ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد پنج شهروند کُرد براساس اعتراف اجباری به دست آمده در شکنجه، به اتهام کمک در انتقال تجهیزات سلاح مورد استفاده در کشتن محسن فخریزاده، چهره برجسته هستهای نظامی جمهوری اسلامی، به اعدام و زندان طولانیمدت محکوم شدهاند.
دو منبع در شهر سردشت و یک فرد نزدیک به خانواده متهمان به ایراناینترنشنال گفتند که یک ماه پس از مرگ فخریزاده، نیروهای امنیتی، رحمان قنجه اهل روستای سورهچوم سردشت و خالد الیاسی اهل روستای قلعهرش سردشت را دستگیر کردند. رحمان که سه فرزند دارد، از قاچاق مشروبات الکلی امرار معاش میکرد و خالد، کولبری بود که بار ضمانتی از کردستان عراق به ایران میآورد.
به گفته این منابع، رحمان و خالد زیر شکنجه اعتراف کردند که بدون آنکه بدانند قطعات سلاح رباتیک استفاده شده در ترور فخریزاده را به ایران انتقال دادهاند.
هر دو آنها متهم ردیف هشتم پرونده ترور فخریزاده هستند که ابتدا به ده سال زندان محکوم شدند اما به گفته یک منبع مطلع، حکم آنها بعدا به هشت سال زندان کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، دوشنبه، فاش کرد که تمام عوامل اصلی مشارکتکننده در کشتن فخریزاده، همان موقع از کشور گریختند.
محمود علوی گفت نیروهای وزارت اطلاعات، نیم ساعت از نقشآفرینان ترور عقب ماندند. به گفته او ماموران امنیتی رد این افراد را از محل سکونتشان در غرب تهران، و بعد اراک و بعد همدان و پس از آن سنندج و سرانجام در سقز زدند، اما همهشان توانستند از کشور بگریزند.
به رغم این افشاگریی، دو هفته پیش، سخنگوی قوهقضایه خبر داد که سه نفر به اتهام انتقال تجهیزات کشتن محسن فخریزاده به اعدام محکوم شدهاند.
۱۴ آبان ماه دادگستری آذربایجان غربی، نام این افراد را فاش کرد؛ ادریس آلی و آزاد شجاعی، رسول احمد محمد، شهروند اهل شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق.
دستگیری سه متهم دو سال پس از ترور فخریزاده، اعتراف زیر شکنجه
در حالی که قوه قضاییه مهرماه سال ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست متهمان پرونده ترور فخریزاده خبر داد، ماموران امنیتی آنطور که رسانه کردپا اعلام کرده، تیرماه ۱۴۰۲ ، یعنی بعد از برگزاری جلسات اولیه دادگاه، سه کولبر را به اتهام انتقال تجهیزات ترور دستگیر کردند.
یکیشان ادریس آلی نام دارد، فرزند صالح، متولد دهم دی ماه سال ۶۸ در روستای دولهگرم سردشت. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده ادریس، او را که دو فرزند دختر دارد هشت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری کردند و بعدا به زندان مرکزی ارومیه بردند.
نفر دوم، آزاد شجاعی نام دارد فرزند رحمان متولد پنجم مرداد ماه سال ۵۸ در سردشت. یک منبع محلی به ایراناینترنشنال گفت که آزاد و ادریس، کولبر بودند و مشروبات خارجی وارد میکردند. آنها در ملاقات با خانوادهشان گفتهاند که تحت شکنجه در اعتراف اجباری جلوی دوربین تلویزیون گفتهاند که تجهیزات سلاح رباتیک به کار رفته در ترور فخریزاده را وارد کشور کردهاند.
نفر سوم هم رسول احمد محمد نام دارد، اهل سلیمانیه عراق که ایراناینترنشنال برای اولین بار عکسی از او را منتشر میکند. به گفته یک منبع مطلع، این کاسبکار مرزی در قلادزه ساکن بود. ماموران امنیتی شماره تلفن او را روی گوشی ادریس پیدا کردند و یک هفته بعد او را دستگیر کردند، یعنی دو سال پس از مرگ فخریزاده.
پروندهسازی برای کولبران بیگناه تحت تاثیر اختلافات درونحزبی در کردستان عراق
انتشار یک خبر در رسانههای نیمهرسمی وابسته به سپاه پاسداران، پشت پرده پروندهسازی برای کولبران دو سال پس از ترور را فاش میکند. این رسانهها اژی امین، مسوول پیشین اداره زانیاری، واحد امنیتی حزب اتحادیه میهنی کردستان را عامل موساد و یکی از متهمان اصلی این پرونده معرفی میکنند. امین در دوره زمامداری لاهور طالبانی این مسوولیت را برعهده داشت و هر دوی اینها روابط خوبی با جمهوری اسلامی داشتند.
اما او از اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰، مغضوب جمهوری اسلامی شد، وقتی یاهونیوز به نقل از ۱۵ مقام پیشین و فعلی آمریکا فاش کرد که یک مامور واحد ضدتروریستی اقلیم کردستان در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته است.
اواخر تیرماه سال، در یک شبهکودتای خانوادگی، باقل و قباد، پسران جلال طالبانی، پسرعمویشان لاهور را از اریکه قدرت پایین کشیدند و اداره سلیمانیه را در دست گرفتند. آنها هم همچون سلفشان رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند. دیری نگذشت که بافل طالبانی اژی امین و لاهور را اخراج کرد و آنها به اربیل پناه بردند.
دو منبع مطلع در کردستان عراق به ایراناینترنشنال گفتند بعد از این اتفاق، خط تخریب اژی امین تشدید شد، هم از طرف زمامداران جدید حزب اتحادیه میهنی کردستان و هم جمهوری اسلامی. تا جایی که ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۲ که سپاه با موشک به اربیل حمله کرد رسانههای نزدیک به سپاه خبر دادند یکی از اهداف حمله اژی امین بوده و او کشته شده. خبری که زود تکذیب شد.
تلاش ایراناینترنشنال برای مصاحبه با سه مقام فعلی و پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان بی نتیجه ماند. یک منبع مطلع در کردستان عراق گفت دستگیری و پروندهسازی برای ادریس و آزاد و رسول احمد محمد، در راستای تسویه حساب جمهوری اسلامی با اژی امین انجام شده.
عوامل اصلی ترور که بودند؟
محسن فخریزاده، ساعت ۱۴:۲۰ روز هفتم آذرماه سال ۱۳۹۹ در در تقاطع جاده فیروزکوه و آبسرد در ۹۱ کیلومتری تهران کشته شد. اگرچه در روایتهای اولیه از هجوم چند فرد مسلح به خودروی فخریزاده گزارش شده بود، اما پس از پنج روز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که او با یک تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور ترور شده است.
دی ماه همان سال شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل با پخش تصاویر بازسازی شده، روایتی از ترور محسن فخریزاده ارائه کرد که در آن تیرباری که پشت نیسان جاسازی شده بود، از فاصله ۱۵۰ متری به فخریزاده شلیک کرد، با دستوری که از طریق هوش مصنوعی از خاک اسرائیل صادر شد.
دو روز بعد از این اتفاق، برخی رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، و یک کانال تلگرامی وابسته به کارکنان ارتش، تصویر و مشخصات فردی به نام محسن کیانپور، ۳۱ ساله را به عنوان یکی از متهمان ترور فخریزاده منتشر کردند و از شهروندان خواستند در صورت مشاهده او به وزارت اطلاعات خبر بدهند.
پاییز دو سال پیش، یک افسر موساد به نام خگای ایتکین در مصاحبهای با شبکه ۱۲ اسرائیل، جزئیات بیشتری از عملیات ترور را فاش کرد. ایتکین در زمان ترور فخریزاده، مدیر بخش فنآوری موساد بود. این شبکه به نقل از این افسر موساد خبر داد فخریزاده با یک مسلسل رباتیک به وزن یک تن ترور شد، سلاحی که اسرائیل طی چند ماه به طور قاچاقی در قطعات کوچک به ایران فرستاد و در مقصد دوباره سرهمبندی شد.
به گفته این افسر موساد، دوربینهایی که از قبل در محل ترور نصب شده بود، زوایای دید را در جهتهای مختلف برای اپراتورهای اسرائیلی فراهم کرد و نرم افزار هوش مصنوعی فاصله زمانی لحظه ورود تصاویر به مرکز راه دور تا زمان بازگشت فرمان به میدان را محاسبه میکرد.
علاوه بر این، یک دوربین با نرمافزار تشخیص چهره قرار داده شد تا گلولهها فقط به فخریزاده برخورد کند و نه همسرش. عملیاتی که کلا سه دقیقه طول کشید و تنها نقصش این بود که قرار بود سلاح رباتیک بعد از ترور جوری منفجر شود که آثاری از آن باقی نماند. منفجر شد، اما تکههایی از آن باقی ماند.
۱۰ روز بعد از ترور فحزیزاده نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی دستکم ۲۰ نفر را در شهر بانه بازداشت کردند. رسانه ههنگاو خبر داد ماموران در جریان تفتیش ده خانه، عکس محسن کیانپور را به شهروندان نشان میدادند. کیانپور عضو تیم حفاظت فخریزاده معرفی شد. ظاهرا ماموران به دنبال کسی بودند که نیسان آبی حاضر در صحنه ترور، به نام او ثبت شده بود.
همان موقع رادیو بینالمللی فرانسه به نقل از یک روزنامهنگار عرب ساکن لندن، خبر داد وزارت اطلاعات عکس و مشخصات سه نفر دیگر به نامهای حمید باقرپناهی، حسن کماندار و غلام سبزواری را برای شناسایی در هتلهای کشور توزیع کرده است.
حالا با اذعان وزیر پیشین اطلاعات مشخص شده عوامل اصلی مشارکتکننده در این ترور منتسب به موساد، از کشور گریختهاند و جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر شکست اطلاعاتی در این ترور، دستکم سه کولبر را براساس اعتراف اجباری متاثر از شکنجه شدید، به اعدام محکوم کرده است.
وزیران امور خارجه گروه هفت، روز سهشنبه در بیانیهای مفصل، مواضع هفت کشور صنعتی و دموکراتیک درباره رویدادهای جهانی را تشریح کردند و بخشی از آن را به اقدامات «بیثباتکننده» جمهوری اسلامی اختصاص دادند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت، در بیانیه خود بار دیگر حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را بهشدت محکوم کردند و این حملات را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه دانستند.
در این بیانیه همچنین «اقدامات بیثباتکننده مداوم گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حماس، حزبالله، حوثیها و همچنین شبهنظامیان مسلح در عراق و سوریه» محکوم شده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت، در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «یک درگیری گستردهتر در منطقه به نفع هیچکس نیست»، افزودند: «ما به تلاش خود برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها ادامه خواهیم داد و از همه طرفها میخواهیم که از خود خویشتنداری نشان دهند.»
وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن، کشورهای عضو گروه هفت، در ادامه بیانیه خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به توسعه برنامه اتمی خود بپردازد و به سلاح هستهای دست یابد.
در این بیانیه گفته شده است: «ما به همکاری با یکدیگر و سایر شرکای بینالمللی برای رسیدگی به افزایش فعالیتهای هستهای ایران ادامه خواهیم داد.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه، اول آذر، قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه به همراهی آمریکا ارائه شده بود.
در پی صدور این قطعنامه جمهوری اسلامی از افزایش سرعت و ابعاد غنیسازی اورانیوم خبر داد اما در عین حال تایید کرد که مذاکراتی در سطح معاونان وزیر امور خارجه بین جمهوری اسلامی با آلمان، بریتانیا و فرانسه برگزار خواهد شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۴ آذر، گفت که در روز ۹ آذر نشست معاونان وزیران امور خارجه این چهار کشور برای گفتوگو درباره«طیفی از مباحث و موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و نیز موضوع هستهای» در ژنو برگزار میشود.
آمریکا اعلام کرده است که در این مذاکرات حضور نخواهد داشت.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود یک راهحل دیپلماتیک را همچنان بهترین راه برای حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی دانستند و گفتند: «جمهوری اسلامی باید فعالیتهای هستهای را که توجیه غیرنظامی معتبری ندارند متوقف و معکوس کند و بدون تاخیر بیشتر، همکاریهای کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای اجرای کامل توافقنامههای قانونی خود و تعهداتی را که تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پذیرفته، انجام دهد.»
در این بیانیه همچنین ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه بهشدت محکوم شده است.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود گفتند: «ما قبلا با اقداماتی جدید و مهم به این مساله پاسخ دادهایم. جمهوری اسلامی باید فورا تمامی حمایتهای خود از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین را متوقف کند و از انتقال موشکهای بالستیک، پهپادها و فناوریهای مرتبط با آن جلوگیری کند.»
اتحادیه اروپا و بریتانیا در واکنش به ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، تحریمهای جدیدی از جمله علیه ایران ایر و کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کردند.
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین روز سهشنبه، شش آذر، گفت که در نشست وزیران امور خارجه گروه هفت خواستار ایستادگی آنها در برابر تجاوز و باجخواهی روسیه شده است.
او افزود: «ما به سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات نظامی، تحریمهای شدیدتر علیه روسیه و اقدامات جدی برای مهار محور روسیه-ایران-کره شمالی نیاز داریم.»
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود همچنین به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی پرداختند و نوشتند: «ما نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، بهویژه علیه زنان، دختران و اقلیتها، بار دیگر ابراز میکنیم.»
در این بیانیه «آزار و اذیت غیرقابل قبول شهروندان ایرانی» از سوی جمهوری اسلامی محکوم و افزوده شده است: «ما از رهبران جمهوری اسلامی میخواهیم که به تمامی بازداشتهای ناعادلانه و خودسرانه، از جمله بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی پایان دهند. ما همچنین از جمهوری اسلامی میخواهیم که به گزارشگران ویژه تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد که به ایران سفر کنند.»
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فرشاد سرایی و شیما اعظمفرزان، زوج مهندس بازداشت شده در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکنند. آنها در سال ۱۴۰۱ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۱۷ سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
آنها پیش از معرفی خود به زندان اوین، در ویدیویی ضمن اعلام خبر تائید حکم و معرفی خود به زندان اعلام کردند: «زندانهای ما در حال حاضر از زنان و مردان آزاده که به خاطر ابراز عقیدهشان زندانی شدهاند، پر شده است. ما هم به زندان میرویم تا با افتخار کنار آنها باشیم.»
سرایی و همسرش اعظمفرزان، ۱۶ آبان ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در فرودگاه «امام خمینی» تهران بازداشت و پس از ۵۰ روز بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
این افراد مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات» محاکمه شدند.
سرابی با حکم دادگاه مجموعا به ۱۷ سال حبس تعزیری که ۱۰ سال آن قابل اجراست، محکوم شد و ششم آبان امسال، پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
اعظمفرزان نیز از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری که پنج سال آن قابل اجراست، محکوم شد. او از دوم مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
سرابی نویسنده و استاد دانشگاه است و کتابها و مقالاتی در حوزه علوم مهندسی منتشر کرده است. اعظمفرزان نیز در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و دو کتاب در حوزه تخصصی علوم مهندسی از او منتشر شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، از کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین مشکلاتی که زنجیره تامین و تولید دارو در کشور را با وقفه مواجه کرده است، نام برد و بر وجود مشکلات در این سازمان تاکید کرد.
پیرصالحی، ششم آذر در جریان یک نشست با بیان اینکه چالشهای اصلی سازمان غذا و دارو بیرونی هستند، گفت این مسائل بر فعالیتهای داخلی این سازمان سایه انداختهاند.
او با اشاره به این که هدف اصلی سازمان غذا و دارو، رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم است، گفت او معتقد است ورود به حواشی در شان این سازمان نیست.
کمیاب یا نایاب شدن شماری از داروها در ایران طی چند سال گذشته بارها به مسالهای بحرانی تبدیل شده است.
سایت دیدهبان ایران، ۱۰ آبان در گزارشی با اشاره به اینکه کمبود واکسنهای آنفلوآنزا ایرانی و خارجی در داروخانههای کشور همچون سالهای گذشته ادامه دارد، نوشت که این موضوع باعث شده بخش زیادی از واکسنها سر از بازار سیاه درآورد و سه تا چهار برابر قیمت واقعی به فروش برسد.
این گزارش با بیان اینکه تمام سه یا چهار میلیون نفری که هر سال باید واکسن آنفلوآنزا را در فصل سرد سال تزریق کنند، دیگر به گشتن و نبود آن در داروخانهها عادت کردهاند، نوشت که این مشکل جزو روتین هر سالهشان شده است.
مهدی عبدوس، پزشک و فعال حوزه دارو نیز روز ششم آذر در گفتوگو با سایت «ایران پزشک» گفت چالشهای موجود در حوزه دارو از قبل نیز وجود داشته و رییس سازمان غذا و دارو نباید فکر کند میتوان کارها را به سادگی پیش برد.
عبدوس درباره چالشهای پیش روی سازمان غذا و دارو در شرایط فعلی کشور گفت شاید تصور افراد این باشد که شخص دیگری میتواند در این سازمان بهتر عمل کند اما در شرایط خاص فعلی باید به سمتی رفت که نارساییهای شبکه دارو برطرف شود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه امسال از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانههای کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۲۵ زندان کشور، روز شش آذر برای چهل و چهارمین هفته اعتصاب غذا کردند. آنها در بیانیهای با اشاره به اعدام بیش از ۱۴۰ زندانی در ماه گذشته، تاکید کردند هدف جمهوری اسلامی از اعدامها، «سیاسی و به قصد ایجاد ترس و اختناق در جامعه» است.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرمآباد، خوی، رشت (بندهای مردان و زنان)، سقز، سلماس، شیبان اهواز، قائمشهر، قزلحصار (واحدهای سه و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، روز سهشنبه ششم آذر، اعتصاب غذا کردند.
آنها با تاکید بر این که جامعه ایران با مشکلات معیشتی فراوان و بغرنجی مواجه است و حکومت در حل این مشکلات به بنبست رسیده است، تاکید کردند: «جمهوری اسلامی از ترس تکرار اعتراضات فراگیر مردمی، افزایش اعدامها را بهعنوان تنها راهحل میداند.»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها به آن پیوستند.
اعضای این کارزار در اطلاعیه روز ششم آذر خود با اشاره به صدور حکم اعدام برای مهران حسنزاده و حمید عبداللهزاده، دو زندانی سیاسی، اعلام کردند که صدور این احکام همزمان با محکومیت جمهوری اسلامی برای هفتاد و یکمین بار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض فاحش حقوق بشر است.
آنها با یادآوری این که از حدود ۴۰ روز پیش و پس از انتقال عدنان غبیشاوی، معین غنفری، علی مجدم و محمدرضا مقدم، چهار زندانی سیاسی عرب به سلولهای انفرادی، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست، بر «اتحاد عمل و همبستگی جمعی برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی» تاکید کردند.
خاورمیانه به «زن، زندگی، آزادی» محتاج است
حورا نیکبخت، ناشر، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین با عنوان «خاورمیانه به زن، زندگی، آزادی محتاج است»، نوشت پازل زندگی همه ساکنان خاورمیانه به قطعه لغو حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و تکتک زنان و مردانی نیاز دارد که برای آزادی مبارزه میکنند.
نیکبخت در این نامه با روایتی از زندگی و فعالیتهای عزیزی و مرادی، دو همبندی محکوم به اعدام خود نوشت: «پازل پیچیده زندگی من قطعه زیستن در اوین را کم داشت. باید به اینجا میآمدم و زیبایی و شکوه این زنان بزرگ را میدیدم.»
مرادی و عزیزی، دو زندانی سیاسی کُرد هستند که در پروندههایی جداگانه از سوی دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدهاند.
نیکبخت از عزیزی به عنوان زنی که بدون کتاب، تماس و ملاقات، ماهها در سلول انفرادی بوده و ابلاغ حکم اعدام در روند زندگی روزانهاش ذرهای تغییر ایجاد نکرده، یاد کرد و نوشت: «در برنامه تغذیه، نظافت، ورزش و مطالعه پخشان عزیزی هیچ چیزی جابهجا نشده و برای شام کارزار سهشنبههای نه به اعدام، در حجمی بالا غذا میپزد.»
این زندانی سیاسی با ارائه تجربه زیسته خود در میان زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین اضافه کرد که باید به زندان میرفت تا ببیند مبارزه بسیار گستردهتر از چیزی است که تصور میکرده است: «باید میآمدم و در کنار این زنان میایستادم و در حیاط اوین فریاد میکشیدم "بند زنان اوین/ همصدا و همپیمان/ تا لغو حکم اعدام/ ایستادهایم تا پایان." زنانی که از چیزی نمیترسند و در زندان هم ساکت نمینشینند.»
زنان زندانی سیاسی طی ماههای گذشته بارها در اعتراض به صدور حکم اعدام و اجرای گسترده احکام اعدام در زندانهای سراسر ایران، دست به اقدامات اعتراضی زدهاند.
مهدی همزه، رییس هیات مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی با بیان این که تمام اعتراضات یک سال گذشته پرستاران و وعدههای داده شده تنها معطوف به پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی است، گفت که سهم پرستاران بخش خصوصی تقریبا هیچ است و کسی صدای اعتراض آنها را نمیشنود.
همزه، روز ششم آذر در گفتوگو با روزنامه شرق گفت بسیاری از قوانین تصویب شده در حوزه پرستاری در بیمارستانهای خصوصی اجرا نمیشوند و این موضوع باعث دلسردی در میان پرستاران بخش خصوصی شده است.
این فعال صنفی پرستاران از «بهرهوری نظام سلامت در کارکنان بالینی، شناخته شدن پرستاری بهعنوان شغل سخت و زیانآور و تعرفهگذاری و اختلاف ۶۰ هزار تومانی مبلغ اضافهکاری پرستاری»، به عنوان برخی موارد و امتیازها نام برد که شامل پرستاران بخش خصوصی نمیشوند.
او با اشاره به این که برخی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود سهامدار بیمارستانهای خصوصی هستند، تاکید کرد: «وقتی قرار است قانونی به سود پرستاران بخش خصوصی تصویب شود، آنان اجازه تصویب آن را نمیدهند و این تعارض منافع نمیگذارد بخش خصوصی کارکرد خودش را داشته باشد.»
همزه که خود کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق بشر است، تاکید کرد که وزارت بهداشت «به راحتی» میتواند این قوانین حوزه پرستاری را کنترل کند و از بخش خصوصی بخواهد آنها را اجرا کند اما نمیخواهد.
پرستاران و اعضای کادر درمان در ایران طی سالهای گذشته بارها در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستهها و مطالبات خود، تجمع، تحصن و اعتصاب کردهاند.
بزرگترین اعتراضات پرستاران شهرهای مختلف کشور از روز ۱۵ مرداد امسال شکل گرفت و آنها به مدت بیش از یک ماه در حدود ۵۰ شهر و ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
رییس هیات مدیره انجمن پرستاران شاغل در بخش خصوصی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود با روزنامه شرق، به موضوع تبعیض در میزان دستمزد پرداختی به پرستاران بخش خصوصی در مقایسه با پرستاران بخش دولتی اشاره کرد و گفت بعضی بیمارستانهای خصوصی کارانه یا حق جذب را پرداخت میکنند اما در نهایت با میزان پرداختی به پرستاران دولتی «بسیار متفاوت» است.
همزه در پاسخ به این که آیا زنان پرستار شاغل در بخش خصوصی علاوه بر بحث دستمزد و نوع کارشان، از نظر جنسیتی نیز مورد تبعیض قرار میگیرند، گفت: «با توجه به این که زنان درصد بالایی از پرسنل پرستاری را شامل میشوند، در محیط کار با تبعیض مواجه میشوند.»
او از «عدم توجه به حقوق مادر بودن پرستاران، وجود نگاه جنسیتی و اجبار به داشتن پوشش خاص» بهعنوان برخی نمونهها از اعمال تبعیض درباره پرستاران زن در بیمارستانهای خصوصی نام برد و گفت که این مساله برای برخی آزاردهنده است و موجب ترک کار یا تغییر محل کار میشود.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، روز ۱۲ آبان با اشاره به ترک خدمت هزار و ۵۰۰ پرستار در سال گفت طی یک سال اخیر ۵۰۰ پرستار مهاجرت کردهاند.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات، هشدار دادهاند.
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالی که میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.