این دستور که لحن آن نشاندهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفهای رسانههاست، شش محور اصلی را بهعنوان «توصیه» به رسانهها ابلاغ کرده که در عمل بهمعنای خطدهی و سانسور آشکار تلقی میشود.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به مکانیسم ماشه خودداری کنند.
به رسانهها تاکید شده که تیترهای آنها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.
همچنین از رسانهها خواسته شده است تا با بهرهگیری از کارشناسان منطقهای و تحلیلهایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانهای را بهگونهای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریمها» برجسته شود.
انتشار تحلیلهایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.
بر اساس برخی گزارشها، شورای عالی امنیت ملی هم دستورالعمل محرمانهای را برای اعمال محدودیت بر فضای رسانهای کشور در پی فعالسازی مکانیسم ماشه ابلاغ کرده است.
پیشتر و در ۲۰ مرداد، وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسید، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده بود فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران، وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی، رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
این نهاد امنیتی از مجموعههای «حساس» اقتصادی خواسته بود در برابر فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرد.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا برجسته شود
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دستورالعمل خود بهصراحت از رسانهها خواسته سیاستها و اقدامات غرب را مورد انتقاد قرار دهند و تناقضها و بحرانهای داخلی اروپا و آمریکا را برجسته کنند.
دستورالعمل وزارت ارشاد در حالی صادر شده که برخی رسانهها در ایران در هفتههای گذشته گزارشهایی درباره تبعات احتمالی بازگشت تحریمهای سازمان ملل منتشر کرده بودند، از جمله احتمال کاهش ارزش ریال، دشواری بیشتر در صادرات نفت و محدودیتهای تازه در دسترسی به داراییهای ارزی.
اکنون به نظر میرسد حکومت ایران درصدد کنترل شدید روایت رسانهای از این رویداد بینالمللی و جلوگیری از شکلگیری فضای انتقادی و واکنشهای عمومی است.
مداخله مستقیم وزارت ارشاد در محتوای تولیدی رسانهها که پیش از این بارها تکرار شده است، بار دیگر مساله سانسور سیستماتیک در ایران را برجسته میکند.
با وجود مواضع تکراری مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه «آزادی بیان در ایران»، در عمل نهادهای حکومتی با ابزارهای مختلف از جمله اخطار، توقیف، فیلتر و اعمال خط قرمزهای رسمی و غیررسمی، استقلال رسانهها را بهطور کامل سلب کردهاند.
این دستورالعمل جدید نیز نهتنها آزادی رسانهها در پوشش یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر را محدود میکند، بلکه نشاندهنده ناتوانی حاکمیت در مواجهه با بحرانهای بینالمللی و ترجیح آن به سرکوب اطلاعات بهجای شفافسازی و اقناع افکار عمومی است.