فعال حقوق بشر
حدود ۹ ماه پس از سرکوب انقلاب ملی دی ۱۴۰۴، فشار جمهوری اسلامی بر خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان این اعتراضات همچنان ادامه دارد. روایت افراد آگاه از وضعیت این خانواده‌ها نشان می‌دهد آنها افزون بر سوگ، با فشارهای امنیتی، حقوقی، مالی و روانی روبه‌رو هستند.
نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته با تماس‌های مکرر، احضار، بازداشت و تهدید اعضای خانواده کوشیده‌اند خانواده‌های دادخواه را به سکوت وادارند.
همزمان، بسیاری از این خانواده‌ها با از دست دادن نان‌آور، هزینه‌های سنگین تحویل پیکر و درمان، و فشار روانی ناشی از سوگ و ترس دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بخش بزرگی از این فشارها دور از چشم افکار عمومی جریان دارد. این گزارش بر پایه روایت‌های بیش از ۲۰ خانواده جان‌باختگان و مجروحان انقلاب ملی دی‌ماه تهیه شده است.
روایت‌ها از طریق منابع مطلع گردآوری شده، اما به دلایل امنیتی، نام و جزییات هویتی برخی از این خانواده‌ها در گزارش ذکر نمی‌شود.
جای خالی فرزند، جای خالی درمان
یک مادر که فرزندش در اعتراضات دی‌ماه کشته شد، حالا بخش زیادی از روزهایش را در اتاق او می‌گذراند؛ میان وسایلی که مانده و کسی که دیگر نیست.
این مادر در شهر خود مغازه کوچکی دارد. به گفته او، بیشتر هم‌محله‌ای‌هایش از حامیان حکومت هستند و پس از کشته شدن فرزندش، او را طرد کرده‌اند. کار نیز برای او دیگر پناهی برای فرار از تنهایی و فشار فقدان عزیزش نیست.
او می‌گوید تنها دلخوشی‌اش این بود که در فضای مجازی از فرزند کشته‌شده‌اش بگوید، عکس‌هایش را منتشر کند و نگذارد نامش از یاد برود. به گفته او، تماس‌ها و تهدیدهای مکرر نهادهای اطلاعاتی، همین امکان را نیز از او گرفته است.
روایت دیگر به یکی از مجروحان اعتراضات دی‌ماه مربوط است. چند ماه از روزی که او هدف گلوله جنگی ماموران حکومت قرار گرفت، می‌گذرد، اما زخمش هنوز درمان نشده است.
او می‌گوید نیروهای امنیتی در تعقیب او هستند و نگران است مراجعه به پزشک یا بیمارستان به بازداشتش منجر شود.
به گفته این شهروند مجروح، او ماه‌هاست درد را تحمل می‌کند و شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت عضوی از بدنش است که شاید با درمان به‌موقع قابل نجات بود. هر روز تاخیر، خطر از دست رفتن همیشگی عضو بدنش را بیشتر می‌کند.
برای هر دو فرد، دی‌ماه خونین به پایان رسیده است؛ اما پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. فشاری که به یک نفر ختم نمی‌شود.
روایت مادر آن جاویدنام و آن مجروح اعتراضات، دو ماجرای جدا از هم نیست. در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ شمار زیادی از معترضان کشته، مجروح یا بازداشت شدند؛ اما برای بسیاری از خانواده‌ها، ماجرا در خیابان یا روز بازداشت به پایان نرسید و فشار به خانه‌ها کشیده شد.
پرونده‌سازی، احضار و بازداشت
فشار بر خانواده‌ها در بسیاری از موارد با تماس تلفنی، تذکر و محدود کردن فعالیت در شبکه‌های اجتماعی آغاز می‌شود، اما ممکن است به احضار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برسد.
همزمان، خانواده بازداشت‌شدگان برای رسانه‌ای نکردن وضعیت عزیزانشان زیر فشار قرار می‌گیرند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود سمانه عصاران، مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی، دانش‌آموز ۱۸ سالهای که ۱۹ دی در گرگان کشته شد، همراه با خواهر مجتبی کری، دیگر جاویدنام استان گلستان، در خانه خود بازداشت شدند.
پس از آن، صفحه اینستاگرام سمانه عصاران از دسترس خارج و کنترل آن به نهادهای امنیتی سپرده شد؛ تمامی پست‌های پیشین حذف شد و تنها یک پست به دستور مقام‌های قضایی باقی ماند.
موج بازداشت اعضای خانواده‌های دادخواه در هفته‌های اخیر شدت گرفته است.
به گزارش ایران‌اینترنشنال، امیر فرنیا، پسر ۲۳ ساله جاویدنام مجید فرنیا که ۱۸ دی در چالوس کشته شد، صبح هفتم مهر در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد.
در همان روز، مونا محمودیان، همسر جاویدنام ابراهیم مصطفی‌پور، در بابل بازداشت شد.
در یک مورد دیگر، زهرا فداکار، همسر جاویدنام وحید فیروزی و مادر دو دختر خردسال، پس از دریافت پیامکی برای مراجعه به پلیس فتا، در نسیم‌شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
فشار قضایی در مواردی به صدور حکم نیز رسیده است. سمیه سپاهی، مادر علیرضا سپاهی، از محکومان به اعدام در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، به اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده و در زندان دولت‌آباد به سر می‌برد.
بر اساس روایت افراد مطلع، در برخی موارد به خانواده‌ها گفته شده روند پرونده عزیزانشان «مطلوب» است و همین اطمینان‌بخشی دروغین حکومت آنان را به سکوت واداشته؛ اما بعدتر با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دست‌کم ۱۰۰ معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. تا هشتم مهر، دست‌کم ۳۱ تن از معترضان دی‌ماه اعدام شده‌اند.
آزادی موقت همیشه به معنای پایان فشار نیست. به گفته خانواده‌ها، تعیین وثیقه‌های سنگین، آنان را همزمان با فشار حقوقی و مالی روبه‌رو می‌کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، پیش‌تر گزارش داده بود شماری از وکلا در تهران، کرج و شیراز برای نپذیرفتن پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تحت فشار مقام‌های قضایی قرار گرفته‌اند.
جای خالی نان‌آور و فشار مالی
برای شماری از خانواده‌ها، هزینه کشته شدن عزیزشان پیش از آن آغاز شد که فرصت سوگواری پیدا کنند.
در بسیاری از موارد، خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر ناچار به پرداخت مبالغ سنگین شدند.
نهادهای حکومتی برای تحویل هر پیکر در شهرهای مختلف، مبالغی بین یک تا دو میلیارد تومان از خانواده‌ها مطالبه کردند و آنان را برای معرفی کشته‌شدگان به‌عنوان «بسیجی» زیر فشار گذاشتند.
به گفته خانواده‌ها، این مبالغ گاه توان مالی آنان را چنان تضعیف کرده که تهیه سنگ مزار نیز به دغدغه‌ای تازه بدل شده و بدهی ناشی از آن تا ماه‌ها بر معیشت خانواده سایه انداخته است.
فشار اقتصادی در مواردی به اموال خانواده‌ها رسیده است. ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد حکومت اموال شخصی خانواده برخی جاویدنامان را مسدود و مصادره کرده، سیم‌کارت اعضای خانواده یک جاویدنام در تهران را مسدود کرده و با ممانعت امنیتی، مانع ثبت سند خودروی یکی از اعضای این خانواده شده است.
فشار مالی به هزینه‌های خاکسپاری محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد، فرد کشته‌شده نان‌آور خانه بوده است؛ فرزندی که هزینه زندگی پدر و مادر سالمندش را تامین می‌کرد، یا پدر و همسری که خانواده به درآمد او وابسته بود.
با کشته شدن او، خانواده ناگهان با جای خالی درآمدی روبه‌رو شده که زندگی روزمره‌اش به آن وابسته بود. در برخی موارد، از دست رفتن شغل دیگر اعضای خانواده، از برادر گرفته تا پدر و مادر، این فشار را سنگین‌تر کرده است.
در یکی از موارد، مادری که سرپرستی خانواده را بر عهده داشت، همراه با فرزندش تحت پوشش «کمیته امداد» بود.
به گفته یک منبع آگاه، پس از کشته شدن فرزند، این مادر از پوشش حمایتی کمیته امداد خارج شد. یعنی درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی نیاز داشت، همان حمایت محدود را نیز از دست داد.
برای مجروحان، فشار مالی شکل دیگری دارد. برخی از آنان به‌دلیل جراحت ناشی از گلوله، ماه‌هاست قادر به کار نیستند و همزمان باید هزینه دارو، درمان، مراقبت از زخم و در موارد شدید، پروتز را تامین کنند.
شماری هم از ترس شناسایی و بازداشت، مراجعه به مراکز درمانی را به تعویق انداخته‌اند؛ تاخیری که می‌تواند جراحت را شدیدتر و درمان بعدی را پرهزینه‌تر کند.
این روزها با آغاز سال تحصیلی مدارس، بسیاری از خانواده‌های دادخواه جای خالی حامی مالی را برای فرستادن کودکانشان به مدرسه حس می‌کنند.
خرید نوشت‌افزار و کتاب‌های درسی به‌دلیل مضیقه مالی به یکی از نگرانی‌های این خانواده‌ها تبدیل شده است.
اما برخی از این خانواده‌ها سعی می‌کنند در همین وضعیت سخت با جمع‌آوری کمک و اقدام خیر، تا جای ممکن دست یکدیگر را بگیرند تا فرزندان کوچک جاویدنامان از تحصیل محروم نشوند.
فشار سیاسی و امنیتی؛ تهدید برای سکوت
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد و مناسبت‌های یادبود، فشار برای ساکت کردن خانواده‌ها شدت می‌گیرد.
در روایت‌های افراد مطلع، تماس‌های مکرر، یادآوری اینکه خانواده همچنان تحت نظر است و هشدار درباره سرنوشت دیگر اعضای خانواده بارها تکرار شده است.
در برخی موارد، احضار و بازداشت جای تماس تلفنی را گرفته است.
ایران‌اینترنشنال اول مهر گزارش داد گسترش پویش «یک شمع، یک نام، یک یاد» از سوی خانواده‌های جاویدنامان با واکنش نهادهای امنیتی روبه‌رو شده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با احضار و تهدید خانواده‌ها، فشار برای حذف مطالب، محدود کردن صفحات اینستاگرام و مسدود کردن سیم‌کارت‌ها کوشیده‌اند این کارزار را متوقف کنند.
در سبزوار، پس از آنکه خانواده علی کرابی بر مزار او شمع روشن کردند، سنگ مزارش تخریب شد و برخی اعضای خانواده احضار شدند.
این فشارها از نخستین روزهای پس از کشتار آغاز شده بود. برای مثال، نهادهای حکومتی در گرگان از خانواده جاویدنام مازیار نوروزی تعهد گرفتند درباره نحوه کشته شدن او با رسانه‌های مستقل گفت‌وگو نکنند و مراسم چهلم برگزار نشود.
در گزارش دیگری از ایران‌اینترنشنال، یک فروشنده سنگ مزار گفته بود اجازه درج واژه «جاویدنام» روی سنگ مزار معترضان داده نمی‌شود.
برای یکی از مادرانی که پسر بزرگش در اعتراضات کشته شد، تهدید از خود او فراتر رفت.
او به یک فرد مطلع گفت ادامه سخن گفتن درباره فرزند کشته‌شده‌اش، پای پسر کوچک‌ترش را به میان کشیده است.
ماموران امنیتی حکومت تهدید کرده‌اند: «اگر به همین روش ادامه بدهی، ما بازداشتت نمی‌کنیم؛ آرزوی پسر کوچکت را به دلت می‌گذاریم.»
برای این مادر، تهدید دیگر تنها ترس از بازداشت خودش نیست. او هر بار که از پسر از دست‌رفته‌اش سخن می‌گوید، باید به امنیت پسری فکر کند که هنوز در کنارش است.
در چنین شرایطی، سکوتی که از خانواده‌ها خواسته می‌شود، نه از سر فراموشی، بلکه از ترس تجربه دوباره همان فقدان است.
فشار روانی؛ سوگی که آرام نمی‌گیرد
برای بسیاری از این خانواده‌ها، سوگ فرصتی برای آرام گرفتن پیدا نمی‌کند و ترس از تهدید یا فشار بعدی مدام به آن افزوده می‌شود: ترس از بازداشت، نگرانی برای فرزندی که هنوز در خانه است، یا اضطراب از تماسی که ممکن است خبری تازه به همراه داشته باشد.
برخی خانواده‌ها می‌گویند روزهایشان را با داروهای اعصاب و روان می‌گذرانند؛ داروهایی که تهیه آنها نیز این روزها آسان نیست.
این در شرایطی است که این روزها جامعه با کمبود گسترده و افزایش قیمت داروهای اعصاب و روان مواجه است؛ وضعیتی که برخی بیماران را ناچار به قطع مصرف دارو کرده است.
مراجعه به روان‌درمانگر نیز همیشه راهی امن به نظر نمی‌رسد. بعضی از خانواده‌ها می‌گویند چنان بی‌اعتماد و نگران هستند که نمی‌دانند با چه کسی می‌توانند بدون ترس درباره آنچه بر سرشان آمده، سخن بگویند.
برای مادری که روایتش در آغاز این گزارش آمد، تنها پناه باقی‌مانده اتاق فرزند کشته‌شده‌اش بود و تنها دلخوشی‌اش، سخن گفتن از او در فضای مجازی.
طرد شدن از سوی هم‌محله‌ای‌ها، مغازه کوچکش را نیز از پناهگاهی برای فرار از تنهایی به جایی برای تنهایی بیشتر بدل کرد. تماس‌ها و تذکرهای مکرر درباره فعالیت مجازی، همان فضای محدود سوگواری را تنگ‌تر کرد.
با این همه، برای شماری از خانواده‌ها، سخن گفتن از عزیزانشان تنها یادآوری فقدان نیست؛ راهی برای ایستادگی در برابر فراموشی است.
وقتی انتشار یک عکس یا چند خط درباره فرزند ازدست‌رفته می‌تواند به تماس و تهدید بینجامد، زنده نگه داشتن نام او به بخشی از دادخواهی خانواده بدل می‌شود.
داستانی که پس از رفتن آغاز شد
شاید دشوارترین بخش ماجرا پس از رفتن عزیزان آغاز شود؛ زمانی که زندگی در بیرون ادامه دارد، اما برای خانواده، زمان در همان روز متوقف مانده است.
آن مادر هنوز به اتاق فرزندش می‌رود. وسایل و عکس‌های او هنوز آنجاست و هنوز حرف‌هایی هست که می‌خواهد درباره او بزند.
از او خواسته‌اند کمتر بگوید، کمتر بنویسد و آرام‌تر سوگواری کند؛ اما نمی‌توان از مادری خواست چنان زندگی کند که گویی فرزندش هرگز وجود نداشته است.
دی‌ماه به پایان رسیده است؛ اما برای بازماندگان و برای آنان که جسم و جانشان در خیابان‌ها جا ماند، این زمستان تا روزی که حقیقت گفته نشود، تمام نخواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعتراضات دی‌ماه را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
این روایت رسمی در عمل زمینه برخورد امنیتی مداوم و بی‌حد و حصر با خانواده‌هایی را فراهم کرده که از دادخواهی سخن می‌گویند.
دبیرکل سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور در نشستی خبری در لندن هشدار داد بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در چرخه‌ای گرفتار شده‌اند که در آن، تلاش برای دادخواهی ممکن است آزار و سرکوب بیشتری به همراه داشته باشد.
دادستان‌ها سه‌شنبه ۱۴ مهر در دادگاه سلطنتی وولویچ گفتند مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، از روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این سه نفر بوده‌اند.
ویلیام املین جونز، دادستان پرونده، خطاب به هیات منصفه گفت: «متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به‌وضوح نوعی جاسوسی بود.»
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با اهداف خود عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپهوند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
جونز به هیات منصفه گفت: «موضع دادستانی این است که هدف نهایی آنها این بود که یک یا چند نفر از اهدافشان در معرض خشونت شدید قرار گیرند.»
دادستانی می‌گوید قرار بوده سپهوند شخصا خشونت را اعمال کند و جوادی‌منش و نوری نیز با جمع‌آوری اطلاعات، به برنامه‌ریزی برای حمله کمک کنند.
این سه مرد اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس «قانون امنیت ملی» بریتانیا که در سال ۲۰۲۳ لازم‌الاجرا شد، متهم شده‌اند.
جلسه مقدماتی این سه نفر ۱۲ تیر برگزار شده بود.
تلفن‌های همراه عملیات رصد را آشکار کردند
دادستان‌ها ۱۴ مهر تصویری کلی از شواهد مربوط به رصد مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی ارائه کردند.
جونز گفت: «این سه متهم برای یافتن و هدف قرار دادن دست‌کم دو روزنامه‌نگار مرتبط با شبکه ایران‌اینترنشنال، عملیات رصد و شناسایی انجام می‌دادند.»
به گفته دادستانی، هدف از این اقدامات مشخص کردن محل زندگی و کار اهداف، برنامه و عادت‌های روزانه آنها، افرادی که با آنها وقت می‌گذراندند و همچنین نقشه و چیدمان ساختمان‌های مرتبط با آنان بوده است.
بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه، در تلفن همراه سپهوند جست‌وجوهایی برای یافتن نشانی پورمحسن به دست آمده است. در یکی از این جست‌وجوها، او از چت‌جی‌پی‌تی خواسته بود «آدرس مجتبا پورمحسن» را پیدا کند.
دادستانی افزود چت‌جی‌پی‌تی نشانی محل سکونت این روزنامه‌نگار را ارائه نکرد، اما اطلاعاتی درباره سوابق حرفه‌ای و حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی نمایش داد و پیشنهاد کرد از طریق ایران‌اینترنشنال با او تماس گرفته شود.
بازرسان همچنین در تلفن سپهوند سندی را یافتند که دادستان‌ها از آن به‌عنوان یک گزارش توجیهی یا «پرونده هدف» یاد کردند؛ سندی که شامل عکس پورمحسن و اطلاعاتی درباره مکان‌های مرتبط با او بود.
این اطلاعات شامل نشانی شرکت «ولانت مدیا»، شرکت مادر ایران‌اینترنشنال، و همچنین اطلاعاتی درباره هتل کلایتون در خیابان چیسویک های‌رود بود.
جونز به هیات منصفه گفت پورمحسن حوالی کریسمس ۲۰۲۴، پس از آنکه نسبت به امنیت محل سکونتش نگران شده بود، مدتی در این هتل اقامت داشت.
دادستان‌ها همچنین عکس‌ها و ویدیوهایی از «مالت‌هاوس کورت» ارائه کردند؛ ساختمانی که پورمحسن بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در آن زندگی می‌کرد.
به گفته دادستانی، متهمان ظاهرا نمی‌دانستند پورمحسن پیش‌تر از آن محل نقل مکان کرده است.
داده‌های مکانی و ویدیوها
دادستان‌ها گفتند داده‌های دکل‌های مخابراتی حاکی از آن است که سپهوند و جوادی‌منش ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴ در محدوده «مالت‌هاوس کورت» حضور داشتند.
طبق شواهد ارائه‌شده به هیات منصفه، داده‌های یک سیم‌کارت نصب‌شده در خودروی مرسدس سپهوند نشان می‌دهد که این خودرو در همان محدوده بوده است.
جوادی‌منش سپس عکس‌ها و ویدیوهایی از مالت‌هاوس کورت برای سپهوند فرستاد که به گفته دادستان‌ها، هنگام حضور در محل ضبط شده بودند.
یکی از ویدیوهایی که برای هیات منصفه پخش شد، ابتدا نمایی از رودخانه را نشان می‌داد و سپس دوربین به سمت ساختمان آپارتمانی حرکت و روی آن زوم می‌کرد.
دادستان‌ها افزودند داده‌های مکانی نشان می‌دهد سپهوند و نوری ۱۶ دسامبر نیز در محدوده مالت‌هاوس کورت حضور داشتند.
تا زمان آخرین گزارش از جلسه دادگاه، دادستانی بررسی شواهد مربوط به رصد کامبیز حسینی را نیز آغاز کرده بود.
سپهوند می‌گوید تحت فشار اقدام کرده است
متهمان هر یک به شیوه‌ای متفاوت، بخش‌های مهمی از ادعاهای دادستانی را رد می‌کنند.
بر اساس روایت دادستانی از دفاعیات سپهوند، او می‌پذیرد که دست به عملیات رصد و شناسایی زده و این کار را به نفع جمهوری اسلامی انجام داده است.
سپهوند گفته تمایلی به انجام این فعالیت‌ها نداشته و از ترس پیامدهای سر باز زدن از آن، اقدام کرده است.
جونز به هیات منصفه گفت سپهوند همچنین مدعی است عمدا کار را به‌درستی انجام نداده تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی نتواند کمکی را که می‌خواسته دریافت کند.
دادستانی این روایت را رد می‌کند.
جونز گفت: «در هیچ‌یک از این پیام‌ها چیزی پیدا نخواهید کرد که تهدیدی علیه سپهوند باشد یا حتی ظاهر و حال‌وهوای تهدید داشته باشد.»
بر پایه توضیح دادستانی درباره دفاعیات جوادی‌منش و نوری، این دو می‌پذیرند که به مکان‌های مورد نظر رفته و عکس و ویدیو تهیه کرده‌اند، اما می‌گویند نمی‌دانستند این کارها برای کمک به سرویس‌های اطلاعاتی حکومت ایران انجام می‌شود.
جونز افزود هیات منصفه باید بررسی کند آیا آنها می‌دانستند این فعالیت‌ها قرار است به چه هدفی منجر شود یا اینکه شرایط به‌گونه‌ای بوده که منطقا می‌بایست از هدف آن آگاه می‌بودند.
پیام‌های ارائه‌شده به هیات منصفه
دادستانی همچنین پیام‌ها و ارتباطاتی را که از تلفن سپهوند بازیابی شده و با دو شماره تلفن ایرانی مرتبط بود، برای هیات منصفه مرور کرد.
یکی از این شماره‌ها متعلق به فردی به نام مصطفی قربانی بود. شماره دیگر در تلفن سپهوند با عنوان «امین، دوست مصطفی» ذخیره شده بود.
به گفته دادستان‌ها، هر دو مخاطب بارها در فعالیت‌های ثبت‌شده در تلفن سپهوند دیده می‌شوند.
بر اساس اسناد دادگاه، در گفت‌وگویی با قربانی در ۸ دسامبر، سپهوند درباره اطلاعاتی صحبت می‌کرد که درباره یک فرد و یک محل برایش فرستاده شده بود.
در ترجمه پیامی که برای هیات منصفه خوانده شد، سپهوند نوشته بود: «منطقه توریستی است، ببین. این‌ها را از ایران گرفته‌اند، یکی گفته او اینجاست. چند تا عکس هم از اینترنت برایم فرستادند. گفتم "باشه، می‌روم"، اگر آنجا نبود، مشکل خودشان است.»
روز بعد سپهوند درباره برنامه رفتن به یک محل با مخاطبی که با نام امین ذخیره شده بود، صحبت کرد.
سپهوند نوشته بود: «فردا حتما می‌روم.»
دادستان‌ها می‌گویند منظور از «فردا» ۱۰ دسامبر بوده است؛ روزی که داده‌های مکانی حضور سپهوند و جوادی‌منش را در نزدیکی مالت‌هاوس کورت نشان داد.
بر اساس ترجمه‌های ارائه‌شده در دادگاه، امین در پاسخ پیام‌هایی فرستاده بود، از جمله: «ان‌شاءالله می‌بینیش» و «درست می‌شود».
دادستانی استدلال می‌کند این مکاتبات با ادعای سپهوند مبنی بر اینکه به‌دلیل تهدید شدن این کارها را انجام داده، سازگار نیست.
جونز همچنین به هیات منصفه گفت در برخی از پیام‌ها به پرداخت پول به سپهوند در ازای کارش اشاره شده است.
دادستان‌ها می‌گویند سپهوند همچنین خواهان کمک برای حل‌وفصل یک محکومیت کیفری در ایران بوده است. به هیات منصفه گفته شد خود این محکومیت مدرکی علیه او به شمار نمی‌آید و نباید به زیان او تلقی شود، اما دادستان‌ها تلاش او برای حل این پرونده را در بررسی انگیزه‌اش مرتبط می‌دانند.
هدف دیگر عملیات رصد
دادستان‌ها اعلام کردند عملیات رصد متهمان به افراد مرتبط با ایران‌اینترنشنال محدود نمی‌شد.
بر اساس اسناد دادگاه، در میان اطلاعات ردوبدل‌شده میان سپهوند و جوادی‌منش، مطالبی درباره جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، نیز وجود داشته است.
دادستان‌ها گفتند دو تصویر هوایی که سپهوند در اوت ۲۰۲۴ برای جوادی‌منش فرستاده بود، نشانی‌های مرتبط با «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» و دفتر وکالت ترنر را نشان می‌داد.
به گفته دادستانی، این اطلاعات به فرد دیگری مربوط می‌شود که به دلایلی متفاوت از روزنامه‌نگاران، مورد توجه نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.
جونز به هیات منصفه گفت بخش عمده شواهدی که دادستان‌ها در این پرونده به آنها استناد خواهند کرد، از اطلاعات به‌دست‌آمده از تلفن‌های همراه متهمان پس از بازداشت آنها استخراج شده است.
در کیفرخواست آمده است سپهوند، جوادی‌منش و نوری از ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ در اقداماتی مشارکت داشته‌اند که احتمالا به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در انجام فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا کمک می‌کرده است؛ در حالی که می‌دانستند یا منطقا می‌بایست می‌دانستند اقداماتشان احتمالا کمک قابل توجهی به آن سرویس ارائه می‌کند.
رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی چیما-گراب انجام می‌شود و انتظار می‌رود شش تا هشت هفته ادامه داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود دادستانی حدود دو هفته را به ارائه پرونده و شواهد خود اختصاص دهد.
دادستانی در آغاز طرح پرونده، بخشی از شواهد دیجیتال مورد استناد خود را تشریح کرد؛ از جمله جست‌وجو برای یافتن نشانی یک روزنامه‌نگار، عکس‌ها و ویدیوهای مکان‌های مرتبط با او، داده‌های مکانی و پیام‌هایی درباره رفتن به این مکان‌ها.
در نهایت، هیات منصفه باید تصمیم بگیرد این سه مرد تا چه اندازه از هدف عملیات رصد آگاه بوده‌اند و آیا دادستان‌ها می‌توانند ثابت کنند که این اقدامات با هدف کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه‌سازی برای اعمال خشونت شدید علیه روزنامه‌نگاران در بریتانیا انجام شده است.
شماری از دانشجویان می‌گویند به‌دلیل کمبود ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاهی، ناچار به استفاده از خوابگاه‌های خصوصی شده‌اند.
هزینه این خوابگاه‌ها در برخی شهرها به‌شدت افزایش یافته و دانشجویان از شلوغی و امکانات ناکافی آنها شکایت دارند.
این در حالی است که افزایش شهریه دانشگاه‌ها و دیگر هزینه‌های تحصیل بسیاری از دانشجویان را به انصراف از تحصیل کشانده است.
خوابگاه‌های خودگردان؛ گران و شلوغ
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت هنگام ثبت‌نام به ورودی‌های مهر ۱۴۰۴ اعلام شده بود پس از یک سال امکان استفاده از خوابگاه دولتی خواهند داشت، اما با آغاز سال تحصیلی جدید همچنان خوابگاهی به آنها اختصاص داده نشده است.
او افزود دانشجویان ناچارند در خوابگاه‌های خصوصی «گران و بسیار شلوغ» اقامت کنند.
دانشجویانی از استان گلستان نیز پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بودند کمبود خوابگاه دولتی آنها را به استفاده از خوابگاه‌های خصوصی سوق داده و هزینه این خوابگاه‌ها در برخی موارد به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
دانشجویی از اهواز هم با اشاره به افزایش هزینه اقامت در خوابگاه‌های خصوصی نوشت شهریه ماهانه محل اقامت او و چند تن از همکلاسی‌هایش به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و بسیاری از دانشجویان توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند.
افزایش ۸۰ درصدی هزینه خوابگاه در دزفول
دانشجویان خوابگاه دخترانه کوثر دانشگاه آزاد دزفول از افزایش هزینه خوابگاه از ۵ میلیون به حدود ۹ میلیون تومان خبر داده‌اند که نشان‌دهنده جهش ۸۰ درصدی است.
آنها می‌گویند این افزایش در حالی اعمال شده که ساختمان خوابگاه همچنان فرسوده است و تخت‌ها و تشک‌ها هم وضعیت نامناسبی دارند.
به گفته آنها، این دانشگاه سال گذشته برای نظافت خوابگاه هزینه تامین مواد تمیزکننده و حتی مایع دستشویی را به عهده دانشجویان گذاشته بود.
شماری از دانشجویان خوابگاه کوثر نیز پس از اعتراض به افزایش هزینه‌ها و وضعیت خوابگاه، تهدید به پرونده‌سازی شدند.
از موش و مار تا وسایل مفقودشده در دانشگاه زابل
دانشجویان دانشگاه زابل ۱۳ مهر از نحوه جابه‌جایی خوابگاه‌ها در طول تابستان، وضعیت بهداشتی و افزایش هزینه‌های جانبی انتقاد کردند و دست به تجمعی اعتراضی زدند.
به گفته آنها، اتاق‌های برخی دانشجویان بدون هماهنگی تخلیه و وسایل شخصی آنان به انبار منتقل شده و بخشی از وسایل هم آسیب دیده یا مفقود شده است.
دانشجویان از رعایت نشدن نظافت، انجام نشدن سمپاشی و همچنین مشاهده موش، مارمولک و مار در خوابگاه‌ها خبر داده‌اند.
آنها افزودند برخی اقلام جانبی وعده‌های غذایی حذف شده و برای بعضی اقلام هزینه جداگانه دریافت می‌شود.
اعتراض به غذا، نظافت و امکانات فرسوده
در خوابگاه اشرفی دانشگاه رازی کرمانشاه وضعیت توزیع غذا و طولانی شدن صف سلف به اعتراض دانشجویان انجامید.
یکی از دانشجویان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت خرابی دستگاه تشخیص چهره سلف باعث شده دانشجویان برای دریافت «غذای بی‌کیفیت» تا حدود ۵۰ دقیقه در صف بمانند.
از خوابگاه‌های دانشگاه تهران هم گزارش‌هایی درباره مشکلات بهداشتی و فرسودگی امکانات منتشر شده است.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشگاه‌ها، ۱۱ مهر از وضعیت نامناسب بهداشت در برخی فضاها همچون سرویس‌های بهداشتی و وجود سوسک‌های مرده در خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد.
این رسانه با انتشار تصاویری از وضعیت اتاق‌ها، ضمن تاکید بر اینکه پای سلامت و آرامش دانشجو‌ها در میان است، این سوال را مطرح کرد که «نظافت یک خوابگاه دانشجویی دقیقا چقدر زمان می‌برد؟»
بر اساس روایت دانشجویان خوابگاه چمران، برخی کولرها، یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی خراب هستند و در بخش‌هایی از ساختمان مشکلات فاضلاب، چکه کردن سقف حمام و سرویس‌های بهداشتی و وجود حشرات گزارش شده است.
دانشجویان خوابگاهی علوم پزشکی کرمانشاه نیز در هفته‌های گذشته از حذف غذای سلف در این خوابگاه و ناتوانی دانشگاه در تامین وعده غذایی دانشجویان گلایه کردند.
دانشجویان مجتمع کوی دانشگاه تهران هم از گردوغبار و حشرات در برخی اتاق‌ها و خرابی تجهیزات خبر دادند.
در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم دانشجویان در اعتراض به هزینه خوابگاه، قیمت و حجم غذای دانشجویی و دیگر مشکلات رفاهی تجمع کردند و شعار «با رتبه‌های عالی، تو خوابگاه پوشالی» سردادند.
این آمار اعدام‌های ثبت‌شده از ۱۷ دی ۱۴۰۴، در میانه اعتراضات دی‌ماه، تا ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد. به گفته سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، این آمار حداقلی است و تنها موارد گزارش‌شده و راستی‌آزمایی‌شده را شامل می‌شود.
در این دوره، ۳۵ نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، ۹ نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه و ۲۶ نفر در دیگر پرونده‌های سیاسی و عقیدتی اعدام شدند.
اعدام زندانیان سیاسی در این بازه زمانی، در حالی شدت گرفته است که بازداشت و تشکیل پرونده شماری از آنها به سال‌ها پیش برمی‌گردد؛ از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تا پرونده‌هایی که متهمان آنها نزدیک به ۹ سال در زندان بودند.
سازمان حقوق بشر ایران تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ثبت کرده بود. با اعدام علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی در اصفهان در ۱۳ مهر و آروین خیرخواه در شاهرود، شمار اعدام‌های مرتبط با این اعتراضات به ۳۵ نفر می‌رسد.
۹ اعدام مرتبط با جنگ و ۲۶ اعدام در سایر پرونده‌ها
از میان اعدام‌شدگان این دوره، پرونده ۹ نفر به جنگ‌های ۱۲ روزه یا ۴۰ روزه مرتبط بود. در کنار آنها، ۲۶ نفر دیگر در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، انتساب ارتباط با گروه‌های مخالف، اعتراضات پیشین یا اتهام جاسوسی در سالهای گذشته مربوط بوده است.
از این ۲۶ نفر، ۱۳ نفر با اتهام همکاری یا عضویت در احزاب و جریان‌های اپوزیسیون اعدام شده‌اند: ۹ نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، دو نفر متهم به ارتباط با حزب دموکرات کُردستان ایران و چهار نفر متهم به عضویت در جیش‌العدل و انصارالفرقان. سابقه این پرونده‌ها به پیش از اعتراضات دی‌ماه و دو جنگ اخیر برمی‌گردد.
هفت نفر دیگر در این گروه به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. بازداشت شش نفر از آنان پیش از جنگ ۱۲روزه صورت گرفته بود: چهار نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند که یکی از آنها همزمان به همکاری با آمریکا هم متهم شد. دو نفر دیگر به جاسوسی برای یک کشور عربی متهم شده بودند که نام آن اعلام نشده است. زندانی هفتم نیز پیش از دو جنگ اخیر بازداشت شده بود.
چهار نفر باقی‌مانده شامل دو معترض خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دو متهم به عضویت در داعش بودند.
پرونده دو متهم اخیر به درگیری‌های کوه بمو در سال ۱۳۹۶ مربوط بود. حکم اعدام آنان پس از حدود ۹ سال بازداشت و حبس اجرا شد.
۱۱۳ معترض دی‌ماه در فهرست زندانیان در معرض اعدام
بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، ۱۹۴ زندانی سیاسی هم اکنون زیر حکم اعدام هستند. ۱۱۳ نفر از این جمع در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه، ۱۰ نفر در ارتباط با دو جنگ اخیر و ۷۱ نفر در سایر پرونده‌ها حکم اعدام گرفته‌اند.
وضعیت قضایی افراد این فهرست متفاوت است و احکام بدوی، احکام تاییدشده و پرونده‌های در حال تجدیدنظر یا رسیدگی مجدد را در بر می‌گیرد.
در میان ۷۱ نفری که پرونده‌هایشان به دی‌ماه و دو جنگ مربوط نیست، ۱۹ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات پیشین هستند: ۱۷ نفر در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و دو نفر در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸.
شمار این افراد از تطبیق گزارش‌های اختصاصی پرونده‌ها، از جمله گزارش عفو بین‌الملل و گزارش مربوط به محکومان پرونده اکباتان، به دست آمده است.
۴۴ نفر دیگر از این زندانی‌های زیر اعدام پرونده‌های سیاسی دارند که به پیش از دو جنگ اخیر و اعتراضات دی‌ماه برمی‌گردد. زمینه این پرونده‌ها از فعالیت سیاسی در داخل و خارج کشور و فعالیت مدنی و بشردوستانه تا انتساب ارتباط با مجاهدین خلق، احزاب کُردستان ایران و بلوچ و تشکل‌های عرب و یا اتهام جاسوسی را شامل می‌شود و یک نفر با اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده است.
پرونده دو نفر نیز از مقاومت در برابر تصرف زمین کشاورزی در آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و به صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فی‌الارض» انجامیده است. سه نفر دیگر در پرونده سیاسی به قتل یک بسجی متهم شده‌اند و اتهام دو نفر دیگر هم به پرونده‌های سیاسی قدیمی‌تر ارتباط دارد.
۱۳ زن و دست‌کم هفت کودک‌متهم در فهرست محکومان
۷۰ اعدام‌شده اخیر همگی مرد هستند اما در فهرست ۱۹۴ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، ۱۳ نفر زن هستند؛ هفت نفر از آنان در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، دو نفر در پرونده‌های مرتبط با جنگ و چهار نفر در سایر پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم شده‌اند.
در جمع زندانیان زیر حکم اعدام، دست‌کم هفت نفر هنگام واقعه‌ای که مبنای اتهام قرار گرفته، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند؛ پنج نفر در پرونده‌های اعتراضات دی‌ماه، یک نفر در پرونده اعتراضات ۱۴۰۱ و یک نفر در پرونده‌ای قدیمی‌تر.
عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام پنج نفر از این کودک‌متهمان هشدار داده است. مورد ششم در گزارش هرانا در خرداد ۱۴۰۵، ۱۷ سال و ۹ ماه داشته؛ بنابراین هنگام اعتراضات دی‌ماه زیر ۱۸ سال سن داشته است.
درباره اعدام‌شدگان، اطلاعات منتشرشده برای تعیین شمار قطعی افرادی که هنگام واقعه زیر ۱۸ سال بوده‌اند، کافی نیست.
جوانان زیر ۳۰ سال؛ بیشترین شمار اعدامی‌ها و زیر حکم اعدام
سن یا سال تولد همه افراد منتشر نشده است و در بعضی پرونده‌ها نیز گزارش‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، با این حال، رده سنی ۵۳ نفر از ۷۰ اعدام‌شده و ۱۱۶ نفر از ۱۹۴ زندانی در معرض اعدام مشخص است.
در میان افرادی که رده سنی‌شان قابل تعیین است، ۲۹ زندانی اعدام‌شده و ۶۸ زندانی در معرض اعدام، زیر ۳۰ سال‌اند.
قومیت زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا زیر حکم اعدام
تعلق اتنیکی در همه گزارش‌های قضایی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود. شمارش مواردی که منابع آنها را به شکلی صریح معرفی کرده‌اند، دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی اعدام‌شده و ۵۱ زندانی زیر حکم اعدام را در گروه‌های زیر نشان می‌دهد.
این اعداد حداقل‌های مستندند؛ تعلق اتنیکی ۴۸ اعدام‌شده و ۱۴۳ زندانی دیگر در این بررسی قابل تعیین نبوده است:
در میان اعدام‌شدگان، سه تبعه افغانستان، دو تبعه عراق و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی ثبت شده‌اند. دو اعدام‌شده عرب این جدول، همان دو تبعه عراق هستند.
در فهرست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اعدام نیز سه تبعه افغانستان، یک تبعه ترکیه و یک شهروند ایرانی‌ـ‌سوئدی حضور دارند. زندانی تبعه ترکیه از کُردهای این کشور است و در جمع بالا لحاظ شده است.
تمرکز اعدام‌ها در البرز و اصفهان
از ۷۰ اعدام بررسی‌شده، ۳۲ مورد در کرج، ۱۲ مورد در اصفهان، پنج مورد در مشهد، پنج مورد در ارومیه، سه مورد در قم و سه مورد در شاهرود انجام شده است. زاهدان، نقده و کرمانشاه هر کدام دو مورد و همدان و شهرکرد هر کدام یک مورد داشته‌اند. محل اجرای حکم دو نفر در منابع بررسی‌شده قابل تعیین نبوده است.
به این ترتیب، ۴۳ اعدام، معادل حدود ۶۲ درصد کل اعدام‌های این بررسی، در کرج و اصفهان انجام شده است. این تفکیک، محل اجرای حکم را نشان می‌دهد و نباید به‌عنوان استان زادگاه یا محل سکونت اعدام‌شدگان خوانده شود.
در فهرست ۱۹۴ زندانی، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده برای ۱۸۶ نفر قابل استخراج است. جدول زیر استان محل اجرای حکم را برای اعدام‌شدگان و استان آخرین زندان گزارش‌شده را برای محکومان نشان می‌دهد:
بر اساس این جدول، دست‌کم ۳۲ اعدام در قزلحصار، ۱۲ اعدام در زندان مرکزی اصفهان، هفت اعدام در زندان مرکزی ارومیه و پنج اعدام در وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
در میان زندانیان زیر حکم اعدام، آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۴۵ نفر زندان مرکزی اصفهان، دو نفر زندان زنان دولت‌آباد و یک نفر کانون اصلاح و تربیت اصفهان بوده است. قزلحصار با ۳۲ نفر، زندان مرکزی زاهدان با ۱۴ نفر و وکیل‌آباد مشهد با ۱۲ نفر در رده‌های بعد قرار دارند.
اوین، عادل‌آباد شیراز و شیبان اهواز هر کدام آخرین محل نگهداری گزارش‌شده ۱۰ نفر بوده‌اند. این عدد برای تهران بزرگ و زندان مرکزی قزوین مشهور به چوبیندر هر کدام هفت نفر؛ زندان‌های مرکزی ارومیه، لاکان رشت و اراک هر کدام پنج نفر؛ زندان یزد چهار نفر؛ بوکان سه نفر و زندان‌های ماهشهر، تبریز و شاهرود هر کدام دو نفر است. زندان‌های اردبیل، بجنورد، قرچک، ساری، ایلام، بندرعباس، مهاباد و سنندج نیز هر کدام محل نگهداری یک نفر گزارش شده‌اند.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، پنج زندانی مربوط به پرونده اعتراضات شهر محلات، در زندان اراک نگهداری می‌شوند. محل نگهداری دو زندانی پرونده اعتراضات شاهرود نیز در گزارش هرانا زندان شاهرود اعلام شده است.
ادامه اعدام‌ها در شرایط فشار بر زندانیان و خانواده‌ها
اجرای احکام اعدام و باقی‌ماندن این زندانیان در معرض مجازات مرگ، در شرایطی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آنها هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره معترضان دی‌ماه از شکنجه برای گرفتن اعتراف، نقض حق دادرسی عادلانه و فشار بر خانواده‌های زندانیان برای خودداری از اطلاع‌رسانی خبر داد.
این سازمان تاکید کرده نبود شفافیت قضایی و محدودیت دسترسی به اطلاعات زندانیان، ثبت کامل پرونده‌ها را دشوار می‌کند؛ وضعیتی که باعث می‌شود آمار منتشرشده، تنها موارد قابل ثبت و مستندسازی را در بر بگیرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شد.
بر اساس این بیانیه، از هفتم تا سیزدهم مهر دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله پنج بازداشت‌شده اعتراضات؛ علی همتی و مجید نیک‌اندیش از مشهد، سیاوش جمشیدی خیرآبادی از شهرکرد و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از اصفهان.
سپاهی و رئیسی سحرگاه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند و شمار اعدام‌شدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان به هفت نفر رسید.
ساتو: اعترافات اجباری جای شواهد را گرفته‌اند
ساتو در رسانه اجتماعی ایکس تاکید کرد نقض دادرسی عادلانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، مصداق «سلب خودسرانه حق حیات» است.
او بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت انتخاب وکیل، دادگاه‌های غیرعلنی و منتشر نشدن آرای قضایی را از نقایص ساختاری برشمرد.
به گفته او، وکلای مدافع نیز با تهدید، زندان و محرومیت از وکالت روبه‌رو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشت رسیدگی به اتهام‌های ۳۴ متهم پرونده «میدان علیخانی» تنها پنج روز طول کشیده و ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌اند.
او محاکمه گروهی بدون تعیین مسئولیت فردی را ناقض اصل برائت دانست و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها تا رفع این نقایص شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هم خواستار لغو احکام محمدامین ماندنی در تهران بزرگ و سیروان شعبانی، مهدی نامی، مسعود توشمالانی و خسرو محمدی‌نیا در قزلحصار شد.
بیانیه این کارزار به محکومیت افزایش اعدام‌ها از سوی ۴۶ کشور اشاره کرد.
سازمان عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۲۵ را دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر اعلام کرده است.
زندان‌های شرکت‌کننده در اعتصاب غذا
بر اساس بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اعضای کارزار در این ۶۶ زندان اعتصاب غذا کردند:
اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان و مردان)، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بندرعباس، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دره‌شهر ایلام، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت (بندهای زنان و مردان)، رودسر، زاهدان (بندهای زنان و مردان)، سبزوار، سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، ضیابر صومعه‌سرا، طبس، عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائم‌شهر، قرچک، قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشکین‌شهر، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد (بندهای زنان و مردان).
