ده‌ها کاربر در رسانه‌های اجتماعی از مسدود شدن سیم‌کارت خود به دلیل انتشار مطالب انتقادی در رسانه‌های اجتماعی خبر دادند. شهروندان از این اقدام به عنوان تلاش تازه جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان نام بردند.
شمار زیادی از شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نوشتند در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه سیم‌کارت‌هایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و ناگهان قطع شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی در پاسخ به پیگیری شهروندانی که دچار این مشکل شده‌اند می‌گویند به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنید.
این نهادها با استفاده از پیام‌رسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان می‌خواهند برای رفع مسدودیت، اقدامات مدنظر آن‌ها را انجام دهند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شده تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامه‌ای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانه‌های اجتماعی خودداری خواهند کرد.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پست‌های قبلی خود را حذف و در صفحات خود، دست‌کم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
بر اساس گزارش هرانا، در متن این تعهدنامه فرد «متخلف» می‌پذیرد در صورت تکرار فعالیت‌های «مغرضانه»، در معرض پیگرد قضایی قرار بگیرد.
هرانا افزود در تعهدنامه گنجانده شده که تمامی فعالیت‌های این شهروند «تحت رصد دائمی هوش مصنوعی» قرار خواهد گرفت.
محسن برهانی، حقوق‌دان، با اشاره به این گزارش‌های شهروندی در ایکس نوشت «بدون تشکیل پرونده» سیم‌کارت را مسدود و سپس فرد را ملزم به حذف یا انتشار محتواهای دل به‌خواه خود می‌کنند تا سیم‌کارت رفع انسداد شود.
علی‌اکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی، به شبکه شرق گفته بود قطع تلفن شهروندان بدون دادرسی منصفانه و صدور حکم، عملا محروم کردن فرد از خدمات عمومی است.
بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از این اقدام به عنوان تلاشی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان یاد کردند و برخی آن را در راستای لایحه جدید دولت پزشکیان به مجلس که به «صیانت دو» معروف است، خواندند.
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» در شبکه‌های اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده و پنجم مرداد در مجلس تصویب شد.
شماری از نمایندگان مجلس این لایحه را «تحدید آزادی بیان آن‌ها» و اقدامی برای «ساکت کردن منتقدان» خواندند.
پیش‌تر برخی شهروندان درباره گستره مطالبی که جمهوری اسلامی آن‌ها را انتقادی می‌خواند، توضیحاتی داده بودند.
هدی، مدرس دانشگاه که سیم‌کارتش به دلیل انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی مسدود شده، به سایت امتداد گفت حتی توییت‌های قدیمی‌اش درباره مهسا ژینا امینی و تصویر پروفایلش با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز از سوی نهاد مربوطه به‌عنوان مشکل تلقی شده است.
این شهروند گفت پس از مراجعه حضوری به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام، با بیش از ۵۰ نفر دیگر مواجه شده که همگی مشکلی مشابه او داشتند.
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های شهروندان منتقد در ایران می‌کنند.
در یکی از این نمونه‌ها، در مهر ۱۴۰۳ شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی شدند.
