سال گذشته بیش از ۱۹ هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند

مادر مهساژینا اضافه کرد: «حتی حالا هم آرامش نداریم. زیر ذره‌بین زندگی می‌کنیم، تحت کنترل هستیم»،

این روزنامه نوشت مژگان افتخاری با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند، تصمیم می‌گیرد این کار را بکند چون می‌گوید «یادآوری تنها چیزی است که مرا زنده نگه می‌دارد».

او گفت: «ما خانواده‌ی امینی به امور عمومی علاقه‌ای نداریم. تناقض‌آمیز است، اما دخترم هیچ فکری درباره‌ بازی‌های قدرت نداشت. مسیر ما، مسیر عشق و معنویت است.»

افتخاری گفت که دخترش «رویاهای زیادی داشت، پر از زندگی بود. دلم نمی‌خواهد همه را برای دنیا بازگو کنم. فقط این را می‌گویم که ازدواج در فکرش نبود. می‌گفت: مامان، ازدواج من را از شناخت خودم و خدا دور می‌کند.»

حسینی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت گفت پلیس آگاهی در «عملیاتی نامحسوس»، انبارهای نگهداری مقادیر قابل توجهی عینک قاچاق، ملزومات مرتبط و واحدهای صنفی فروشنده آن‌ها را شناسایی کرد و «در عملیاتی غافلگیرانه، مهره اصلی شبکه قاچاق و توزیع به هویت معلوم شناسایی و دستگیر شد».

او افزود از این فرد ۱۲۰ هزار عینک قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز در ادامه اظهارات گفت متهم در تعداد زیادی از صفحات مجازی که با نام خود در آن‌ها فعالیت داشت، با استفاده از «ترفندهای تبلیغاتی و ابزاری نظیر خانم‌های بدحجاب و معرفی خود به‌عنوان سلطان عینک خاورمیانه» درآمد بالایی کسب کرده است.

هم‌زمان با بازداشت این فرد، شماری از صفحات اینستاگرامی هم‌نام او که ویدیوهای تبلیغاتی‌اش را منتشر می‌کردند، مسدود شدند.

شماری از ویدیوهای تبلیغاتی او در برخی سایت‌ها باقی مانده‌اند که تاریخ قدیمی‌ترین آن‌ها مربوط به دست‌کم شش سال پیش است.

فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز همچنین گفت متهم با هم‌دستی سایر شرکای خود، عینک‌های کپی با کیفیت بالا از کشورهای دیگر وارد می‌کرد.

حسینی افزود متهم با «تهیه و تولید جعلی برند تجاری، جعبه و دستمال برند عینک‌های مذکور» آن‌ها را با مبالغ هنگفت و چند برابر بیشتر از قیمت واقعی به مشتریان می‌فروخت.

کارشناسان اقتصادی همواره تاکید کرده‌اند وجود رانت‌های اقتصادی و به‌ویژه تخصیص انحصار واردات کالا به افراد خاص تنها از طریق اتصال و ارتباط با حلقه اول حکومت امکان‌پذیر است.

فریدی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

او که ۲۲ سال سن دارد، در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود.

علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به استناد گزارش سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و کیفرخواست دادسرا و بدون توجه به دفاعیات فریدی و حسن فرهودی‌نیا، وکیل او، حکم اعدام او را در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ صادر کرد.

پرونده فریدی در مرحله تجدیدنظر هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد و رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

اوایل اردیبهشت‌ماه، منابع حقوق بشری گزارش دادند حدود ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

بیشتر بخوانید: منوچهر فلاح به‌ بهانه خسارت زدن به ساختمان دادگستری رشت به اعدام محکوم شده است

بازپرس صادرکننده کیفرخواست فریدی به اتهام فساد اخراج شده است

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که فریدی نخستین بار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به دست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.

او سپس در جریان رسیدگی قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محکوم شد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت با توجه به نبود مدارک و قرائن مستند در پرونده فریدی و همچنین سابقه دیوان عالی کشور در نقض احکام اعدام صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، خانواده و وکیل این زندانی سیاسی امیدوارند که دیوان این حکم را لغو کند.

به گفته این منبع مطلع، یکی از نکات قابل‌توجه در پرونده فریدی، صدور کیفرخواست از سوی علی موسوی اقدم، بازپرس پیشین شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.

این منبع افزود موسوی اقدم «اول آذر ۱۴۰۳ و تنها نزدیک به سه ماه پس از صدور کیفرخواست برای احسان، به اتهام تشکیل باند فساد در دادگستری، دریافت رشوه‌، جعل سند و پرونده‌سازی، از سوی حفاظت قوه قضائیه بازداشت و پس از محکومیت در دادگاه، از دادگستری اخراج شد».

بیشتر بخوانید: با گذشت ۱۵ سال، هنوز محل دفن فرزاد کمانگر و ۴ زندانی سیاسی اعدام‌شده دیگر مشخص نیست

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر گزارش داد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳۰ نفر شامل ۲۲۲ مرد و هشت زن در زندان‌های ایران اعدام شدند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

عباس عراقچی افزود: از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزیی‌تر شدیم و به همین دلیل مذاکرات دشوار تر شده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه «با وجود دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های مفیدی انجام شد»، اضافه کرد دو طرف درک بهتری از مواضع هم دارند و درباره موضوعات اصلی مورد اختلاف، بیشتر بحث شد و مواضع به هم نزدیک شده است.

عراقچی درباره مواضع مقام‌های آمریکایی گفت که مواضع متناقض آمریکایی‌ها در عرصه عمومی کمکی به مذاکرات نمی‌کند و امروز گفتیم که این روش باید اصلاح شود و اگر تکرار شود ما به هم ناچار همین طور رفتار می کنیم.

عراقچی با بیان اینکه «رفع تحریم‌ها در هر شرایطی یکی از پایه‌های مذاکره ما است»، افزود: از نظر ما غنی‌سازی هیچ جای مصالحه ندارد، ممکن است اندازه و میزان غنی‌سازی به لحاظ اعتماد سازی مانند گذشته محدودیت‌هایی داشته باشد اما اصل غنی‌سازی قابل مذاکره نیست

مرادی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت آتش در بندر رجایی هنوز «به‌طور کامل خاموش نشده و فقط خطر آن کاهش یافته است».

او به روند شناسایی قربانیان این حادثه مرگبار اشاره کرد و افزود: «تعدادی از اجساد هنوز مانده‌اند و شناسایی نشده‌اند. برخی از اجساد کاملا پودر شده و هیچ آثاری از آن‌ها نیست.»

مرادی همچنین خواستار معرفی عامل اصلی انفجار بندرعباس شد و تاکید کرد: «تقاضای ما این است که با مقصران در هر سطحی برخورد شود. نگردیم یک مقصر پایین دست پیدا کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که برخی رسانه‌های داخلی ۲۱ اردیبهشت از ناپدید شدن تعدادی از کارکنان بندر رجایی پس از انفجار خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، در برخی موارد به خانواده قربانیان اعلام شده بستگانشان در بیمارستان بستری هستند، اما پس از مدتی خبر دفن استخوان‌های باقی‌مانده آن‌ها منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: تصاویر هوایی از حجم تخریب ۵۰ هکتاری انفجار بندر رجایی

سرنوشت نامعلوم کارگران بلوچ بدون شناسنامه در بندر رجایی

مرادی در ادامه اظهارات خود، به برخی گزارش‌ها درباره سرنوشت نامعلوم کارگران بی‌شناسنامه در حادثه بندر رجایی پرداخت و گفت: «تعدادی از کارگران استان سیستان و بلوچستان که بلوچ هستند، بعضا شناسنامه ندارند و در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند و مطمئنم شاید خانواده‌هایشان هنوز از از این حادثه و سرنوشت آن‌ها خبر ندارند.»

او افزود: «این کارگران معمولا دو تا سه ماه کار می‌کردند و پولی به حساب خانواده‌هایشان می‌فرستادند.»

پیش‌تر در ۱۸ اردیبهشت اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، اعلام کرد ۹۹ درصد قربانیان انفجار بندر رجایی کارگر بودند.

نماینده بندرعباس در مجلس همچنین خواستار استعفای وزیر راه و شهرسازی به‌دلیل حادثه بندر رجایی شد و گفت در رخدادهایی از این دست در سطح بین‌المللی «حداقل یک یا دو مسئول رده‌بالای کشور» استعفا می‌دهند.

به گفته مرادی، بررسی‌ها تاکنون نشان می‌دهند کانتینرهایی که باعث انفجار بندر رجایی شدند، حاوی «کود شیمیایی» بودند.

مرادی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تا پیش از سال ۱۳۹۲، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان بود؛ پستی که به‌طور بالقوه امنیتی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: استاد دانشگاه لندن: نگهداری ماده سوخت موشک در کانتینر بندرعباس شوکه‌کننده است

تاکنون گزارش‌های متعددی درباره وجود مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید سوخت موشک در بندر رجایی منتشر شده است.

این انفجار ششم اردیبهشت در محوطه شرکتی به نام توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان، نهادی زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رخ داد و جان ده‌ها نفر را گرفت.