پارلمان اروپا میزبان نشست یادبود مهسا امینی و بررسی نقض حقوق بشر در ایران
در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پارلمان اروپا نشستی ویژه با حضور فعالان مدنی و نمایندگان بینالمللی برگزار کرد.
در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پارلمان اروپا نشستی ویژه با حضور فعالان مدنی و نمایندگان بینالمللی برگزار کرد.
در این نشست، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد که موج اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی کرد شمار اعدامها تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۲۰۰ نفر برسد. او تاکید کرد بخش بزرگی از این قربانیان از میان معترضان و زندانیان سیاسی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، نیز در این نشست اعلام کرد که تنها در ۹ ماه گذشته بیش از هزار نفر در ایران اعدام شدهاند و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی مانند کردها، بلوچها و عربها بودهاند. او گفت برخی از این افراد صرفاً به دلیل سر دادن شعارهای اعتراضی به مرگ محکوم شدهاند. نویمن جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نماد امید جامعه ایران دانست، اما هشدار داد که سرکوب شدید و اعدامهای گسترده، خطری جدی برای آینده فعالان مدنی است.
در ادامه، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۹ سال زندان را به دلیل فعالیتهای مدنی سپری کرده، در سخنانی به انتقاد از سیاستهای کشورهای غربی پرداخت و گفت محکومیتهای مکرر نقض حقوق بشر در ایران بدون اقدام عملی، باعث بیاعتمادی مردم شده است. او همچنین به وضعیت دشوار کودکان بلوچ اشاره کرد که به دلیل فقر به سوختبری روی آوردهاند و هزینههای سنگینی در اعتراضات پرداختهاند.
بهروز اسدی، از مؤسسان انجمن «زن، زندگی، آزادی-فرانکفورت»، نیز در این نشست از سازمان ملل خواست در برابر اعدامهای علنی در ایران اقدام فوری انجام دهد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت دوباره به اعدام در ملأعام روی آورده است. در پاسخ، مای ساتو از فعالان مدنی خواست مستندات مربوط به این اعدامها را در اختیار او قرار دهند تا در گزارشهای رسمی به سازمان ملل منعکس شود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، این تجمعها از دوشنبه ۳۱ شهریور آغاز و تا ظهر چهارشنبه دوم مهرماه همچنان ادامه پیدا کرده است.
سایت حقوقبشری هرانا با انتشار ویدیویی از تجمع این خانوادهها نوشت آنها در پی موج اعدامهای اخیر و انتقال محکومان به سلول انفرادی تجمع کرده و خواستار توقف احکام اعدام عزیزانشان شدند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار ویدیویی نوشت تجمعهای این خانوادهها مقابل زندان قزلحصار همچنان ادامه دارد.
هرانا ۳۰ شهریور از انتقال ۱۴ زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج خبر داد و دوم مهرماه گزارش داد که دستکم شش زندانی بابت اتهام «قتل» در این زندان اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است. این آمار نشان میدهد که شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
از میان اعدامشدگان، ۵۰ درصد به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر»، ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، سه درصد با اتهام «محاربه و افساد فیالارض»، سه درصد به اتهام «تجاوز به عنف» و یک درصد بابت اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده بودند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ نوشت این رقم حداقلی است و به دلیل مشکلات و محدودیتهای گزارشگری از ایران، گمان میرود که آمار حقیقی بیش از اینها باشد.
همزمان با انتشار این گزارش، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در این تجمعها با در دست داشتن تصاویر زندانیان سیاسی و پلاکاردهای «نه به اعدام»، «لغو فوری احکام اعدام»، «اعدام این مجازات قرون وسطایی باید لغو شود» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از این اعتراضات، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۰ شهریور نشان داد که گروهی از بازنشستگان در اهواز، در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «نه به اعدام» و «معترض زندانی آزاد باید گردد» سردادند.
صفرنیا چهارشنبه دوم مهرماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم اعدام فرحآور با فرجامخواهی پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و ضمن رد فرجامخواهی حکم اعدام او تایید شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد داد، ابراز امیدواری کرد که از طریق «قانونی» حکم اعدام این زندانی سیاسی نقض شود.
ایراناینترنشنال ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که فرحآور بدون حضور وکیل منتخب و بهصورت غیرعلنی از سوی احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» محاکمه و حکم اعدام او بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.
یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان اینکه فرحآور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایراناینترنشنال گفته بود: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانیها، نوشتهها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالتخواهی، اعتراض به بیعدالتیهای اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفتهاند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرحآور سالها در حوزههای شعر، فعالیتهای اجتماعی و آگاهیبخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیشتر نیز سابقه بازداشت بهدلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچگونه سابقه خشونت ندارد.»
بازداشت و محرومیت از درمان
فرحآور شهریور ۱۴۰۳ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادوهفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۲ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
بیبیسی چهارشنبه دوم مهرماه گزارش داد که این زوج بریتانیایی قرار است برای آخرین جلسه دادرسیشان در دادگاه حاضر شوند و خانواده آنها درباره جلسه دادگاه پیشرو «در بیخبری مطلق» قرار دارند.
جو بنت، پسر این زوج اعلام کرد که آنها «در شرایطی هولناک بهسر میبرند و با نقضهای مکرر حقوق بشری مواجهاند». او از دولت بریتانیا خواست در این زمینه اقدام کند.
جو بنت در بیانیهای نوشت: «آزار و نقضهای نظاممند باید متوقف شود. آنها به حمایت واقعی و ملموس برای حضور در دادگاهها و نیز تضمین رسیدگی پزشکی مناسب، تماس منظم خانوادگی و تامین فوری آزادیشان نیاز دارند.»
این خبر حدود یک ماه پس از آن منتشر شد که این دو شهروند بریتانیایی بهطور ناگهانی به دادگاهی در تهران منتقل شدند؛ رخدادی که بستگان آنها گفتهاند پیشاپیش از آن اطلاعی نداشتند و هنوز هم جزئیاتی به آنها داده نشده است.
اسکاینیوز هفت شهریور گزارش داد که آنها پنجم شهریور همراه با یک وکیل دولتی که بهتازگی با او آشنا شدهاند در دادگاهی در پایتخت ایران حاضر شدند.
پسر این زوج، همان زمان با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند قضایی آنها گفت: «نمیتوانیم ببینیم که این وضعیت چگونه میتواند یک محاکمه عادلانه تلقی شود.»
ایراناینترنشنال نیز هشت مرداد در خبری اختصاصی گزارش داد آنها از سوی ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و کمخوابی اجباری قرار گرفته بودند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان با بیان اینکه این زوج گفتهاند به هیچ وجه اتهامات مطرح شده علیه خود را قبول ندارند، به ایراناینترنشنال، گفته بود آنها تاکید کردهاند تنها توریست بودهاند و با بهانهتراشی و بدون دلیل در کرمان بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بوده است.
آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
این زوج در جریان یک سفر موتوری دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند.
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند.
آنها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در موسسه دان، پنجم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفته بود: «ادامه بازداشت این زوج بریتانیایی در ایران، گروگانگیری برای چانهزنی در حوزه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی همواره از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کرده است.»
کانال تلگرامی حسین رونقی سهشنبه اول مهرماه گزارش داد که وضعیت جسمی او در بیستویکمین روز اعتصاب غذا به شدت نگرانکننده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه رونقی در تماس تلفنی با مادرش اعلام کرده از چهارشنبه دوم مهرماه اعتصاب خشک را آغاز خواهد کرد، آمده است تصمیم او برای تبدیل اعتصاب تر به اعتصاب خشک، نگرانیها درباره سلامت و جان او را بیش از پیش افزایش داده است.
رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.
این زندانی سیاسی ۳۰ شهریور در نامهای از زندان قزلحصار بر ادامه اعتصاب خود تاکید کرد و نوشت با آنکه یقین دارد این دوران تاریک ایران تمام خواهد شد، اما امروز و در چنین شرایطی، «زنده ماندن به هر قیمتی» را مطلوب و انتخاب خود نمیداند.
رونقی در پرونده بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و در پروندهای دیگر بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به پنج سال حبس و به «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
اعتصاب کاظمی و معیدیشکیب
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، ۳۱ شهریور خبر داد فرزندش از ۲۷ شهریور در اعتراض به «رفتار خشن ماموران امنیتی» در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم اعتصاب غذا کرده است.
او با اشاره به ادامه نگهداری فرزندش در این بازداشتگاه و محرومیت از ملاقات و وکیل نوشت طبق قانون، فرد بازداشتی باید تحت اختیار سازمان زندانها و در حوزه قضایی محل سکونت یا وقوع جرم نگهداری شود.
کاظمی ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد محمد معیدیشکیب از ۲۹ شهریور در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی تخصصی اعتصاب کرده است.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت او از بیماری قلبی، عارضه پروستات و آسیبدیدگی و دیسک گردن و کمر رنج میبرد و در اعت
معیدیشکیب ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
اعتصاب حمزه درویش
به گزارش هرانا، حمزه درویش، زندانی سنیمذهب از ۱۱ مرداد در اعتراض به «ادامه حبس ناعادلانه، شکنجه روحی و جسمی، نقض تفکیک جرائم و بیتوجهی به مطالباتش»، در زندان لاکان رشت اعتصاب غذا کرده است.
هرانا با اشاره به اینکه درویش ۲۵ مرداد به اجبار و تهدید وادار به پایان اعتصاب شد اما از فردای آن روز بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفت، نوشت این زندانی عقیدتی در نامهای توضیح داده مسئولان زندان در جریان بازجویی به او گفتهاند «راههای راحتتر برای خودکشی وجود دارد» و او را به این اقدام تشویق کردهاند.
درویش تاکید کرد که در زندان هیچ امنیت جانی ندارد و اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که نامش به فهرست زندانیان «خودکشیشده» زندان لاکان اضافه شود.
از سوی دیگر، کانون حقوق بشر ایران، ۳۰ شهریور در گزارشی نوشت درویش در کریدور اصلی زندان لاکان رشت مورد حمله با چاقو قرار گرفته و دستکم دو ضربه به بدن او وارد شده است.
در این گزارش آمده است: «این حمله از سوی فردی به نام سعید افراسیابی انجام شد اما پشت صحنه آن، مسئولان زندان، بهویژه حفاظت اطلاعات، متهم به سازماندهی و تحریک این اقدام هستند.»
این زندانی سنیمذهب دوران محکومیت ۱۰ سال و شش ماه حبس خود را در زندان لاکان رشت سپری میکند.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
سازمان حقوق بشری کارون سهشنیه اول مهرماه گزارش داد وضعیت جسمانی یوسف سواری در بند پنج زندان شیبان اهواز بهشدت رو به وخامت گذاشته است.
در این گزارش آمده که سواری در روزهای اخیر بارها دچار حملههای شدید تنگی نفس شده اما با وجود شرایط بحرانی، مقامات زندان هیچگونه اقدامی برای درمان او انجام ندادهاند.
این سازمان حقوقبشری، شرایط سواری را مصداق محرومیت عامدانه زندانیان سیاسی از درمان دانست و هشدار داد که ادامه چنین روندی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او و دیگر زندانیان سیاسی در اهواز داشته باشد.
یوسف سواری ۱۷ آبان ۱۳۹۷ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در اهواز بازداشت و پس از یک سال حبس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۰ سال زندان محکوم و برای تحمل حبس به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که به گفته نهادهای حقوق بشری بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت جمیله عزیزی در زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
همزمان وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که ۲۵ شهریور از زندان قرچک به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد، وخیم گزارش شده بود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
جلسه اخذ آخرین دفاع از پنج زندانی سیاسی
در خبری دیگر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد که جلسه اخذ آخرین دفاع مختار آلبوشوکه، مصطفی هلیچی، رضا حزباوی، عباس ساعدی و عامر مچاسبه، پنج زندانی سیاسی محبوس در بند پنج زندان شیبان اهواز دوشنبه ۳۱ شهریور از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد.
آنها در این جلسه دفاعیات خود را بابت اتهام «عضویت در گروه باغی» به لیرکی، بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارائه کردند و پروندهشان برای صدور رای نهایی به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد.
از میان این افراد، هلیچی و حزباوی از آذرماه ۱۴۰۳ در بازداشت هستند و آلبوشوکه، ساعدی و مچاسبه، سه زندانی سیاسی نیز پس از بازداشت آنها از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل و با پروندهسازی تازه مواجه شدند.
سازمان کارون پیشتر با اشاره به اینکه این زندانیان تحت شکنجههای شدید «جسمی و جنسی» قرار گرفته و در شرایط بسیار نامناسب نگهداری شدهاند، گزارش کرده بود که وضعیت جسمانی آنان به حدی وخیم بود که طی ماههای گذشته بارها برای درمان به بهداری زندان شیبان منتقل شدند.
این سازمان حقوقبشری پروندهسازی و فشار بر خانوادههای این افراد را نقض آشکار حقوق زندانیان سیاسی و اصول دادرسی عادلانه دانست و خواستار توقف فوری این روند شد.
