افزایش بازداشتها و تشدید فشار امنیتی جمهوری اسلامی بر جامعه بهائی در سایه قطع اینترنت
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در هفتههای اخیر و همزمان با تداوم قطعی اینترنت، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط گسترده اموال و اجرای احکام حبس شدت گرفته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از اعتراضات دیماه تا صبح یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، شماری از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
پیوند نعیمی، برنا نعیمی و شکیلا قاسمی در کرمان، بهزاد یزدانی و همسرش رومینا خزعلی، مهسا ستوده، ماندانا ستوده، پژمان زارع، سارا سپهری و عنقا سیاوشی در شیراز و فلورا صمدانی در یزد، از جمله شهروندان بهائی بازداشتشده در این دورهاند.
همچنین وفا کاشفی، نوید ذرهبین ایرانی، پیام فریدیان، ربیع مالکی و سپهر کوشکباغی در مشهد، ریاض بهراد در کرج، آرتین غضنفری در تهران و رومینا گلی در ساری نیز در این مدت بازداشت شدهاند.
بسیاری از این شهروندان همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند و خبر تازهای از آزادی یا ادامه بازداشت شماری از آنان، از جمله فریدیان، مالکی و کوشکباغی، در دست نیست.
ردیف بالا از سمت راست: ماندانا ستوده، مهسا ستوده، رومینا خزعلی، بهزاد یزدانی، شکیلا قاسمی، برنا نعیمی و پیوند نعیمی / ردیف پایین از سمت راست: وفا کاشفی، فلورا صمدانی، عنقا سیاوشی، سارا سپهری و پژمان زارع
جامعه جهانی بهائی ۱۰ اردیبهشت در بیانیهای هشدار داد پیوند و برنا نعیمی تحت شکنجه، ضربوشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از آب و غذا و اعدامهای نمایشی قرار گرفتهاند تا به اتهامهایی که مرتکب نشدهاند، اعتراف کنند.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرد این دو نفر در خطر اعدام قرار دارند.
همزمان، برخی دیگر از شهروندان بهائی در هفتههای اخیر بازداشت شده و پس از تودیع وثیقههای سنگین، بهطور موقت آزاد شدهاند.
با گذشت ۷۲ روز از قطعی اینترنت در ایران، منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند ابعاد واقعی بازداشتها و فشارها علیه جامعه بهائی بسیار گستردهتر از موارد رسانهایشده است، اما اختلال در اطلاعرسانی، تهدید خانوادهها و فضای امنیتی، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیماه ۱۴۰۴ در اطلاعیهای از شناسایی یک «شبکه ۳۲ نفره جاسوسی» مرتبط با شهروندان بهائی خبر داد.
وزارت اطلاعات این افراد را به «اغتشاش و تخریبگری» متهم کرد و افزود ۱۲ نفر از آنان بازداشت و ۱۳ تن دیگر احضار شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر نیز از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، شهروندان بهائی را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم و برای شماری از آنان پروندهسازی کرده بودند.
ردیف بالا از سمت راست: ربیع مالکی، پیام فریدیان، نوید ذرهبین ایرانی / ردیف پایین از سمت راست: آرتین غضنفری، ریاض بهراد و سپهر کوشکباغی
بلاتکلیفی بازداشتشدگان و فشار بر خانوادهها
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از شهروندان بهائی بازداشتشده در هفتهها و ماههای اخیر، بدون دسترسی روشن به روند قضایی، در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشوند.
در برخی پروندهها، خانوادهها از محل نگهداری، وضعیت جسمی، اتهامات مطرحشده یا زمان احتمالی آزادی عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و پیگیریهای آنان نیز با تهدید و فشار امنیتی روبهرو شده است.
در مواردی، تماس بازداشتشدگان با خانوادهها بسیار کوتاه و محدود بوده و همین تماسهای چندثانیهای نیز امکان اطلاع از وضعیت جسمی و روحی آنان را فراهم نکرده است.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتهاند برخی خانوادهها، حتی پس از تامین وثیقههای سنگین، همچنان با ادامه بازداشت عزیزانشان روبهرو شدهاند و در برخی پروندهها نیز اتهامات تازهای به بازداشتشدگان افزوده شده است.
اطلاعات رسیده همچنین از نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی شماری از بازداشتشدگان حکایت دارد.
برخی از آنان پیش از بازداشت با مشکلات پزشکی، نیاز به مصرف دارو یا مسئولیت نگهداری از اعضای بیمار و سالخورده خانواده روبهرو بودهاند، اما در بازداشت با محدودیت تماس، کمبود دارو، نبود رسیدگی پزشکی کافی و محرومیت از دسترسی منظم به خانواده مواجه شدهاند.
بازداشت همزمان اعضای برخی خانوادههای بهائی، نگهداری طولانیمدت در بلاتکلیفی و تهدید نزدیکان برای خودداری از پیگیری، فشار مضاعفی بر خانوادههای بهائی وارد کرده است.
به گفته منابع آگاه، این برخوردها تنها به بازداشتشدگان محدود نمانده و خانوادهها هم در عمل، در بخشی از چرخه فشار امنیتی قرار گرفتهاند.
از سمت راست: النا نعیمی، بشری مصطفوی و دیدار احمدی
یورش به خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خانه همه شهروندان بهائی بازداشتشده در این موج، هدف تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
بر پایه این اطلاعات، در جریان یورش نیروهای امنیتی حکومت به منازل این شهروندان، وسایل شخصی، مدارک هویتی، تلفن همراه، لپتاپ، کامپیوتر، کتابها و در برخی موارد اموال ارزشمند آنان ضبط شده است.
به گفته منابع مطلع، این تفتیشها صرفا به بررسی خانهها محدود نبوده و در مواردی به زیرورو کردن کامل محل سکونت و بردن هر آنچه ماموران خواستهاند، از وسایل دیجیتال و اسناد شخصی تا طلا و جواهرات، تبدیل شده است.
در تازهترین نمونهها، صبح ۱۴ اردیبهشت، منزل فرامرز ندافیان و همسرش پریوش ندافیان در شیراز هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت.
ماموران با ارائه حکمی دستنویس، خانه را تفتیش و گوشیهای موبایل، کیس کامپیوتر، کتابها و حتی طلا و جواهرات این خانواده را ضبط کردند.
یک روز بعد، نیروهای امنیتی به منزل افسانه جذابی، معروف به راسخی، شهروند ۶۶ ساله بهائی در شیراز، یورش بردند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ماموران با حکمی با عنوان «همکاری با اسرائیل» وارد خانه شدند، او و مادر ۸۵ سالهاش را تهدید و تحقیر کردند، وسایلی از جمله کتابها، قابها، گوشی موبایل، پلاک و زنجیر طلا را بدون ارائه رسید ضبط کردند و این خانواده را به مصادره منزل و انتقال به مکان نامعلوم تهدید کردند.
در کنار بازداشتها و تفتیشها، اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی نیز ادامه یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی در کرمان و نگین خادمی، یگانه روحبخش، ندا بدخش، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، آرزو سبحانیان، پرستو حکیم و ندا عمادی در اصفهان برای اجرای احکام حبس به زندان منتقل شدهاند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. با این حال، قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.