این دستور که لحن آن نشاندهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفهای رسانههاست، شش محور اصلی را بهعنوان «توصیه» به رسانهها ابلاغ کرده که در عمل بهمعنای خطدهی و سانسور آشکار تلقی میشود.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند.
به رسانهها تاکید شده که تیترهای آنها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.
همچنین از رسانهها خواسته شده است تا با بهرهگیری از کارشناسان منطقهای و تحلیلهایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانهای را بهگونهای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریمها» برجسته شود.
انتشار تحلیلهایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی هم دستورالعمل محرمانهای را برای اعمال محدودیت بر فضای رسانهای کشور در پی فعالسازی مکانیسم ماشه ابلاغ کرده است.
پیشتر و در ۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.