یک منبع آگاه از وضعیت محشر (محترم) پرندین، نوکیش مسیحی محبوس در بند زنان زندان اوین، به ایراناینترنشنال گفت با وجود ابتلای او به سرطان لنفاوی، تایید بدخیم بودن توده در آزمایش پزشکی قانونی و ضرورت آغاز فوری درمان، هنوز اقدامی برای درمان تخصصی یا مرخصی پزشکی انجام نشده است.
به گفته این منبع، نتیجه پزشکی قانونی حدود ۱۰ روز پیش نشان داد توده گلوی پرندین بدخیم است. پزشکانی که نزدیکان او بر اساس شرح وضعیتش با آنها مشورت کردهاند گفتهاند این توده بهدلیل لنفاوی و بدخیم بودن خطرناک است و تاخیر در جراحی میتواند باعث درگیر شدن بافتهای دیگر و افزایش خطر مرگ شود.
آنها همچنین هشدار دادهاند حتی در صورت انجام سریع جراحی نیز وضعیت پرندین جدی است و اگر درمان بیشتر به تعویق بیفتد، ممکن است تنها چند ماه فرصت باقی مانده باشد.
این منبع افزود با وجود گذشت حدود ۱۰ روز تا دو هفته، اقدامی برای انتقال پرندین به مرکز درمانی یا آغاز درمان انجام نشده است. همبندیهای او نیز به مسئولان زندان گفتهاند حاضرند هزینه جراحی را تامین کنند، اما تاکنون پاسخی نگرفتهاند.
همبندیهای پرندین در تماس با نزدیکان او وضعیت جسمانیاش را بسیار وخیم توصیف کرده و گفتهاند او اکنون «نیمهزنده» است و جانش در خطر جدی قرار دارد.
پرندین، حدود ۵۰ ساله، هنرمند و نقاش معاصر، سرپرست خانواده و مادر یک فرزند محصل است. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین میگذراند.
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع، از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر، به «کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» رای دادند.
تصویب کلیات به این معناست که مجلس با اصل و چارچوب عمومی طرح موافقت کرده، اما مواد آن باید جداگانه بررسی و تصویب شوند.
ایمان شمسایی، رییس مرکز رسانه مجلس، پس از انتشار گزارشهایی درباره مجازاتهای این طرح گفت مجلس هنوز وارد بررسی مواد نشده و حتی مشخص نیست که طرح «به صورت یک شوری یا دو شوری» ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین در وضعیت فعلی نمیتوان مجازاتهای مندرج در متن پیشنهادی را «قانون» یا «مصوبه مجلس» خواند.
مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی
منشا خبر مجازات مصاحبه با رسانههای خارجی، متنی است که پیشتر از این طرح منتشر شده است. نسخهای که اکنون در دسترس است در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اعلام وصول شده و شامل ۱۹ ماده است. همین متن پس از تصویب کلیات دوباره در رسانهها منتشر شد.
با این حال شواهدی وجود دارد که متن مورد بررسی در کمیسیون ممکن است در فاصله یک سال گذشته تغییر کرده باشد؛ از جمله اینکه یکی از مخالفان طرح در جلسه مجلس به مواد ۲۶ و ۲۷ اشاره کرده، در حالی که نسخه عمومی موجود تنها ۱۹ ماده دارد. بنابراین جزییات فعلی را باید محتوای «متن پیشنهادی منتشر شده» دانست، نه لزوما نسخه نهایی که مجلس درباره آن رای خواهد داد.
با این ملاحظه، مواد منتشر شده دامنهای بسیار فراتر از جاسوسی به معنای متعارف آن دارند.
ماده شش پیشنهادی، مصاحبه، شرکت در گفتوگو یا «هرگونه ارتباط» با رسانههایی را که «معاند» توصیف شدهاند، از جمله «رسانههای آمریکایی، اسرائیلی یا رسانههای تامین مالیشده از سوی آمریکا یا اسرائیل»، ممنوع میکند و برای آن حبس درجه شش در نظر میگیرد.
حتی گفتوگو با دیگر رسانههای خارجی نیز در این متن باید در سامانهای متعلق به وزارت اطلاعات ثبت شود و انجام آن بدون اطلاعرسانی، مشمول همان مجازات خواهد شد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش در محدوده بیش از شش ماه تا دو سال قرار میگیرد؛ هرچند این مجازات در حال حاضر صرفا در متن پیشنهادی آمده و مجلس آن را تصویب نکرده است.
ماده هفت از این هم گستردهتر است: ارسال فیلم، عکس، صدا یا «هرگونه داده» به رسانههای غیرایرانی یا اشخاصی که در خارج از کشور فعالیت رسانهای دارند، جرمانگاری شده است.
مجازات پیشنهادی در شرایطی که متن آن را «بحرانی، اغتشاش یا آشوب» مینامد یا اگر ارسال اطلاعات با قرارداد همکاری یا با قصد مقابله با امنیت کشور انجام شده باشد، سنگینتر میشود.
این ماده در صورت تصویب با همین عبارتبندی میتواند صرفا روزنامهنگاران حرفهای را در بر نگیرد و شهروندی که تصویر یا ویدیویی از یک رویداد داخل ایران برای یک رسانه خارج از کشور میفرستد نیز بالقوه در محدوده تعریف آن قرار میگیرد.
دامنه طرح فقط رسانهها نیست
در ماده سه متن منتشر شده، ارائه «اطلاعات، گزارش یا آمار» به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات، ممنوع شده و برای آن حبس درجه پنج و محرومیت دائم از شغلی که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی داشته، پیشبینی شده است.
عبارت «اطلاعات، گزارش یا آمار» نیز در خود این ماده به اطلاعات طبقهبندیشده محدود نشده است.
سازمانهای جامعه مدنی نیز هدف مستقیم طرح قرار گرفتهاند. ماده چهار دریافت پول، کمک، قرارداد، حقالعمل یا هر نوع امتیاز مالی از سفارتخانهها و نهادهای دولتی یا غیردولتی خارجی را برای سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب، بدون مجوز یک کارگروه حکومتی، ممنوع میکند. مجازات پیشنهادی علاوه بر حبس و جریمه، میتواند شامل انحلال شخصیت حقوقی و ممنوعیت مدیران آن از فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای پنج تا ۱۵ سال باشد.
در حوزه دانشگاهی نیز وزارت اطلاعات موظف شده فهرستی از دانشگاهها و موسسات خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد قرارداد یا برگزاری رویداد علمی منتشر کند و همکاری با موسسات خارج از این فهرست میتواند مجازات کیفری داشته باشد.
ماده هشت حتی ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانهها و دفاتر نهادهای خارجی در داخل یا خارج از ایران را، جز در برخی امور شخصی و سجلی، به اطلاعرسانی و دریافت مجوز کتبی از وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای ایران مشروط کرده است.
فرهنگ و آموزش هم در تعریف «نفوذ» قرار گرفتهاند
مواد دیگری از متن منتشرشده به تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب میپردازند. اگر چنین آثاری با هدایت یا حمایت نهادهای خارجی مشخصشده در طرح تولید شوند و برای مثال، «چهره سیاه از ایران نشان دهند» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرند»، مجازاتهای مالی و محرومیت حرفهای برای عواملشان پیشبینی شده است.
حتی دادستان میتواند بنا بر مستنداتی که نهادهای امنیتی ارائه میکنند، پیش از پایان تولید یک اثر از ادامه آن جلوگیری کند.
دورهها و کارگاههای آموزشی حضوری و آنلاین نیز در شرایط مشابه میتوانند مشمول جرمانگاری شوند و حتی شرکتکنندگان، در صورتی که از هدف برگزارکنندگان آگاه باشند، ممکن است مجازات شوند.
طرح مجلس همچنین همکاری با نهادهای خارجی را برای اجرای سند ۲۰۳۰ یا برخی اسناد بینالمللی جرمانگاری کرده و برای آن حبس و محرومیت دایم از خدمات حکومتی در نظر گرفته است.
چرا مجلس میگوید قانون دیگری لازم است؟
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است جمهوری اسلامی برای «جاسوسی» قانون دارد، اما برای «نفوذ» با خلاء قانونی روبهروست و هدف طرح ایجاد چارچوبی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن است.
او همچنین گفته است تدوین طرح پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.
جمهوری اسلامی از پاییز ۱۴۰۴ قانون جداگانه و بسیار سختگیرانهای با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دارد.
آن قانون ششم مهر ۱۴۰۴ تصویب شد، نهم مهر به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون استدلال مدافعان طراح تازه این است که «نفوذ»، حوزهای گستردهتر از جاسوسی است.
همین گسترش مفهوم، محور اصلی انتقادهاست.
مخالفتها از داخل خود مجلس
مخالفان طرح عمدتا اصل «مقابله با نفوذ» را زیر سوال نبردهاند، بلکه اعتراضشان متوجه گستردگی و شیوه جرمانگاری است.
محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، گفته است این طرح به حوزههای اقتصادی و فرهنگی وارد شده و محدودیتهای گستردهای ایجاد میکند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، نیز گفته است بخش بزرگی از طرح ماهیت کیفری و قضایی دارد، اما به گفته او، نظر قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اندازه کافی در تهیه آن اخذ نشده است.
محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس، نیز پرسیده است با وجود قوانین متعدد موجود چرا باید قانون دیگری با عجله تصویب شود؟
در مقابل، موافقان معتقدند پراکندگی مقررات موجود باعث شده است برخورد با «نفوذ» چارچوب واحدی نداشته باشد و قانون جدید میتواند به یک قانون مادر در این حوزه تبدیل شود.
چرا این طرح مهم است؟
مساله اصلی در این طرح فاصله میان تعریف سنتی «جاسوسی» و مفهوم بسیار گستردهتر «نفوذ» است. جاسوسی معمولا به جمعآوری یا انتقال اطلاعات امنیتی و طبقهبندیشده برای یک دولت یا سرویس خارجی مربوط میشود. اما در متن منتشر شده این طرح، دایره رفتارهای قابل مجازات به مصاحبه رسانهای، ارسال عکس و فیلم، فعالیت سازمانهای مدنی، همکاری دانشگاهی، تولید آثار فرهنگی، شرکت در دورههای آموزشی و ارتباط با نهادهای خارجی نیز گسترش یافته است.
علاوه بر این، در بخشهایی از متن از مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «فرق ضاله یا انحرافی» و «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» استفاده شده است. اصطلاحاتی که حدود حقوقی آنها در خود متن به روشنی تعریف نشده است.
ماده نخست حتی در شرایطی، برخی پیشنهادهای سیاسی را که به «مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام»، کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرای مردم منجر شود، در چارچوب این طرح قرار میدهد.
به همین دلیل، اگر بخشهای اصلی متن فعلی بدون تغییر به قانون تبدیل شوند، موضوع دیگر فقط برخورد با شبکههای اطلاعاتی خارجی نخواهد بود؛ قانون میتواند چارچوب کیفری تازهای برای تنظیم بخش بزرگی از ارتباط ایرانیان با جهان خارج ایجاد کند، اما این نقطه هنوز نرسیده است.
آنچه اکنون قطعی است، رای مجلس به کلیات است و مواد منتشر شده هنوز تصویب نشدهاند. این مواد ممکن است در کمیسیون یا صحن علنی مجلس تغییر کنند. پس از تصویب نیز برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کنند.
بنابراین دقیقترین توصیف وضعیت فعلی این است: مجلس با اصل تدوین یک قانون گسترده برای مقابله با آنچه «نفوذ بیگانگان» مینامد موافقت کرده؛ متن پیشنهادی موجود محدودیتها و مجازاتهای کمسابقهای برای ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی پیشبینی میکند، اما هیچ یک از این مجازاتها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیدهاند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج صادقی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونی»، با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را «عمدا» زیر گرفت.
میزان نوشت در این رویداد، هفت مامور یگان ویژه که برای «اعاده نظم و امنیت» در محل حضور داشتند، مصدوم شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
خبرگزاری قوه قضاییه و دیگر رسانههای حکومتی در حالی معترضان را به «خشونت» متهم میکنند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دفاع صادقی در برابر اتهامها: خودرویم به سرقت رفته بود
میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از «حمله» به ماموران یگان ویژه در کرج، با «همکاری اغتشاشگران» خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت.
در این گزارش آمده است: «او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته، در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد.»
خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجوییها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه ۱۸ دی از اسلامشهر راهی خانه خود در کردان ساوجبلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است.
به گزارش میزان، این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با «مستندات و دلایل متقن ارائهشده»، اتهام خود را پذیرفت و «اذعان کرد» خودرو را به سوی ماموران رانده و سپس آن را آتش زده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجامخواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد ۲۵ مرداد اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.
پیشتر در ۲۱ مرداد، کانادا و ۳۲ کشور دیگر با انتشار بیانیهای مشترک، نقض حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام برای «خاموش کردن صدای مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه» را فورا متوقف کند.
این بیانیه چهارشنبه ۲۱ مرداد با امضای کانادا، آلبانی، آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، استونی، اسلواکی، اسلوونی، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لتونی، لوکزامبورگ، لیتوانی، مالتا، مجارستان، مقدونیه شمالی، مونتهنگرو، نروژ، نیوزیلند و هلند، همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، منتشر شد.
کانادا بهعنوان مبتکر همراه با دیگر امضاکنندگان این بیانیه، تاکید کرد که استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز توجیهپذیر نیست.
بر اساس این بیانیه، مردم ایران باید بتوانند بدون ترس، از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند.
امضاکنندگان همچنین از جمهوری اسلامی خواستند «به صدای مردم خواهان تغییر گوش دهد و برای تضمین رعایت حقوق بشر، گامهایی معنادار بردارد».
همزمان با انتشار این بیانیه، کمپین حقوق بشر ایران نتیجه پژوهشی را منتشر کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال استفاده نظاممند از محاکمههای گروهی برای مجازات شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه است.
بر اساس این پژوهش، دهها معترض در روندهایی شتابزده و بهشدت ناعادلانه، بهشکل گروهی محاکمه شدهاند و برخی از آنان چندین حکم اعدام گرفتهاند.
محاکمه گروهی راهبردی تازه برای سرکوب است
کمپین حقوق بشر ایران پروندههای گروهی معترضان در پاکدشت، میدان علیخانی و میدان «شهدای اصفهان» و اسفراین را بررسی کرده است.
این نهاد گفت مقامهای قضایی بهجای بررسی جداگانه رفتار، شواهد و دفاعیات هر متهم، پرونده دهها نفر را در کنار یکدیگر بررسی کردهاند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و پروندههایشان محروم شدهاند و شماری از آنان برای «اعترافات» اجباری شکنجه یا تحت فشار قرار گرفتهاند.
دادگاهها نیز شواهد به نفع متهمان را نادیده گرفته یا کنار گذاشتهاند، اما به شهادتهای مورد مناقشه و مدارکی استناد کردهاند که تحت فشار به دست آمدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد دستکم چهار متهم در پروندههای گروهی بررسیشده تاکنون اعدام شدهاند که حکم دو نفر از آنان در ملاءعام اجرا شد.
دیگر محکومان نیز با خطر فوری اجرای حکم روبهرو هستند.
زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان محکومان به اعدام یا متهمان پروندههایی حضور دارند که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شوند.
اسفندیار آبان، مدیر پژوهش این نهاد، گفت طی چند دهه گذشته محاکمه گروهی معترضان در ابعادی نزدیک به وضعیت کنونی در ایران دیده نشده است.
او افزود جمهوری اسلامی با احیای این رویه قضایی سرکوبگرانه میکوشد دستگاه قضایی را به ابزاری برای مجازات یک جنبش کامل و ایجاد ترس در نسل بعدی معترضان تبدیل کند.
چندین حکم اعدام برای هر متهم
پرونده پاکدشت ۱۲ متهم دارد که بنا بر گزارشها، پنج نفر از آنها به بیش از یک بار اعدام محکوم شدهاند. یک زن نیز در میان محکومان است.
احد شکوهیان، کارگر ۳۸ ساله بازار گل و متهم ردیف سوم پرونده، به سه بار اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور فرجامخواهی او را رد کرده است.
یک منبع نزدیک به شکوهیان به کمپین حقوق بشر ایران گفت وضعیت جسمانی او، از جمله ابتلا به آسم شدید، اجازه انجام اقدامات طاقتفرسایی را که به او نسبت داده شده است، نمیدهد.
شکوهیان در جلسات دادگاه گفته است تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میدهند وارد مسجد سیدالشهدا نشده و نقشی در آتشسوزی و مرگ دو عضو بسیج نداشته است، اما قاضی و دادستان این تصاویر را نادیده گرفتند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان نیز دستکم ۱۲ محکوم به اعدام دارد. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، کل روند قضایی این پرونده تنها شامل سه جلسه یکساعته بود. عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، چهار نفر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
قرار بود علیرضا سپاهی، یکی دیگر از متهمان، شش مرداد همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی در ملاءعام اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. او اندکی بعد به زندان بازگردانده شد و همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
نوجوان ۱۶ ساله در معرض مجازات اعدام
در پرونده اسفراین ۹ نفر، از جمله امیرحسین ساربان ۱۶ ساله، بدون صدور رای نهایی قضایی در بازداشتاند. متهمان با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، آتشافروزی، اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی روبهرو هستند که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشند.
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد بازداشتشدگان این پرونده برای دادن اعترافات اجباری، شکنجه شدهاند و تحت فشار قرار گرفتهاند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات منتسب به دستکم دو نفر از آنان را پخش کرده است.
متهمان از دسترسی موثر به وکلای مستقل و دسترسی کامل به پروندههایشان نیز محروم شدهاند.
در پرونده میدان شهدای اصفهان نیز ۱۶ نفر، از جمله رومینا و ترانه رحیمی، خواهران دوقلوی ۲۰ ساله، با اتهامهایی چون محاربه، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام روبهرو هستند.
احمدرضا سعیدی، یکی از متهمان، در جلسه دادگاه گفت بازپرس پرونده هنگام بازجویی به گردن و اندام خصوصی او شوکر برقی زده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، با وجود کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران و یک غیرنظامی بیخانمان در محدوده میدان شهدا، در کیفرخواست اتهام مشخصی درباره نقش متهمان در مرگ این دو نفر مطرح نشده و دادستانی نیز در جلسه دادگاه مدرکی برای اثبات چنین ارتباطی ارائه نکرده است.
بر اساس پژوهش کمپین حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۴۷ نفر را با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام کردهاند که دستکم ۲۶ تن از آنان در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند.
این نهاد از دولتها و نهادهای سازمان ملل خواست برای توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام اعدام صادرشده در پروندههای سیاسی و آزادی افراد بازداشتشده بهدلیل اعتراض مسالمتآمیز یا بیان دیدگاههای سیاسی اقدام کنند و این خواستهها را در همه مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح سازند.
همزمان با انتشار این گزارش، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از میان ۹۱۶ نفری که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند، حکم ۱۵ نفر در فاصله ۱۰ روزه بین ۱۰ تا ۲۰ مرداد اجرا شد.
بنیاد برومند تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه، افزایش اعدامها در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای مرداد تا صبح چهارشنبه ۲۱ مرداد، دستکم ۴۲ مورد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی در شهرهای مختلف ایران گزارش شده است. این رقم از جمعبندی مواردی به دست آمده که در این بازه زمانی بهطور جداگانه گزارش شدهاند.
این پلمبها در آباده، اردبیل، بابل، بجنورد، بروجرد، بیرجند، تنکابن، تهران، خمین، دزفول، سمنان، قائنات، کرمان، مشهد، مینودشت، یاسوج و یزد گزارش شدهاند و کافهها و کافهرستورانها، باشگاههای ورزشی، فروشگاهها و یک مجموعه فرهنگی را در بر میگیرند.
سایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد در آن سال دستکم ۱۹۱ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی ثبت شده است.
به این ترتیب، ۴۲ مورد ثبتشده تنها در سه هفته نخست مرداد، حدود ۲۲ درصد، یا بیش از یکپنجم کل موارد گزارششده در سراسر سال گذشته را تشکیل میدهد.
موارد پلمب در مرداد
در تازهترین موارد، صداوسیما چهارشنبه ۲۱ مرداد از پلمب یک عینکفروشی در قائنات خبر داد و نوشت این واحد صنفی پیشتر نیز اخطار دریافت کرده بود. همان روز، کافه «یین یانگ» در خمین و فروشگاه لباس زنانه «مزون شبنم» در کرمان پلمب شدند.
۲۰ مرداد نیز کافهرستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد. در همان روز، حسین سالاری، معاون دادستان اردبیل، از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر در ارتباط با این واحدها خبر داد.
سالاری همچنین از تشدید نظارت بر کافهها خبر داد و گفت دادستانی طی روزهای آینده با فروش لباسهایی که به گفته او «خلاف شرع» است یا «عفت عمومی» را جریحهدار میکند، برخورد خواهد کرد.
سه کافه در مشهد، بجنورد و بیرجند نیز ۱۹ مرداد پلمب شدند. تنها نام یکی از آنها، کافهرستوران «آرکیا» در بجنورد، در گزارشها اعلام شده است.
۱۸ مرداد، اداره نظارت بر اماکن مینودشت کافه «ژوان» را پلمب کرد و ۱۴ مرداد نیز کافهکتاب «ارغوان» در مشهد پلمب شد.
از باشگاههای ورزشی تا شهر کتاب
دو باشگاه ورزشی در بروجرد ۱۳ مرداد با دستور قضایی پلمب و برای آنها پرونده تشکیل شد. همان روز، خبر پلمب مجموعه «شهر کتاب» بابل از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی و با دستور قضایی منتشر شد.
۱۱ مرداد، پنج واحد صنفی در آباده پلمب شدند و متصدی یک کافه نیز بازداشت شد. فرماندهی انتظامی این شهرستان اعلام کرد در بازرسی از ۲۷ باغتالار، کافه و کافهرستوران، برای ۱۱ واحد اخطار پلمب صادر شده است. مجوز فعالیت کافه مربوط نیز با دستور قضایی لغو و متصدی آن از فعالیت در این رسته منع شد.
همان روز، چهار باشگاه ورزشی زنان در یزد نیز با مجوز قضایی پلمب شدند.
هفت مرداد، یک واحد صنفی در استان سمنان پلمب و گرداننده صفحه مجازی آن به پلیس احضار شد. سوم مرداد نیز یک فروشگاه مواد غذایی در یاسوج پلمب و یک فعال فضای مجازی در ارتباط با این پرونده به دادسرا احضار شد.
دوم مرداد، کافهرستوران «کاسپین» در تنکابن پس از انتشار ویدیویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی پلمب شد. اول مرداد نیز دادستان دزفول از پلمب ۱۵ کافه و قلیانسرا خبر داد.
حجاب اجباری، محتوای مجازی و افزایش ۲۰ برابری پلمبها در مشهد
دلایل اعلامشده برای این برخوردها طیف گستردهای را در بر میگیرد؛ از رعایت نکردن حجاب اجباری و آنچه مقامها «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «هنجارشکنی»، «ترویج بیبندوباری» و «خدشهدار کردن عفت عمومی» میخوانند تا انتشار محتوای اینستاگرامی و آنچه «تمسخر حجاب اسلامی» و انتشار محتوای «مغایر با شئونات» در فضای مجازی عنوان شده است.
در برخی موارد دلایل دیگری نیز مطرح شده است. معاون دادستان اردبیل «دایر کردن بساط قمار» و «ترویج فساد» را نیز در شمار دلایل پلمب سه کافیشاپ این شهر قرار داد.
درباره یک کافه در مشهد نیز مواردی مانند درج نشدن نوشیدنی ماچا در نرخنامه و نداشتن «سیب سلامت» برای کیک و دسر مطرح شد و پلیس در یزد علت پلمب چهار باشگاه ورزشی زنان را بدون ارائه جزئیات «تخلفات انتظامی» عنوان کرد.
آمار منتشرشده درباره مشهد ابعاد گستردهتری از برخورد با کسبوکارها را نشان میدهد.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، ۱۶ مرداد اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری ۱۰۴ واحد صنفی در این شهر پلمب شدهاند؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم تنها پنج واحد بود.
به گفته صیادی، شمار واحدهای پلمبشده در مشهد در این مدت حدود ۲۰ برابر شده است.
فشار همزمان بر کسبوکارها و فضای مجازی
گزارش هرانا در ۱۰ مرداد نیز نشان میدهد دامنه این برخوردها به پلمب واحدهای صنفی محدود نبوده است.
این سایت حقوق بشری در بررسی رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد، از پلمب دستکم ۲۳ واحد صنفی، مسدود یا توقیف شدن دستکم ۷۲ صفحه و حساب در شبکههای اجتماعی و الزام گردانندگان ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه خبر داد.
برخوردها طیف گستردهای از بلاگرها و تولیدکنندگان محتوا تا ورزشکاران، هنرمندان، فعالان مد و زیبایی، کسبوکارهای اینترنتی، آژانسهای گردشگری، کافهها و دیگر واحدهای صنفی را در بر گرفته است.
در شماری از موارد، مسدودسازی صفحه، حذف محتوا، گرفتن تعهد و پلمب محل کسب همزمان یا در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده است.
این گزارش همچنین از «شناسایی و پاکسازی» ۵۶ صفحه اینستاگرامی در قزوین و حذف سه هزار و ۲۵۸ محتوا از صفحات متعلق به ۳۲ واحد صنفی در رشت خبر داد؛ مواردی که به دلیل مشخص نبودن نام صفحات یا نوع دقیق اقدام، در آمار موارد مشخص هرانا محاسبه نشدهاند.
فشار اقتصادی و سابقه برخورد سیاسی با کافهها
بحران اقتصادی در ایران نیز کافهها و فرهنگ کافهنشینی را تحت فشار قرار داده است. تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما کاهش قدرت خرید مردم ادامه فعالیت بسیاری از آنها را دشوار کرده است.
در ماههای اخیر، کتابفروشیها نیز با موج تعطیلی و تغییر کاربری روبهرو شدهاند؛ روندی که فشارهای اقتصادی بر ناشران، فروشندگان و شهروندان در شهرهای مختلف کشور به آن دامن زده است.
در کنار فشار اقتصادی، برخورد با کافهها و دیگر کسبوکارها به دلایل سیاسی و امنیتی نیز سابقه دارد.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۷ مرداد گزارشها درباره رفع پلمب کافههای متعلق به صادق ساعدینیا، مدیرعامل «املاک و صنایع ساعدینیا»، را رد کرد. ساعدینیا پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و محاکمه شده بود.
جهانگیر گفت ساعدینیا تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
این روند نشان میدهد پلمب کسبوکارها همچنان برای اجرای حجاب اجباری، برخورد با محتوای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مجازات واحدهایی که از اعتراضات حمایت میکنند، به کار گرفته میشود.
ادامه این برخوردها در شرایطی است که بسیاری از همین کسبوکارها همزمان با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
