رسانههای آمریکایی از درگیریهای فیزیکی در پشت صحنه دیدار ترامپ و شی در پکن خبر دادند. این تنشها پس از آن رخ داد که مقامهای چینی مانع ورود یک مامور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظتشده شدند و به خبرنگاران آمریکایی نیز اجازه ندادند به کاروان خودروهای ترامپ بپیوندند.
خبرنگار فاکس نیوز گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر ترامپ با پلیس چین وارد درگیریهای فیزیکی شدید شدند. این درگیریها پس از آن صورت گرفت که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند.
نیویورکپست نیز در گزارشی با تشریح این درگیریها، نوشت خبرنگاران آمریکایی همچنین در نشست پکن با محدودیتهای شدید روبهرو شدند و به سرویسهای بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطریهای آب دسترسی بسیار محدودی داشتند.
وبسایت ردیابی دریایی «ویسل فایندر» (Vessel Finder) گزارش داد آخرین موقعیت ثبتشده شناور «هوی چوان» (Hui Chuan) در دریای عرب بوده است. این شناور بهعنوان یک «کشتی پشتیبانی ماهیگیری» معرفی شده که در سال ۱۹۸۴ ساخته شده و هماکنون با پرچم هندوراس تردد میکند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز اعلام کرد این کشتی اکنون «در مسیر آبهای سرزمینی ایران» قرار دارد.
این شناور که شرکت مشاوره دریایی وانگارد آن را «هوی چوان» با پرچم هندوراس معرفی کرده، آخرین بار روز چهارشنبه در حالی سیگنال سامانه شناسایی خودکار (AIS) خود را ارسال کرده که حدود ۷۰ کیلومتری شمالشرقی فجیره در امارات متحده عربی قرار داشته است.
خلیج عمان و آبهای اطراف آن محل تردد گسترده نفتکشها، کشتیهای کانتینری و شناورهای پشتیبانی مرتبط با بنادر کشورهای خلیج فارس است. این موقعیت جغرافیایی، کشتی را در نزدیکی ورودیهای تنگه هرمز - یکی از حساسترین گلوگاههای دریایی جهان - قرار میدهد.
اطلاعات ایآیاس معمولاً در صنعت کشتیرانی جهانی برای اعلام هویت، موقعیت، مسیر و سرعت شناورها بهمنظور جلوگیری از برخورد و نظارت دریایی استفاده میشود.
«اسپوفینگ» و خاموش کردن سیگنالها
با این حال، کشتیها در آبهای پرخطر میتوانند سیگنالهای ایآیاس خود را خاموش یا دستکاری کنند؛ اقدامی که به آن «اسپوفینگ» گفته میشود. به همین دلیل، ایجاد شکاف در دادههای ردیابی در مناطق دریایی مورد مناقشه موضوعی غیرعادی نیست.
به دلیل نزدیکی این منطقه به تنگه هرمز - مسیری که حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند - این کریدور دریایی تحت نظارت شدید نیروهای دریایی و نهادهای امنیت دریایی قرار دارد.
منابع صنعت دریایی میگویند زرادخانههای شناوری مانند «هوی چوان» معمولاً برای پشتیبانی از تیمهای امنیتی خصوصی دریایی در این آبها فعالیت میکنند.
«زرادخانه شناور» چیست؟
شرکت وانگارد اعلام کرد اپراتورهای این کشتی آن را یک «زرادخانه شناور» معرفی کردهاند که برای نگهداری سلاحهای مورد استفاده شرکتهای امنیتی خصوصی به کار میرود؛ شرکتهایی که از کشتیهای تجاری در برابر دزدی دریایی محافظت میکنند.
این شناورها به نیروهای مسلح امنیتی اجازه میدهند در دریا سوار یا پیاده شوند و در عین حال، کشتیهای تجاری بدون آنکه مجبور باشند سلاح را وارد بنادر دارای قوانین سختگیرانه تسلیحاتی کنند، از مسیرهای پرخطر عبور کنند.
زرادخانههای شناور معمولاً در آبهایی مانند دریای سرخ، خلیج عدن و خلیج عمان فعالیت میکنند و به تیمهای امنیتی مسلح امکان میدهند هنگام اسکورت کشتیهای تجاری در مسیرهای پرخطر، سلاح و مهمات جابهجا کنند.
پیش از شبکه جهانی بیبیسی نیز درباره استفاده از این شناورها در عملیاتهای امنیت دریایی در این مناطق گزارش داده بود.
به گزارش رویترز، سفر راتکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رییس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی ۱۹۵۳ به شمار میرود و نشانهای از تماسی نادر در سطح عالی میان دو کشور است.
یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتوگو کرده، اعلام کرد راتکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تاکید کرده است ایالات متحده تنها در صورتی آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا «تغییرات بنیادی» ایجاد کند.
این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشینگتن ارائه نکرد.
سفر رییس سیا در شرایطی انجام شد که تنشها میان آمریکا و کوبا در حال افزایش است. دولت ترامپ در ماههای اخیر فشارها بر هاوانا را تشدید کرده و با تهدید کشورهایی که به کوبا سوخت صادر میکنند، عملاً نوعی محاصره سوختی علیه این جزیره ایجاد کرده است.
به نوشته رویترز، این فشارها باعث خاموشیهای گسترده و تشدید بحران اقتصادی در کوبا شده است.
شامگاه چهارشنبه، همزمان با قطع برقهای طولانیمدت که در برخی مناطق هاوانا به بیش از ۲۴ ساعت رسیده بود، اعتراضهای گستردهای در پایتخت کوبا شکل گرفت.
وزیر انرژی و معادن کوبا نیز اعلام کرد این کشور ذخایر گازوئیل و نفت کوره خود را از دست داده و شبکه برق آن وارد وضعیت «بحرانی» شده است.
کاخ سفید در واکنش به پرسشها درباره این سفر، خبرنگاران را به سیا ارجاع داد.
دولت کوبا نخستین بار با انتشار بیانیهای سفر راتکلیف را علنی کرد و گفت او با همتای کوبایی خود در وزارت کشور در هاوانا دیدار کرده است، هرچند نام مقامهایی که در این دیدار حضور داشتند منتشر نشد.
در بیانیه دولت کوبا آمده است دو طرف بر «توسعه همکاری دوجانبه میان نهادهای اجرای قانون در راستای امنیت دو کشور و همچنین امنیت منطقهای و بینالمللی» تاکید کردهاند.
بر اساس این بیانیه، مقامهای کوبایی همچنین گفتهاند این کشور «تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا» محسوب نمیشود.
رویترز گزارش داد انتشار این بیانیه پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمای دولتی آمریکا عصر پنجشنبه فرودگاه بینالمللی هاوانا را ترک کرد.
مقام آمریکایی به رویترز گفت راتکلیف در این سفر با رائولیتو رودریگز کاسترو، لازارو آلوارس کاساس وزیر کشور و رییس سرویسهای اطلاعاتی کوبا دیدار کرده است.
به گفته این مقام، دو طرف درباره «همکاری اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و مسائل امنیتی» گفتوگو کردند؛ آن هم در شرایطی که واشینگتن معتقد است «کوبا دیگر نمیتواند پناهگاهی امن برای دشمنان آمریکا در نیمکره غربی باشد.»
او مشخص نکرد منظور آمریکا از «دشمنان» چه کشورها یا گروههایی است. این مقام همچنین گفت راتکلیف تلاش کرده گفتوگوهای جدی درباره اقداماتی که هاوانا باید برای ایجاد روابطی سازنده با واشینگتن انجام دهد، آغاز کند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت مقام آمریکایی شرایط کنونی کوبا را با وضعیت ونزوئلا مقایسه کرده است؛ جایی که پس از عملیات نظامی آمریکا در ژانویه و برکناری نیکلاس مادورو، روابط خصمانه جای خود را به همکاری محتاطانه داده است.
بر اساس این گزارش، مادورو پس از برکناری به آمریکا منتقل شد تا با اتهام قاچاق مواد مخدر روبهرو شود؛ اتهاماتی که او رد کرده است.
مقام آمریکایی همچنین گفت کوبا اکنون «فرصتی نادر» برای تثبیت اقتصاد بحرانزده خود در اختیار دارد، اما این فرصت دائمی نخواهد بود.
ترامپ پیشتر هشدار داده بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا» خواهد رسید.
رویترز یادآوری کرد مقامهای دو کشور اوایل امسال تایید کرده بودند که در حال مذاکره هستند، اما به نظر میرسد ادامه محاصره سوختی آمریکا روند این گفتوگوها را متوقف کرده است.
با اعلام این بسته جدید از سوی واشینگتن، مجموع کمکهای اخیر آمریکا به سازوکار هماهنگشده امدادرسانی سازمان ملل، پس از بسته ۲ میلیارد دلاری ماه دسامبر، به ۳.۸ میلیارد دلار رسیده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این اقدام گفت این کمک مالی «به امدادگران اجازه میدهد در فوریترین بحرانها، حمایتهای نجاتبخش را به میلیونها انسان برسانند.»
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگکننده کمکهای اضطراری، نیز این بودجه را در شرایط کنونی «حیاتی» توصیف کرد و گفت نهادهای امدادی اکنون «بیش از حد تحت فشار، با کمبود منابع و حتی بهطور مستقیم در معرض حمله» قرار دارند.
او در مقر سازمان ملل در نیویورک، در کنار مایک والتز، سفیر آمریکا، و جرمی لوین، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کمکهای خارجی و بشردوستانه، گفت: «این حمایت به نجات میلیونها انسان کمک خواهد کرد.»
۲۳۹ میلیون نفر در جهان نیازمند کمک هستند
این کمک مالی در حالی اختصاص یافته که نهادهای بشردوستانه با فشارهای فزاینده ناشی از جنگها، آوارگی گسترده، بحرانهای اقلیمی و کاهش بودجه کشورهای کمککننده روبهرو هستند.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، در حال حاضر حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
فلچر گفت بسته ۲ میلیارد دلاری قبلی که در ماه دسامبر اعلام شد، تاکنون به نهادهای امدادی امکان داده در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۴ میلیون نفر کمک نجاتبخش ارائه کنند. او این موضوع را «دستاوردی که باید به آن افتخار کرد» توصیف کرد.
به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بسته قبلی ۱۸ بحران در مناطق مختلف جهان را پوشش داده و منابع مالی صندوقهای مشترک بشردوستانه در این کشورها را سه برابر کرده است.
بر اساس این گزارش، شش مورد از این بحرانها در آغاز سال هیچ بودجه مشترک بشردوستانهای دریافت نکرده بودند.
تا این هفته، اجرای ۱.۷۱ میلیارد دلار از بودجه قبلی آغاز شده و نهادهای سازمان ملل و شرکای آن قصد دارند تنها با استفاده از کمک آمریکا، به بیش از ۲۲ میلیون نفر خدمات ارائه کنند.
میلیونها نفر کمک غذایی و آب سالم دریافت کردهاند
فلچر گفت این بودجه در زمانی اختصاص یافت که بسیاری از عملیاتهای امدادی به دلیل کاهش شدید منابع مالی و اختلال در زنجیره تامین، در معرض فروپاشی قرار گرفته بودند.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی سازمان ملل، تاکنون بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی دریافت کردهاند و ۱۰.۴ میلیون نفر نیز به آب سالم دسترسی پیدا کردهاند.
این بودجه همچنین از بیش از ۶۹۰ مرکز درمانی حمایت کرده و کمک مستقیم به بیش از ۷۷۹ هزار خانوار را ممکن ساخته است.
سازمان ملل اعلام کرد حدود ۳۰۰ هزار دختر و ۲۶۶ هزار پسر نیز از خدمات درمان سوء تغذیه شدید بهرهمند شدهاند.
بخشی از این منابع مالی همچنین صرف ارائه خدمات حمایتی به زنان و دختران، از جمله بازماندگان خشونت جنسی، شده است.
سازمان ملل: نظام امدادرسانی در حال اصلاح و افزایش شفافیت است
تام فلچر گفت نهادهای بشردوستانه در حال اجرای اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی، پاسخگویی و تقویت تصمیمگیری محلی هستند.
او توضیح داد روندهای بوروکراتیک کاهش یافته، زمان تخصیص بودجه کوتاهتر شده و با استفاده از سامانه آنلاین ردیابی هزینهها، شفافیت بیشتری درباره محل مصرف منابع مالی ایجاد شده است.
فلچر گفت: «ما نشان دادهایم که حتی در دشوارترین شرایط نیز میتوانیم کمکها را به دست نیازمندان برسانیم.»
او در عین حال هشدار داد نیازهای جهانی همچنان بسیار فراتر از منابع موجود است.
برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد تا بتواند به ۸۷ میلیون نفر در سراسر جهان کمک حیاتی ارائه کند.
فلچر تاکید کرد: «تمرکز ما در ادامه این است که باقی بودجه مورد نیاز برای اجرای این برنامه بلندپروازانه را تامین کنیم و سپس آن را به مرحله اجرا برسانیم.»
افبیآی برای اطلاعات منجر به بازداشت مونیکا ویت، مامور سابق ضدجاسوسی آمریکا که به انتقال اطلاعات دفاع ملی به جمهوری اسلامی متهم است، ۲۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای جداگانه برای اطلاعات درباره شش ایرانی فعال در تولید پهپاد تا ۱۵ میلیون دلار پاداش گذاشت.
دفتر میدانی افبیآی در واشینگتن دیسی، ۲۴ اردیبهشت با انتشار بیانیهای، ویت را «عضو پیشین نیروهای مسلح آمریکا و مامور سابق ضدجاسوسی» معرفی کرد و نوشت که او در فوریه ۲۰۱۹ از سوی یک دادگاه فدرال به اتهام جاسوسی، از جمله انتقال اطلاعات دفاع ملی آمریکا به حکومت ایران، تفهیم اتهام شد.
این بیانیه از تاکید میکند ارائهکنندگان اطلاعاتی که به بازداشت و پیگرد قانونی مونیکا ویت منجر شود، تا ۲۰۰ هزار دلار پاداش دریافت خواهند کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات درباره ۶ نفر از کارکنان شرکت «کیمیا پارت سیوان (کیپاس)» که «بازوی تولید پهپاد نیروی قدس سپاه پاسداران» معرفی شدهاند، تا ۱۵ میلیون دلار جایزه و امکان انتقال به ایالات متحده تعیین کرده است.
این افراد حسن آرامبونژاد، رضا نهاردانی، مهدی نقنه، هادی زوارکی، ابوالفضل مشکانی و عباس سرتاجی معرفی شدهاند. در بخشی از این بیانیه آمده است که این افراد در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای سپاه نقش داشتهاند.
مونیکا ویت کیست؟
بر اساس اعلام افبیآی، ویت پیشتر بهعنوان متخصص اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مامور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی فعالیت داشت. او بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در ارتش آمریکا خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ بهعنوان پیمانکار دولت آمریکا مشغول به کار بود.
بر اساس این بیانیه، ویت در دوران خدمت نظامی و فعالیتش بهعنوان پیمانکار، به اطلاعات «محرمانه» و «فوقمحرمانه» مرتبط با اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی، از جمله نامهای واقعی نیروهای مخفی جامعه اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشت.
ویت در سال ۲۰۱۳ به ایران گریخت و با وجود تفهیم اتهام در پرونده جاسوسی همچنان متواری است.
در کیفرخواست دادگاه ذکر شده بود که او در این سفر با ارائه اطلاعاتی به حکومت ایران، برنامههای حساس و طبقهبندیشده دفاع ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داد.
به گفته مقامهای آمریکایی، ویت متهم است بهطور عامدانه اطلاعاتی ارائه کرده که جان نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از کشور و خانوادههای آنان را به خطر انداخته است. او همچنین متهم است به نمایندگی از حکومت ایران تحقیقاتی انجام داده تا این حکومت بتواند همکاران سابق او در دولت آمریکا را هدف قرار دهد.
افبیآی اعلام کرد فرار ویت به ایران به سود سپاه پاسداران تمام شده و نهادی را منتفع کرده است که بخشهایی از آن مسئول جمعآوری اطلاعات، جنگ نامتعارف و حمایت مستقیم از چندین سازمان تروریستی هدفگیرنده شهروندان و منافع آمریکا هستند.
دنیل ویرزبیکی، مامور ویژه مسئول بخش ضدجاسوسی و سایبری دفتر میدانی افبیآی در واشینگتن، گفت: «مونیکا ویت متهم است بیش از یک دهه پیش، با گریختن به ایران و ارائه اطلاعات دفاع ملی به حکومت ایران، به سوگند خود در قبال قانون اساسی خیانت کرده و احتمالا همچنان از فعالیتهای مخرب این حکومت حمایت میکند.»
او افزود: «افبیآی فراموش نکرده و معتقد است در این لحظه حساس از تاریخ ایران، فردی هست که اطلاعاتی درباره محل اختفای او دارد. افبیآی میخواهد این اطلاعات را دریافت کند تا بتواند ویت را بازداشت کرده و به دست عدالت بسپارد.»
چهارم اردیبهشت نیز وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای بابت دریافت اطلاعات کلیدی درباره «هاشم فینیان رحیم السراجی»، رهبر گروه مسلح «کتائب سیدالشهدا» (KSS)، وابسته به جمهوری اسلامی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
پیشتر پاداش مشابهی برای احمد حمیداوی، رهبر «کتائب حزبالله»، در پی ربودن «شلی کیتلسون»، روزنامهنگار آمریکایی، تعیین شده بود.
نسخههایی از هر دو نامه در اختیار خبرنگار ایراناینترنشنال در سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
خبرگزاری بنا، رسانه رسمی دولت بحرین، نیز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور همراه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و اردن در نامهای فوری به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نسبت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره «مدیریت» تنگه هرمز و ایجاد «قوانین حقوقی» تازه برای این آبراه بینالمللی را رد و محکوم کردند.
در این نامه، بر حق تمام این کشورها به «اتخاذ تصمیمهای مشروع حاکمیتی در زمینه امنیت و مشارکتهای بینالمللی خود» تاکید شده است.
این کشورها نوشتهاند که تنگه هرمز «یک آبراه بینالمللی حیاتی برای کشتیرانی، تجارت و انرژی» است و هیچ کشوری، صرفنظر از موقعیت جغرافیاییاش، حق ندارد بهتنهایی برای آن «اداره یکجانبه» یا «قواعد حقوقی منفرد» وضع کند.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها بر ایجاد نظمی تازه در تنگه هرمز تاکید کرده و کنترل عبور و مرور از این آبراه طبیعی و جهانی را حق حکومت دانستهاند.
افزون بر این، نیمه اردیبهشت گزارشهایی مبنی بر ایجاد یک نهاد تازه در ساختار جمهوری اسلامی به نام «اداره تنگه خلیج فارس» منتشر و اعلام شد که این نهاد از کشتیهای متقاضی عبور از تنگه هرمز میخواهد فرم «اظهارنامه اطلاعات کشتی» را تکمیل کنند. در غیر اینصورت امکان عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
این کشورها در بخش پایانی نامه خود مطالباتی از جمله «عقبنشینی فوری و علنی جمهوری اسلامی از هرگونه ادعای اداره یا تهدید به اداره یکجانبه تنگه هرمز، باز کردن فوری، بدون قید و شرط و پایدار تنگه هرمز و خودداری ایران از هرگونه اقدام نظامی، شبهنظامی یا نیابتی علیه مسیرهای دریایی، تاسیسات غیرنظامی یا زیرساختهای حیاتی کشورهای منطقه» طرح کردهاند.
اعتراض امارات به حملات جمهوری اسلامی در پی تشدید تنشها
امارات متحده عربی نیز در نامهای دیگر که ۲۴ اردیبهشت خطاب به فو کونگ، رییس دورهای شورای امنیت، نوشته شده است، اعلام کرد جمهوری اسلامی، پس از برقراری آتشبس در منطقه، اهداف و تاسیسات غیرنظامی امارات از جمله منطقه نفتی فُجِیره و همچنین یک کشتی ادنوک، وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی که با پرچم امارات در حال عبور از تنگه هرمز بود، هدف قرار داد.
این نامه با استناد به وزارت دفاع امارات نوشته است که ۱۴ اردیبهشت پدافند هوایی این کشور ۱۲ موشک بالستیک، چهار پهپاد و سه موشک کروز شلیکشده از ایران را رهگیری کرد. امارات همچنین اعلام کرد ۱۸ اردیبهشت دو موشک بالستیک و سه پهپاد، و ۲۰ اردیبهشت نیز دو پهپاد دیگر رهگیری شدند.
امارات متحده در این نامه جمهوری اسلامی را به حمله «عامدانه» به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، از جمله بندرهای تجاری، فرودگاهها، تاسیسات ضروری برای تولید و توزیع غذا، مراکز خرید، محلههای مسکونی و ساختمانهای محل استقرار نمایندگیهای دیپلماتیک حمله کرده است.
ابوظبی تاکید کرد: «این حملات را نمیتوان صرفا بر اساس آثار محدود مشاهدهشده در محل که حاصل آمادگی بالا و عملکرد موثر سامانههای پدافندی ما بود، ارزیابی کرد، بلکه باید حجم عظیم پرتابههایی که ایران به سوی امارات شلیک کرده و بهوضوح با هدف وارد کردن خسارات شدید انجام شدهاند، مدنظر قرار گیرد.»
بر اساس این نامه، سامانههای دفاع هوایی امارات متحده عربی در طول این جنگ ۴۰ روزه در مجموع با ۲۸۴۵ پرتابه از سوی جمهوری اسلامی، شامل شامل ۵۵۱ موشک بالستیک، ۲۲۶۵ پهپاد و ۲۹ موشک کروز مقابله کرد. این حملات به کشته شدن ۱۳ نفر از شهروندان امارات، بنگلادش، مصر، هند، مراکش، نپال، پاکستان و فلسطین انجامید و ۲۳۰ نفر دیگر از کشورهای مختلف زخمی شدند.
امارات همچنین جمهوری اسلامی را مسئول همه خسارات و آسیبهای مادی و معنوی ناشی از این حملات دانست و اعلام کرد این کشور بر اساس حقوق بینالملل موظف به «جبران کامل، کافی، موثر و فوری» همه خسارات واردشده است.
در بخش دیگری از این نامه، امارات با اشاره به تنگه هرمز تاکید کرد عبور ترانزیتی از این آبراه بینالمللی نباید مختل یا تعلیق شود.
ابوظبی در پایان نامه خود از جمهوری اسلامی خواست بیدرنگ به تعهدات خود بر اساس قطعنامه ۲۸۱۷، منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل عمل کند و حملات، تهدیدها، اقدامات نیروهای نیابتی و مداخلات در تنگه هرمز را متوقف کند.
والاستریت ژورنال ۲۱ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی به جمهوری اسلامی کرده و در یکی از این حملات در ماه آوریل، پالایشگاه نفتی جزیره لاوان در ایران را هدف قرار داده است. یک روز پس از آن بلومبرگ اعلام کرد که در حملات امارات به ایران، نهفقط جزیره لاوان که بندر عسلویه نیز هدف قرار گرفته بود.
این نامه در حالی منتشر شده است که تنش میان تهران و ابوظبی طی روزهای اخیر بهطور کمسابقهای افزایش یافته و مقامهای جمهوری اسلامی نیز امارات را به نقشآفرینی مستقیم در جنگ اخیر علیه ایران متهم کردهاند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت در اجلاس بریکس در دهلینو گفت «امارات متحده عربی مستقیما در جنگ علیه ما دخیل بود» و این کشور را «شریک فعال جنگ» علیه جمهوری اسلامی خواند.
او با متهم کردن امارات به همدستی با اسرائیل گفت: «این همدستی با اسرائیل غیرقابل بخشش است.» عراقچی همچنین افزود اماراتیها اجازه دادهاند از سرزمینشان برای «شلیک توپخانه و تجهیزات» علیه ایران استفاده شود.
طرح این مواضع در پی انتشار گزارشهایی درباره سفرهای جداگانه و محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیوید بارنئا، رییس موساد به امارات در جریان جنگ اخیر روابط تهران و ابوظبی را وارد مرحله تازهای از تنش کرده است که در آن هر دو طرف یکدیگر را به نقشآفرینی مستقیم علیه هم و تشدید بحران در منطقه متهم میکنند.
