کاهش تعداد تولدها در ایران و سقوط آمار موالید به زیر یک میلیون، بحران جمعیتی را به مرکز سیاستگذاری جمهوری اسلامی بازگردانده است. مساله جمعیت دیگر فقط یک نگرانی آماری نیست، بلکه موضوعی سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک برای حکومت است.
در روزهای اخیر، بحث جمعیت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی و رسانهای ایران تبدیل شده است. این موج تازه پس از انتشار پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، درباره ضرورت افزایش جمعیت آغاز شد. پیامی که در آن، رشد جمعیت بهعنوان مسالهای راهبردی برای آینده ایران توصیف شده است.
تقریبا همزمان با این پیام، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اظهاراتی هشدار داد تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود هفت درصد کاهش یافته و برای نخستین بار به زیر یک میلیون رسیده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی مقامهای وزارت بهداشت، تعداد تولدهای ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار مورد بوده است. رقمی که نسبت به دهههای گذشته کاهش چشمگیری نشان میدهد.
رئیسی همچنین گفت که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، رشد جمعیت ایران در دو دهه آینده به نزدیکی صفر خواهد رسید.
این همزمانی معنادار است. از یک سو رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش جمعیت تاکید میکند و از سوی دیگر، مقامهای رسمی دولت درباره کاهش موالید هشدار میدهند.
همین مساله نشان میدهد موضوع جمعیت برای جمهوری اسلامی تا چه اندازه جدی است.
واقعیت آماری چه میگوید؟
دادههای رسمی نشان میدهد کاهش موالید در ایران یک روند مقطعی نیست. تعداد تولدها طی سالهای اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و فاصله میان تعداد تولد و مرگومیر کمتر شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۲ هزار نفر بود و در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به زیر یک میلیون سقوط کرد. نرخ باروری کل نیز که در دهه ۱۳۶۰ بیش از شش فرزند به ازای هر زن برآورد میشد، اکنون به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده که رقمی پایینتر از «سطح جانشینی» جمعیت است.
بر اساس سطح جانشینی، معمولا حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن در نظر گرفته میشود؛ یعنی نرخی که در آن جمعیت یک کشور در بلندمدت ثابت میماند. پایینتر بودن نرخ باروری از این سطح، به معنای حرکت تدریجی جامعه به سمت سالمندی و کاهش جمعیت فعال است.
این همان نقطهای است که مقامهای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «زنگ خطر جمعیتی» یاد میکنند. در ادبیات رسمی حکومت، اصطلاحاتی مانند «پیری زودهنگام»، «از دست رفتن پنجره جمعیتی» و «تهدید آینده کشور» بارها تکرار شده است.
اما پرسش اصلی این است: چرا جامعه ایران دیگر مانند گذشته فرزنددار نمیشود؟
اقتصاد، مهمترین متهم
مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در ایران، شرایط اقتصادی است. طی سالهای اخیر، تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، بحران مسکن، ناامنی شغلی و افزایش هزینههای آموزش و درمان، زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست را تحت تاثیر و فشار قرار داده است.
اکنون برای بسیاری از خانوادهها، داشتن حتی یک فرزند نیز به پروژهای پرهزینه تبدیل شده است. هزینه اجاره خانه، آموزش، مراقبت پزشکی و تامین حداقل استانداردهای زندگی، باعث شده بخش قابل توجهی از زوجهای جوان یا فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا اساسا از آن صرفنظر کنند.
در چنین شرایطی، سیاستهای تشویقی حکومت تاثیر محدودی داشتهاند. وام فرزندآوری، تسهیلات محدود بانکی یا امتیازهای اداری، در برابر واقعیت اقتصادی زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها ناکافی به نظر میرسند.
همزمان، تغییر سبک زندگی و تحول فرهنگی نیز نقش مهمی در کاهش باروری داشته است.
نسلهای جدید در ایران، برخلاف دهههای گذشته، تمایل کمتری به خانوادههای پرجمعیت دارند. افزایش سن ازدواج، رشد فردگرایی، حضور گستردهتر زنان در آموزش عالی و بازار کار و تغییر تصور از «خانواده ایدهآل»، همگی در این روند موثر بوده و هستند.
تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین تناقضهای این موضوع آن است که جمهوری اسلامی خود برای دههها مشوق اصلی کاهش باروری بود.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت سیاست کنترل جمعیت را بهطور گسترده اجرا کرد. برنامههای تنظیم خانواده، تبلیغات رسانهای، آموزشهای بهداشتی و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، بخشی از سیاست رسمی کشور بود. شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سالها در رسانههای دولتی، مدارس و مراکز بهداشتی تکرار میشد.
نتیجه این سیاستها بسیار سریع ظاهر شد. ایران یکی از سریعترین کاهشهای نرخ باروری در جهان را تجربه کرد. بر اساس برخی برآوردها، نرخ باروری طی حدود سه دهه از بیش از شش فرزند به کمتر از دو فرزند رسید.
اکنون اما همان حکومتی که زمانی کاهش موالید را موفقیت میدانست، جامعه را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند.
این تغییر جهت از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و در سالهای بعد با ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و سپس تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شدت گرفت.
این قانون مجموعهای از مشوقها را برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفت؛ از وام و تسهیلات مسکن گرفته تا افزایش مرخصی زایمان و حمایت از درمان ناباروری.
با این حال، آمارها نشان میدهد روند کلی هنوز تغییر نکرده است.
چرا سیاستهای تشویقی شکست خوردهاند؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی، شکاف میان تبلیغات رسمی و واقعیت اجتماعی است.
حکومت معمولا مساله جمعیت را در قالب یک وظیفه ملی، دینی یا ایدئولوژیک مطرح میکند. در گفتمان رسمی، خانواده پرجمعیت بخشی از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» معرفی میشود و کاهش فرزندآوری بهعنوان نشانه نفوذ فرهنگ غربی یا فردگرایی مدرن توصیف میشود.
اما بخش بزرگی از جامعه تصمیمهای خود را نه بر اساس تبلیغات ایدئولوژیک، بلکه بر اساس واقعیت اقتصادی و کیفیت زندگی میگیرد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای اولیه زندگی مشکل دارند، پیامهای تبلیغاتی درباره ضرورت افزایش جمعیت، تاثیر منفی دارد. حتی بخشی از طبقه متوسط که از نظر فرهنگی با فرزندآوری مخالفتی ندارد، بهدلیل مطمئن نبودن از شرایط اقتصادی ترجیح میدهد تعداد فرزندانش را محدود کند.
از سوی دیگر، زنان نیز نقش مهمی در این تحول دارند. افزایش تحصیلات دانشگاهی، تغییر نقش اجتماعی زنان و دشواری تلفیق اشتغال با مادری، باعث شده الگوی سنتی خانواده تغییر کند.
نبود زیرساخت کافی برای حمایت از مادران شاغل، کمبود خدمات مراقبت از کودک و تبعیضهای شغلی، فشار مضاعفی بر زنان وارد میکند. در نتیجه، حتی بخشی از زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، در عمل آن را به تعویق میاندازند.
جمعیت، مسالهای امنیتی
برای جمهوری اسلامی، بحران جمعیت فقط یک نگرانی اقتصادی نیست. در ادبیات رسمی حکومت، جمعیت جوان نوعی «سرمایه راهبردی» محسوب میشود.
حکومت بارها تاکید کرده «پنجره جمعیتی» کشور در حال بسته شدن است. اصطلاحی که به دورهای اشاره دارد که سهم جمعیت جوان و فعال اقتصادی بالاست و میتواند موتور رشد اقتصادی و قدرت سیاسی باشد.
از نگاه حکومت، پیر شدن جامعه پیامدهای متعددی دارد: افزایش هزینههای درمان و بازنشستگی، کاهش نیروی کار، افت توان اقتصادی و حتی کاهش ظرفیت بسیج اجتماعی و سیاسی.
به همین دلیل، مساله جمعیت در جمهوری اسلامی بهتدریج رنگ امنیتی گرفته است.
در بسیاری از سخنرانیها و متنهای رسمی، افزایش جمعیت نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از «اقتدار ملی» معرفی میشود. در این چارچوب، خانواده پرجمعیت به نماد مقاومت فرهنگی و حفظ هویت ایدئولوژیک حکومت تبدیل میشود.
اما تناقض اصلی همچنان پابرجاست: حکومتی که از «اقتدار جمعیتی» سخن میگوید، هنوز نتوانسته حداقلهای لازم را برای امنیت اقتصادی خانوادهها فراهم کند.
آیا روند قابل بازگشت است؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد کاهش باروری، پس از رسیدن به سطوح پایین، بهسادگی قابل بازگشت نیست.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و حتی چین، با وجود صرف هزینههای سنگین و اجرای سیاستهای تشویقی گسترده، هنوز نتوانستهاند نرخ باروری را به سطح جانشینی بازگردانند.
ایران نیز اکنون وارد مرحلهای شده که تغییر روند جمعیتی در آن نیازمند تحولاتی بسیار فراتر از تبلیغات رسمی یا وامهای محدود است.
بحران جمعیت در ایران فقط مربوط به تعداد نوزادان نیست. این بحران، بازتاب مستقیم رابطه حکومت و جامعه است. تا زمانی که شکاف میان خواست حکومت و واقعیت زندگی مردم به همین ترتیب وجود داشته باشد، بعید است مسیر جمعیتی ایران تغییر اساسی کند.
بر اساس گزارش شهروندان، هزینههای معمول زندگی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی خریدهای روزمره و ساده نیز برای بسیاری از شهروندان به چالشی جدی تبدیل شده است.
مخاطبی با اشاره به یارانه سه میلیون تومانی یک خانواده سه نفره، گفت قیمت یک حلب روغن جامد پنج کیلویی به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
شهروندی از تهران نیز در پیامی مشابه نوشت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پول یک کیلو مرغ هم نمیشود.
به گفته او، کالابرگ یک میلیون تومان است، اما با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کردند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
شهروندان میگویند با آن که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی در پیامی نوشت: «یک بسته برنج یک کیلویی، یک بسته بال مرغ، شش عدد تخممرغ و یک روغن کوچک خریدیم؛ مجموع آن شد دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»
خبرگزاری ایلنا اواسط اردیبهشت گزارش داده بود تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس دادههای رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، همان زمان در گفتوگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد دادههای میدانی نشان میدهند تورم واقعی خوراکیها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
توزیع عادلانه گرانی؛ از نان و تخممرغ تا بستنی و کیک تولد
بسیاری از شهروندان به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام روزمره اشاره کردند و گفتند تقریبا هیچ جنسی نیست که دستکم سه برابر گران نشده باشد.
شهروندی نوشت برای پنج عدد نان لواش به همراه یک کیسه پلاستیکی، ۵۵ هزار تومان پرداخت کرده است.
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه تغذیه خانوادهها گفت یک خانواده معمولی اگر بخواهند هر روز صبح، ظهر و شب تخممرغ مصرف کنند، باید ماهانه به طور میانگین هشت تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند.
شهروندی از تهران فاکتور خرید خود را برای ایراناینترنشنال فرستاد و توضیح داد خرید ۱۱ قلم جنس شامل چند عدد تخممرغ، یک بسته کوچک چای، یک سطل کوچک ماست، چند بسته بیسکوییت، چند کنسرو سبزیجات، ذرت و نخودفرنگی، دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه داشته و قیمتها «نسبت به قبل از عید چند برابر شده» است.
همزمان با افزایش قیمتها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با اشاره به بحران اقتصادی، مردم را به «اسراف و افزایش بیرویه توقعات» متهم و آنها را دعوت به «صرفهجویی» کرد.
او ۲۹ اردیبهشت هم بدون ارائه راهکار، گفت «حتما گرانی خواهیم داشت» و به مردم تاکید کرد باید «سختی جنگ» را بپذیرند.
در سالهای گذشته نیز شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و تورم در ایران، شهروندان را به «صرفهجویی»، «مقاومت» و حذف برخی مواد خوراکی و تفریحات روزمره از زندگی خود تشویق کرده بودند.
با این حال حتی پیش از جنگ و قبل از گرانیهای افسارگسیخته فعلی نیز بخش بزرگی از شهروندان، گوشت، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از اقلام غذایی را از سبد خرید خود حذف کرده بودند.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، ۲۹ اردیبهشت از کاهش ۲۵ درصدی مصرف مرغ در کشور و همچنین کاهش ۵۰ هزار تُنی میزان تولید ماهانه آن خبر داد.
مخاطبانی از شهرهای ماهشهر و بوشهر به قیمت بالای مرغ، کاهش عرضه در فروشگاهها و ناتوانی شهروندان در خرید این محصول اشاره کردند.
شهروندی از استان بوشهر نیز با اشاره به فشار معیشتی، برای ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. حتی نمیتوان یک بستنی خرید. کل درآمد را باید فقط برای نیازهای ضروری نگه داشت.»
شهروندی دیگر یادآوری کرد: «رفتم بقالی و سه قلم جنس شامل لوبیا، نخود و کشمش خریدم، شد ۷۰۰ هزار تومان.»
به گفته شهروندان، یک خرید ماهانه ساده دستکم ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد.
یک مخاطب نیز با اشاره به اینکه قیمت یک کیک تولد کوچک یک کیلویی به یک میلیون تومان رسیده است، گفت: «دیگر حتی این خوشحالی کوچک را هم نمیتوان داشت.»
فشار بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران
بخش دیگری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران اختصاص دارد.
شهروندی نوشت: «ما بازنشستهها با این حقوقهای پایین داریم له میشویم. حتی نمیتوانیم به درمان خودمان برسیم.»
دهها مخاطب یادآوری کردند پایه حقوق ۱۶ میلیون تومانی کارگران، حتی کفاف اجاره مسکن را هم نمیدهد، چه رسد به خرید روزمره یا گذران زندگی در حداقلیترین شکل ممکن.
با این حال فشارها تنها مربوط به کارگران نمیشود و بخش بزرگی از حقوقبگیران با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
مخاطبی که خود را کادر درمان معرفی کرد، از افزایش سنگین هزینه مسکن خبر داد و نوشت: «سال گذشته بعد از ازدواجم، آپارتمانی با ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره گرفتم. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن به همراه ۲۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.»
بسیاری از شهروندان در هفتههای اخیر، وضعیت اقتصادی کنونی را «له شدن زیر بار فقر و گرانی» توصیف کردهاند.
بر اساس پاسخ وزارت خارجه آلمان، روند بررسی نهایی پروندههایی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر در سفارت آلمان در تهران ثبت شده بودند - بهویژه پروندههای ویزای کار و دانشجویی - در هفتههای اخیر از سر گرفته شده و پس از تکمیل بررسیها، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای ورود را صادر کند.
این وزارتخانه اعلام کرد سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی آلمان، برای تعیین وقت مراجعه به سفارت آلمان در ایروان و الصاق ویزا به گذرنامه، با متقاضیان بهصورت فردی تماس میگیرد.
متقاضیان و سفارت آلمان
اعلام این تصمیم در حالی است که طی ماههای گذشته، شماری از متقاضیان ویزای آلمان چندین بار مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از متقاضیان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به صادر نشدن ویزا مقابل ساختمان سفارت آلمان تجمع کردند و گفتند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا و تعیین وقت جدید خودداری میکند.
برخی از معترضان گفته بودند اعتبار پیشتاییدیههایشان در حال پایان یافتن است و کارفرمایان آنان در آلمان همچنان منتظر صدور ویزا هستند؛ در حالی که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه پرداخت کرده است.
یک هفته پیش از آن نیز گروهی دیگر از متقاضیان مقابل ورودی سفارت آلمان تجمع کرده و گفته بودند بیش از یک سال از خانوادههای خود دور ماندهاند و فرصتهای شغلی و تحصیلی بسیاری را از دست دادهاند.
بررسی انتقال پروندهها به ایروان
وزارت خارجه آلمان اکنون اعلام کرده است در حال بررسی این موضوع است که آیا درخواستهای اولیه ویزا در سایر دستهبندیها نیز میتوانند در سفارت آلمان در ایروان بررسی شوند یا نه.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال همچنین آمده است در صورتی که امکان ثبت درخواست در کشورهای همسایه فراهم شود، متقاضیان از طریق شرکت «تیالاس کانتکت» (TLScontact) مستقیما مطلع خواهند شد.
اختلال در روند صدور ویزا پس از آن شدت گرفت که سفارتخانههای خارجی در تهران، در پی تحولات امنیتی و نظامی اخیر، فعالیتهای حضوری خود را محدود کردند.
وزارت خارجه آلمان ۹ مرداد ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال گفته بود سفارت این کشور در تهران «تعطیل نشده»، اما برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده بود که این سفارتخانه به دلیل «شرایط بحرانی فعلی» تا اطلاع ثانوی برای مراجعه حضوری بسته است و همه وقتهای قبلی لغو شدهاند.
این تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داد.
دهها هزار متقاضی بلاتکلیف
خبرگزاری ایرنا مرداد سال گذشته به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، گزارش داده بود توقف صدور ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی ایرانی را بلاتکلیف کرده است.
او همچنین گفته بود برخی سفارتخانهها، از جمله آلمان، اسپانیا، سوئیس و فرانسه، از تعیین وقت جدید خودداری میکنند و پذیرش درخواست سفرهای توریستی در شماری از سفارتخانههای خارجی متوقف شده است.
در هفتههای گذشته، بیش از ۵۵۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز در نامهای به دولت آلمان خواستار ازسرگیری فوری روند پذیرش افراد در معرض خطر شده بودند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است اطلاعات و جزییات تازه درباره روند بررسی ویزاهای ایرانیان در وبسایت سفارت آلمان در تهران منتشر خواهد شد.
