آمریکا به هند معافیت ششماهه از تحریمهای بندر چابهار داد

وزارت خارجه هند اعلام کرد برای فعالیتهای این کشور در بندر چابهار در ایران، معافیتی ششماهه از تحریمهای ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.

وزارت خارجه هند اعلام کرد برای فعالیتهای این کشور در بندر چابهار در ایران، معافیتی ششماهه از تحریمهای ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
وزارت خارجه هند، پنجشنبه هشتم آبان اعلام کرد تحریمهای آمریکا از تاریخ ۲۹ اکتبر برابر با هفتم آبان شامل بندر چابهار ایران نخواهد شد.
راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، اعلام کرد این تصمیم همزمان با مذاکرات فشرده دهلینو و واشینگتن برای نهاییسازی یک توافق تجاری بزرگ اتخاذ شده است.
او گفت: «ما همچنان در حال گفتوگو با طرف آمریکایی برای نهایی کردن توافق تجاری هستیم. هر دو طرف در حال بررسی جزییات هستند و برای اطلاعات بیشتر باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنید.»
هفتم آبان، مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل گفته بود: «آمریکا به هندیها تذکری داده مبنی بر اینکه از بندر چابهار خارج شوند و معلوم است که هندیها از آمریکا حرفشنوی دارند چرا که بزرگترین تجارت هند با آمریکا و اتحادیه اروپاست.»
دولت آمریکا ۲۷ شهریور معافیتهای تحریمی بندر چابهار را که پیشتر ذیل قانون «آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاحهای هستهای (IFCA)» و برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان اعطا شده بود، لغو کرده بود.
بندر چابهار در سواحل استان سیستانوبلوچستان در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژههای تجاری و بازسازی برای افغانستان از تحریمها معاف شده بود.
نشنالاینترست ۲۴ شهریور گزارش کرد تشدید تعرفههای تجاری آمریکا و مکانیسم ماشه، هند را به سمت توافق تجاری با اتحادیه اروپا سوق داده و بر آینده بندر چابهار اثر مستقیم گذاشته است. هند پروژه را زنده نگه میدارد اما از سرمایهگذاری گسترده خودداری میکند تا مذاکرات با اروپا و روابط با آمریکا به خطر نیفتد.
چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد و تنها مسیر دسترسی مستقیم این کشور به افغانستان و آسیای میانه، بدون نیاز به پاکستان است.
هند پایانه بهشتی این بندر را اداره میکند و دهلینو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این ترمینال سرمایهگذاری کرده و برنامه داشته است ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند.
این بندر همچنین بهعنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته میشود.
با اعلام این معافیت، دهلینو همچنان میتواند بدون اختلال، عملیات جاری خود را در ترمینال بهشتی چابهار ادامه دهد و مسیر راهبردی دسترسی به افغانستان و آسیای میانه را حفظ کند.
این تصمیم در عین حال نشانهای از تمایل واشینگتن به حفظ موازنه میان فشار بر تهران و همکاری اقتصادی با یکی از مهمترین متحدان آسیایی خود (هند) تلقی میشود.

کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی به پرونده جواد نعیمی، شهروند ایرانی اعدامشده به اتهام «جاسوسی برای موساد»، پرداخت و خبر داد که او از کار در برنامه هستهای جمهوری اسلامی کنارهگیری کرده بود و همین تصمیم، خشم مقامهای حکومت را علیه او برانگیخت.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هستهای نطنز فعالیت میکرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویسهای غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هستهای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هستهای میتواند نشانهای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کنارهگیری یک متخصص از برنامه هستهای خود و بیمناک از بروز نشانههایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را بهعنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدامشده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهریآنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هستهای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که بهتازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم»، میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر تحرکات در اطراف تاسیسات اتمی در ایران، گفت که رافائل گروسی باید از «ابراز نظرات بیاساس» در خصوص برنامه هستهای تهران اجتناب کند.
بقائی در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره گفت که گروسی به خوبی از «صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران» آگاه است.
او اضافه کرد: «سخنان فاجعهبار گروسی راه را برای حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی ایران هموار کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز پنجشنبه هشتم آبان گفت: «رفع تحریمها ماموریت اختصاصی وزارت خارجه است که با حفظ عزت و منافع ملی دنبال میشود.»
او اضافه کرد: «پرچم مذاکره هیچگاه از دست جمهوری اسلامی نیفتاده است اما مذاکره با دیکته نوشتن، دستور شنیدن و قلدری کردن تفاوت دارد. ما مذاکره منصفانه و مبتنی بر منافع متقابل را میپذیریم.»
عراقچی هفتم آبان نیز در جریان همایشی در دانشگاه تبریز، «گفتوگو و مذاکره را با قلدری، قلدرمابی، دیکته کردن و دستور دادن» متفاوت دانست و گفت: «جمهوری اسلامی با دشمن غدار و متجاوزی که در حین مذاکره از مدار گفتوگو خارج شده و به تهدید و تهاجم روی آورده، مذاکره نمیکند.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هفتم آبان در یک نشست خبری در نیویورک گفت که با وجود مشاهده برخی تحرکات در سایتهای هستهای در ایران، آژانس هیچ نشانهای از فعالیت قابل توجه یا مرتبط با غنیسازی اورانیوم در این کشور ندیده است.
گروسی توضیح داد که این نهاد در حال انجام بازرسیهایی در ایران است اما نه در سه سایتی که در خردادماه هدف حمله ایالات متحده قرار گرفتند: «ما در ایران بازرسی انجام میدهیم - نه در همه سایتهایی که باید - اما بهتدریج در حال بازگشت هستیم.»
مدیرکل آژانس در پاسخ به خبرنگار ایرنا که گفت گزارش آژانس درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل منجر شده، این موضوع را رد کرد.
رویارویی اسرائیل و جمهوری اسلامی با انجام مجموعهای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع حکومت ایران در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتشبس موافقت کردند.
ارتش آمریکا اول تیرماه در جریان این جنگ ۱۲ روزه، در چارچوب عملیاتی با عنوان «چکش نیمهشب»، سه مجموعه از تاسیسات هستهای در ایران (فردو، نطنز و تاسیسات اتمی اصفهان) را هدف قرار داد.
تحرکات اخیر در پرونده هستهای ایران، در بستری از بیاعتمادی متقابل و فضای پساجنگ ۱۲ روزه شکل گرفته و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میکوشد در برابر این برداشتها، تصویر «مقاوم و مذاکرهپذیر» از خود ارائه کند.
در حالی که تهران همچنان بر «صلحآمیز بودن» برنامه هستهای خود تاکید دارد، سایه جنگ اخیر و تهدیدهای متقابل، مسیر دیپلماسی را تیره و پرتنش کرده است.

دولت بریتانیا اعلام کرد یک فرد جدید را به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه و داراییهای او را مسدود کرده است. لندن از این فرد با نام علی انصاری (علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده چهار پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا پنجشنبه هشتم آبان در بهروزرسانی وبسایت رسمی خود اعلام کرد انصاری، شهروند ایرانی، به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» مشمول تحریمهای جدید لندن شده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا به نقل از وزیر خارجه این کشور آمده است شواهد معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه انصاری با فراهم کردن منابع مالی برای سپاه پاسداران، در فعالیتهای تهران علیه بریتانیا نقش داشته و به بیثباتسازی این کشور کمک کرده است.
از انصاری به عنوان بنیانگذار بانک منحل شده آینده و مالک ایرانمال نام برده میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اول آبان در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، انحلال بانک آینده امری ضروری بوده است.
او جدیدترین فردی است که از سوی دولت بریتانیا هدف تحریم قرار گرفته است، دولتی که سال گذشته بخشهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل تسهیل فعالیت حوثیهای یمن و همچنین چهرههای کلیدی نظامی ایران را پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در ماه آوریل تحریم کرد.
انتقاد اعضای پارلمان بریتانیا از تروریستی اعلام نشدن سپاه پاسداران
یان دانکن اسمیت، نماینده محافظهکار و لرد مککیب، از حزب کارگر بریتانیا، چهارشنبه از دولت این کشور بهدلیل خودداری از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی انتقاد کردند و گفتند سپاه پاسداران در بریتانیا دست به اعمال خشونتبار میزند.
مککیب که همراه با دانکن اسمیت از ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» در بریتانیا حمایت کرده بود، در مراسم آغاز به کار کارزار «جبهه ایران» از اینکه سپاه پاسداران با ممنوعیت مشابهی مواجه نشده است، ابراز شگفتی کرد.
مککیب در این نشست گفت تنها «یک گام بدیهی» وجود دارد که بریتانیا باید برای مجازات جمهوری اسلامی بهدلیل «حمایتش از ترور و ویرانی»، از جمله حملاتی که یهودیان را در سراسر جهان هدف قرار میدهد، بردارد و آن تحریم و تروریستی خواندن سپاه پاسداران است.
دانکن اسمیت نیز سخنان مککیب را تکرار کرد و گفت دولت بریتانیا پیشتر گروه «اقدام برای فلسطین» را غیرقانونی اعلام کرده، در حالی که این گروه در مقایسه با سپاه پاسداران، «سازمانی کوچکتر» است اما همانند آن، به «امنیت ملی حمله کرده و به تروریسم دامن زده» است.
نشریه تایمز ۲۶ شهریور در مطلبی به نقل از یک مقام سابق بریتانیا نوشت که دولت این کشور باید در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا، سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کند، تحریمها را بیشتر کند و داراییهای غیرقانونی حکومت ایران را نیز توقیف کند.
لرد والنِی در تایمز نوشت که در برابر تهران باید سه اقدام صورت گیرد: «اول، وزارت کشور بریتانیا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای ممنوع قرار دهد. دوم، رژیم تحریمی باید گسترش یابد تا تجار، کشتیرانیها و واسطههایی که اقتصاد سایه ایران را تغذیه میکنند، هدف قرار گیرند. سوم، بریتانیا باید در توقیف داراییهای غیرقانونی پرتحرکتر باشد.»
والنی که مشاور مستقل وزارت کشور در امور خشونت و اختلال سیاسی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بوده است، نوشت: «با رژیمی که در لندن طرح ترور میریزد و شبکههای ترور را در سراسر جهان تامین مالی میکند، نمیتوان تنها همچون یک دولت دردسرساز عادی رفتار کرد.»

ارتش اسرائیل اعلام کرد یک «زیرساخت تروریستی» را در منطقهای از جنوب غزه که طبق توافق آتشبس تحت کنترل نیروهای اسرائیلی است، تخریب کرده است. همزمان رسانههای فلسطینی از وقوع چندین انفجار در خانیونس در پی عملیات شبانه ارتش خبر دادند.
ارتش اسرائیل پنجشنبه هشتم آبان اعلام کرد تاسیسات منهدم شده، تهدیدی برای نیروهای مستقر در شرق خط موسوم به «خط زرد» بوده که محدوده عقبنشینی ارتش در غزه را مشخص میکند.
همزمان رسانههای فلسطینی از وقوع چندین انفجار در منطقه خان یونس در پی عملیات شبانه نیروهای اسرائیلی خبر دادند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای گفت نیروهایش «مطابق با توافق آتشبس در غزه مستقر هستند و به فعالیت برای رفع هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد».
بازداشت زندانی آزادشده
پلیس اسرائیل اعلام کرد شامگاه چهارشنبه یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی را که در چارچوب مبادله گروگانها و زندانیان در جریان آتشبس ماه ژانویه در غزه آزاد شده بود، به اتهام برنامهریزی برای یک حمله، در کرانه باختری بازداشت کرده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون ۹۱۶ دروازه فلزی و ایستبازرسی در شهرها و روستاهای کرانه باختری ایجاد کرده است.
اخراج دو آمریکایی از اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد دو زن یهودی آمریکایی را که برای کمک به کشاورزان فلسطینی در برداشت محصول زیتون وارد منطقهای نظامی در کرانه باختری شده بودند، بازداشت و روند اخراج آنها را از کشور آغاز کرده است.
این دو زن همراه با ۹ فعال دیگر، چهارشنبه در روستای بورین در شمال کرانه باختری به دست ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
این منطقه از ۲۴ مهر بهعنوان «منطقه بسته نظامی» اعلام شده است.
فعالان بازداشتشده ابتدا به ایستگاه پلیس در شهر آریل منتقل شدند. شهروندان اسرائیلی پس از بازجویی آزاد شدند اما برای مدت ۱۵ روز از ورود به کرانه باختری منع شدند.
دو زن آمریکایی برای رسیدگی به پرونده اخراج به فرودگاه بنگوریون و سپس به زندان مهاجرتی رمله منتقل شدند.
به گفته بکا استروبر، سخنگوی سازمان «همبستگی ملتها - اخوات امیم»، این دو زن در قالب برنامه آموزشی چهارماهه این سازمان در اسرائیل حضور داشتند و با گروه «خاخامها برای حقوق بشر» برای برداشت داوطلبانه زیتون همکاری میکردند.
استروبر گفت فعالان هنگام عبور از یک ایست بازرسی ارتش مطلع شدند که مسیرشان به منطقه بسته نظامی منتهی میشود.
او افزود پس از مشورت با مسئولان گروه تصمیم گرفتند از مسیر دیگری به روستا بروند و آگاه نبودند که مقصد نهایی نیز در محدوده بسته قرار دارد.
استروبر در بیانیهای گفت: «پلیس به جای بازداشت شهرکنشینان خشونتطلب که به کشاورزان فلسطینی حمله میکنند، فعالان صلحطلبی را بازداشت میکند که برای محافظت از این کشاورزان آمدهاند. این تصمیم هیچ نسبتی با عدالت و منطق قانونی ندارد.»

مهدی کروبی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتقاد مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، او را مسبب وضعیت کنونی کشور دانست و گفت مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد. او همچنین خواستار پایان «کینهها و لجبازیهای کودکانه» و آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
به گزارش سهامنیوز، کروبی پنجشنبه هشتم آبان در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد گفت: «آقای خامنهای در انتخابات ۸۸ نه تنها رای مردم را تحمل نکرد، بلکه از تقلب و سرکوب خشن حمایت کرد و ما را متهم به فتنه، بیبصیرتی و نانجیبی کرد.»
او افزود: «مدعی بصیرت، اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق را از بین برد و آنچه که امروز میبینید، محصول همان رویکرد غلط است.»
مهدی کروبی در فروردین ۱۳۹۵ نیز در نامه سرگشادهای به حسن روحانی، رییسجمهوری وقت، در حملاتی تند و بیپرده به خامنهای، او را نانجیب و حاکمی مستبد خوانده بود.
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
در جریان اعتراضات «جنبش سبز»، دهها تن از شهروندان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
۹ مرداد، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از دیدار یکی از اعضای دولت با موسوی خبر داد و اعلام کرد رفع حصر او منوط به عقبنشینی از مواضعش است.
وبسایت کلمه، رسانه نزدیک به موسوی، این دیدار را تکذیب کرد.
کروبی: اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روسها یقه پاره نمیکرد
کروبی در ادامه سخنان خود، با اشاره به مواضع برخی نظامیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از روسیه گفت: «برخی نظامیها در مجلس به نحوی برای پوتین یقه پاره میکنند که بعید میدانم اگر حزب توده در قدرت بود، بیش از این در مجلس برای روسها یقه پاره میکرد.»
سخنان کروبی در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر مواضع روسیه نسبت به جمهوری اسلامی بحثبرانگیز شده و شماری از مقامهای پیشین از جمله حسن روحانی و محمدجواد ظریف از رویکرد مسکو، بهویژه در قبال مذاکرات هستهای و برجام، انتقاد کردهاند.
۲۲ مهر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد «تله حقوقی» مکانیسم ماشه تا حد زیادی نتیجه عملکرد ظریف بود.
ظریف، ۲۵ مهر لاوروف را به «وارونهگویی» در خصوص مکانیسم ماشه متهم کرد و گفت روابط عادی ایران با دنیا «خط قرمز روسها» به شمار میرود.
شماری از مقامهای کنونی جمهوری اسلامی نیز به حمایت از مسکو پرداختند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارم آبان از مواضع و اظهارات روحانی و ظریف انتقاد و آنان را متهم کرد که به روابط «رو به پیشرفت» تهران و مسکو لطمه زدند.
انتقاد کروبی از گسترش حضور نظامیان در سیاست و اقتصاد
کروبی در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد، از قدرت گرفتن نیروهای نظامی در عرصههای مختلف کشور انتقاد کرد و گفت: «میدانستم با ورود دستگاههای نظامی و امنیتی به حوزه قدرت، اقتصاد و سیاست کشور و انقلاب به کجا خواهد رسید، نهادهای نظارتی کاراییشان را از دست خواهند داد و فساد لجامگسیخته خواهد شد.»
او اضافه کرد: «روزی که به حصر رفتیم، یک دلار ۹۰۰ تومان بود و امروز ۱۰۸ هزار تومان است. اگر این مسیر اصلاح نشود، خدا میداند در آینده نزدیک چقدر خواهد بود.»
تاکنون گزارشهای متعددی درباره نفوذ گسترده نیروهای نظامی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عرصههای مختلف اقتصادی کشور منتشر شده است.
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه گزارش داد مجموعه «سپهر انرژی جهاننمای پارس»، وابسته به نیروهای مسلح، میلیونها بشکه نفت ایران را مخفیانه فروخته است.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدت گرفته است.






