اسقاط شدن چند کشتی حمل کننده نفت ایران و تحریم شده از سوی آمریکا

پایگاه خبری بلومبرگ از اسقاط شدن کشتی نولان، یکی از چند کشتی هندی تحریم شده از سوی آمریکا به دلیل حمل نفت ایران خبر داد. این کشتی که سال ۱۹۹۸ میلادی ساخته شده، سال ۲۰۱۹ تحریم شده بود.

پایگاه خبری بلومبرگ از اسقاط شدن کشتی نولان، یکی از چند کشتی هندی تحریم شده از سوی آمریکا به دلیل حمل نفت ایران خبر داد. این کشتی که سال ۱۹۹۸ میلادی ساخته شده، سال ۲۰۱۹ تحریم شده بود.
طبق دادههای بلومبرگ، نولان در یک سال گذشته هیچ محمولهای را حمل نکرده بود.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۰ اسفند منتشر شد، تحریمهای آمریکا باعث شده است کشتیهای دیگری از جمله بلوفینز و آمور، امکان حمل کالا را پیدا نکنند و صاحبان آنها به فکر اسقاط کردنشان افتادهاند تا حداقل درآمدی از ضایعات آنها کسب کنند.
این کشتیها بسیار قدیمیتر از ناوگان معمولی هستند اما به دلیل تقاضای بالا برای حمل نفت روسیه و ایران، همچنان فعالیت میکردند.
بلومبرگ نوشت که شرکتهای فعال در صنعت اوراق کشتی نیز نگران تبعات اوراق کردن این کشتیهای تحریم شده هستند و برخی از آنها در هفتههای اخیر از آمریکا در این باره سوال کردهاند اما پاسخ روشنی نگرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، ششم اسفند در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، دور جدیدی از تحریمها را علیه بیش از ۳۰ شخص و نفتکش، از جمله چهار شرکت هندی به دلیل نقش داشتن در واسطهگری برای فروش و حمل و نقل فرآوردههای نفتی ایران، اعلام کردند.
۱۸ بهمن نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این نخستین اقدام واشینگتن پس از دستور اخیر ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران بود.
گرچه تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اکتبر سال گذشته آغاز شده اما در ماههای اخیر شدت و هدفمندی آن افزایش یافته است.
از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری ایالات متحده تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.
این نفتکشها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا میکنند.
بر اساس دادههای حاصل از سامانههای ردیابی نفتکشها، در پی آخرین دور تحریمهای آمریکا که در ۲۴ فوریه اعمال شد، حدود ۶۲ درصد از مجموع ۱۲۶ نفتکش VLCC فعال در زمینه انتقال نفت ایران در فهرست سیاه قرار گرفتهاند.
در این میان، شماری از این نفتکشهای بزرگ به تازگی بازار ایران را ترک کرده و به سمت حمل نفت روسیه رفتهاند.
علت اصلی این تغییر مسیر، افزایش قابل توجه نرخ کرایه حمل نفت خام روسیه بوده است.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از موسسه تحلیلی کپلر، جمهوری اسلامی برای خارج کردن محمولههای نفت خود از کشور و تلاش برای فروش آنها، ممکن است با موانع چشمگیری روبهرو شود، زیرا رقابت برای اجاره و در اختیار گرفتن نفتکشهای غیرتحریمی بین روسیه، ونزوئلا و ایران شدت گرفته است.

پلیس یونان در آتن به سوی معترضانی که در دومین سالگرد مرگبارترین سانحه ریلی این کشور به خیابان آمده بودند، گاز اشکآور شلیک کرد. بر اساس گزارشها، درگیریها زمانی شدت گرفت که برخی معترضان، بمبهای آتشزا پرتاب کردند.
صدها هزار نفر، جمعه دهم اسفند در شهرها و شهرکهای سراسر یونان تظاهرات کردند و خواستار «اجرای عدالت» شدند.
در این روز همچنین کارگران حمل و نقل اعتصاب کردند و حرکت قطارها و کشتیها متوقف شد.
دو سال پیش و در تصادف مرگبار قطار مسافربری که از آتن به سمت شمال شهر تسالونیکی در حال حرکت بود، با یک قطار باری که از تسالونیکی به شهر لاریسا در خارج از شهر ادامه مسیر میداد، ۵۷ نفر کشته شدند. قطار مسافربری پر از دانشجو بود که در نزدیکی دره تمپی در مرکز یونان با یک قطار باری برخورد کرد.
پس از آن، گروهی از شهروندان تجمع و به فرسودگی شبکه ریلی، مشکلات متعدد در سیستم سیگنالینگ (علامتدهی) و ایمنی در راهآهن اعتراض کردند اما تحقیقات قضایی درباره این سانحه ناتمام مانده و تاکنون هیچ فردی در آن، مجرم شناخته نشده است.
دو سال پس از این فاجعه، گزارش تحقیقاتی منتشرشده نشان داد نواقص ایمنی که عامل این حادثه بودند، همچنان برطرف نشدهاند.
دولت کیریاکوس میتسوتاکیس که پس از سقوط در سال ۲۰۲۳ دوباره در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد، با انتقاد مکرر بستگان قربانیان به دلیل ناتوانی در تحقیق درباره این تصادف مواجه است.
احزاب مخالف، دولت را به «سرپوش گذاشتن بر مدارک» متهم کرده و خواستهاند که از قدرت کنارهگیری کند.
از ساعات اولیه صبح جمعه، دهها هزار نفر در میدان سینتاگما در مرکز آتن تجمع کردند و پلیس ضدشورش از نزدیک وضعیت را زیر نظر داشت.
معترضان شعارهایی علیه دولت سر دادند و روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود: «دولت قاتلان.»
پس از حادثه برخورد دو قطار در دو سال پیش نیز تظاهرکنندگان سطلهای زباله را آتش زدند و کوکتل مولوتف پرتاب کردند.
پلیس هم در مقابل برای متفرق کردند آنان گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی شلیک کرد.

رسانههای داخلی گزارش دادند با وجود وعده داده شده و واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی، بازار این محصول تغییری نکرده و قیمت آن کاهش نیافته است. همزمان یک استاد اقتصاد، با اشاره به اختلاف قیمت واردات و صادرات سیبزمینی، علت ایجاد شرایط موجود را به «مافیا» نسبت داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۱۰ اسفند گزارش داد قیمت سیبزمینی که اواخر دی ماه تا ۷۰ هزار تومان رسیده بود، علیرغم واردات گسترده همچنان کاهش نیافته و این محصول با قیمتی بیشتر از قبل به فروش میرسد.
پس از آن که دهم بهمن، وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی برای کنترل بازار خبر داد، ۲۳ بهمن، مسعود نمازی، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال، در رابطه با واردات سیبزمینی از پاکستان گفت: «سیبزمینی از مرز میرجاوه وارد کشور شد و کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرود.»
بررسیهای ایراناینترنشنال بر پایه اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی در همان زمان نشان داد از فروردین تا آذر ماه امسال، ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان از جمله به عراق و افغانستان صادر شده است.
اطلاعات جدیدتر نشان داد که از فروردین تا پایان دی امسال، سیبزمینی ایرانی از مرز میرجاوه به قیمت هر کیلو ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، به پاکستان صادر شده است؛ یعنی همان جایی که حالا وزارت جهاد کشاورزی از آن، سیبزمینی را به قیمت کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرده است.
این واردات به هدف خود -که کنترل بازار بود- هم نرسیده و آنطور که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه نوشته، قیمت سیبزمینی حتی بیشتر از قبل شده است.
مصرف داخلی سیبزمینی در ایران به طور میانگین چهار و نیم میلیون تن در سال برآورد میشود. به عبارتی هر ماه در ایران چیزی حدود ۳۷۴ هزار تن سیبزمینی مصرف میشود.
با فرض واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی، این رقم حتی برای مصرف یک هفته کشور هم کافی نیست.
سوداگری مافیا
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه «الزهرا»، نهم اسفند و در بیستوسومین کنگره حزب اصلاحطلب مردمسالاری، با اشاره به صادرات سیبزمینی به قیمت ۱۵ هزار تومان و واردات آن به قیمت ۳۰ هزار تومان، آن را به «مافیا» نسبت داد.
سخنران موسسه «دین و اقتصاد»، با بیان اینکه این «نهادهای مافیایی» از هر وسیلهای برای کسب درآمد به زیان مردم استفاده میکنند، افزود: «مردم به سفرهشان نگاه میکنند و همه امروز فهمیدهاند که چه کسانی سفره مردم را خالی میکنند.»
راغفر ۲۶ بهمن نیز با دادن هشدار نسبت به افزایش قیمت دلار که به اعتقاد او «خوراک براندازی» است، تاکید کرد: «منافع ملی قربانی منافع الیگارشها و مافیاها شده است.»
بنبست نظام
با خروج سرمایهگذاران خارجی از صنایع ایران، برخی الیگارشها که در جمهوری اسلامی قدرت گرفتند، صنایع کشور را تصاحب میکنند. در یکی از آخرین نمونهها، خانواده مدللها، انحصار خود را در بازار روغنهای خوراکی تثبیت کرد و خانواده کروز نیز نفوذ در ایرانخودرو را تقویت کرد.
جمهوری اسلامی با زنجیره بحران انرژی روبهرو شده است. از طرف دیگر، با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، منابع جمهوری اسلامی به شدت در حال محدود شدن است.
بحران اقتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری به شکلی شدیدتر از گذشته، در حوزههای مختلف خود را بروز داد.
در تابستان، بحران برق، در زمستان، بحران برق و گاز، افزایش مکرر قیمت دلار، ریزش بازار بورس، خروج سرمایهگذاران خارجی، افزایش قیمت محصولات غذایی و افزایش قیمت، کمیاب و نایاب شدن داروها، تنها نمونههایی از این بحرانها هستند.
این بحرانها نگرانیهای فزایندهای در بدنه جمهوری اسلامی ایجاد کرده و از حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور او و از مسئولان سرکوب آبان ۹۸ گرفته، تا مسعود پزشکیان، ريیسجمهوری، نسبت به براندازی و سقوط جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.

ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد محمد مهدی علی شاهین، از اعضای کلیدی حزبالله، در حمله شامگاه پنجشنبه ۹ اسفند به منطقه الهرمال لبنان کشته شده است. اسرائیل، شاهین را از اعضای کلیدی واحد جغرافیایی حزبالله در منطقه بقاع معرفی کرد.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که شاهین پس از اجرای آتشبس میان اسرائیل و لبنان، هماهنگی معاملات برای خرید تسلیحات در مرز سوریه و لبنان را بر عهده داشته است.
به گفته اسرائیل، او با شبکهای از بازرگانان و قاچاقچیان فعال در مرز لبنان و سوریه که با حزبالله همکاری دارند، ارتباط داشت و مسئول هماهنگی و واسطهگری معاملات تسلیحاتی و توزیع محمولههای نظامی برای این گروه بود تا بتواند توانمندیهای خود را بازسازی کند.
وزارت بهداشت لبنان پیش از این اعلام کرده بود در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو، یک نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.
ارتش اسرائیل دو روز پیش نیز اعلام کرد در حمله به شمال لبنان، مهران علی ناصرالدین، از عوامل کلیدی حزبالله در قاچاق سلاح از ایران را کشته است.
به گفته اسرائیل، ناصرالدین نقش مهمی در انتقال تسلیحات در ساختار حزبالله داشت و بهطور مستقیم با قاچاقچیان سلاح در مرز سوریه و لبنان همکاری میکرد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، ناصرالدین از اعضای کلیدی واحد ۴۴۰۰ حزبالله بوده و این حمله در منطقه القصیر در شمال لبنان انجام شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، هدف عملیات ارتش کسی بوده که بارها توافق آتشبس را نقض کرده و «در قاچاق سلاح برای گروه تروریستی حزبالله» نقش داشته است.
ارتش اسرائیل در بیانیه خود اعلام کرد این عضو حزبالله هنگام برنامهریزی برای قاچاق بیشتر تسلیحات هدف قرار گرفت.
در هفتههای اخیر، اسرائیل چندین بار مواضع حزبالله را در مناطق مرزی سوریه و لبنان هدف حملات هوایی قرار داده است.
به گفته ارتش، واحد ۴۴۰۰ حزبالله همچنان به قاچاق تسلیحات به این گروه ادامه میدهد؛ اقدامی که از نظر اسرائیل، تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور محسوب میشود.

اسرائیل و حزبالله؛ از درگیری تا آتشبس
گروه حزبالله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، از هشتم اکتبر ۲۰۲۳، یک روز پس از حمله گسترده گروه حماس به جنوب اسرائیل، حملات خود را به مرزهای اسرائیل آغاز کرد.
در حمله حماس به اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.
حملات موشکی و پهپادی حزبالله منجر به تخلیه ۶۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شمالی اسرائیل شد، دهها کشته برجای گذاشت و خسارات زیادی به زیرساختها وارد کرد.
در پاسخ، اسرائیل حملات هوایی گستردهای علیه حزبالله انجام داد و تا سپتامبر، این درگیریها به جنگی تمامعیار تبدیل شد که در آن اسرائیل بسیاری از رهبران و ذخایر تسلیحاتی حزبالله را نابود کرد.
این جنگ سرانجام در اواخر نوامبر و با یک آتشبس پایان یافت اما از آن هنگام دو طرف یکدیگر را به نقض این توافق متهم میکنند.
طبق توافق آتشبس که در ۲۷ نوامبر نهایی شد، قرار بود نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج شوند و حزبالله نیز به آن سوی رود لیتانی عقبنشینی کند و هیچ حضوری در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل نداشته باشد.
با این حال، اسرائیل هنوز نیروهای خود را در پنج نقطه استراتژیک که از نظر نظامی حیاتی هستند، حفظ کرده است و تنشها در این منطقه همچنان ادامه دارد.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود در عراق و سوریه، بهای سنگینی پرداخت کرده و هزینهای که کرده است، بسیار بیشتر از دستاوردهایش بوده است.
فیدان که پیش از انتخاب شدن به عنوان وزارت خارجه، حدود هشت سال رییس سازمان امنیت ترکیه بود، گفت که این موضوع را به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز گفته بوده است.
او در ادامه گفت: «معتقدم که ایران در دوره جدید از تحولات اخیر درسهای بزرگی گرفته است.»
وزیر خارجه ترکیه پیش از این نیز به الحدث گفته بود جمهوری اسلامی از وضعیت جدید درس خواهد گرفت.
رسانههای حکومتی در ایران مانند روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، سهشنبه ۲۷ آذر، اظهارات فیدان را «گزافهگویی» و «کنایهآمیز» خواندند.
تهران و آنکارا پس از سقوط دولت بشار اسد وارد تقابلی شدهاند که نشانههای آن را در سخنان مقامات جمهوری اسلامی و ترکیه و نیز برخی رسانههای حامی حکومت در ایران میتوان دید.
گرچه مقامهای ترکیه بهطور رسمی دخالت در سقوط حکومت اسد را تکذیب کردهاند اما منافع پرشمار سیاسی و اقتصادی آنکارا، نشان از اثرگذاری دولت اردوغان در رخدادهای اخیر سوریه دارد.
فیدان در آذر ماه در واکنش به سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر شکست نخوردن «محور مقاومت» و این که سقوط اسد نتیجه برنامهریزی آمریکا و اسرائیل بوده است، گفت که حضور جمهوری اسلامی در سوریه نتوانست از «وقوع یک نسلکشی بزرگ در غزه» جلوگیری کند.
او در مصاحبه با الجزیره تاکید کرد منطقه باید از فرهنگ سلطهجویی یک کشور بر دیگران رها شود: «نه عربها، نه ترکها، نه کردها و نه ایرانیها، نباید به دنبال تسلط بر دیگری، ایجاد مزاحمت یا تهدید باشند.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین درباره احتمال حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مخالف در کشورهای مختلف گفت که این سیاست درستی نیست و در دنیای امروز دیگر هیچ چیز پنهان نمیماند: «اگر شما با حمایت از یک گروه در کشوری دیگر بخواهید در آن کشور ناآرامی ایجاد کنید، کشور دیگری هم ممکن است در کشور شما از گروهی دیگر حمایت کند و برای شما ناآرامی ایجاد کند.»
وزیر خارجه ترکیه پیش از این خواستار «کنار زدن تفکرات سلطهگر و حکومت بر کشورهای دیگر از طریق نیروهای نیابتی» شده و گفته بود که این اقدامات، واکنش متقابل ایجاد و منطقه خاورمیانه را وارد یک چرخه معیوب میکند.

وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات پنجشنبه، ۹ اسفند، هیئتهای دیپلماتیک ایالات متحده و روسیه را سازنده خواند و اعلام کرد این مذاکرات صرفا به موضوعاتی مانند سطح و شرایط کارکنان سفارتخانه، صدور ویزا و خدمات بانکی دیپلماتیک اختصاص داشت.
بهگفته وزارت امور خارجه آمریکا، «ایالات متحده نگرانیهایی را درباره دسترسی به خدمات بانکی و قراردادها و همچنین نیاز به تضمین سطح پایدار کارکنان در سفارت آمریکا در مسکو مطرح کرد.»
تیمهای دیپلماتیک روسیه و ایالات متحده روز پنجشنبه در ترکیه به مدت شش ساعت مذاکره کردند تا شرایط عادیسازی فعالیت سفارتخانههای دو کشور را بررسی کنند.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که مذاکرات روز پنجشنبه، که در اقامتگاه محصور سرکنسول آمریکا در استانبول برگزار شد، پس از حدود شش ساعت بدون انتشار بیانیهای مطبوعاتی پایان یافت.
هیئت آمریکایی در استانبول به رهبری سوناتا کولتر، معاون دستیار وزیر خارجه، و تیم روسی به سرپرستی الکساندر دارچیف، رئیس دپارتمان آمریکای شمالی وزارت خارجه، هدایت شد. دارچیف بهعنوان گزینه اصلی سفیر بعدی روسیه در آمریکا دیده میشود؛ پستی که اکنون خالی است.
این گفتوگوها که صرفا بر شرایط کاری دیپلماتهای دو طرف متمرکز بود، آزمونی اولیه برای توانایی دو کشور در بازسازی روابط گستردهتر به شمار میرود. این در حالی است که تلاش دولت ترامپ برای نزدیک شدن به مسکو، نگرانیهایی را در میان متحدان اروپایی واشنگتن و کییف برانگیخته است.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که نشست بعدی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، اما تاریخ و مکان آن هنوز مشخص نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیش از نشست استانبول تاکید کرده بود که هیچ موضوع سیاسی یا امنیتی از جمله اوکراین در دستور کار قرار ندارد.
او افزود: «سازنده بودن این گفتوگوها به سرعت مشخص خواهد شد؛ یا مشکلات حل میشوند یا خیر. به زودی خواهیم دانست که آیا روسیه واقعاً قصد تعامل با حسن نیت را دارد.»
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز گفت که نتیجه این نشست «نشان خواهد داد که چقدر سریع و موثر میتوانیم پیش برویم.»
لاوروف تایید کرد که روسیه شرایط «ناخوشایندی» برای دیپلماتهای آمریکایی در مسکو ایجاد کرده است؛ اقدامی که به گفته او در پاسخ به رفتار واشینگتن با دیپلماتهای روس صورت گرفته است.
با وجود تمرکز این گفتوگوها بر فعالیت دیپلماتهای دو کشور در خاک یکدیگر، این مذاکرات میتواند در نهایت به پیشرفت در کل روابط روسیه و آمریکا، از جمله در زمینههایی چون خلع سلاح هستهای و همکاری اقتصادی، منجر شود.
ولادیمیر پوتین،رییس جمهوری روسیه، پنجشنبه ۹ اسفند، به سرویس امنیت ملی فدرال این کشور گفت که تماسها با دولت دونالد ترامپ امیدهایی را برانگیخته است.
او پیشتر نیز گفته بود که مسکو آماده است آمریکا را به پروژههای مشترک استخراج ذخایر کمیاب زمین در روسیه و بخشهایی از اوکراین که ادعای مالکیت آن را دارد، دعوت کند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که توسعه مشترک منابع طبیعی در قطب شمال نیز امکانپذیر است، هرچند هنوز مذاکرات جدی در این باره انجام نشده است.
تلاش برای بازسازی روابط
طی یک دهه گذشته، روسیه و آمریکا در اقدامات تلافیجویانه، دیپلماتهای یکدیگر را اخراج و انتصاب کارکنان جدید در ماموریتهای دیپلماتیک را محدود کردهاند؛ امری که باعث شده سفارتخانههای دو طرف با کمبود شدید نیرو مواجه شوند.
کرملین سال گذشته روابط با دولت جو بایدن را «پایینتر از صفر» توصیف کرده بود؛ دولتی که با کمکهای مالی و تسلیحاتی از اوکراین حمایت کرد و تحریمهایی را برای مجازات روسیه بهدلیل تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعمال کرد.
اما ترامپ، که وعده پایان سریع جنگ را داده، با تغییر ناگهانی سیاست آمریکا، مذاکرات با مسکو را آغاز کرده است. از هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید او از جمله ۱۲ فوریه تلفنی بهمدت ۹۰ دقیقه با پوتین صحبت کرد و شش روز پس از آن، مقامات ارشد دو کشور از جمله وزیران امور خارجه در عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند.
اوکراین و متحدان اروپاییاش نگرانند که نزدیکی سریع ترامپ به مسکو به توافقی برای پایان جنگ منجر شود که آنها را کنار بزند و امنیتشان را تضعیف کند. ترامپ اعلام کرده که هدفش پایان دادن به خونریزی با برقراری آتشبس زودهنگام است.
پوتین این هفته انتظارات برای دستیابی به توافقی سریع را تعدیل کرد و گفت که اعتماد میان روسیه و آمریکا باید پیش از هر پیشرفتی بازسازی شود.
با این حال، او پنجشنبه گفت: «حس متقابلی برای همکاری در راستای بازسازی روابط بیندولتی و حل تدریجی انبوه مشکلات سیستمی و استراتژیک در معماری امنیتی جهان وجود دارد.»
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نیز گفت که مذاکرات استانبول اولین گام در سلسله تماسهایی است که با هدف اعتمادسازی و حذف «عوامل مزاحم» در روابط دوجانبه انجام میشود.





