مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد گزارشهایی دریافت کرده که ثابت میکند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مجروح را از بیمارستانها بیرون کشیده و بازداشت کردهاند.
او دوشنبه شش بهمن، تاکید کرد که این اقدام نقض جدی حق دسترسی به خدمات درمانی بر اساس حقوق بینالملل به شمار میرود.
مای ساتو، همچنین در گفتوگویی با رویترز گفت که خانوادهها با درخواست باجهایی بین پنج تا هفت هزار دلار ( بین ۷۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) برای تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان مواجه شدهاند که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی در ایران، باری کمرشکن است.
خبرگزاری رویترز با اشاره به آمار رسمی جمهوری اسلامی که شمار کشتهشدگان را فقط سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده، از تایید این رقم خودداری کرده و بهنقل از مای ساتو نوشته است که شمار کشتهشدگان بهمراتب بیشتر از ارقام رسمی اعلامشده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال یکشنبه پنج بهمن در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
مای ساتو گفت: «گزارشهای متعددی وجود دارد که کارکنان بیمارستانها در چند استان مختلف ایران اعلام کردهاند نیروهای امنیتی به بیمارستانهایشان یورش بردهاند.»
او همچنین از خانوادههایی سخن گفت که پس از مراجعه به بیمارستان متوجه شدند که عزیزانشان دیگر در آنجا نیستند.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که کادر درمانی در ایران که به شرط ناشناس ماندن با این خبرگزاری صحبت کردهاند، گزارش مای ساتو را تایید کردند.
یکی از پزشکان در شهر رشت در شمال ایران به رویترز گفت: «دهها بیمار با زخمهای گلوله در بیمارستان ما بستری بودند. آنها تحت عمل جراحی قرار گرفتند، اما بعد نیروهای سپاه پاسداران آمدند و همه را با خود بردند. ما نمیدانیم چه بر سرشان آمده است.»
یک پرستار و دو پزشک دیگر در بیمارستانهایی در تهران نیز به رویترز گفتند که اعضای سپاه پاسداران و پلیس برای یافتن سوابق معترضانی که در بیمارستان بستری و سپس ترخیص شده بودند، به مراکز درمانی مراجعه کردهاند تا آنها را بازداشت کنند.
یک پرستار گفت: «آنها حتی تمام اتاقهای بیمارستان را بررسی کردند و به دنبال معترضان زخمی میگشتند.»
بازدارندگی مردم از مراجعه برای درمان بهدلیل ترس از بازداشت
ساتو گفت چنین اقداماتی فضای رعبآوری ایجاد میکند که مردم را از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی بازمیدارد و بهدلیل ترس از بازداشت، جانشان را به خطر میاندازد یا باعث وخامت وضعیت سلامتیشان میشود.
او افزود که این رفتار همچنین نقض جدی اصل بیطرفی پزشکی است. بر اساس کنوانسیونهای ژنو، پزشکان، بیمارستانها و بیماران باید محافظت شوند تا ارائه خدمات درمانی بیطرفانه تضمین شود.
به گفته ساتو و بر اساس گزارشها، معترضان غیرمسلح در ۳۱ استان ایران هدف شلیک گلوله به ناحیه سینه و سر قرار گرفتهاند و این امر نشاندهنده استفاده بیرویه از نیروی مرگبار است.
او گفت: «این امر نشان میدهد که با مرگهای غیرقانونی و کشتارهای خودسرانه مواجه هستیم.»
ساتو افزود که گزارشهای اخیر همچنین از افزایش چشمگیر آسیبهای چشمی ناشی از شلیک ساچمه حکایت دارد.
ساتو درباره گزارشها مبنی بر درخواست پول از سوی مقامهای ایرانی برای تحویل اجساد گفت: «این رویه واقعا اندوه را با اخاذی در هم میآمیزد.»
او افزود: «تلاشهای جمهوری اسلامی برای برچسب زدن به معترضان بهعنوان تروریست یا اغتشاشگر بهشدت نگرانکننده است و هدف آن توجیه سرکوبی خشن علیه جنبشی خودجوش است.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
