کمپین حقوق بشر ایران: احد شکوهیان، از معترضان دیماه، در خطر اعدام قریبالوقوع است
کمپین حقوق بشر ایران از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام احد شکوهیان، کارگر بازار گل تهران و از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه، خبر داد.
کمپین حقوق بشر ایران از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام احد شکوهیان، کارگر بازار گل تهران و از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه، خبر داد.
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد توجه جهانی به درگیریهای منطقهای، به جمهوری اسلامی امکان داده است اعدام مخالفان را بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کند.
این کارزار که در سال ۲۰۰۶ به دست شماری از زندانیان سیاسی پیشین پایهگذاری شد، نوشت: «با گذشت هر روز بدون غذا، وضعیت جسمانی زندانیان وخیمتر میشود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون این احتمال واقعی وجود دارد که آنان یا به دست حکومت کشته شوند یا بر اثر اعتصاب غذا جان ببازند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی، اعتصاب غذا و تحصن کردند. سازمان حقوق بشر ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، نیز آغاز این اعتراض را تایید کردهاند. قوه قضاییه و سازمان زندانها تاکنون درباره اعتصاب یا وضعیت زندانیان منتقلشده اظهارنظر نکردهاند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفت وضعیت جسمانی اعتصابکنندگان پیوسته وخیمتر میشود و مسئولان زندان به خواستههایشان رسیدگی نکردهاند. این نهاد همچنین گزارش داد چند زندانی لبهای خود را دوختهاند.
این کارزار ویدیویی را منتشر کرد که گفته میشود ۲۸ تیر در داخل قزلحصار ضبط شده است. زندانیان در این ویدیو شعارهای «نه به اعدام» و «جوانان ایرانی سزاوار زندان و اعدام نیستند» سر میدهند.
گسترش اعتراض به زندان دستگرد
بر اساس این بیانیه، شماری از زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان نیز پس از انتقال ۱۴ بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به سلولهای انفرادی، اعتصاب غذا کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۴ معترض دیگر، که آنان نیز در همان اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، به سلولهای انفرادی انتقال یافتند.
بهگفته این کارزار، انتقال این زندانیان نگرانیها را از اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز آغاز این اعتصاب را تایید کردهاند.
یک منبع آگاه در ایران ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد بیش از ۷۰ بازداشتشده اعتراضات دیماه در زندان دستگرد با حکم اعدام روبهرو هستند و خطر اجرای حکم دستکم ۲۶ نفر از آنان را تهدید میکند. بر اساس این گزارش، ۱۴ محکوم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلولهای پیش از اجرای حکم منتقل شده بودند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند.
در تازهترین مورد، حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه خود شمار زندانیان سیاسی اعدامشده از آغاز جنگ را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود بسیاری از اعدامها مخفیانه اجرا میشوند و خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار میگیرند. ایراناینترنشنال نتوانسته است این آمار را بهطور مستقل تایید کند.
این کارزار از جامعه جهانی خواست توقف فوری اعدامها را بهطور علنی مطالبه کند، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پرونده زندانیان در معرض خطر را در مجامع بینالمللی مطرح کند و عاملان نقض جدی حقوق بشر را پاسخگو کند.
منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامهنگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «به حدی حالش بد است که به سختی میتواند صحبت کند».
با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمیکنند.
غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و مخالفت با اسلام» مواجه است.
ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند.
همان زمان، انتشار استوریهایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.
پروندهسازی از طریق تصاویر خصوصی
در طول بازداشت و بازجوییها، «پنج پرونده در زونکنهای قطور» برای او تشکیل دادهاند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکسهای خانوادگی غضنفری است.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشتهاند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلولات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».
همچنین عکس دوستان او را مقابلش میگذاشتهاند و از او میخواستهاند توضیح دهد آنها «چه کارهاند، کجا هستند و چه مشروبی میخورند»؟
اتهامات سنگین و تهدید به اعدام
نزدیکان این شهروند بازداشتشده گفتند او را در طول بازداشت «کتک زدهاند» و تحت فشار روانی قرار دادهاند.
بازجوها این شهروند بهائی را بارها به اعدام تهدید کرده و گفته بودند: «همینجا میکشیمت بالا.»
دومین جلسه دادگاه او به ریاست ابوالقاسم صلواتی قرار است هفتم مرداد برگزار شود.
قرار بازداشت غضنفری از اواخر دی تاکنون هر ماه تمدید میشود و با وجود بیماری، از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او تا زمان دادگاه، مخالفت شده است.
این شهروند بهائی و خانواده او پیش از این نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بودند.
پس از درگذشت پدر آرتین، نهادهای امنیتی برای ۵۰ روز پیکر او را نگه داشتند و تمام اعضای خانواده را چندین بار برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.
این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
او فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
غضنفری در شش ماه اخیر شرایط بسیار سخت و پرفشاری را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده و در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
