افغانستاناینترنشنال به نقل از طاوس، زن متاهل ۲۶ ساله اهل ولایت دایکندی، گزارش داد یک مرد با «حمایت طالبان» میخواهد این زن را به ازدواج دیگری وادار کند و به نکاح خود درآورد.
بر پایه اطلاعات دریافتی، این زن بهدلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و بهمنظور فرار از ازدواج مجدد و اجباری، به زندگی مخفیانه روی آورده است.
طاوس به افغانستاناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۹ با همسر کنونیاش نامزد و در مهرماه ۱۴۰۴ با او ازدواج کرد.
به گفته این زن، چند ماه پس از ازدواج، «مردی پشتون با سلاح» وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر اوست.
طاوس افزود محکمه طالبان در منطقه اشترلی در ولایت (استان) دایکندی، پس از شکایت این مرد، بستگان او را بازداشت کرده است.
فرماندهی امنیه طالبان در اشترلی پدر این دختر را به مدت ۲۴ روز از ۱۳ فروردین تا هفتم اردیبهشت، برادر شوهرش را به مدت ۱۴ روز از هفت تا ۲۰ اردیبهشت، و پدر شوهرش را نیز برای چهار روز زندانی کرده است.
مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه با یک رسانه محلی، بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است.
طاوس خبر داد طالبان ۲۳ اردیبهشت، پدر همسر او را با ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرد.
منابع محلی که خواستند هویتشان فاش نشود، گفتند طالبان از خانواده این زن و مرد شاکی خواسته است موضوع را از طریق بزرگان محلی «هزاره و پشتون» حلوفصل کنند.
یا طاوس یا یک زن دیگر با صدها هزار افغانی
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، مرد شاکی در این پرونده گفته است در صورتی که خانواده طاوس «یک زن دیگر به او بدهند و ۷۰۰ هزار افغانی نیز پرداخت کنند»، از شکایت خود صرفنظر خواهد کرد.
افغانستاناینترنشنال با وجود تماسهای مکرر، تاکنون موفق به دریافت دیدگاه این مرد درباره پرونده نشده است. مقامهای محلی طالبان نیز به تماسهای این رسانه پاسخی ندادهاند.
قاضی طالبان در اشترلی در پاسخ به تماس افغانستاناینترنشنال گفت: «وقت ندارم.»
طاوس در ادامه اظهارات خود گفت در حال حاضر فراری است و بهصورت مخفیانه زندگی میکند.
او افزود بهدلیل ترس از بازداشت و وادار شدن به ازدواج اجباری، تاکنون در محکمه طالبان حضور نیافته است.
طاوس تاکید کرد مردی که ادعای همسری او را دارد، از روابط نزدیکی با طالبان برخوردار است و در صورت حضور این زن در محکمه، طالبان او را زندانی و مجبور به ازدواج با این مرد خواهد کرد.
منابع محلی در دایکندی تایید کردند مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی نزدیک به طالبان است.
یک مقام پیشین در این ولایت به افغانستاناینترنشنال گفت این مرد در دوران حکومت پیشین نیز روابط نزدیکی با طالبان داشت.
طاوس در ادامه گفت محکمه طالبان از این مرد هیچ سندی برای اثبات ادعایش نخواسته، بلکه تنها او و خانوادهاش را تحت فشار قرار داده است.
او افزود: «اگر این مرد با من نکاح کرده باشد، باید سند ارائه کند، شاهد بیاورد و ملایی را که عقد را بسته، حاضر کند.»
اسنادی که خانواده طاوس به محکمه طالبان ارائه کردهاند، نشان میدهد سند ازواج این زن به تایید و امضای «مدیر مدرسه رسول اکرم» رسیده است.
طاوس محکمه طالبان را به «قومگرایی» متهم کرد و گفت: «اگر قومگرایی نباشد، چرا این مرد پشتون در مقر ولسوالی با قوماندان و قاضی طالبان که خود پشتون هستند، غذا میخورد، اما اعضای خانواده من در زندان هستند؟»
نامههای بیپاسخ
نادر، پدر شوهر طاوس، در نامهای که یک نسخه از آن به افغانستاناینترنشنال رسیده، خطاب به ریاست استخبارات طالبان در ولایت دایکندی نوشت مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی است، اما دو بار با سلاح وارد خانه او شده، به زنان بیحرمتی کرده و حتی آنها را «تهدید به مرگ» کرده است.
در این نامه آمده است که این مرد با «ادارات دولتی در ولسوالی اشترلی رابطه دارد» و میخواهد از خانواده طاوس «اخاذی کند».
حبیب، برادر طاوس، نیز در نامهای به والی طالبان در دایکندی نوشت خواهرش (طاوس) و برادر کوچک او در زمان تحصیل در شهر نیلی، در مغازه این مرد به مدت حدود سه ماه در ازای سه هزار افغانی کار کرده بودند.
حبیب افزود این مرد اکنون مدعی شده است که هزینه تحصیل و سفر خواهرش به کربلا را پرداخته است.
در این نامه خطاب به والی طالبان آمده است: «این حرفها ناحق و آبروریزی برای یک زن شوهردار است.»
حبیب همچنین در این نامه نوشت که پدرش در زندان طالبان به سر میبرد.
برادر طاوس خواهان همکاری والی طالبان در این زمینه شد و گفت مرد طرف دعوا باید در قبال ادعایش پاسخگو باشد.
بر پایه یک نامه دیگر، مومن رضایی، قریهدار (کدخدا) در روستای بیدگ در اشترلی، به مقام طالبان نوشت: «در رابطه با پرداخت پولی که اسدالله به دختر جان محمد (طاوس) داده یا مصارف زیارتشان را داده، هیچ اطلاعی ندارم.»
همزمان، ۱۶ تن از بزرگان روستای بیدگ در نامهای به مقام طالبان در اشترلی اعلام کردند ادعای مرد شاکی درباره ازدواج با طاوس «بیاساس و عاری از حقیقت» است.
اهالی منطقه از طالبان خواستند با توجه به اینکه این موضوع یک «مساله ناموسی» محسوب میشود، به «جلب» خانواده داماد و عروس پایان دهند.
طاوس در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، در رشته پرستاری تحصیل کرده بود، اما بهدلیل محدودیتهای طالبان نتوانست در این حوزه مشغول به کار شود.
او تایید کرد در دوران تحصیل، برای تامین هزینههای زندگی، همراه برادرش حدود سه ماه در مغازه این مرد کار کرده است.
به گفته او، این مغازه در یک مجتمع تجاری قرار داشت و زنان و مردان دیگری نیز در آنجا مشغول به کار بودند.
موضع قاضی طالبان
مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه با رسانه محلی «سنترال افغانستان»، در پاسخ به این پرسش که آیا فرد مدعی، سندی برای اثبات ادعایش به محکمه طالبان ارائه کرده است یا خیر، گفت این خانواده طاوس هستند که باید برای رد ادعای شاکی سند ارائه کنند.
او افزود بستگان این زن زندانی شدهاند، زیرا «موضوع جنایی است و بر اساس ادعای طرف مقابل، زن شوهردار را به کسی دیگر دادهاند».
به گفته قاضی طالبان، طاوس در مغازه مرد شاکی کار میکرد و آنها ازدواج کردهاند.
او در مورد این موضوع که والدین طاوس از موضوع ازدواج دخترشان با مرد طرف دعوا اطلاعی ندارند، گفت: «در مذهب حنفی رضایت پدر و مادر هنگام عقد شرط نیست و دو شاهد کافی است.»
مولوی الهام تاکید کرد تا زمانی که این زن در دادگاه حاضر نشود، اسناد و ادعای مدعی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
این مقام طالبان در مورد مسلح بودن مرد طرف دعوا و تهدید خانواده زن افزود نهادهای امنیتی باید به این موضوع رسیدگی کنند.
در سوی دیگر، خانواده طاوس اعلام کردهاند مقامهای طالبان به اسنادی که آنها ارائه میکنند، توجهی ندارند.
در این نامه گفته شده که در صورتی که جمهوری اسلامی، زیر فشارهای امریکا و اسرائيل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند.
در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، این نامه حدود سه هفته قبل از سوی عبدالرحمن وردک، عبدالحکیم و فرد دیگری به نام افغانی، به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.
رهبری شبکه القاعده پیش از حملات یازدهم سپتامبر خود به امریکا هم در افغانستان مستقر بود و همین امر باعث حملات تلافیجویانه ایالات متحده به طالبان و سقوط حکومت اول این گروه در سال ۲۰۰۱ شد.
منابع افغانستاناینترشنال میگویند رهبری القاعده در نامه خود به ملا هبتالله تاکید کرده که نمی خواهد بار دیگر برای «امارت اسلامی» دردسر ایجاد کند و از رهبر این گروه «هدایت» میخواهد.
منابع میگویند رهبر طالبان هنوز درباره پیشنهاد سیفالعدل، رهبر القاعده، تصمیم نگرفته و منتظر مشخص شدن شرایط ایران است.
سیفالعدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر میبرد، پس از کشته شدن ایمنالظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است.
به گفته یک مقام سابق اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) سیفالعدل از سال ۲۰۰۳ در ایران اقامت دارد. هرچند این گروه بهدلایل مرتبط با طالبان در افغانستان، رهبری خود را بهطور رسمی تایید نکرده است.
سیفالعدل که با نامهای مختلفی از جمله، محمد صلاح الدین زیدان، محمد ابراهیم مکاوی و ابراهیم المدنی نیز شناخته میشود، از سال ۲۰۲۱ در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد. او در مصر متولد شده و ۶۶ ساله است.
بر اساس گزارشها، تصویری که پلیس امریکا با اعلامیه تحت تعقیب قرار داشتن سیفلعدل منتشر کرده، در سال ۱۳۹۱ در تهران گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هشتم اسفند ۱۴۰۲ در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار میکند.»
این نهاد با اشاره به دههها درگیری، دشواریهای اقتصادی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی، تاکید کرد که کمکهای نجاتبخش همچنان ضروری است و همزمان، تلاشهای پایدار برای احیای معیشت، رسیدگی به ریشههای بحران و تقویت تابآوری، باید بهطور فوری دنبال شود.
صلیب سرخ اعلام کرد این بحران بهطور نامتناسبی گروههای آسیبپذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوارهایی که سرپرست آنها زنان هستند و کارگران روزمزد را تحت تاثیر قرار داده و ضعف شبکههای حمایتی، آینده این گروهها را با ابهام روبهرو کرده است.
به گفته این نهاد، بلایای طبیعی و جابهجاییهای گسترده جمعیتی، از جمله زمینلرزهها، خشکسالیها و سیلابها، با نابودی محصولات کشاورزی، آوارگی خانوادهها و تخریب زیرساختها، ناامنی غذایی را تشدید کردهاند.
همزمان، بازگشت میلیونها شهروند افغانستانی از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ - اغلب بدون حمایت کافی - فشار مضاعفی بر خدمات درمانی، آب، غذا و حمایتهای اجتماعی، بهویژه در استانهای مرزی، وارد کرده است.
به گفته صلیب سرخ، چالشهای بشردوستانه افغانستان حاصل همپوشانی بیثباتی اقتصادی، شوکهای اقلیمی، آوارگی، تحریمهای اقتصادی و کاهش تعامل بینالمللی است.
همزمان با تشدید نیازهای درمانی در افغانستان، مقامها و فعالان حوزه دارو در ایران از افزایش قاچاق دارو به کشورهای همسایه خبر دادند.
محسن عبداللهزاده، عضو هیات مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو، گفت: «تولید دارو در کشور ۵۰ درصد افزایش یافته اما قاچاق گسترده به افغانستان و عراق باعث کمبود در بازار داخلی شده است.»
او افزود: «شدت قاچاق بهحدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.»
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز با تایید وجود پدیده قاچاق معکوس گفت: «اختلاف قیمت دارو میان ایران و کشورهای همسایه، زمینه قاچاق را ایجاد کرده است. این مساله میتواند در صورت تداوم، باعث کمبود مقطعی دارو در داخل کشور شود.»
زمستان و تشدید بحران معیشتی
صلیب سرخ در بخش دیگری از گزارش خود درباره افغانستان به پیامدهای آغاز زمستان ۲۰۲۵ اشاره کرد و نوشت میلیونها افغانستانی با سختیهای فزاینده ناشی از سرمای شدید، فقر و سرپناه نامناسب روبهرو شدهاند.
به گفته این نهاد، خانوادههایی که در پی بلایای اخیر از جمله زمینلرزه کنر آواره شدهاند، در میان آسیبپذیرترین گروهها قرار دارند و بسیاری از آنها همچنان در چادرها یا خانههای آسیبدیده زندگی میکنند.
صلیب سرخ در این زمینه روایت یک شهروند ۷۳ ساله ساکن کابل را نقل کرد که گفته است با کار روزمزد، درآمد ناچیز، ناتوانی در پرداخت اجاره و نبود سوخت، خانوادهاش با بیماری، گرسنگی و سرمای شدید دستوپنجه نرم میکند.
در ادامه این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵، از بهسازی آبیاری و بهبود کشاورزی تا اجرای طرحهای درآمدزایی کوتاهمدت در افغانستان حمایت شده و همزمان با برنامههای آگاهیرسانی و توانبخشی، به قربانیان مینها و مهمات منفجرنشده (که بعد منفجر شدهاند)، کمکرسانی شده است.
صلیب سرخ همچنین از پروژههای تامین برق پایدار برای بیمارستانها و ارتقای آبرسانی با استفاده از سامانههای خورشیدی خبر داد و افزود با همکاری هلالاحمر افغانستان از فعالیت ۴۷ درمانگاه پایه حمایت کرده و خدمات درمانی اولیه، واکسیناسیون و حمایت تغذیهای از کودکان دچار سوءتغذیه را گسترش داده است.
بر اساس این گزارش که جمعه ۲۸ آذر منتشر شد، اجساد دستکم ۱۵ نفر به ولسوالیهای کهسان و ادرسکن هرات منتقل شده است.
برخی منابع شمار جان باختگان را دهها نفر گزارش کردند.
یک مهاجر افغانستانی که از سردخانههای مزار شهدا و بیمارستان تایباد در استان خراسان رضوی دیدن کرده، به افغانستاناینترنشنال گفت که بیش از ۴۰ مهاجر افغانستانی جان باختهاند.
هنوز مقامات رسمی جمهوری اسلامی یا اداره طالبان در افغانستان در این زمینه توضیحی ارائه نکردهاند.
ناپدید شدن برخی از مهاجران افغانستانی
منابع آگاه گفتند که در روزهای اخیر صدها مهاجر به سمت ایران حرکت کردند، اما بسیاری از آنان در امتداد مرز دو کشور گم شدهاند.
بهگفته این منابع، این افراد از مسیر غیررسمی از اسلامقلعه میخواستند وارد تایباد در ایران شوند.
جستوجوها برای یافتن این افراد یا اجساد احتمالی ادامه دارد.
افغانستاناینترنشنال از انتشار اطلاعیهای خبر داد که در آن، از خانوادههای قربانیان خواسته شده برای تحویل اجساد به مرز اسلامقلعه نروند.
در این اطلاعیه آمده که پس از اتمام مراحل اداری در ایران، اجساد منتقل و به بازماندگان اطلاعرسانی خواهد شد.
افزایش سرکوب مهاجران افغانستانی در ماههای اخیر
این مهاجران افغانستانی در حالی در تلاش بودهاند که به خاک ایران برسند که در ماههای گذشته و پس از جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، سرکوب مهاجران افغانستانی در ایران افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی، در پی شکستهای سنگین امنیتی، موج جدیدی از اخراج، بازداشت و مصادره اموال مهاجران افغانستانی را آغاز کرد و اقدامها در این زمینه را به اخراج مهاجران محدود نکرد.
در شهرهای مختلف، ماموران با بهانههایی نظیر «ارتباط با اسرائیل»، اقدام به بازداشت این مهاجران کردند و تحت فشار، از آنان اعترافاتی برای پخش تلویزیونی گرفتند.
در مردادماه، اسکندر مومنی، وزیر کشور، کاهش مصرف نان در ایران بهدلیل اخراج گسترده افغانستانیها را یک دستاورد دولت خواند و گفت که طی مدت اخیر «بیش از یک میلیون و صد هزار اتباع افغانستان» از ایران اخراج شدند و این امر موجب شده که شش درصد تراکنش نان کاهش یابد.»
هشتم مرداد، عفو بینالملل اعلام کرد در «کمپین اخراج غیرقانونی» افغانستانیها از ایران که مقامات جمهوری اسلامی به راه انداختهاند و پس از درگیریها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شدت گرفته، میلیونها نفر از جمله زنان و دخترانی که باید بهعنوان پناهنده شناخته شده و نباید به افغانستان بازگردانده شوند، در معرض خطر قرار دارند.
پیش از این در ۲۷ تیر، کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان از ایران و پاکستان شدند.
به گفته این کارشناسان، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانستانی از این دو کشور (ایران و پاکستان) به افغانستان بازگشتهاند یا به اجبار بازگردانده شدهاند؛ از جمله بیش از ۴۱۰ هزار نفر که تنها از سوم تیر به بعد از ایران اخراج شدهاند.
