محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز گفت: «برای انتقام عهد میبندیم؛ این انتقام از یک یا دو نفر نیست، بلکه فهرستی از جنایتکاران را شامل میشود. این کار، ماموریتی الهی است و معنای آن روشن و غیرقابل تحریف است؛ جنایتکاران باید آرزوی مرگ آرام در بستر را با خود به گور ببرند.»
اگر یکی از دو طرف واقعا قاطعانه پیروز شده بود، مذاکره معنا نداشت. پیروز قاطع، شروط را تحمیل میکرد، نه آنکه از میانجیگران بخواهد آنها را منتقل کند. آنچه طرف آمریکایی، بهخصوص ترامپ و ونس میگویند این است که حکومت ایران شروط را پذیرفته بود: آزادسازی و امنیت تنگه هرمز، توقف غنیسازی.
جمهوری اسلامی هم معتقد بود و هست که توان دریافت خسارت، آزادسازی پولهای بلوکه شده و بیرون راندن آمریکا از منطقه را دارد و دست را فراتر گذاشت و لبنان را نیز در این میان دخیل کرد.
از متن تفاهمنامه منتشر شده برمیآمد که این شروط برآورده خواهد شد. اما در آمریکا، صداهای مخالف ترامپ به وضوح بالا رفت. در ایران نیز، طیف تندرو خشم خود را نشان داد.
دو روایت پیروزی که هر دو طرف برای مخاطبان داخلی خود میسازند، در یک نقطه به هم میرسند: انکار واقعیت میدان. واقعیتی که در آن، نه آمریکا توانست نظام جمهوری اسلامی را به تسلیم وادارد، نه حکومت ایران توانست از فروپاشی اقتصادی و انزوای منطقهای رهایی یابد.
توقف استراتژیک
تحلیلگران آمریکایی، خود این تشخیص را روشنتر از هر منتقد بیرونی بیان کردهاند. مایکل فرومن، رییس شورای روابط خارجی، بیان میکند که قدرت نظامی بهتنهایی قادر به بازطراحی نظم منطقهای نیست.
بهگفته او، با وجود خسارات سنگین وارد شده به توان نظامی ایران، تهران توانست با ابزارهای کمهزینهای مثل پهپاد و موشکهای ارزان قیمتش منافع آمریکا و متحدانش را به چالش بکشد.
به عقیده فرومن وقتی ابزار ارزان بتواند سامانهای گران را تهدید کند، نظم نظامی جهانی دچار اختلال میشود. هزینه همکاری امنیتی با آمریکا برای متحدان منطقهای، بالا میرود. کشورهای عربی خلیج فارس، که حملات به اهدافی در خاکشان نگرانی ایجاد کرده، ممکن است به سمت روسیه، چین یا توافق مستقیم با ایران سوق پیدا کنند.
او نتیجه میگیرد که «تغییر قواعد بازی با پیروزی در آن یکسان نیست.»
آمریکا قواعد بازی منطقه را تغییر داد، اما در این بازی پیروز نشد. توان نظامی داشت اما اراده سیاسی برای ادامه نداشت. کاخ سفید میان تهدید نظامی و تلاش برای دستیابی به توافق در نوسان است، و توافق احتمالی بیشتر بر بازگشایی تنگه و ادامه مذاکرات متمرکز است، نه محدود کردن برنامه موشکی یا شبکه نیروهای نیابتی جمهوریاسلامی.
دست به دامن روایت
روایت جمهوری اسلامی در سطحی متفاوت اما همان منطق را دنبال میکند. نظام حاکم در رسانههای رسمی، از پیروزی قاطع میگوید، اما در پشت پرده، شروطی را پذیرفت که در گذشته خط قرمز محسوب میشدند.
سیاست بینالملل برای نظام جمهوری اسلامی تقریبا از دست رفته، وضعیت داخلی سیاست هم چندان تعریفی ندارد؛ سران نظام مورد هجمه طیف تندرو قرار دارند و در رسانه و خیابان مورد دشنام قرار میگیرند. وضعیت معیشتی مردم که مشخص است. دولت در این میان، با محدودیت و ناتوانی بسیار تقلا میکند جلو ورشکستگی نهایی اقتصاد را بگیرد.
پارادوکس هزینه
اما اگر هیچیک از دو طرف پیروز قاطع نبوده، چه کسی هزینهی واقعی این جنگ را پرداخت؟
درست است که این جنگ به لحاظ ابزاری برای جمهوری اسلامی ارزان بود، به این معنی که پهپادها و موشکهای ساخت ایران بسیار ارزانتر از مشابه خارجی هستند. اما این ارزانی کمکی به بهبود وضعیتاقتصادی و معیشتی مردم نکرده است.
به تحلیل فرومن بازگردیم؛ ایران با ابزار ارزان به اقتصاد جهانی ضربه زد؛ اما هزینه آن ابزار ارزان نه در پنتاگون پرداخت شد نه در بیت رهبری. راهبردی که قرار بود نظام جهانی را به چالش بکشد، به بار دیگری بر گرده سنگین زندگی مردمی بدل شد که هزینه این جنگ را ناخواسته میپردازند.
این، منطق پنهان جنگهای نامتقارن است. وقتی یک طرف با ابزار ارزان میجنگد، نشانه هوشمندی استراتژیکاش نیست؛ نشانه این است که قدرت تولید ابزار گران را ندارد، و چون به جنگ کشانده شده، با هرچه دارد میجنگد.
اما این «هرچه دارد» نیز خود ساخت دستی نیست. از منابعی برداشت شده که جای دیگری برای زندگی مردم لازم بود. هر پهپاد ارزان، چندین کیسه برنج، چندین جعبه دارو و چندین ساعت برق است که حذف میشود.
ایران در ماههای اخیر شاهد سهرقمی شدن تورم بوده است. صندوق بینالمللی پول ایران را در میان سه کشور با بالاترین تورم جهان قرار داده. حدود دو میلیون نفر در دو ماه گذشته بیکار شدهاند. اقتصاد دیجیتال، با شصتوپنج روز قطعی اینترنت سراسری، نابود شده است. اینها، هزینه واقعی آن جنگ ارزان است.
بازندهای که دیده نمیشود
مذاکرات حالا شکست خورده است و جنگ، اگر چه فعلا بیشتر در جنوب ایران در جریان است، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. با توجه به نیت آمریکا بر محاصره دوباره دریایی ایران، فشار بر معیشت مردم بیشتر میشود. جنگی که فاتح نداشت، یک بازنده واضح داشت. و آن بازنده، در هیچ یک از روایتهای پیروزی، نه دیده میشود نه صدایش شنیده میشود؛ مردم.
بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیمسکه ۹۶ میلیون تومان، ربعسکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.
پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمنامهای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
اما با آغاز مجدد تنشهای نظامی و افزایش ابهامها درباره چشمانداز گفتوگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانهای شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی میانجامد و امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب میکند.
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینههای معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
فاطمه موسوی ویایه، جمعه ۲۶ تیر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت از دست دادن شغل فقط به کاهش درآمد منجر نمیشود، بلکه عزتنفس، اعتبار اجتماعی و برنامه روزانه افراد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که پیامدهای آن، خود را در روابط خانوادگی نیز نشان میدهند.
او با اشاره به نتایج پژوهشهای مختلف افزود بیکاری، بهویژه در میان مردانی که نقش نانآور خانواده را بر عهده دارند، میتواند احساس طردشدگی اجتماعی و ناکامی ایجاد کند و در بسیاری از موارد به افزایش تنش و خشونتهای کلامی، روانی و حتی فیزیکی در خانواده بینجامد.
در ماههای اخیر، بیکار شدنها، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
موسوی ویایه با اشاره به موج اخیر بیکاری در ایران گفت در صورت تداوم این روند، انتظار میرود طی دو تا سه سال آینده خشونت خانگی در ایران افزایش یابد.
این جامعهشناس افزود بر اساس پژوهشها، در یک تا پنج درصد خانوادههای ایرانی خشونت شدید، از جمله خشونت فیزیکی، رخ میدهد و با افزایش بیکاری احتمال بیشتر شدن این آمار وجود دارد.
نسبت اقتصاد و طلاق
موسوی ویایه مشکلات اقتصادی و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست.
این در حالی است که حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین، از بین دو تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستهاند بیمه بیکاری بگیرند.
از سوی دیگر، همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان افزایش یافته است.
به گفته موسوی ویایه، زنانی که همزمان با مشکلات معیشتی، خشونت را نیز تجربه میکنند، کمتر حاضر به ادامه زندگی مشترک هستند؛ بهویژه زمانی که نیازهای خود و فرزندانشان نیز تامین نمیشود.
طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از موارد ثبتشده همسرآزاری به زنان اختصاص دارد.
تغییر الگوی طلاق
موسوی ویایه با اشاره به تغییر الگوی طلاق در سالهای اخیر گفت در گذشته بیشتر طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میداد، اما اکنون این روند بیشتر به دهه دوم زندگی مشترک منتقل شده است؛ بهگونهای که خانوادههای دارای فرزند در سنین دبستان یا حتی پایینتر را نیز درگیر میکند.
او گفت: «این تغییر میتواند شمار خانوادههای تکوالد، بهویژه خانوادههای مادرسرپرست، را افزایش دهد؛ در حالی که قوانین مربوط به حضانت، نفقه و حمایت از کودکان پس از جدایی همچنان با کاستیهایی روبهروست.»
از سوی دیگر، فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، آذر ماه ۱۴۰۴ گفت: «الگوی طلاق در جامعه در حال تغییر است و میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
او همان زمان تاکید کرد که طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته است: «این پدیده پیش از این بسیار حداقلی بود، اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد هم به طلاق میرسند.»
مشکلات اقتصادی، تجرد قطعی و کاهش نرخ فرزندآوری
مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، کاهش ازدواج و گسترش تجرد قطعی را از پیامدهای مشکلات اقتصادی دانست.
موسوی ویایه گفت شمار افرادی که بدون ازدواج به ۴۰ یا ۴۵ سالگی میرسند رو به افزایش است، زیرا بسیاری از جوانان به دلیل شرایط اقتصادی، ازدواج را به تعویق میاندازند.
مهرزاد ناصری، مقام دانشگاه علومپزشکی تهران، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ شمار جوانان مجرد در سن ازدواج را بیش از ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به وقوع «بحران سیاهچاله جمعیتی» هشدار داد.
ناامنی اقتصادی و شغلی، فرزندآوری را نیز تحت تاثیر قرار داده و تکفرزندی به شکل غالب خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
به گفته موسوی ویایه، نرخ فرزندآوری در ایران اکنون حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.
او گفت برخلاف بسیاری از کشورها که نرخ فرزندآوری در خانوادههای کمدرآمد بالاتر است، فقیرتر شدن طبقه متوسط در ایران، به افزایش فرزندآوری منجر نشده است.
به گفته او، این گروه همچنان فرزند را نوعی سرمایه میداند و ترجیح میدهد با داشتن فرزندان کمتر، امکانات بیشتری برای هر یک فراهم کند.
این جامعهشناس با اشاره به تغییر سریع الگوهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ایران گفت این تحولات نیازمند برنامهریزی است، اما مهمترین راهکار، بهبود شرایط اقتصادی و ازسرگیری رشد اقتصادی است.
موسوی ویایه همچنین گفت: «مشوقهای مالی ممکن است تنها بر گروههای فرودست اقتصادی و فرهنگی اثر بگذارد، اما برای طبقه متوسط فقیرشده کارایی ندارد و حتی ممکن است با واکنش منفی این گروه روبهرو شود.»
او افزود محدود شدن غربالگری جنین میتواند نگرانی خانوادهها از تولد فرزند دارای معلولیت را افزایش دهد و در نتیجه، برخی از آنان را از بارداری منصرف کند.
به گفته این جامعهشناس، پژوهشها نشان میدهد سیاستهای افزایش جمعیت در سالهای اخیر موفق نبودهاند و در صورت ادامه روند کنونی، نرخ رشد جمعیت ایران در دهههای آینده میتواند منفی شود.
بر اساس اعلام جمعه ۲۶ تیر لندن، این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است به حداکثر ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.
از سوی دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
اکنون و بر اساس اعلام لندن، سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرده بود قصد دارد سپاه پاسداران را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، نیز در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کومله کردستان ایران، گزارش داد حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویزله در استان سلیمانیه انجام شد.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن صورت گرفت: «سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.»
او افزود حال سه عضو زخمیشده حزب وخیم است.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
امجد حسینپناهی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان، به ایراناینترنشنال گفت پس از حمله بامدادی، اردوگاههای این حزب در منطقه سورداش نیز حوالی ظهر ۲۶ تیر با دو موشک هدف قرار گرفتند که در پی آن سه نفر زخمی شدند.
دستگاه امنیت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد بامداد ۲۶ تیر هفت موشک سه نقطه در استان سلیمانیه را هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، چهار موشک به روستای زرگویزله، یک موشک به روستای قسردی و دو موشک نیز به نزدیکی گردی کوپان در منطقه قرهداغ اصابت کردند.
این نهاد افزود بررسی میزان خسارتهای جانی و مالی همچنان ادامه دارد.
واکنشها به حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از اردوگاههای این حزب در منطقه زرگویز بامداد ۲۶ تیر هدف «حملات شدید و سنگین موشکی» سپاه پاسداران قرار گرفت که در پی آن ۹ پیشمرگه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
او ضمن محکوم کردن این حمله و تسلیت به خانوادههای کشتهشدگان، خطاب به عاملان آن نوشت: «نخواهید توانست از انتقام مردم و دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»
مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران «مصممتر از همیشه» به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، حملات ۲۶ تیر به مناطق مختلف این اقلیم را بهشدت محکوم کرد و آن را «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حاکمیت عراق» خواند.
در این بیانیه آمده است: «هدف قرار دادن اقلیم کردستان و ازسرگیری خشونتها، ثبات عراق را تهدید میکند و مانعی بر سر راه تلاشهای صلح در منطقه ایجاد میکند.»
ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «حمله غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان را بهشدت محکوم میکنیم. تداوم این حملات، امنیت کل منطقه را هدف قرار میدهد و از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم به این حملات خود پایان دهد، و از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواستار تعیین مرزی برای این تجاوزات هستیم.»
انهدام هشت پهپاد بر فراز اربیل
در تحولی جداگانه، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد نیروهای ائتلاف بینالمللی بامداد ۲۶ تیر بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، هشت پهپاد حامل مواد منفجره را بر فراز اربیل رهگیری و منهدم کردند.
بر اساس این بیانیه، این حمله هیچ تلفات جانی یا خسارت دیگری بر جای نگذاشت.
دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود عامل حمله را معرفی نکرد.
حزب کومله کردستان ایران، یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است که مقرهای آن در اقلیم کردستان عراق طی ماههای گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
در یکی از حملات پیشین در ۲۵ فروردین، دو اردوگاه این حزب در استانهای سلیمانیه و اربیل هدف پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند و چند تن از اعضای آن زخمی شدند.
غزال مولان (مولایی)، یکی از پیشمرگههای زخمیشده در حمله پهپادی به کمپ سورداش، بعدتر بر اثر شدت جراحات جان باخت.
سپاه پاسداران در سالهای اخیر، از جمله در پی جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و تحولات ماههای پس از آن، دهها بار مقر احزاب کرد ایرانی و اردوگاههای محل استقرار اعضا و خانوادههای آنان را در اقلیم کردستان عراق با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.
در این حملات، علاوه بر مقر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، مناطق مسکونی، تاسیسات انرژی و در برخی موارد مراکز دیپلماتیک نیز آسیب دیده یا در محدوده حملات قرار گرفتند.
این حملهها به کشته و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به مراکز هدفگرفتهشده، منجر شده است.
