روزنامه والاستریت ژورنال درباره پرونده تعرض جنسی کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی، نوشت او تنها دو هفته و نیم پس از آنکه از این اتهامات مطلع شد، قصد خود را برای صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، اعلام کرد.
این روزنامه یکشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد زمانبندی این تصمیم، سوالاتی را درباره انگیزه خان برای حفاظت از خود در برابر اتهامات جنسی ایجاد کرده است.
والاستریتژورنال یادآوری کرد یک روز پیش از اعلام رسمی حکم بازداشت، کریم خان بهطور ناگهانی سفر خود به اسرائیل و غزه را که پیشتر آن را حیاتی خوانده بود، لغو کرد.
خان از طریق وکلایش، هرگونه ارتباط میان حکم قضایی و اتهامات تعرض جنسی را رد کرده است.
قضات دیوان کیفری بینالمللی آذرماه سال گذشته، احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرده بودند.
والاستریتژورنال نوشت: «به گفته مقامات دادگاه، این حکم موجب تقویت جایگاه خان در میان کشورهای مخالف اسرائیل در دیوان شد؛ کشورهایی که در صورت علنی شدن اتهامات، احتمالا از او حمایت خواهند کرد.»
این رسانه افزود این موضوع همچنین موجب شد شاکی پرونده تعرض جنسی برای مدتی از پیگیری علنی اتهامات خود منصرف شود، چرا که او شخصا از تحقیقات درباره مقامات اسرائیلی حمایت میکرد.
نتانیاهو بعد از صدور حکم بازداشتش در پیامی این حکم دیوان کیفری بینالمللی را «یهودستیزانه» خواند و گفت اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر محور شرارت جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تهران، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
نتانیاهو، گالانت و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشتهشده حماس، در دادگاه لاهه به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم شدهاند.
او در یک پیام ویدیویی با اشاره به اینکه دادگاه لاهه، عامدانه او و گالانت را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده است، گفت: «ارتش اسرائیل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، هرچه در توان داشته، انجام داده است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۸ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، با امضای فرمانی اجرایی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه دیوان کیفری بینالمللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بیاساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرد.
بر اساس فرمان ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اختیار دارد داراییهای کارکنان دیوان کیفری بینالمللی و خانوادههایشان را مسدود کرده و ورود آنها را به آمریکا ممنوع کند؛ در صورتی که واشینگتن تشخیص دهد که آنها در تحقیقات یا پیگرد قضایی شهروندان آمریکایی و برخی از متحدان این کشور نقش دارند.
