جمهوری اسلامی در مدیریت کشور با زنجیره کسری انرژی مواجه شده است. بحرانی که ترجیح می‌دهد آن را «ناترازی انرژی» بنامد. تغییر نام این بحران، ناتوانی دولت در تامین بنزین، سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در بخش گاز و سوخت نداشتن نیروگاه‌ها را برطرف نمی‌کند.
پاییز و زمستان ۱۴۰۳ در ایران، سرد، آلوده و خاموش است.
سه‌شنبه شب ۲۹ آبان، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهوری اسلامی، در یک برنامه خبری که از صداوسیما پخش شد، با اذعان به «وجود ناترازی» در بخش‌های سوخت، گاز و برق گفت: «رییس‌جمهوری تدبیر می‌کند که این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت یا در سال آینده رفع شوند و ما شاهد خاموشی هایی که موجب آزار و اذیت مردم می‌شوند، نباشیم.»
«ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای توصیف بحران و کمبود در بخش انرژی استفاده می‌کنند.
ریشه‌های بحران انرژی در ایران به سال‌ها قبل باز می‌گردد اما به طور خاص از نیمه دوم دهه ۹۰ خورشیدی، علائم آن بروز کرد و اکنون شهروندان همه ابعاد آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. زنجیره‌ای از بحران در جمهوری اسلامی فعال شده که همه بخش‌ها را درگیر کرده است.
بنزین
مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی در تابستان ۱۴۰۳ تا جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، همواره از قیمت انرژی و به طور خاص قیمت بنزین گلایه کرد.
او تاکید دارد که جمهوری اسلامی سالانه پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند اما خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با رد ادعای پزشکیان نوشته است در سال گذشته دو میلیارد دلار بنزین به کشور وارد شده است.
از طرفی پزشکیان می‌گوید بابت بنزین تولید داخل هم در هر لیتر شش هزار و ۵۰۰ تومان یارانه داده می‌شود.
صرف‌نظر از عدد دقیق، نکته مشخص این است که جمهوری اسلامی خیزی برای افزایش قیمت سوخت برداشته است. چهره‌های اطلاع‌رسانی دولت هم افزایش قیمت را به طور قطعی رد نمی‌کنند و تنها تاکید دارند که درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
از آخرین باری که قیمت بنزین در ایران تغییر داده شده، پنج سال گذشته است. وقتی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۹۸ قیمت سوخت را تغییر داد، با یکی از گسترده‌ترین اعتراضات عمر خود مواجه شد.
تهران به دلیل بلندپروازی‌های تسلیحاتی، تهدید کشورهای منطقه و برنامه اتمی خود، از سال ۱۳۸۹ به بعد با تحریم‌های همه جانبه‌ای روبهرو شد که تجربه آن را نداشت.
ایران اکنون نه تنها نمی‌تواند مانند یک کشور عادی نفت خود را بفروشد بلکه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، نمی‌تواند مانند یک کشوری عادی بنزین تهیه کند.
از طرفی به گفته مقامات جمهوری اسلامی، باید برای سوخت یارانه بپردازد و از طرف دیگر برای خریدن بنزین، تحریم‌ها را دور بزند.
با تمام این‌ها، افزایش قیمت بنزین که با نگاهی به تجربه‌های قبلی، همراه با افزایش قیمت گازوئیل است، با توجه به اهمیتی که در بخش حمل و نقل دارد، تاثیر مستقیم و فوری روی سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارد و زنجیره‌ای از تغییرات را فعال می‌کند که می‌توانند مشکلاتی جدی برای دولت تازه‌کار پزشکیان ایجاد کنند.
گاز
کشور ایران مالک دومین منابع گازی شناسایی شده زمین در به شمار می‌رود اما در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی برای رساندن گاز به منازل، صنایع و نیروگاه‌ها با مشکل روبهرو شده است.
مساله این است که تنها داشتن گاز کافی نیست بلکه استخراج و انتقال آن نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم دارد.
نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی، پنجم شهریور ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر این که حل مشکل صنعت گاز نیازمند توسعه تعامل‌های بین‌المللی است، گفت: «آن‌طور که در دولت قبل نیز مطرح شد، نیازمند ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز برای احیا هستیم که این موضوع تاکنون محقق نشده و اکنون احتمالا به بیش از این رقم نیاز داریم.»
اگرچه اوضاع مالی جمهوری اسلامی هم‌اکنون تعریف چندانی ندارد اما در دولت‌ها و دوره‌های گذشته، درآمدهای سرشار نفتی صرف بخش‌های دیگر شده و در صنعت گاز سرمایه‌گذاری مناسب انجام نشده است. نتیجه آن که در آستانه فصل سرد، کشور با کمبود شدید گاز مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود این روند با سردتر شدن هوا به طور تساعدی افزایش پیدا کند.
مشخص نیست ابعاد بحران گاز چقدر است اما خبرها نشان می‌دهند دامنه آن گسترده است.
۲۸ آبان ۱۴۰۳، دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی که آن را دادگاه مالی و اداری در ساختار جمهوری اسلامی می‌نامند، اعلام کرد بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳/۹ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل (فلر) وجود دارد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که «ضمن رسیدگی به ترک فعل‌ها و تخلفات در این حوزه، اهتمام هر چه بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری گاز را ضروری» می‌داند.
از سوی دیگر، دولت پزشکیان طی مصوبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ هیات وزیران، وزارت نفت را مکلف کرده است تعرفه‌های قبلی را طوری دستکاری کند که دولت درآمد بیشتری از محل بهای گاز مصرف‌کنندگان خانگی داشته باشد.
برق
در تابستان ۱۴۰۳، هم‌زمان با خاموشی‌های گسترده و سراسری، مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند که شهروندان با کاهش مصرف کولر، می‌توانند مانع قطع برق شوند اما واقعیت این بود که نیاز ۱۹ میلیارد دلاری شبکه فرسوده تولید و توزیع برق کشور، با «دور کند کولر» برطرف نشد و نمی‌شود.
حالا و در آبان ماه که شهروندان دیگر از کولر استفاده نمی‌کنند، دولت می‌گوید مردم باید انتخاب کنند: «مازوت سوزی» یا «خاموشی».
به گفته برخی ناظران، طرح موضوع مازوت‌سوزی، آدرس غلط جدید جمهوری اسلامی در فصل سرد است. ۸۰ درصد برق در ایران به وسیله نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که این نیروگاه‌ها برای این تولید، عمدتا به گاز متکی‌اند.
از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور، تنها ۱۴ نیروگاه امکان مازوت‌سوزی دارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسدران، در گزارشی با استناد به داده‌های وزارت نیرو نوشت از شهریور امسال (۱۴۰۳) فرآیند پر شدن ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها متوقف شده و به مرور، حجم این ذخایر به یک‌سوم رسیده است.
بر اساس این گزارش، تامین گاز نیروگاه‌ها در دو هفته اول آبان، ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کم شد و ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها هم به کمتر از هزار و ۲۶۰ میلیون لیتر رسید تا شبکه برق ایران در یک قدمی شرایط فوق اضطراری قرار گیرد.
در واقع نیروگاه‌ها سوختی ندارند که بتوانند بسوزانند. به این ترتیب راهکار دولت در گام اول، اعلام جدول خاموشی سراسری به بهانه توقف مازوت‌سوزی بود.
اما در کنار خاموشی، افزایش بهای برق هم به صورت چراغ خاموش در دستور کار قرار گرفته است.
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه ۳۰ آبان خود، در گزارشی مفصل به افزایش ناگهانی تعرفه برق واحدهای صنعتی پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حدود دو هفته است قبوض برق واحدهای تولیدی و صنایع خراسان رضوی، بابت مصرف دوره مهر صادر شده و در اختیار مشترکین قرار گرفته: «قبوضی که مبلغ آن‌ها شوک برقی جدیدی به مشترکین و تولیدکنندگان وارد کرده است.»
این روزنامه با بررسی مقایسه‌ای قبوض برق یک واحد صنعتی نوشته است بهای برق مصرفی آن حدود شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درج شده اما حدود ۵۰ میلیون تومان «تعرفه ترانزیتی» برای این واحد در همین قبض در نظر گرفته شده است.
یعنی حدود ۹ برابر برق مصرفی این واحد تولیدی، باید بهای ترانزیت به اداره برق پرداخت شود.
سه‌شنبه ۲۹ آبان، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیویلف، وزیر انرژی روسیه، گفت: «هر دو کشور روسیه و ایران دارای شبکه‌های بزرگ الکتریکی هستند و در صورتی که این دو شبکه بزرگ به یکدیگر متصل شوند می‌توانند یک قدرت بزرگ الکتریکی در منطقه به وجود آورند که سایر کشورها نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.»
این اولین بار نیست که یک مقام جمهوری اسلامی درباره اتصال شبکه برق ایران و روسیه ابراز امیدواری می‌کند.
سال ۱۳۹۴ و در زمان دولت حسن روحانی، مقامات جمهوری اسلامی هنگام دیدار الکساندر نوآک، وزیر وقت انرژی روسیه با حمید چیت‌چیان، وزیر وقت نیرو، وعده دادند مقدمات این اتصال ظرف شش ماه فراهم شود.
پس از آن هم بارها وعده اتصال قریب‌الوقوع شبکه برق ایران و روسیه مطرح شده اما هرگز عملیاتی نشده است.
