روزنامه پیام ما از تصاحب دو هکتار از اراضی ملی «مالی‌دره» در ارتفاعات سوادکوه مازندران با سندهای جعلی خبر داد و نوشت این مراتع در قلب منطقه شکار ممنوع که در مالکیت منابع طبیعی بودند، اکنون به نام برخی افراد ثبت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اهالی سوادکوه مازندران خردادماه شاهد حصارکشی و نصب سیم‌های خاردار در ارتفاعات مالی‌دره و تصاحب دو هکتار از اراضی ملی بودند.
ساکنان محلی می‌گویند این تنها نمونه نیست و در روزهای بارانی و مه‌آلود، زمین‌های دیگری نیز مانند گرزین‌خیل، اترگله و بیم‌دره به همین شیوه تصرف شده‌اند.
داریوش احمدی‌پور، فعال محیط زیست منطقه، پس از انتشار فیلمی از این تصرف، با تهدیدهای گسترده روبه‌رو شده است.
او در همین رابطه گفت: «عکس‌های هوایی قدیمی نشان می‌دهد این زمین‌ها ملی بوده‌اند؛ نه خرمن‌کوبی وجود داشته، نه سنگ‌چینی. به‌راحتی مدارک جعلی جور می‌کنند و این کار به‌صورت تیمی انجام می‌شود.»
به گفته احمدی‌پور، یکی از شگردها محصور کردن اراضی با سیم خاردار یا کاشت درختان میوه در دل جنگل است تا به‌مرور زمان، زمین تغییر کاربری پیدا کند.
اهالی روستاهای اطراف هم می‌گویند مراتع چرای دام آن‌ها با این حصارکشی‌ها از بین رفته و حتی گوسفندها هنگام عبور از سیم‌های خاردار آسیب دیده‌اند.
یکی از اهالی در مصاحبه با پیام ما گفت: «بعد از پیگیری گفتند از دادگاه نامه دارند و صاحب زمین هستند. چطور ممکن است؟ ما دهه‌ها دام‌هایمان را آنجا می‌بردیم و پروانه چرا داشتیم.»
احمدی‌پور در ادامه اظهارات خود تاکید کرد این اراضی در «زیست‌مرز» یا اکوتون قرار دارند؛ منطقه‌ای با تنوع زیستی بالا که هم گونه‌های جنگلی و هم مرتعی در آن زیست می‌کنند.
او هشدار داد در صورت ادامه این روند، با کاهش گسترده زیستگاه‌ها روبه‌رو خواهیم شد: «حتی منابع آبی هم در خطرند؛ روی چشمه‌ها بتن می‌ریزند و آب را با لوله‌کشی به مناطق دیگر می‌برند.»
علی باقری جامخانه، مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-ساری، تایید کرد پنج تا شش ماه پیش، یگان حفاظت منابع طبیعی هنگام بازدید از این منطقه، با فنس‌کشی‌ها مواجه شد.
او گفت: «کل مساحت این مرتع دو هکتار است. در سال ۱۳۹۷ فردی در دادگاه بدوی خواستار خروج این زمین از منابع ملی شد و رای هم به نفعش صادر شد، اما این حکم به ما ابلاغ نشده بود. همان فرد امسال دوباره بازگشت و رای قطعی را رو کرد.»
باقری جامخانه تاکید کرد از همکاران حقوقی خود خواسته موضوع را بررسی کنند تا با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمین پس گرفته شود.
این ماجرا در حالی رخ داده که سال گذشته علی علوی، مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران، با دستور دادستان بازداشت شد.
دادستان وقت اعلام کرد او با چراغ سبزهای غیرقانونی و موافقت‌های شفاهی، مسیر زمین‌خواران و سرمایه‌داران جنگل‌خوار را هموار کرده بود.
چندی بعد نیز عباس پوریانی، رییس‌کل دادگستری مازندران، از بازداشت یکی دیگر از مدیران مرتبط با امور انفال، معاون او و چند کارمند به اتهاماتی چون تشکیل شبکه اختلاس و تضییع اموال دولتی خبر داد.
سرنوشت این پرونده‌ها هنوز مشخص نیست، اما پیام ما تاکید کرد روند زمین‌خواری در ارتفاعات مازندران ادامه دارد؛ روندی که هر بار با صدور احکام قضایی و اسناد مشکوک، مراتع و جنگل‌های ملی را هدف می‌گیرد.
