با وجود سالانه یک میلیون تن مازاد تولید، ایران گرفتار بحران کمبود سیب‌زمینی است

این سازمان سه‌شنبه ۲۳ بهمن با صدور بیانیه‌ای، ساخت و نمایش آنتیک به کارگردانی هادی نائیجی را محکوم کرد و نوشت: «جای تاسف است که فیلمی تا این حد سطحی و بی‌ارزش ساخته می‌شود که با برهم زدن جو هنری و فرهنگی جامعه باعث ریزش مخاطبان سینما می‌شود.»

فیلم با بازی پژمان جمشیدی در نقش اِبی و بیژن بنفشه‌خواه در نقش وَلی، درباره دو آنتیک‌باز قبل از انقلاب هستند که پس از انقلاب به «دله‌دزدی» افتاده‌اند و پس از این‌که گذرشان به یک امام‌زاده می‌افتد، تصمیم می‌گیرند با تاسیس امام‌زاده‌ای قلابی، پولی به جیب بزنند.

سازمان اوقاف و امور خیریه این فیلم را با عباراتی چون «شانه تخم‌مرغی، پر از لودگی، دارای فقر طنز، با داستانی تقلیدی و کاملا بی‌ارزش و ملغمه‌ای از سخافت و رکاکت» توصیف کرد.

کمدی «شونه تخم‌مرغی»، زمانی در ایران مصطلح شد که جواد رضویان در برنامه «هفت» گفت این فیلم‌ها را می‌سازد تا وقتی مردم در سوپرمارکت‌ها تخم مرغ می‌خرند در کنار آن این فیلم ها را بخرند و زیر شانه تخم‌مرغی که خریده‌اند به خانه ببرند.

این بیانیه گفت امام‌زاده‌ها بین مردم «محبوبیت و مرجعیت» دارند و آمارهای اقداماتشان در زمینه «امداد و دستگیری از فقرا و کمک به حادثه‌دیدگان سیل و کرونا» از «از فرط فراوانی» قابل شمارش نیست.

پیش‌تر و در جریان نشست خبری آنتیک در دومین روز جشنواره فیلم فجر، شماری از خبرنگاران از عوامل فیلم درباره «توهین این اثر به مقدسات» سوال پرسیده بودند.

نائیجی ۱۴ بهمن و در همان نشست گفته بود فیلمش به نقد خرافات در جامعه پرداخته و هیچ‌گونه توهینی به «مقدسات و ارزش‌های دینی» در آن وجود ندارد.

یکی از خبرنگاران هم درباره احتمال توهین این فیلم به جمهوری اسلامی سوال کرد که محمود بابایی، تهیه‌کننده آنتیک، آن را رد کرد و گفت روح‌الله خمینی هم در وصیت‌نامه خود «بارها درباره خرافات و لزوم مبارزه با آن» صحبت کرده است.

بابایی «شایعه شکایت سازمان اوقاف از فیلم» را هم به «شیطنت برخی رسانه‌ها» نسبت داد و گفت وقتی اولین نمایش فیلم در جشنواره فجر انجام شده، چطور ممکن است کسی که کار را ندیده، از آن شکایت کند؟

حدود یک هفته پس از این اظهارنظر، سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای گفت ضمن محکوم کردن «محتوای موهن آنتیک» حق پیگیری قضایی و شکایت از سازندگان این فیلم را برای خود محفوظ می‌داند.

تهیه‌کننده فیلم پیش‌تر گفته بود در صورت چنین شکایتی، تیم حقوقی آن‌ها «آماده پاسخ‌گویی» است.

در همین زمینه تماشا کنید: امام‌زاده‌های ایران زیر ذره‌بین

در روزهای گذشته ویدئویی از یک خواننده معترض به نام «آزاد» منتشر شد که نشان می‌داد او در ایستگاه مترو تجریش ترانه‌ای با عنوان «ما سربلندیم» را اجرا کرد.

این ترانه نسخه بازنویسی شده از ترانه «بیا بنویسیم» اثر مهستی است.

این خواننده بر روی این ویدیو که تا ظهر سه‌شنبه ۲۳ بهمن بیش از ۲۵ میلیون بار دیده شده است، نرخ دلار را درج کرد که در ۲۱ بهمن ۹۰ هزار تومان را رد کرده بود.

او همراه با این ویدیو در حساب اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کس در تاریخ، اندازه ما خون دل نخورده. حیف از عمر و جوانی‌مان.»

انتشار این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی با استقبال گسترده کاربران مواجه شد و بسیار آن را بازنشر کردند.

این خواننده معترض پس از بازنشر گسترده ویدیوی آوازخوانی‌اش، با انتشار یک پیام ویدیویی در حساب اینستاگرام خود گفت اشاره‌اش به کاهش ارزش ریال، به نوعی اعتراض به تحریم‌ها بوده و به قول خودش، زاویه‌ای با نظام ندارد.

او در این ویدیو که آن را همراه با «شکلک خنده» منتشر کرد، خود را «عاشق نظام، ایران و رهبر جمهوری اسلامی» معرفی کرد.

انتشار این پیام ویدیویی با واکنش دوباره کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و برخی آن را نتیجه اجبار و فشار نهادهای امنیتی بر این خواننده معترض پس از آوازخوانی‌اش در مترو ارزیابی کردند.

الهام امیدواری، یکی از کابران شبکه ایکس با انتشار هر دو ویدیوی این خواننده معترض نوشت: «اعتراف اجباری آزاد، خواننده ویدیویی که وایرال شده بود! این روش سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی دیگر برای همه مردم شناخته شده است.»

این نخستین بار نیست که هنرمندان در ایران تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ناچار به پس کشیدن از مواضع خود و تایید مواضع حکومت می‌شوند.

جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود در ایران، از این شیوه به عنوان یکی از راه‌های سرکوب اقشار مختلف جامعه استفاده کرده است.

اعترافات اجباری برخی از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، چهار زندانی سیاسی کرد اعدام شده در سال ۱۴۰۲، نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام و میلاد حاتمی، چهره‌ مشهور اینستاگرامی، از جمله اعترافات اجباری است که در سال‌های اخیر اخذ و منتشر شده‌اند.

سازمان شفافیت بین‌الملل که شاخص سالانه ادراک فساد را منتشر می‌کند، سه‌شنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد ۴۷ کشور از میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در سال گذشته میلادی، پایین‌ترین امتیاز خود را از زمان اعمال روش‌شناسی کنونی این رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۲ کسب کردند.

در این بررسی‌ها، ایران با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته میلادی، امتیاز ۲۳ را کسب کرد و در رتبه ۱۵۱ قرار گرفت.

کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.

جایگاه ایران همچنین بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته است.

سال ۲۰۲۲ میلادی (بهمن ۱۴۰۱) سازمان شفافیت بین‌الملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.

این سازمان در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرد: «سطح فساد در جهان همچنان به شکل نگران‌کننده‌ای بالاست و تلاش‌ها برای کاهش آن با شکست مواجه شده است.»

سازمان شفافیت بین‌الملل همچنین نسبت به تاثیر فساد بر تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی هشدار داد.

به گفته این سازمان، نبود شفافیت و سازوکارهای پاسخ‌گویی، خطر اختلاس یا سوءاستفاده از بودجه‌های اقلیمی را افزایش می‌دهد، در حالی که «نفوذ ناموجهی» که اغلب از سوی بخش خصوصی اعمال می‌شود، مانع تصویب سیاست‌های موثر در این زمینه است.

این سازمان میزان ادراک فساد در بخش عمومی را بر اساس ۱۳ منبع از جمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت‌های خصوصی ارزیابی ریسک و مشاوره، اندازه‌گیری می‌کند.

این شاخص ۱۸۰ کشور و منطقه را در مقیاسی از صفر به معنی «بسیار فاسد» تا ۱۰۰ به منزله «بسیار پاک» رتبه‌بندی می‌کند.

وضعیت تیره و تار خاورمیانه

سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد میانگین جهانی شاخص فساد در سال ۲۰۲۴، بدون تغییر نسبت به سال قبل از آن در سطح ۴۳ باقی ماند و بیش از دو‌سوم کشورها، امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند.

در خاورمیانه و شمال آفریقا، وضعیت تلاش‌ها برای مبارزه با فساد همچنان «تیره و تار» باقی مانده است، زیرا رهبران سیاسی کنترل تقریبا مطلق دارند، از ثروت بهره‌مند می‌شوند و اعتراضات را سرکوب می‌کنند.

سازمان شفافیت بین‌الملل اشاره کرد که در این منطقه، «فرصت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای» نیز مانند شرایط پس از سقوط بشار اسد در سوریه، در حال ظهور است.

پایین‌ترین میانگین امتیاز «منطقه» با عدد ۳۳ مربوط به آفریقای جنوب صحراست.

به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، در آسیا و اقیانوسیه، دولت‌ها هنوز نتواسته‌اند وعده‌های خود را در زمینه مبارزه با فساد عملی کنند.

بهترین و بدترین کشورها

دانمارک با ۹۰ امتیاز، جایگاه نخست خود را در فهرست انتشار یافته سازمان شفافیت بین‌الملل حفظ کرد و پس از آن، فنلاند با ۸۸ و سنگاپور با ۸۴ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

نیوزیلند با از دست دادن دو امتیاز و رسیدن به ۸۳، از رتبه سوم به چهارم سقوط کرد.

سودان جنوبی با تنها هشت امتیاز، به پایین‌ترین رتبه شاخص فساد سقوط کرد و جای سومالی را گرفت؛ هر چند امتیاز سومالی نیز به ۹ کاهش یافت.

پس از این کشورها، ونزوئلا با ۱۰ امتیاز و سوریه با ۱۲ امتیاز در قعر جدول قرار گرفتند.

آمریکا از ۶۹ به ۶۵ امتیاز سقوط کرد و جایگاهش از رتبه ۲۴ به ۲۸ تنزل یافت.

سازمان شفافیت بین‌الملل دلیل این افت را انتقادها از دادگستری آمریکا دانست و اشاره کرد که دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ برای نخستین بار یک کد اخلاقی تصویب کرد اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره «نبود سازوکارهای اجرایی موثر و ضعف این قوانین» در ایالات متحده وجود دارد.

فرانسه یکی دیگر از کشورهای غربی با کاهش امتیاز است که با پنج پله سقوط به رتبه ۲۵ رسید.

آلمان هم با کم شدن امتیازش به ۷۵ و شش رتبه نزول، به جایگاه ۱۵ جدول رسید.

این کشور اکنون با کانادا که یک امتیاز کاهش داشته و سه پله سقوط کرده است، هم‌امتیاز شده است.

در این بررسی‌ها، مکزیک با پنج امتیاز کاهش به ۲۶ رسید زیرا به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، دستگاه قضایی این کشور در برخورد با پرونده‌های بزرگ فساد و بازگرداندن دارایی‌های دزدیده‌شده به مردم، شکست خورد.

امتیاز اسلواکی در نخستین سال کامل دولت روبرت فیکو، نخست‌وزیر این کشور، پنج نمره کاهش یافت و به ۴۹ رسید.

سازمان شفافیت بین‌الملل درباره دلیل این کاهش امتیاز گفت: «تغییرات متعدد، نظارت‌های ضد فساد را تضعیف کرده و مشاوره‌های عمومی را دور زده‌اند.»

روسیه که پیش از این کاهش رتبه زیادی را تجربه کرده بود، سال گذشته چهار امتیاز دیگر هم از دست داد و امتیازش به ۲۲ رسید.

سازمان شفافیت بین‌الملل اشاره کرد که حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث «تقویت بیشتر اقتدارگرایی» شده است.

این سازمان گفت که اوکراین نیز با وجود کاهش یک امتیاز و رسیدن به ۳۵، در زمینه «استقلال قضایی و پیگرد فساد در سطوح بالا» پیشرفت داشته است.

سلیمی سه‌‌شنبه ۲۳ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت از زمانی که گزارش طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود، این کمیسیون و وزیر، هفت روز فرصت دارند در جلسه مشترک، موضوع را بررسی کنند.

او افزود در صورتی که در کمیسیون، نمایندگان متقاضی استیضاح از سخنان وزیر قانع نشوند، گزارش این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود و از زمان اعلام وصول از سوی هیات رییسه، وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت دارد برای دفاع از خود در صحن مجلس حاضر شود.

بیشتر بخوانید: عبدالناصر همتی، از معاونت سیاسی صدا و سیما تا نجات بانک خامنه‌ای

هم‌زمان، احمد نادری، دیگر عضو هیات رییسه مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح استیضاح همتی، ۸۹ امضا داشته است.

نادری پیش‌تر و در هفتم بهمن، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگاران گفته بود: «نمایندگان نقدهایی به عملکرد وزیر اقتصاد دارند اما تفاهم فرااستیضاحی به معنای عدم انجام استیضاح مطرح است و با این روش، وزیر می‌تواند قول‌هایی به نمایندگان متقاضی استیضاح برای اصلاح روندهای اقتصادی ارائه دهد.»

این اولین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت مسعود پزشکیان مطرح می‌شود.

با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران و نیز قطع گسترده برق و گاز، نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح چند وزیر کابینه پزشکیان بوده‌اند.

نادری در این زمینه گفت که طرح استیضاح وزیر نفت با جلساتی که بین نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر برگزار شد، «تقریبا کان لم یکن شده» است.

هفته گذشته، همتی به انتقادها از عملکردش پاسخ نداد اما گفت: «وقتی مشارکت مردم در انتخابات به ۵۰ درصد می‌رسد نشان می‌دهد بخشی از مردم دلخورند.»

او افزود: «این‌که می‌گوییم دلخورند به معنای این نیست که مخالف نظام‌اند، بلکه منظور این است که از حکمرانی ما ایراد می‌گیرند و انتقاد دارند.»

در روزهای گذشته، قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران افزایش چشم‌گیری داشته است.

پس از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره بی‌تاثیر بودن تهدیدهای آمریکا و تاکید بر مذاکره نکردن با دونالد ترامپ، بهای هر دلار در بازار آزاد از ۹۴ هزار تومان عبور کرد. همچنین قیمت گوشی تلفن همراه آیفون ۱۶، به ۲۲۰ میلیون تومان رسید.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سخت‌‌گیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت حکومت ایران دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.

مسیح مهاجری، سه‌شنبه ۲۳ بهمن در مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «ابراز نظر مردم هیچ منافاتی با حقوق رهبری ندارد و نباید این‌طور تصور شود که وقتی رهبری نظری درباره یکی از موضوعات دارد، هیچ‌کس حق ندارد درباره آن موضوع اظهار نظر کند.»

او افزود «انواع آزادی‌های آحاد مردم ایران» در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده و جلوگیری از دست‌یابی به این حقوق «مسلم و بدیهی»، خلاف قانون است.

خامنه‌ای ۱۹ بهمن در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد مذاکره با آمریکا «عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست» و «هیچ تاثیری» در حل مشکلات کشور نخواهد داشت.

در پی اظهارات خامنه‌ای، سایر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز از موضع مخالفت با مذاکره با آمریکا سخن گفتند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود در مراسم حکومتی «۲۲ بهمن»، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را درباره مذاکره با ایالات آمریکا، «فصل‌الخطاب» خواند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ۲۲ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد مذاکره با ایالات متحده «ممنوع نیست، بلکه مضر است» و نتیجه آن چیزی جز «تحمیل خسارت به منافع ملت ایران» نخواهد بود.

مهاجری: حامیان حکومت بدیهی‌ترین حقوق انسانی را انکار می‌کنند

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در ادامه مطلب خود، حمله حامیان خامنه‌ای به موافقان مذاکره با آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و بر لزوم تامین «آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی قلم آحاد مردم» تاکید کرد.

مهاجری افزود حامیان حکومت به خود اجازه می‌دهند «بدیهی‌ترین حقوق اسلامی و انسانی مردم را منکر شوند و افرادی را که درصدد ابراز عقیده خود درباره موضوعات مختلف برمی‌آیند، خائن، بی‌شعور و وابسته به بیگانگان بدانند».

او هشدار داد حمله‌ به موافقان مذاکره با آمریکا با الفاظی مانند «خائن»، «فاقد شرافت»، «مجنون» و «جریان نفوذ»، قادر به پاسخ‌گویی به افکار عمومی نخواهد بود.

مهاجری در پایان مطلب خود نوشت اگر ترامپ «زبان قلدری را کنار بگذارد و محترمانه و متواضعانه با ایران سخن بگوید، راه مذاکره باز خواهد بود».

در پی مخالفت خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و بیم آن می‌رود تورم افسارگسیخته، زندگی شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد.

قیمت دلار در ۲۲ بهمن سال گذشته حدود ۵۵ هزار تومان بود که اکنون ۷۰ درصد افزایش یافته است.

در ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز و طلای ایران، قیمت سکه طلای طرح جدید ۲۳ بهمن از ۸۰ میلیون تومان فراتر رفت و رکورد تازه‌ای در تاریخ معاملات طلا به ثبت رساند.