وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت خارجه این کشور، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، دور جدیدی از تحریمها علیه بیش از ۳۰ شخص و نفتکش، از جمله معاون وزیر نفت ایران به دلیل نقش داشتن در واسطهگری برای فروش و حمل و نقل فرآوردههای نفتی ایران را اعلام کردند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا دوشنبه از اعمال این تحریمهای تازه خبر داد.
در فهرست تحریمهای جدید ایالات متحده، نام چند کشتی، شخص و نهاد مستقر در کشورهای دیگر از جمله در چین، هند و امارات متحده عربی، به چشم میخورد.
معاون وزیر نفت در میان تحریمشدگان
حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ایران را بر عهده دارد، در میان تحریمشدگان است.
آمریکا میگوید شرکت ملی نفت ایران از طریق نظارت مستقیم بر صنعت نفت این کشور، نقشی کلیدی در تضمین فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران ایفا میکند.
حکومت ایران سالانه میلیاردها دلار پول نفت را به نیروهای مسلح خود اختصاص میدهد.
شرکت پایانههای نفتی ایران و مدیرعامل این شرکت، عباس اسدروز، همچنین غلامحسین گرامی، رییس پایانه میعانات گازی پارس جنوبی، علی میری، سرپرست پایانه نفتی خارک و علی معلمی، سرپرست پایانه نفتی شمال تحریم شدهاند.
در میان کسانی که در دور جدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحریم شدهاند، نام دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رییس شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانههای نفتی ایران دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده که فعالیتهای این افراد و شرکتها به تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی کمک میکند.
کشتیهایی که دوشنبه تحریم شدند مسئول حمل دهها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه گفت: «ایران برای تسهیل فروش نفت و تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده خود، به شبکه پنهانی از کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دلالان متکی است.»
او افزود: «ایالات متحده از تمام ابزارهای موجود خود برای هدف قرار دادن تمام جنبههای زنجیره تامین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هرکسی که با نفت ایران معامله کند، خود را در معرض خطر تحریمهای قابل توجهی قرار میدهد.»
تحریمهای روز دوشنبه بر اساس دستورات اجرایی انجام میشود که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و دومین دور تحریمها علیه فروش نفت ایران از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
رییسجمهور آمریکا دستور کارزار فشار حداکثری برای کاهش صادرات نفت ایران را صادر کرده است.
تحریم شبکه بینالمللی انتقال نفت ایران
۱۸ بهمن، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این نخستین اقدام واشینگتن پس از دستور اخیر دونالد ترامپ برای اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۱۸ بهمن، در بیانیهای نوشت این شبکه بینالمللی، فرآیند انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین را تسهیل میکرد و درآمدی بالغ بر صدها میلیون دلار برای حکومت ایران به همراه داشت.
این محمولهها به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و یک شرکت پوششی تحت تحریم وابسته به آن با نام «سپهر انرژی جهاننمای پارس» منتقل میشدند.
از سرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی
ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیهای مطبوعاتی درباره تحریمهای تازه گفت: «آمریکا رفتار مخرب و بیثباتکننده جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد و امروز یک شبکه بینالمللی را تحریم کرد که منابع مالی نیروهای نظامی حکومت ایران را از محل فروش غیرقانونی نفت تامین میکند.»
او در این بیانیه افزود:«این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح شده، اختیارات تحریمهای ضدتروریسم، و فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که با رایزنی با وزیر امور خارجه به وزیر خزانهداری این اختیار را میدهد که بخشهای کلیدی اقتصاد ایران را شناسایی و تحریم کند، اتخاذ شده است.»
ترامپ در دوره نخست حضور خود در کاخ سفید حضور خود بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
با این حال پس از روی کار آمدن جو بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظهای داشت.
فایننشالتایمز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی رییسجمهور اوکراین که از اروپا خواسته ارتش مخصوص خود را ایجاد کند و در عین حال از واشینگتن خواسته برای حل بحران اوکراین عملگرا باشد، دوشنبه از تعدادی از رهبران اروپایی و دیگر مقامات در نشستی در کییف استقبال کرد.
این نشست در سومین سالگرد آغاز جنگ اوکراین که بزرگترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود، برگزار شد.
زلنسکی گفت: «امسال باید سال آغاز یک صلح واقعی و پایدار باشد. پوتین نه این صلح را به ما هدیه خواهد کرد و نه در ازای آن، چیزی به ما خواهد داد. ما باید با قدرت، خرد و اتحاد - با همکاری خود صلح را به دست آوریم.»
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا و رهبران کانادا، دانمارک، ایسلند، لتونی، لیتوانی، فنلاند، نروژ، اسپانیا و سوئد از جمله حاضران در این نشست بودند.
به گزارش رویترز، رهبران آلبانی، بریتانیا، کرواسی، جمهوری چک، آلمان، ژاپن، مولداوی، هلند، لهستان، سوئیس و ترکیه از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست صحبت کردند. اما هیچ نمایندهای از ایالات متحده در این نشست وجود نداشت.
فون در لاین در شبکه اجتماعی نوشت: «در این مبارزه برای بقا، این تنها سرنوشت اوکراین نیست که در خطر است، بلکه سرنوشت اروپاست.»
رهبران اروپایی در سخنرانیهای خود از کشورهای این قاره خواستند حمایت خود را از کییف افزایش دهند و برخی از آنان از نیاز فوری به افزایش بودجههای دفاعی صحبت کردند.
مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک در این اجلاس گفت: «ما باید به عنوان اروپاییها رشد کنیم، باید سرعت دهیم. حدس من این است که چند ماه فرصت داریم تا همه تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. در غیر این صورت خیلی دیر خواهد شد.»
واشینگتن به صراحت اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق صلح اوکراین، نیروهای خود را به عنوان تضمین امنیتی مورد نظر کییف به اوکراین اعزام نخواهد کرد. چنین سیاستی، بار تضمین امنیتی برای اوکراین را بر دوش قدرتهای اروپایی میاندازد.
حاضران در نشست کییف به سربازان اوکراینی کشته شده در جنگ ادای احترام کردند و در سکوت، مقابل بنای یادبودی متشکل از پرچمهای اوکراین در میدان مرکزی کیف ایستادند.
همزمان با برگزاری نشست، آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد، هر چند که حمله هوایی یا موشکی اتفاق نیفتاد.
یک روز پیش از سومین سالگرد جنگ، روسیه حمله پهپادی گستردهای را علیه اوکراین انجام داد.
در شرایطی که دونالد ترامپ، زلنسکی، را یک «دیکتاتور بدون انتخابات» خوانده، کییف اعلام کرد که در حال کار بر روی مراحل نهایی توافق با واشینگتن برای دسترسی به معادن اوکراین است.
زلنسکی دوشنبه گفت که اوکراین و ایالات متحده به طور سازنده روی یک توافق اقتصادی کار میکنند که نقش کلیدی در پایان دادن جنگ اوکراین دارد.
او این اظهارات را در کییف و طی یک سخنرانی از طریق ارتباط ویدیویی با رهبران کشورهای گروه هفت از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، بیان کرد و طی آن تکرار کرد که اروپا و اوکراین باید در روند صلح اوکراین مشارکت داشته باشند.
زلنسکی پیشتر از امضای پیشنویس آمریکا برای این توافق معدنی خودداری کرد. در آن پیشنویس، واشینگتن به دنبال پانصد میلیارد دلار ثروت طبیعی بود. کییف اعتراض کرد که این میزان از کمکهای آمریکا را دریافت نکرده و این پیشنویس فاقد ضمانتهای امنیتی مورد نیاز اوکراین است.
به غیر از جدالهای لفظی میان رهبران اوکراین و آمریکا، مقامات آمریکایی هفته گذشته مذاکرات مستقیمی را با طرف روسی در عربستان سعودی آغاز کردند و کییف و اروپا را از چرخش در سیاستهای آمریکا در زمینه بحران اوکراین غافلگیر کردند.
امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، دوشنبه برای گفتگو با ترامپ به کاخ سفید رفت و انتظار میرود آنها درباره راههای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند، اگر چه این دو رهبر درباره راهحل این مساله تفاوتهای آشکاری با هم دارند.
نام او برای ایرانیان با پذیرش کفالت سیاسی جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی مطرح شده است.
مرتس گفته بود با پذیرش کفالت سیاسی جمشید شارمهد قصد دارد پیامی برای همه مردان و زنانی بفرستد که در ایران برای یک زندگی آزاد مبارزه میکنند و میخواهند خود تعیین آن را بر عهده بگیرند.
مرتس بارها از آلمان و شرکتهای آلمانی خواسته بود تا تمام تلاش خود را برای لغو حکم اعدام شارمهد به کار گیرند.
او همچنین خواستار سفر به ایران به منظور دیدار با شارمهد در زندان شده بود اما این درخواست او از سوی جمهوری اسلامی رد شد.
دانشآموزی شورشی و غیرمنضبط
مرتس با ۶۹ سال مسنترین صدراعظم پس از کنراد ادناور خواهد بود که در دوره تصدی این سمت ۷۳ سال داشت.مرتس مانند اولاف شولتس، صدراعظم فعلی آلمان، حقوق خوانده و وکیل است.
او که یک دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم در زائرلند، منطقهای کوهستانی در آلمان غربی به دنیا آمد، به گفته خودش در ابتدا روحیات شورشی داشت اما تحت تاثیر فرهنگ عمیقا محافظهکارانه در این منطقه،در دوران دبیرستان به اتحادیه دموکرات مسیحی پیوست.
او سال ۱۹۹۴ وارد پارلمان آلمان شد و شش سال بعد رییس فراکسیون حزب شد که آن زمان دولت را در اختیار نداشت.
مرتس دو سال بعد این سمت را به آنگلا مرکل واگذار کرد که سه سال بعد نخستن صدراعظم زن آلمان شد و دوران رهبریش در حزب به انزوای مرتس و کنارهگیری او از حزب منجر شد.
مرتس پس از کناره گیری از سیاست در برخی شرکتها فعالیت کرد و از جمله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رییس شورای نظارتی شعبه آلمانی بلک راک بود که از آن به عنوان بزرگترین شرکت مدیریت ثروت در جهان نام برده شده است.
بازگشت به سیاست پس از مرکل
در نهایت مرتس سال ۲۰۱۸ و پس از پایان صدراعظمی مرکل به حزب بازگشت و پس از سه بار نامزدی در نهایت در سال ۲۰۲۲ رهبر این حزب شد.از جمله او در سال ۱۳۹۹ رقابت را به آرمین لاشت، واگذار کرد.
۹۹۱ نفر از ۱۰۰۱ نماینده این حزب در این رایگیری شرکت کردند. لاشت ۵۲۱ رای و فریدرش مرتس ۴۶۶ رای به دست آوردند. مرتس سال ۲۰۲۱ به پارلمان آلمان راه یافته بود.
بحران پناهجویان در آلمان در سال ۲۰۱۵ و در دوره صدراعظمی آنگلا مرکل رخ داد اما مرتس به سیاستها و سخان خود علیه این سیاستها مشهور است.
او پناهجویان اوکراینی را «توریستهای بهرهمند از خدمات اجتماعی» و کودکان پناهجویان را نیز «پاشاهای کوچک» خوانده بود که لوس بار میآیند. مرتس پس از واکنشهای گسترده از این سخنان خود عذرخواهی کرد.
او همچنین پیش از این وعده داده که بخش از حقوق بیکاری را محدود کند.
شکستن تابوی همکاری با راست افراطی
مرتس همچنین طرحی را درباره قوانین مهاجرت با حمایت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان ارائه کرده بود اما این طرح ۱۲ بهمن در پارلمان تصویب نشد.
همکاری مرتس با حزب راست افراطی برای تصویب این طرح اعتراضات و تجمعاتی را علیه او به دنبال داشت و آنگلا مرکل نیز از این اقدام انتقاد کرده بود.
مرتس در عین دیدار با جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، از سخنان او درباره آلمان انتقاد کرده و آن را در تقابل با اتحادیه اروپا دانست.
مرتس همچنین از مواضع ترامپ درباره اوکراین انتقاد کرده و قصد دارد روابط با اتحادیه اروپا را تقویت کند.
او پس از پیروزی حزب خود نیز گفت که آمریکا به امنیت و سرنوشت اروپا بیتفاوت شده است و اروپا باید مستقل شود.
فردریش مرتس پس از پیروزی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به صورت تلفنی گفتوگو کرد دفتر نتانیاهو اعلام کرد مرتس به نتانیاهو گفته به رغم حکم دادگاه بینالمللی کیفری برای بازداشت، او را به آلمان دعوت خواهد کرد.
مرتس در میان فعالان حقوق زنان جایگاه خوبی ندارد و دستکم در سه مورد به قوانینی در مورد حقوق زنان رای منفی داده است.
«ترامپ کوچک»
نداشتن سابقه اجرایی قبلی در دولت یکی از انتقادات از مرتس است. او برای تشکیل دولت نیز با چالش های متعددی مواجه است.
همکاری با حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (آافد) که با ۲۰/۸ درصد آرا جایگاه دوم را دارد، «یک تابو» محسوب میشود و مرتس، ائتلاف با این حزب را رد کرده است.
او در عین حال گفته که پشتیبانی قوی از حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» یک هشدار نهایی برای احزاب دموکرات است تا با یکدیگر همکاری کنند
مرتس باید با یکی از دو حزب سوسیالدموکرات یا سبزها ائتلاف کند اما مارکوس زودر، رییس حزب سوسیالمسیحی، ائتلاف با حزب سبزها را رد کرده است.
در این میان، تنها گزینه ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات مانده و مرتس گفته که مذاکرات از روزهای آینده آغاز می شود. در جریان انتخابات اما برخی سران حزب سوسیال دموکرات از سخنان مرتس انتقاد کرده و او را «ترامپ کوچک» خواندهاند.
لارس کلینگ بیل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، گفت که مرتس در حال «عمیقتر کردن شکافها در این کشور» است.
ماتیاس میرش، دبیرکل حزب سوسیال دموکرات نیز گفت که هیچ کسی برای صدراعظم شدن اینگونه صحبت نمیکند و فقط یک «ترامپ کوچک» چنین سخن میگوید.
مرتس در پایان کاراز انتخاباتی خود گفته بود: «چپ به پایان رسیده و دیگر در آلمان هیچ اکثریت چپ و سیاست چپی وجود ندارد.»
فریدرش مرتس در شرایطی قدرت را در دست گرفته که آلمان با مشکلاتی بیسابقه مواجه است.
انحلال پیش از موعد پارلمان در آلمان که به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده امری استثنایی محسوب میشود و از سال ۱۹۴۹ تاکنون تنها شش بار رخ داده است.
جنگ اوکراین که بر اقتصاد آلمان نیز تاثیر گذاشته یکی از بحرانهای چند سال گذشته در آلمان بوده است.
در این میان بیش از ۸۰ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعلام کرده بودند که چشمانداز پیش روی کشور را امیدوار کننده نمیبینند.
گیلبرت، دوشنبه شش اسفند با بازنشر مصاحبه ویدیوی این سناتور افغانستانیالاصل استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا خدا. دختر، داری چه کار میکنی؟ این چرندیات چیست که میگویی؟ ایران هیچگونه "فرایند دموکراتیکی" ندارد، چه برسد به اینکه زنان بتوانند در آن مشارکت کنند.»
فاطمه پیمان که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، در مصاحبه با پرستیوی، شبکه انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «حکومت ایران به زنان اجازه میدهد تا در نیروی کار مشارکت کنند، صدایشان شنیده شود و در فرآیند دموکراتیک شرکت داشته باشند.»
گیلبرت، پیمان را به دلیل مصاحبه با پرستیوی، «شاخه پروپاگاندای انگلیسیزبان جمهوری اسلامی» که به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری و مصاحبههای تحمیلی با زندانیان از جمله قبل از اعدامشان معروف است، سرزنش کرد.
او نوشت: «طنز آنجاست که پیمان در این مصاحبه از "پروپاگاندای یکطرفهای که از سازمانهای دارای دستور کار مشخص دریافت میکنیم" گلایه میکند، در حالی که چنین توصیفی دقیقا برازنده پرستیوی است که در بسیاری از کشورهای غربی ممنوع شده اما به طرز عجیبی در استرالیا همچنان مجاز به فعالیت است.»
فاطمه پیمان در گفتوگو با پرستیوی گفته است: «واقعیتهایی [در ایران] وجود دارند که ما که در اینجا زندگی میکنیم و به پروپاگاندای سازمانهای یکطرفه با دستور کار مشخص گوش میدهیم، از آنها بیخبریم.»
این سناتور استرالیایی که به دلیل مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت از طرح پیشنهادی سبزها، ابتدا برای مدت نامعلومی از حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، تیر امسال از حزب استعفا کرد و بعد با تاسیس حزب «صدای استرالیا»، مستقل شد.
در همین زمینه ببینید و بخوانید: حمایت سناتور استرالیایی از جنبش زن، زندگی، آزادی و معترضان ایرانی
مور گیلبرت خطاب به او گفت: «طنز آنجاست که یک زن قوی و قدرتمند که بهعنوان پناهنده از افغانستان گریخته و کاملا از آپارتاید جنسیتی وحشتناکی که علیه زنان و دختران در آن کشور انجام میشود آگاه است، انکار میکند که خواهران ایرانیاش، درست در کشور همسایه افغانستان، با چالشهای مشابهی روبهرو هستند.»
گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی، حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.
او که بسیاری از روزهای حبسش را در سلول انفرادی سپری کرده بود، پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری ناموفق علیه دیپلماتهای اسرائیلی بودند، آزاد شد.
گیلبرت، از این سناتور استرالیایی پرسید: «آیا واقعا آنقدر رای وجود دارد که ارزش داشته باشد برای نزدیکی به یک رژیم استبدادی بیرحم مانند جمهوری اسلامی، اینطور موضع بگیری؟»
در سالهای گذشته و به ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سیاستمداران استرالیایی بارها با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب مخالفان سیاسی و آزار و اذیت زنان، دختران و گروههای اقلیت به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
