استاد اقتصاد: دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان خوراک براندازی است
حسین راغفر، استاد اقتصاد که در دولتهای اصلاحطلب سمتهایی داشته است، با تبدیل نرخ ارز متناسب با قیمت سکه، پیشبینی کرد قیمت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ او تاکید کرد این شرایط «خوراک براندازی» است.
راغفر در گفتوگو با وبسایت دیدهبان ایران، درباره التهابات اخیر بازار ارز در ایران، با رد احتمال سوداگری و نوسانگیری دولت در بازار ارز تاکید کرد: «دولت در حال حاضر ارزی ندارد که بخواهد ارزپاشی کند[...] دولت کارهای نیست»
او با بیان اینکه ارزپاشیها را قبلا انجام دادهاند، خاطر نشان کرد:« منافع ملی قربانی منافع الیگارشها و مافیاها شده است.»
سخنان راغفر در حالی بیان میشود که حدود دو هفته قبل، سران سه قوه، با وجود انتقادات گسترده و مخالفت صریح شورای رقابت، با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به مجموعهای تحت مالکیت دو خانواده محکوم اقتصادی موافقت کردند؛ پیشتر هم شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی پس از گفتوگو با حمید کشاورز توچائی، متهم فساد اقتصادی، خواهان واگذاری مدیریت ایرانخودرو به خانواده کروز شده بود.
راغفر که به حلقه موسسه دین و اقتصاد (مربوط به حامیان میرحسین موسوی و برخی مدیران اقتصادی در دولتهای اصلاحطلب) نزدیک است، در ادامه با بیان اینکه ادامه این وضع، پایههای سیاسی کشور را تخریب خواهد کرد، گفت: «پایههای اقتصادی و اجتماعی را هم مدتها است تخریب کرده و از اینجا به بعد باید انتظار داشته باشیم پایههای سیاسی بیشتر از آن چیزی که تاکنون آسیب خورده، آسیب بخورد.»
۱۸ بهمنماه نیز، حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در آخرین نشست دورهای با وزیران دولت خود، هشدارهایی درباره مواجهه با دونالد ترامپ و خطرات ناشی از تصمیمگیریهای اشتباه مطرح کرده بود.
او گفت که جمهوری اسلامی ایران در وضعیت حساسی قرار دارد و تنها یک خطا میتواند همه چیز را از بین ببرد.
راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه الزهرا، با اشاره به اینکه قیمت ارز (دلار) به صد هزار تومان و بیشتر از آن هم میرسد، بیان کرد: «شواهدی برای این اتفاق وجود دارد. در حال حاضر چهار میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کردهاند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان میفروشند.»
او تاکید کرد «وقتی این طلا را به سکه تبدیل میکنیم، نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه میشود.»
قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۱ بهمنماه، به رقم تاریخی ۹۴ هزار تومان رسید.
راغفر در پایان، اوضاع کشور را «فاجعه» توصیف و تاکید کرد: «به نظر من اینها خوراک براندازی است و عناصر خارجی هم بهشدت در این حوزه فعال هستند. عناصر و مزدورانشان چه در رسانهها و چه در کانونهای دانشگاهی و مراکز تصمیمگیری کشور قویا فعال هستند.»
این سخنان راغفر درحالی بیان میشود که چالش دیگر پیش روی دولت پزشکیان، افزایش قیمت بنزین است.
از سال ۱۳۶۹ و پس از آغاز رهبری خامنهای، دولتها تا سال ۱۳۹۸، بهطور متوسط هر دو سال یکبار در ۱۵ مقطع، قیمت بنزین را افزایش دادهاند. بلندترین فاصله زمانی که در این مدت قیمت بنزین تغییری نکرده است، مربوط به سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴، سپس از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ و در نهایت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ بوده است. اکنون بیش از پنج سال است که پس از آبان ۹۸، قیمت بنزین ثابت مانده است.
شواهد و اظهار نظرها نشان میدهد مجموعه دولت و مجلس شورای اسلامی قصد دارند در نوروز ۱۴۰۴، دستکم نحوه اختصاص سهمیه بنزین را تغییر دهند.
موضوعی که ۱۹ بهمنماه، رحمانی فضلی، در یک برنامه تلویزیونی، با هشدار نسبت به آن، گفت: «شرایط امروز به مراتب نگران کنندهتر از سال ۹۸ است.» او با بیان اینکه «دولت از تجربیات سال ۹۸ استفاده کند»، تاکید کرد: «امروز موضوع بنزین دیگر اقتصادی نیست، بلکه سیاسی، اجتماعی و امنیتی است.» وزیر کشور دولت روحانی در سال ۹۸، افزود: «اگر از من بپرسند بستر برای افزایش قیمت بنزین آماده است یا خیر، میگویم خیلی نگران کنندهتر از ۹۸ است چرا که انباشت نارضایتی بسیار بیشتر است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.