دو نهاد حقوق بشری اعلام کردند شمار اعدامها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است. «ههنگاو» دستکم ۱۸۷ مورد و «سازمان حقوق بشر ایران» ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کردهاست؛ این آمارها به دلیل پنهانکاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکههای راستیآزمایی و منابع مستقل، گردآوری شده است.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدامهای سپتامبر ۲۰۲۵ «دستکم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از ۶ درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانههای رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند؛ علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فیالارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدامشدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
این نهاد با هشدار نسبت به «بیسابقهبودن» روند اعدامها در سی سال اخیر یادآور شد که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی «دستکم ۱۰۴۲» اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابرِ «۵۱۶» مورد در بازه مشابه سال گذشته است.
از این ۱۰۴۲ نفر، ۵۱۷ تن با اتهامات مواد مخدر، ۴۵۷ تن با اتهام قتل عمد، ۴۲ نفر با اتهامات امنیتی نظیر محاربه، بغی، افساد فیالارض و ۲۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
تنها ۷۰ مورد (کمتر از ۷ درصد) از این احکام در منابع رسمی داخل کشور اعلام شد و در میان اعدامها ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک مورد با عنوان کلی اتباع بیگانه و هفت اعدام در ملا عام دیده میشود.
سازمان عفو بینالملل نیز پنجم مهر در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
بالاترین آمار اعدام ماهانه در دو دهه اخیر
در گزارشی دیگر، بهگفته ههنگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (۷۸ نفر) جهشی ۱۴۰ درصدی داشت و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدامشدگان بهصورت مستقل نزد این نهاد احراز شد و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش این نهاد تنها «هشت مورد (حدود چهار درصد)» از کل اعدامها در منابع رسمی ایران اعلام شد و دستکم «۱۴ حکم» نیز «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
ههنگاو همچنین از اجرای حکم سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتیـمذهبی در این ماه خبر داد و گفت دستکم شش زن در زندانهای چند استان اعدام شدند.
بر پایه تفکیک قومیِ همین گزارش، ۳۵ زندانی کُرد، ۲۳ لُر، ۱۵ تُرک، ۱۴ بلوچ، هشت گیلک، چهار عرب، ۱۰ تبعه افغانستان و ۵۷ فارس در میان اعدامشدگان بودند و هویت قومی ۲۱ تن دیگر هنوز نزد این سازمان قطعی نشده است.
از حیث اتهام، ۹۲ نفر به جرایم مواد مخدر و ۹۰ نفر به قتل عمد اعدام شدند.
ههنگاو بیشترین اجرای احکام را در استان البرز (۲۲ مورد) ثبت کرده و پس از آن فارس (۱۷) و اصفهان (۱۶) قرار دارند؛ در مجموع، در ۲۶ استان اجرای حکم گزارش شده است.
تفاوت در آمار، نتیجه پنهانکاری جمهوری اسلامی
تفاوت ارقام ارائهشده از سوی این دو نهاد (۱۸۷ در برابر ۱۷۱) بازتابدهنده دشواریهای ذاتی مستندسازی در شرایط نبود شفافیت و اعلام رسمی است؛ بسیاری از خانوادهها و وکلا بهدلیل فشارهای امنیتی یا محدودیت دسترسی، امکان اطلاعرسانی ندارند و بخش بزرگی از اجراها در سکوت خبری یا خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
با این همه، هر دو مجموعه بر یک روند واحد انگشت گذاشتهاند: «شتاب گرفتن اعدامها»، «غلبه جرایم مواد مخدر و قتل عمد در سبد اتهامی»، «سهم قابلتوجه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی» و «سهم اندک اطلاعرسانی رسمی».
در کنار این همگرایی، گزارشها بر مواردی چون اجرای «مخفیانه»، «محرومیت از ملاقات آخر»، و استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخی پروندهها تاکید دارند.
شاهین فتحی، رییس جمعیت هلال احمر، جمعه ۱۱ مهر گفت: «حوالی ساعت هشت صبح امروز، سقوط یک اتوبوس مسافربری به ته دره در جاده دماوند به فیروزکوه مقابل یک مجتمع (دهکده سیب لند)، به هلال احمر اعلام شد.»
احمد کرمیاسد، رییس پلیس راه راهور فراجا، دلیل احتمالی این سانحه را «خستگی و خوابآلودگی راننده» عنوان کرد.
به گفته او، این اتوبوس اسکانیا حامل ۳۳ مسافر بود که در محدوده امینآباد در محور فیروزکوه واژگون شد.
همزمان، ابوالفضل زمانینژاد، فرماندار فیروزکوه، شمار مسافران را ۳۴ نفر اعلام کرد.
در سالهای اخیر شمار بالای تلفات ناشی از سوانح رانندگی در ایران به یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی تبدیل شده است.
اعزام ۲۷ مصدوم به مراکز درمانی
رسانهها در ایران گزارش دادند اتوبوس حادثهدیده در جاده دماوند از قزوین عازم مازندران بود.
فرماندار فیروزکوه در ادامه اظهارات خود گفت این حادثه ۳۰ مصدوم داشت که از میان آنها ۲۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و درمان سه تن دیگر به صورت سرپایی انجام گرفت.
زمانینژاد افزود: «خوشبختانه احتمال افزایش تعداد فوتیها پایین است.»
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد پس از سقوط اتوبوس به دره، تعدادی از مسافران در آن محبوس شده بودند.
سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۲ اردیبهشت گزارش داد ۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۳ جان خود را از دست دادند.
نزدیک به ۷۰ درصد سوانح رانندگی منجر به مرگ در سال گذشته، در محورهای برونشهری اتفاق افتادند.
در سال ۱۴۰۲، ثبت بیش از ۲۰ هزار مورد تلفات رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
بسیاری از کارشناسان و شهروندان جادهها و خودروهای ناایمن را از مهمترین عوامل بروز بحران تصادفات برشمردهاند.
کمپین فعالین بلوچ با اعلام این خبر گزارش داد محمودزهی در طول مدت حبس به بیماریهای کلیوی مبتلا شده بود اما مسئولان زندان از دسترسی او به خدمات پزشکی و اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری میکردند که این وضع موجب از کار افتادن کامل کلیههایش شد.
طبق این گزارش، محمودزهی نهایتا ۹ مهرماه و پس از انتقال از زندان به بیمارستان برای انجام دیالیز، جان خود را از دست داد.
محمودزهی اهل روستای پیگل از توابع شهرستان خاش بود و به مدت هشت سال با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان ایرانشهر حبس کشید.
مرگ چند زندانی در هفتههای گذشته بار دیگر مسئله دیرینه محرومیت درمانی در زندانهای ایران را برجسته کرد.
از ۲۱ شهریور تاکنون، سمیه رشیدی، جمیله عزیزی، مریم شهرکی، سودابه اسدی، محمد منقلی، آرمان دهمرده و یوسف محمودزهی، بهدلیل خودداری مسئولان زندانهای قرچک ورامین، کچوئی کرج، یزد و زابل از ارائه خدمات درمانی به آنان، جان خود را از دست داد.
مرگ این زندانیان با اعتراضهای گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری از کاربران با هشتگ «محرومیت از درمان» به این موضوع واکنش نشان دادند.
هفتم مهرماه نیز ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق با انتشار بیانیهای، مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی را که بهدلیل ماهها محرومیت از درمان در زندان قرچک و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، «مرگی سیستماتیک» و حاصل «بیتوجهی عامدانه، ناکارآمدی ساختاری و سیاست سرکوب» خواندند.
سوم مهرماه هم ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلام کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
بهگزارش رسانههای دولتی ایران، پزشکیان پنجشنبه ۱۰ مهر در یک سخنرانی در استان هرمزگان گفت که ایده انتقال پایتخت پیشتر با رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده و در حال حاضر این تصمیم دیگر در سطح یک پیشنهاد اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در ماه ژانویه، دولت ایران از طرحی برای انتقال پایتخت به منطقه ساحلی مکران در جنوب کشور خبر داد؛ تصمیمی که در سایه بحرانهای مزمن تهران، از جمله جمعیتزدگی، فشار بر زیرساختهای برق و منابع آب، مطرح شد.
پزشکیان افزود: «سال گذشته میزان بارش در کشور ۱۴۰ میلیمتر بود، در حالیکه استاندارد ۲۶۰ میلیمتر است؛ یعنی بارش بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته. امسال هم وضعیت به همین اندازه بحرانی است.»
بهگفته پزشکیان، هزینه تامین آب برای تهران بهزودی ممکن است به رقم ۴ یورو برای هر مترمکعب برسد؛ رقمی که از نظر دولت، فشار ناپایدار بر منابع شهر را غیرقابل ادامه میسازد.
مخازن رو به تهیشدن، زمین رو به فرونشست
بر اساس آمارهای رسمی، ۱۹ سد بزرگ در سراسر کشور با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. همزمان، دادههای ماهوارهای نشان میدهد که مخزن امیرکبیر در اطراف تهران تنها ۶ درصد از حجم قابل استفاده را در اختیار دارد.
سایر مخازن کلیدی تهران، از جمله سد لار و لتیان، نیز به پایینترین سطوح تاریخی خود رسیدهاند.
مقامات همچنین هشدار دادهاند که بهدلیل کاهش آبهای زیرزمینی، بخشهایی از پایتخت با پدیده فرونشست زمین تا ۳۰ سانتیمتر در سال روبهرو است.
ایده انتقال پایتخت به جنوب کشور، بهویژه سواحل خلیج فارس، سالهاست در ایران مطرح است؛ مناطقی که بهدلیل نزدیکی به منابع آب و دسترسی به دریا، کمتر در معرض تنش آبی هستند.
بحران ساختاری مصرف آب در کشاورزی
کارشناسان محیط زیست میگویند بحران کمآبی در ایران تنها ناشی از کاهش بارندگی نیست، بلکه بهدلیل ساختار ناکارآمد مصرف نیز تشدید شده است. بخش کشاورزی که حدود ۸۰ درصد منابع آبی کشور را مصرف میکند، همچنان با روشهای سنتی و پرمصرف اداره میشود و فشار مضاعفی بر منابع محدود وارد میکند.
بر پایه هشدارهای کارشناسان، بدون اصلاحات بنیادین در شیوه مصرف و مدیریت منابع آب، ایران با خطر کمبودهای شدیدتر، فروپاشی زیستمحیطی و افزایش ناآرامیهای اجتماعی روبهرو خواهد شد.
طرحی قدیمی با موانع سیاسی و اقتصادی
ایده انتقال پایتخت از دههها پیش در فضای سیاسی ایران مطرح بوده است؛ نگرانیهایی چون آلودگی هوا، ترافیک، خطر زلزله و کمآبی از جمله دلایل مطرحشده برای این انتقال بودهاند.
در سال ۱۳۹۲، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای مطالعه انتقال پایتخت تصویب کرد، اما بهدلیل هزینههای سنگین و مقاومتهای سیاسی، اجرای این طرح متوقف شد. دولتهای پیشین گزینههایی مانند سمنان، قم یا اصفهان را پیشنهاد داده بودند، اما هیچکدام به مرحله تصمیمگیری نهایی نرسید.
پزشکیان نخستین رییسجمهوری ایران است که موضوع انتقال پایتخت را بهطور علنی «اجتنابناپذیر» توصیف میکند.
هشدار همزمان با بازگشت تحریمها و تشدید فشار اقتصادی
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح میشود که کشورهای اروپایی بهدلیل «بیاعتمادی به نیتهای هستهای ایران» روند بازگشت تحریمهای سازمان ملل را آغاز کردهاند.
بهدنبال این تحریمها، ارزش پول ملی ایران در برابر دلار به پایینترین سطوح تاریخی رسیده، تورم بالای ۳۰ درصد تداوم دارد و قیمت مواد غذایی و سوخت همچنان در مسیر افزایش است؛ روندی که کارشناسان آن را نشانهای از تشدید فشارهای اقتصادی بر دولت ایران ارزیابی میکنند.
