ترکیه و سقوط اسد

گرچه مقامهای ترکیه بهطور رسمی دخالت در سقوط حکومت بشار اسد در سوریه را تکذیب کردهاند اما منافع پرشمار سیاسی و اقتصادی آنکارا در تحولات اخیر سوریه، نشان از اثرگذاری دولت رجب طیب اردوغان در رخدادهای اخیر دارد.

گرچه مقامهای ترکیه بهطور رسمی دخالت در سقوط حکومت بشار اسد در سوریه را تکذیب کردهاند اما منافع پرشمار سیاسی و اقتصادی آنکارا در تحولات اخیر سوریه، نشان از اثرگذاری دولت رجب طیب اردوغان در رخدادهای اخیر دارد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی چهارشنبه ۲۱ آذر خود درباره تحولات سوریه تصریح کرد بر اساس قرائنی که دارد، «یک دولت همسایه سوریه» نقش آشکاری در تحولات سوریه ایفا کرده و میکند.
اشاره تلویحی او به ترکیه بود.
از زمان آغاز حملات گروه «تحریر شام»، بسیاری از رسانهها و تحلیلگران تاکید کردند حملات به حکومت حزب بعث سوریه، «با پشتیبانی و چراغ سبز ترکیه» آغاز شده است.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، درگیری نظامی اسرائیل در لبنان علیه گروه حزبالله باعث شد جمهوری اسلامی به عنوان حامی رژیم اسد به شدت درگیر باشد و روسیه نیز حواسش از سوریه پرت شود. از سوی دیگر به دنبال شکست تلاش رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، برای تعامل با دولت سوریه، مخالفان اسد طرح خود را برای ساقط کردن او به آنکارا ارائه دادند و تاکید کردند: «نیازی نیست شما کاری انجام دهید. فقط مداخله نکنید.»
اگرچه مقامات ترکیه از جمله هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور که پیشتر برای مدت حدود هفت سال ریاست دستگاه امنیتی ترکیه را بر عهده داشت، تاکید کردهاند آنکارا در این سقوط نقشی نداشته، منافع سیاسی و اقتصادی ترکیه در سقوط حکومت سوریه به تردیدها درباره این سخنان دامن میزند.
فیدان پس از سقوط دولت اسد و به دنبال برگزاری نشست بررسی تحولات سوریه در دوحه گفت: «آنکارا از رویکرد سازنده روسیه و ایران در قبال بحران سوریه قدردانی میکند. سوریه نباید هیچ یک از همسایگان خود را تهدید کند.»
چند روز پیش از این اظهارات و در آخرین ساعات حکومت اسد، اردوغان گفت که امیدوار است در مسیر حرکت مخالفان سوری به سوی دمشق مشکلی پیش نیاید.
رسانهها دو دلیل سیاسی برای حمایت و پشتیبانی ترکیه از سقوط حکومت اسد در سوریه مطرح کردهاند: نخست آن که اردوغان به دلیل امتناع اسد از همکاری، به سمت گزینههای غیردیپلماتیک مایل شد.
دیگر این که اردوغان در تلاش است پیش از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب ایالات متحده در بهمن ماه ۱۴۰۳، ابزاری برای چانهزنی در دست داشته باشد تا او از کُردهای سوریه که ترکیه آنها را «خطراتی بالقوه برای خود» میداند، حمایت نکند.
یگانهای «مدافع خلق کرد سوریه» که در شمال این کشور، در مجاورت مرزهای جنوبی ترکیه حضور دارند، از سوی آنکارا وابسته به گروه «پکک» (حزب کارگران کردستان) معرفی میشوند.
پکک از سوی ترکیه به عنوان گروه تروریستی شناخته میشود.
از سوی دیگر، آمارهای متفاوتی از تعداد پناهجویان سوری در ترکیه اعلام میشود.
بر اساس این آمارها، برآورد میشود بین دو تا هفت میلیون آواره سوری در ترکیه حضور داشته باشند.
اسفند ۱۴۰۲، امید اوزداغ، رهبر حزب ظفر، با بیان این که پنج میلیون سوری ثبتنام شده و دو میلیون سوری قاچاق در ترکیه زندگی میکنند، نرخ تولد سوریها را نسبت به ترکها بالاتر دانست و آن را «خطری برای آینده ترکیه» ارزیابی کرد.
علاوه بر این، جمعیت پناهجویان سوری در ترکیه، بر بازار و اقتصاد این کشور نیز تاثیراتی داشته است.
بازگشت سوریها به کشورشان برای دولت ترکیه که از سوی مخالفان تندرو به «مماشات با پناهجویان» متهم است، دستاورد مثبتی محسوب میشود.
از دیگر سو، ترکیه در صورت دسترسی به سرزمینهای شمال سوریه، میتواند از نظر اقتصادی زمینه اتصال آسیای مرکزی به شرق مدیترانه را فراهم کند.

همزمان با انجام تحقیقات درباره ریاستجمهوری و بازداشت رییس پلیس به دنبال اعلام حکومت نظامی نافرجام در کره جنوبی، یک مقام وزارت دادگستری از خودکشی ناکام وزیر دفاع سابق این کشور خبر داد.
شین یونگ هائه، رییس خدمات اصلاح و تربیت وزارت دادگستری، گفت که کیم یونگ-هیون، وزیر دفاع سابق، در بازداشتگاه و با لباس زیر خود قصد خودکشی داشته است.
او افزود وزیر دفاع سابق تحت نظر بوده و جانش در خطر نیست.
چهارشنبه ۲۱ آذر، پلیس کره جنوبی برای تحقیقات درباره اعلام حکومت نظامی، به دفتر ریاستجمهوری یورش برد.
اقامتگاه رسمی یون سوک یول، رییسجمهوری، در مکان دیگری است و او در زمان حضور نیروهای پلیس در دفترش حضور نداشت.
رییسجمهوری کره جنوبی از روز شنبه و پس از عذرخواهی به دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، در انظار عمومی دیده نشده است.
چو جی-هو، رییس پلیس ملی کره جنوبی، آخرین مقامی است که در ارتباط با اعلام حکومت نظامی بازداشت شده است.
رییسجمهوری کره جنوبی به دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی، ممنوعالخروج است.
قرار است پارلمان چهارشنبه ۲۱ آذر جلسه دیگری را برای ارائه طرح استیضاح یون سوک یول برگزار کند.
شنبه ۱۷ آذر، طرح استیضاح رییسجمهوری به دلیل نرسیدن به حد نصاب کافی، ناکام ماند.
در همین حال لی جائه میونگ، رهبر حزب دموکراتیک خلق، حزب اصلی اپوزیسیون، گفت که قطار استیضاح از سکو خارج شده و هیچ راهی برای توقف آن وجود ندارد.
در جلسه شنبه گذشته پارلمان، ۱۹۵ نفر از ۳۰۰ نماینده شورای ملی در رایگیری در مورد لایحه استیضاح شرکت کردند و در نتیجه آرا شمارش نشد. حد نصاب شمارش آرا دو-سوم از کل نمایندگان یعنی ۲۰۰ نفر است و مخالفان به چند رای نمایندگان حزب حاکم نیاز دارند.
حزب محافظهکار «قدرت مردم(پپپ)»، حزب حاکم کره جنوبی، در جلسه شنبه با استیضاح یون مخالفت کرد و نمایندگان این حزب جلسه پارلمان را ترک کردند. با این حال این حزب وعده داده که رییسجمهوری کنارهگیری خواهد کرد.
هان دونگ هون، رهبر حزب حاکم، دوشنبه ۱۹ آذر گفت که رییسجمهوری از مدیریت امور خارجی و اداری کنار گذاشته شده و هان داک سو، نخستوزیر، این وظایف را انجام خواهد داد.
مخالفان این اقدام را مخالف قانون اساسی کره جنوبی دانسته و خواستار برکناری رییسجمهوری شدهاند.

تبدیل مرغداری به زندانی با جمعیت متراکم ، نبود تهویه و آب آشامیدنی سالم و بالا زدن مداوم فاضلاب در زندان، شیوع انواع بیماریها، وفور حشرات و حیوانات موذی و شرایط سخت کودکان و مادران زندانی آنها، بخشی از گزارشی است که سازمان حقوق بشر ایران درباره زندان قرچک ورامین منتشر کرده است.
این گزارش که با عنوان «زندان قرچک؛ جهنمی برای زنان و کودکان» به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شده، این زندان را یکی از «تاریکترین نمادهای نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
تبدیل مرغداری به زندان
سازمان حقوق بشر ایران تهیه این گزارش را مدیون زنان کنشگر و زندانی سیاسی دانسته است که مدتی از حبس خود را در زندان قرچک گذراندهاند.
براساس این گزارش، بندهای این زندان در واقع درون سولههایی ایجاد شدهاند که قرار بود طیور را در خود جای دهند، اما اکنون سالهاست که بدون رعایت هرگونه استانداردی به محل نگهداری زنان زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، زندان قرچک ورامین نهتنها استانداردهای جهانی را زیر پا میگذارد، بلکه ابتداییترین اصول کرامت انسانی را نیز نادیده میگیرد.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، زنان در زندان قرچک در فضایی بسیار کوچک، بدون تهویه و نور کافی نگهداری میشوند و آب نوشیدنی ناسالم، کیفیت پایین غذا، نبود خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و رفتارهای تحقیرآمیز و جنسیتزده، بخشی از رنج روزمره زندانیان است.
این مکان در ابتدا از مرغداری به مرکز ترک اعتیاد مردان تغییر کاربری داد، اما پس از آنکه مسئولان تصمیم گرفتند آن را به زندان زنان تبدیل کنند، تغییر خاصی در ساختمان آن ایجاد نکردند، بهطوری که بندها پنجره ندارند و زمانی که درهای آهنی هواخوریها بسته شوند، تنها چیزی که دیده میشود، دیوار است.
به گفته کسانی که حبس در محیط «مملو از خشونت» قرچک را تجربه کردهاند، بسیاری از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت بسیار بالا و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروماند و «کفخواب» محسوب میشوند.
در اغلب ماههای سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا دو هزار زن در این زندان در حبس هستند. هر کدام از سالنهای زندان قرچک گنجایش کمتر از صد نفر را دارد، اما معمولا بیش از ۱۵۰ نفر در آنها زندگی میکنند که در برخی شرایط این جمعیت به ۶۰۰ نفر هم رسیده است به طوری که زندانیان در کف زندان هم جای خواب نداشتند.
طبق این گزارش، وضعیت نابسامان بهداشتی، کمبود امکانات و اقدامات تنبیهی سرسختانه، زندان قرچک ورامین را به «تبعیدگاه بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی زن» تبدیل کرده است.

زندان قرچک آزمونی برای جامعه جهانی
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش گفت: «زندان قرچک نمادی از انکار آشکار انسانیت و کرامت بشر است. ادامه فعالیت چنین مکانهایی که لکه ننگی بر وجدان جهانی است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید از جامعه جهانی بخواهیم که در برابر این نقض گسترده حقوق بشر سکوت نکنند.»
امیریمقدم با تاکید بر لزوم اقدام جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری برای پایان دادن به فعالیت این زندان گفت: «زندان قرچک نباید صرفا یک موضوع داخلی تلقی شود؛ بلکه آزمونی برای جامعه جهانی است که آیا میتواند برای دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر بهصورت متحد عمل کند یا خیر. بستهشدن این زندان نهتنها گامی ضروری برای احقاق حقوق زندانیان، بلکه نمادی از پایبندی جهانی به عدالت و انسانیت خواهد بود.»
سازمان حقوق بشر ایران با هشدار درباره اینکه وجود چنین مکانهایی، بهویژه در قرن بیست و یکم، یادآور این است که عدالت و کرامت انسانی همچنان در بسیاری از نقاط جهان قربانی میشوند، بر لزوم بستهشدن فوری زندان قرچک و انتقال تمامی زندانیان به مکانهایی با حداقل استانداردهای بینالمللی تاکید کرد.
حشرات و حیوانات موذی، آب ناسالم و معضل فاضلاب
زندانیان در این گزارش از وفور حشرات و حیوانات موذی، از جمله سوسک موش، سمندر، مارمولک، آبدزدک و حتی رتیل سمی در محل زندگی خود خبر دادهاند.
به گفته زندانیان، آب زندان قابل نوشیدن نیست و درصورتیکه جوشانده و تصفیه نشود، باعث بیماریهای مختلف گوارشی و کلیوی میشود. زندانیان سیاسی که مدتی به این زندان تبعید شده بودند، میگویند این آب حتی برای استحمام نیز قابل استفاده نیست.
یکی از زندانیان سیاسی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و در این زندان نگهداری شده بود، گفت در اثر استحمام با آب پر از املاح زندان قرچک، دچار اگزمای پوستی شد و پس از آزادی درمان او حدود یک سال طول کشید.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که به همراه با عالیه مطلبزاده، روزنامهنگار و فعال مدنی، در تیر ۱۴۰۱ به این زندان تبعید شدند، در نامهای مشترک نوشته بودند: «شرایطی که سختی و بدی هوای سوزناک و جهنمی آن، آلوده و غیرقابل شرب و حتی غیر قابل استحمام بودن آب، ساختمان سولهمانند، بدون نور طبیعی و جریان هوا، فاضلاب و تاسیسات فرسوده و زیرساختهای نامناسب جهت زندگی انسان تنها بخشی از رنج فزاینده و پایان ناپذیر تحمیلشده بر جان تکتک زنان این زندان است.»
طبق این گزارش، زندان قرچک سیستم تصفیه آب ندارد و زنانی که بسیاری از آنها هیچ قدرت مالی ندارند نیاز به آب آشامیدنی سالم داشته باشند، ناچارند هر بطری آب معدنی را به قیمت بالا از فروشگاه زندان خریداری کنند.
در عین حالت، آب لولهکشی کمکیفیت موجود نیز در فصل گرما به طور مداوم قطع میشود.
از سوی دیگر، مسئولان زندان به دلیل قطعی مکرر آب، کولرهای آبی داخل بندها و سالنها را خاموش میکنند و وجود گرمای غیرقابل تحمل در داخل بندها، در بسیاری از موارد به افزایش تنشهای روانی میان زندانیان و بروز درگیریهای شدیدمیان همبندیان منجر میشود.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر سالن زندان قرچک با حضور میانگین ۱۵۰ زندانی، حداکثر سه یا چهار دستشویی دارد که سیستم مناسب دفع فاضلاب انسانی را ندارند.
مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان که مدتی در قرچک محبوس بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «گاهی فاضلاب زندان قرچک از کف محوطه هواخوری بالا میزند و به تدریج تمام کف هواخوری بندها را میپوشاند؛ بهطوری که زنان امکان رفتن به هواخوری را نمییابند. فضای زندان را بوی تعفن پر میکند و به طور خاص شبها حال زندانیان از بوی بد، خراب میشود.»
او افزود: «جاریشدن فاضلاب در کف سالنها موجب هجوم حشرات شده و بوی مسموم نیز مشکلات تنفسی برای زندانیان محبوس در این بندها ایجاد کرده است.»
طبق این گزارش بالا زدن فاضلاب زندان در شرایطی رخ میدهد که باجههای تلفن زندانیان در هواخوری قرار دارد و زندانیان مجبور میشوند برای استفاده از تلفن از میان فاضلاب عبور کنند.
مژگان اینانلو، کارگردان، نویسنده و مستندساز که در پی حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت و برای مدتی در قرچک زندانی بود، میگوید که در زمان بازداشت او در زندان، در یک سالن ۳۰ نفره ۱۷۵ نفر گنجانده شده بودند و برای این افراد تنها دو توالت سالم وجود داشت.
او گفت این سالن چهار دوش حمام داشت که فشار آب آنها آنقدر کم بود که اگر شیر توالت باز میشد، آب دوش قطع میشد.
طبق این گزارش، مساله سرویسهای بهداشتی تنها مربوط به زندانیان نیست، بلکه ملاقاتکنندگانی هم که از راههای میآیند به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.

نبود دسترسی به خدمات بهداشت و درمان مناسب
طبق این گزارش، با وجود تعداد بالای بیماران در زندان، امکان ویزیت بیماران از سوی پزشک بسیار محدود است و معمولا از هر بند حداکثر پنج نفر ویزیت میشوند. چشمپزشک و دندانپزشک به ندرت به زندان مراجعه میکند و خدمات دندانپزشکی، به جز کشیدن دندان، باید با هزینه شخصی بیمار انجام شود.
این گزارش افزود آزمایشگاه بهداری زندان نیز نمیتواند اکثر آزمایشها را انجام بدهد و در صورتی که اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان صورت گیرد، هزینه آن بر عهده فرد زندانی است.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی، حتی در چند مورد که زندانیان مشغول به کار در آشپزخانه با آب جوش به شدت سوختند، مسئولان زندان از انتقال آنها به بیمارستان خودداری کردند و پس از تجویز مسکن و پماد سوختگی، آنها را به بند بازگرداندند.
در عین حال، مسئولان با وجودی که در تجویز و ارائه داروهای مورد نیاز زندانیان به شدت سختگیری میکنند، اما تجویز و تحویل قرصهای خوابآور و مسکن در زندان بسیار رایج است و از این کار به عنوان روشی برای ساکت کردن زندانیان استفاده میشود.
در همین حال، در مواردی که بیماریهای خطرناک شایع میشود، مسئولان زندان جلوی اطلاعرسانی در این مورد را میگیرند.
مژگان اینانلو به سازمان حقوق بشر اسران گفت زمانی که شپش موی سر در بند او شایع شده بود، «وکیل بند گفت هرکی تلفن کنه و بگه شپش افتاده به بند، تلفنش را قطع میکنیم و خودش را میاندازیم انفرادی.»
طبق این گزارش، نوار بهداشتی برای زنان در زندان کالایی پولی است و حتی زندانیان زنی که از خانواده طرد شده و پولی در اختیار ندارد، باید از فروشگاه زندان نوار بهداشتی خریداری کنند.
کیفیت بد غذا
مژگان اینانلو، میگوید: «اغراق نمیکنم، آنقدر کیفیت غذا کم و هولناک بود، وقتی قابلمه غذا را میآوردند، اولین حرف وکیل بند این بود که من چطور این غذا [ی اندک] را بین این همه آدم تقسیم کنم؟»
یک زندانی سیاسی دیگر، که نامش در این گزارش فاش نشده، گفت زندانیان اجازه استفاده از اجاق را نداشتند و برخی از زندانیان با هزینه خود از بیرون زندان پلوپز خریدند تا بتوانند برنج، سیبزمینی یا تخممرغ آبپز کنند، اما مسئولان زندان بعد از مدتی به دلیل نامعلوم تمام این پلوپزها را جمع کردند و بردند.
او گفت: «معلوم شد بردند به واحد اداری و خودشان استفاده میکنند.»
نبود تفکیک جرایم
در این زندان اصل تفکیک مجرمان نیز رعایت نمیشود و در حال حاضر بیشتر زندانیان سیاسی به بند هفت و کنار زندانیان خطرناک منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، معتادان و زندانیانی که مبتلا به بیماریهای واگیردار، از جمله ایدز و هپاتیت بی هستند، از سایر زندانیان تفکیک نشدهاند. برخی از آنها گاهی با تهدید سایر زندانیان به مبتلاکردن آنها از طریق سوزن آلوده به خون، از زندانیان دیگر باجگیری میکنند.

کودکان و مادران زندانی
این گزارش با اشاره به حضور کودکان با مادرانشان در شرایط غیربهداشتی و خطرناک زندان، به مشکلات گسترده مادران در زمینه مدارک هویتی و سرپرستی این کودکان اشاره کرد و گفت بسیاری از مادران از ترس اینکه فرزندشان به بهزیستی تحویل داده شود در اضطراب شدیدی به سر میبرند و سرنوشت این کودکان که برخی از آنها در زندان به دنیا میآیند، عمدتا با ابهام همراه است.
تاکید بر لزوم تعطیلی زندان قرچک و پیگرد قضایی مسئولان
سازمان حقوق بشر ایران در پایان گزارش خود با ارائه توصیههایی، بر لزوم تعطیلی فوری این زندان تاکید کرد و گفت تمامی زندانیان در این مرکز باید به مکانهایی با استانداردهای انسانی و بینالمللی منتقل شوند.
این سازمان با تاکید بر لزوم تضمین حقوق زنان و کودکان زندانی و پایان تبعید زندانیان سیاسی به این مرکز، خواستار بازدید منظم تیمهای حقوق بشری مستقل از این محل و ارائه گزارشهای شفاف از سوی آنها شد.
این گزارش تاکید کرد مسئولان زندان قرچک و مقامهای مرتبط با این زندان باید در برابر نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

اتحادیه کارگری ور.دی در آلمان از مقامات این کشور خواست درباره بازگرداندن پناهندگان سوری شتابزده عمل نکنند. وزارت کشور آلمان درباره خروج نیروهای اسلامگرا از این کشور برای جنگ در سوریه هشدار داد.
اتحادیه کارگری ور.دی اعلام کرد که بسیاری از سوریها در بازار کار آلمان ادغام شدهاند و درباره بازگرداندن «گسترده و شتابزده» شهروندان سوری از آلمان هشدار داد.
بر اساس گزارش وزارت کشور آلمان، بیش از ۹۷۴ هزار سوری در این کشور زندگی می کنند که حدود یک سوم آنها شغل دارند.
بر اساس این گزارش، افزون بر ۲۲۲ هزار نفر از شهروندان سوری در آلمان مشغول به کار شده و بیمه و بازنشستگی پرداخت میکنند. از جمله، حدود پنج هزار و ۸۰۰ پزشک سوری در آلمان مشغول به کار هستند.
در این میان، ۱۴ درصد از زنان با ملیت سوری شاغل هستند.
همچنین حدود ۶۵ هزار نفر از شهروندان سوری به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند.
بر اساس این گزارش، با این حال سوریها تنها بخش کوچکی از گروه خارجیهای شاغل در بازار کار آلمان را تشکیل میدهند.
پس از سقوط حکومت بشار اسد اکثر کشورهای اروپایی روند بررسی درخواستهای پناهندگی سوریها را متوقف کردند و در این کشورها بحث درباره بازگرداندن این پناهندگان آغاز شده است.
همزمان با گفتوگوها درباره وضعیت پناهندگان سوری، وزارت کشور آلمان درباره احتمال سفر «نیروهای جهادی» از این کشور به سوریه هشدار داد.
یکی از سخنگویان این وزارتخانه گفت که موفقیت گروه تحریر شام میتواند اسلامگرایان را برای عزیمت به سوریه تحریک کند.
وزارت کشور آلمان پس از درگیریهای سال ۲۰۱۱ در سوریه اعلام کرده بود شبهنظامیان اسلامگرا از این کشور به سوریه رفتهاند و با حکومت اسد میجنگند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره افزایش فعالیتهای هستهای تهران، گفت که تصمیم اخیر برای فعالسازی شمار بیشتری از سانتریفیوژهای پیشرفته، در چارچوب حقوق مصرح اعضای معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) است.
اسماعیل بقائی سهشنبه ۲۰ آذر، ساعاتی پس از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، موارد مطرحشده در این بیانیه را رد کرد و گفت: «اقدامات ایران با اطلاعرسانی مقتضی و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام گرفته است. مایه تاسف است که سه کشور اروپایی بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی به تهران که میتوانست مبنایی برای تقویت همکاری در آینده باشد، بر رویکرد غیرسازنده خود اصرار ورزیده و اقدام به تصویب قطعنامه علیه ایران کردند.»
بقایی همچنین با اشاره به نشست اخیر معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی افزود: «جمهوری اسلامی همچنان به تعامل سازنده مبتنی بر احترام متقابل باور دارد، اما به هرگونه رفتار تقابلی و غیرقانونی در چارچوب حقوق قانونی خود و به نحو مقتضی پاسخ میدهد.»
او گفت: «آنچه باعث وضعیت کنونی در مورد اجرای برجام شده است، نه فعالیتهای صلحآمیز هستهای و گامهای جبرانی ایران، بلکه خروج یکجانبه یک عضو و قصور سه عضو اروپایی از اجرای تعهدات خود است.»
سه کشور اروپایی: اقدامات جمهوری اسلامی بهشدت نگرانکننده است
پیشتر در روز سهشنبه ۲۰ آذر، آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند نسبت به افزایش ظرفیت غنیسازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی «به شدت نگران» هستند و از تهران میخواهند که اقدامات در این زمینه را متوقف کند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، آخرین اقدامات ایران را با هدف افزایش قابل توجه میزان تولید اورانیوم غنیشده به ۶۰ درصد در مرکز غنیسازی زیرزمینی فردو محکوم کردند.
رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمعه ۱۶ آذر به خبرگزاری رویترز گفت که ایران ظرفیت تولید اورانیوم بسیار غنیشده خود را به شدت افزایش میدهد و به آستانه لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک میشود.
او تخمین زد مقدار اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد که ایران اکنون دارد، اگر تا ۹۰ درصد خالص شود، برای تولید چهار بمب اتمی کافی است.
در بیانیه مشترک جدید سه کشور اروپایی آمده است: «ما همچنین بسیار نگران هستیم از این که ایران تواناییهای غنیسازی خود را افزایش داده و تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده را بیشتر کرده است.»
این کشورها که از امضاکنندگان توافق هستهای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، تاکید کردند که اقدامات تهران این توافق را از بین برده و ذخایر اورانیوم بسیار غنیشده ایران دیگر «هیچ توجیه مدنی معتبری» ندارد.
در بیانیه دولتهای لندن، پاریس و برلین آمده است: «ما از ایران میخواهیم که این اقدامات را لغو کند و فورا به تشدید تنشهای هستهای خود پایان دهد.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی خبر داد که جمهوری اسلامی قبل از این ماهانه حدود پنج تا هفت کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد تولید میکرد اما اکنون این میزان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
گروسی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد ایران چقدر بیشتر از پنج تا هفت کیلوگرم میشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «شاید هفت یا هشت برابر، یا حتی بیشتر.»
غنی کردن اورانیوم در سطح ۶۰ درصد از نظر فنی بسیار نزدیک به غنی کردن اورانیوم در سطح ۹۰ درصد است که برای تولید بمب اتمی مورد نیاز است.
آبان ماه امسال، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد و در حالی که خبرهایی درباره حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی مطرح بود، در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «حمله به تاسیسات اتمی غیرقانونی است و نباید انجام شود.»
بر اساس آخرین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده قصد دارد سانتریفیوژهای بیشتری برای غنیسازی اورانیوم در تاسیسات هستهای فردو و نطنز نصب کند.
شورای حکام آژانس اول آذر به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقامهای حکومت ایران را برانگیخت.
این قطعنامه بر لزوم همکاری فوری تهران با آژانس تاکید دارد و در آن از گروسی خواسته شده است گزارشی جامع از روند برنامه هستهای حکومت ایران تهیه کند.
برنامه هستهای تهران از آن زمان شتاب گرفته و هر چند حکومت ایران تمایل به دستیابی به بمب اتمی را انکار میکند اما اخیرا و پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهدید کرده که ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
بر اساس گزارش آژانس، جمهوری اسلامی میزان غنیسازی اورانیوم خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، پنجشنبه ۱۵ آذر دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را «وحشتناک» خواند و گفت این احتمالا آخرین فرصت جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادی است.
از زمان روی کار آمدن پزشکیان به عنوان رییسجمهوری نزدیک به اصلاحطلبان، تهران تمایل خود را برای از سرگیری مذاکرات به منظور احیای توافق هستهای ابراز کرده است.

وزارت خزانهداری ایالات متحده سهشنبه، ۲۰ آذر اعلام کرد که سهم ۲۰ میلیارد دلاری ایالات متحده از وام ۵۰ میلیارد دلاری گروه هفت برای اوکراین، به یک صندوق واسطه بانک جهانی برای کمکهای اقتصادی و مالی به این کشور جنگزده منتقل شده است.
وزارت خزانه داری گفت که این پرداخت عمل به تعهدی است که واشینگتن در ماه اکتبر در هماهنگی با اتحادیه اروپا برای ارائه ۲۰ میلیارد دلار کمک با پشتیبانی داراییهای مستقل مسدود شده روسیه در کنار وامهای کوچکتر از بریتانیا، کانادا و ژاپن برای کمک به این کشور در مبارزه با تهاجم روسیه داده بود.
پرداخت این وام قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب در ماه ژانویه، با هدف محافظت از این مبلغ و جلوگیری از بازگرداندن آن از سوی دولت جدید آمریکا انجام شده است.
ترامپ از اینکه ایالات متحده به گفته او بیش از حد به اوکراین کمک میکند انتقاد کرده و گفته است که بهسرعت به جنگ پایان خواهد داد، بدون اینکه مشخص کند این کار را چگونه انجام خواهد داد.
این اعتبار ۵۰ میلیارد دلاری به مدت ۳۰ سال با سود حاصل از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه پرداخت خواههد شد. کشورهای عضو گروه هفت ماهها در مورد این طرح بحث کردند و در ماه اکتبر، قبل از انتخاب ترامپ، بر سر شرایط آن به توافق رسیدند.
دولت بایدن در ابتدا بهدنبال تقسیم وام ۲۰ میلیارد دلاری به دو بخش ده میلیارد دلاری برای کمکهای نظامی و اقتصادی بود. ارائه کمک نظامی نیازمند تایید کنگره است که با توجه به اینکه جمهوریخواهان کنترل آن را در دست گرفتهاند، امری دشوار به نظر میرسید. اکنون با انتقال این مبلغ، کاخ سفید کل۲۰ میلیارد دلار را به اهداف غیرنظامی اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا گفت که این وجوه به صندوق جدید بانک جهانی به نام تسهیل منابع برای سرمایهگذاری در تقویت صندوق واسطه مالی اوکراین (FORTIS Ukraine FIF) منتقل شده است.
هیات مدیره وامدهنده جهانی ایجاد این صندوق را در ماه اکتبر تصویب کرد و تنها یک کشور، روسیه، با آن مخالفت کرد.
این بانک که منشور آن مانع از رسیدگی به هرگونه کمک نظامی میشود، یک صندوق واسطه بشردوستانه و اقتصادی مشابه را برای افغانستان اداره کرده است.
یک مقام وزارت خزانهداری به رویترز گفت که جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالات متحده، شخصا بر کارکنانی نظارت میکرد که کار انتقال ۲۰ میلیارد دلار به صندوق بانک جهانی را انجام میدادند.
یلن در بیانیهای گفت: «این وجوه، که از سود داراییهای مسدودشده روسیه به دست آمده، به اوکراین در دفاع از خود در برابر یک جنگ تجاوزکارانه بیدلیل کمک میکند.»
او افزود: «۵۰ میلیارد دلاری که در مجموع از سوی گروه هفت از طریق این ابتکار ارائه میشود، کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که اوکراین منابع مورد نیاز برای حفظ خدمات اورژانس، بیمارستانها و دیگر ارکان مقاومت شجاعانه خود را دارد.»
افزایش قدرت دلار آمریکا از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات پنجم نوامبر، مبلغ دلاری وام را اندکی کاهش داده است. بر اساس توافق گروه هفت، اتحادیه اروپا ۱۹.۱ میلیارد دلار، کانادا ۳.۵۲ میلیارد دلار، بریتانیا ۲.۸۸ میلیارد دلار و ژاپن ۳.۱۱ میلیارد دلار به اوکراین ارائه خواهند کرد.





