب، از محورهای اصلی پیامهای مخاطبان بود.
در مقابل، برخی شهروندان خواستار فشار مستقیم بر مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی دستگاه سرکوب شدند.
تردید در تغییر رفتار جمهوری اسلامی
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یادآور شدند تشدید تحریمهای اقتصادی منجر به تغییر رفتار حکومت نخواهد شد.
به گفته آنها، جمهوری اسلامی طی سالهای تحریم در گذشته به خوبی با راهکارهای دور زدن تحریمها آشنا شده است و با قدرت لابیهای خود در غرب میتواند هزینه سیاستهای منطقهای خود و همچنین سرکوب مردم را تامین کند.
مخاطبی نوشت: «ترامپ خودش را سر کار گذاشته. درست است روی حکومت فشار میآید اما تحریمهای سنگینتر باعث سرنگونی و تغییر رفتارش نمیشود و این وسط فشار اصلی روی مردم میآید.»
او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی خیالش راحت است برنامه فقط تغییر رفتارش و اصلاح از درون است، هیچگاه تغییر رفتار نخواهد داد.
مخاطب دیگری گفت: «فشار اقتصادی باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی نخواهد شد. حکومتی که در برابر مردم پاسخگو نیست و اعتراضات اقتصادی را با شدت سرکوب میکند، کماکان به سیاستهایش ادامه میدهد.»
شماری دیگر از مخاطبان هم گفتند جمهوری اسلامی پیشتر توانسته هزینه فشارهای خارجی را به جامعه منتقل کند و این بار نیز تشدید فشار اقتصادی، پیش از آن که حکومت را هدف قرار دهد، بر معیشت مردم اثر خواهد گذاشت.
شهروندی با اشاره به همین مساله نوشت: «ترامپ به فکر خودش است و ما مردم هم به فکر خودمان. این رژیم در چند چیز استاد است؛ دور زدن تحریمها، لابیگری در کشورهای غربی و یکی هم انتقال فشار اقتصادی از گردن خود به گردن مردم و البته جنایت و دزدی. »
او افزود نابودی جمهوری اسلامی از طریق اعمال فشار اقتصادی، ممکن است سالها به طول بینجامد و در این فاصله، صدها نفر اعدام خواهند شد.
نگرانی از انتقال فشار به زندگی مردم
معیشت خانوار، دسترسی به دارو و خدمات درمانی و آموزش، از مهمترین حوزههایی بود که مخاطبان درباره تاثیر تشدید فشارهای اقتصادی بر آنها ابراز نگرانی کردند.
شهروندی با اشاره به تجربه زندگی خود نوشت: «تا چشم باز کردیم انقلاب شد، جنگ شد، تحریم شدیم، گرانی دیدیم، بدبختی دیدیم. الان هم که از ۵۰ سال رد شدیم، نگران بچهها، شغلشان، آیندهشان، هزینههای تحصیل و دانشگاه و ازدواج هستیم. از بیرون فشار، از داخل فشار. مگر یک انسان چقدر میتواند تحمل کند؟»
مخاطبی هم گفت: «فکر نمیکنم به حکومت فشاری وارد شود، چون کسری بودجهشان را از جیب مردم تامین میکنند. نوک نیزه تحریمها مستقیم مردم را نشانه رفته؛بهداشت و سلامت، تغذیه تا آموزش و ورزش؛ همه در خطر است.»
برخی دیگر از مخاطبان نیز با اشاره به تجربه خود از سالهای گذشته گفتند طولانی شدن بحران اقتصادی، فرصتهای زندگی و آینده جوانان را از بین میبرد و پیامدهای آن به سالهای بعد نیز کشیده میشود.
شماری از مخاطبان یادآور شدند هرچه فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش یابد، حکومت نیز برای جبران کاهش درآمدهای خود هزینه بیشتری به شهروندان تحمیل خواهد کرد.
یکی از آنها گفت: «آمریکا مانع فروش نفت توسط حکومت شده است، اما آنها با گران کردن بنزین، هزینهها را از جیب مردم جبران خواهند کرد.»
از وعده حمایت تا تردید به سیاستهای ترامپ
بخشی از مخاطبان سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را نیز مورد انتقاد قرار دادند و گفتند تجربه دورههای گذشته باعث شده است به نتیجه فشار اقتصادی بدبین باشند.
یکی از آنها نوشت: «این همه سال تحریم کردند، فقط مردم فقیرتر شدند. تحریم کردند، بعد میلیاردها دلار به جیب آخوندها ریختند. تحریم کردند، ولی از اموالی که فرزندان مسئولان دزدیدند و بردند آمریکا و اروپا، استقبال کردند.»
مخاطب دیگری با ذکر اینکه تحریم اقتصادی این دوره هم مردم را فقیرتر میکند، گفت: «سر بزنگاه که حکومت بخواهد از بین برود، قدرتهای غربی با تنفس مصنوعی و تزریق دلار زندهاش میکنند.»
درخواست فشار مستقیم بر حکومت به جای مردم
در مقابل، شماری از شهروندان گفتند فشار خارجی باید به جای اقتصاد عمومی ایران، مستقیما مقامهای جمهوری اسلامی، داراییهای آنان و منابع مالی حکومت را هدف قرار دهد.
یکی از مخاطبان گفت: «هر موقع توانستند حسابهای آقازادهها و مسئولان را در خارج مسدود کنند، آنوقت میشود فشار به حکومت. مالشان را توقیف کنید.»
شهروندی دیگر گفت محدود شدن منابع مالی جمهوری اسلامی میتواند توان حکومت را برای تامین مالی گروههای مسلح منطقه کاهش دهد.
مخاطبی نیز خواستار تحریمهایی شد که مستقیما منابع مالی دستگاه امنیتی و سرکوب را هدف قرار دهد.
او گفت فشارها باید تا جایی افزایش یابد که حکومت در تامین هزینه نیروهای سرکوب با مشکل روبهرو شود.
بقائی دوشنبه دوم شهریور در نشست خبری خود، استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا در بلغارستان را «اقدامی خلاف حقوق بینالملل و نشانه همراهی با جنگ علیه ایران» خواند.
او گفت: «دلیلی ندارد کشوری از طرف ما نگرانی داشته باشد، مگر اینکه پایگاههایش را در اختیار طرف متجاوز قرار داده باشد.»
بقائی افزود هدف قرار دادن «منشا و مبدا» حمله را حق جمهوری اسلامی میداند و تهران در دفاع از خود «هیچ مسامحهای» نخواهد کرد.
دیمیتار استویانوف، وزیر دفاع بلغارستان، ۳۱ مرداد اعلام کرد دو هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵ آمریکا، ۳۰ مرداد این کشور را به سوی مقصدی نامشخص ترک کردهاند. همزمان تهران ضمن تهدید به «پاسخ کوبنده»، تصاویری از یک مرکز زیرزمینی تولید موشک منتشر کرد.
اعلام خبر خروج هواپیماهای سوخترسان آمریکایی پس از منتشر شدن گزارشهایی صورت گرفت مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی حمله به اهداف آمریکایی در بلغارستان و قبرس را، در صورت تشدید دوباره تنشها با واشینگتن، بررسی کرده است.
اظهارات دوم شهریور بقائی در این زمینه، میتواند تاییدیهای بر این گزارشها باشد.
هواپیماهای سوخترسان آمریکایی از ۳۱ تیر در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مستقر بودند.
صوفیه تاکید کرده بود ماموریت هواپیماها آموزشی بوده و آنها در حملات علیه ایران نقشی نداشتهاند.
بقائی این توضیح را نپذیرفت و گفت در اختیار گذاشتن پایگاه برای عملیات آمریکا، مشارکت در «عمل تجاوزکارانه» محسوب میشود.
تشدید فضای جنگی و ادامه تلاشها برای مذاکره
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت تهران اجازه نمیدهد پایان جنگ بر اساس شروط «طرف متجاوز» تعیین شود و هیچ مقام حکومتی حاضر به تسلیم نیست.
او محاصره دریایی ایران را مصداق «اقدام تجاوزکارانه» خواند و گفت جمهوری اسلامی در برابر آن «دستبسته» نیست.
بقائی افزود هیچ کشوری مجاز نیست در آنچه تهران «جنگ اقتصادی آمریکا» میخواند، با واشینگتن همکاری کند.
او همچنین گفت بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، سهشنبه سوم شهریور برای گفتوگو درباره «روابط دوجانبه، امنیت تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی» وارد ایران خواهد شد.
محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نیز دوم شهریور وارد تهران شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام پاکستانی اعلام کرد منیر هفته گذشته و پیش از سفر به تهران، با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تلفنی گفتوگو کرده است.
سه منبع پاکستانی در گفتوگو با رویترز تاکید کردند این تماس چند روز پیش از آن انجام شد که انتظار میرفت منیر دوشنبه برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران سفر کند.
در این گزارش آمده است که انتظار میرود فرمانده ارتش پاکستان، دوشنبه با افرادی نزدیک به مجتبی خامنهای، رهبر دیدهنشده جمهوری اسلامی، دیدار کند.
تشدید فشار آمریکا و سقوط ریال
این تهدیدها همزمان با مرحله تازهای از فشار اقتصادی آمریکا مطرح شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به کشورهای دارای روابط مالی و تجاری با جمهوری اسلامی هشدار داد باید میان همکاری با تهران و دسترسی به آمریکا و نظام مالی جهانی، یکی را انتخاب کنند.
او گفت هدف واشینگتن قطع همه شریانهای مالی و تجاری جمهوری اسلامی و قرار دادن تهران و شرکای آن در انزوای کامل اقتصادی است.
همزمان، بهای دلار در ایران از ۲۰۰ هزار تومان گذشت و قیمت سکه امامی از ۲۱۸ میلیون تومان فراتر رفت.
تحلیل روزنامه خراسان نگرانی از اختلال در حسابهای واسط ایران در امارات و محدود شدن مسیرهای پرداخت خارجی را از عوامل جهش اخیر ارز دانسته است.
