خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا جمعه ۲۸ آذر مجموعه تازه‌ای از اسناد مربوط به تحقیقات درباره جفری اپستین، سرمایه‌دار درگذشته و مجرم محکوم‌شده جرایم جنسی، را منتشر کرده است؛ اقدامی که بار دیگر این پرونده پرحاشیه را به کانون مناقشات سیاسی در آمریکا بازگردانده است.
به نوشته رویترز، پرونده‌های اپستین در سال‌های اخیر به یک مساله سیاسی حساس برای دونالد ترامپ، ريیس‌جمهوری آمریکا، تبدیل شده بود؛ به‌ویژه آنکه بخشی از حامیان او و شماری از جمهوری‌خواهان کنگره خواستار انتشار کامل این اسناد بودند. با این حال، هنوز روشن نیست که انتشار محدود اسناد جدید بتواند این فشارها را کاهش دهد. وزارت دادگستری اعلام کرده است که طی دو هفته آینده اسناد بیشتری نیز منتشر خواهد شد.
بر اساس بررسی اولیه رویترز، در میان صدها هزار صفحه سند منتشرشده، اشاره‌های مستقیم به ترامپ بسیار اندک است. تنها یک عکس وجود دارد که اپستین را در حال نگه داشتن چکی با نام ترامپ نشان می‌دهد و تصویر دیگری نیز نسخه‌ای از کتاب ترامپ در سال ۱۹۹۷ را در کتابخانه خانه اپستین در نیویورک ثبت کرده است. نام ترامپ پیش‌تر در فهرست مسافران هواپیمای خصوصی اپستین و همچنین در دفترچه تماس او دیده شده بود، اما ترامپ هرگونه اطلاع از جرایم اپستین یا ارتکاب تخلف را رد کرده است.
در مقابل، اسناد جدید حاوی اشاره‌ها و تصاویر متعددی از بیل کلینتون، ريیس‌جمهوری پیشین آمریکا، است. به گزارش رویترز، چندین عکس از کلینتون در کنار گیسلین مکسول، همکار سابق اپستین، و تصاویر دیگری از او در محیط‌های تفریحی منتشر شده است. کلینتون پیش‌تر تاکید کرده بود که در زمان معاشرت با اپستین از جرایم او اطلاعی نداشته و از این آشنایی ابراز پشیمانی کرده است. دفتر کلینتون نیز انتشار این تصاویر را مربوط به بیش از دو دهه پیش دانسته و ارتباط آن با تحقیقات فعلی را رد کرده است.
معاون دادستان کل آمریکا به کنگره اعلام کرده است که در جریان بررسی این اسناد، بیش از ۱۲۰۰ قربانی اپستین و اعضای خانواده‌های آنان شناسایی شده‌اند. یکی از اسناد منتشرشده فهرستی شامل نام ۲۵۴ ماساژور بوده که تمامی نام‌ها در آن سانسور شده است. این مجموعه همچنین شامل پرونده‌های اف‌بی‌آی از تحقیقات سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۸ و بررسی مرگ اپستین در سال ۲۰۱۹ است.
رویترز می‌نویسد بخش قابل توجهی از اسناد منتشرشده به‌شدت سانسور شده و همین موضوع واکنش منفی برخی قانون‌گذاران، به‌ویژه دموکرات‌ها، را در پی داشته است. آن‌ها معتقدند وزارت دادگستری به تعهد قانونی خود برای انتشار کامل اسناد عمل نکرده است. حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز انتشار ناقص اسناد را مغایر با روح قانون دانسته‌اند.
به گزارش رویترز، انتظار می‌رود در روزهای آینده فشارهای سیاسی بر دولت ترامپ و وزارت دادگستری افزایش یابد؛ چرا که انتشار محدود اسناد، در کنار تفاوت چشمگیر میزان اشاره به چهره‌های سیاسی مختلف، بار دیگر این پرونده جنجالی را به صدر بحث‌های سیاسی آمریکا بازگردانده است.
